- نحو دستور عقدي لمملكة دستورية -

المؤتمر الدستوري 2005

الحوار المتمدن-العدد: 1104 - 2005 / 2 / 9 - 09:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

" نحو دستور عقدي لمملكة دستورية "

أن الغاية من عقد المؤتمر الدستوري 2005 هي التصدي لمتطلبات الخروج من الأزمة الدستورية التي نجمت عن إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة ودون احترام لإرادة شعب البحرين العظيم.
فقد انشأ الدستور الجديد مجلساً منتخباً صورياً لا يتمتع بسلطات تشريعية فعلية ، حيث أدرك الشعب هذه الحقيقة ولم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ان المجلس المنتخب إنما يخضع لإرادة السلطة التنفيذية ويرتهن بمشيئتها. وأن هذا المجلس المنتخب إنما يزور إرادة الناخبين الذين منحوه أصواتهم لكي يشرع القوانين التي تحمى مصالحهم ومصالح أجيالهم القادمة. وقد اكتشف الناخبون ان المجلس الذي انتخبوه إنما يقوم بتقديم الاقتراحات والرغبات والتوصيات دون ان يكون بمقدوره اتخاذ قرار واحد مستقل عن إرادة السلطة التنفيذية ، وكان ذلك تأكيد على ما أعلنت عنه مبكراً حركة المعارضة الدستورية وما اعتبرت ان سببه هو تجاوز الحق الدستوري المكتسب وانتقاص السيادة الشعبية التي نص عليها دستور 1973 الشرعي . ولقد تبين للجميع ، باستثناء المكابرين ، ان ما هو مطلوب لتحقيق الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يحقق تقدم البحرين ورفعتها ، هو تحرير السلطة التشريعية من هيمنة الحكومة عليها وإطلاق إرادتها الحرة التي هي إرادة الشعب بأسره ، وذلك لا يتحقق إلا برد الاعتبار للنصوص الدستورية والالتزام بالشرعية السياسية التي تنبع من إرادة الشعب وحده.
من هذا المنطلق فإن المؤتمر الدستوري 2005 يهدف إلى خلق أسس وطنية للوصول إلى إجماع شعبي على أهمية الإصلاح الدستوري كمنطلق للإصلاح الجاد والجوهري الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للبحرين الغالية . من هنا فإن تحقيق الإصلاح الدستوري يتطلب الإصرار على الثوابت والحقوق الأساسية التالية :
1 – التمسك باحترام إرادة الشعب وسيادته التي تكرست في المجلس التأسيسي الذي أرسى شرعية دستور 1973 وصفته التعاقدية وأسس لنشوء الدولة العصرية بعد الاستقلال وأقام ثوابت الاستقرار السياسي وشرعية حكم آل خليفة للبحرين .
2 – الانطلاق مما قرره ميثاق العمل الوطني بشأن محدودية التعديل على دستور1973 الشرعي والذي يقر الحكم ضمنياً بوجوده ونفاذه .
3 – الالتزام بمنطلقات بناء الملكية الدستورية وتداول السلطة التنفيذية عبر حكومة برلمانية تستمد وجودها من ثقة السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب وفق ما هو سائد في الديمقراطيات العريقة.
لتحقيق ذلك فإن المؤتمر يهدف إلى :
1– العمل على توحيد الإطار القيادي للجمعيات السياسية والشخصيات المستقلة وقرارها المتعلق تحديداً بالموقف من سبل حل الأزمة الدستورية بما يكرس الإرادة الشعبية في أية حلول سياسية وقانونية لهذه الأزمة.
2 – صياغة أسس إدارة الحوار الوطني للتوصل إلى توافق على آلية ومضمون التعديل اللازم إجراؤه على دستور 1973 طبقاً لميثاق العمل الوطني وبما يكفل الحفاظ على طبيعته التعاقدية.
3 – تنظيم عمل المعارضة خلال الفترة القادمة لتعزيز المطالبة بالحقوق الدستورية وتلبية المطالب الشعبية في قيام ديمقراطية دستورية وبناء دولة المؤسسات الفاعلة والقانون النافذ والمساواة الحقيقية.
4 – ممارسة الضغط السياسي المشروع على الحكم، في الداخل والخارج، للتوصل إلى حل للأزمة الدستورية، بما يحقق احترام الإرادة الشعبية الحقيقية في شئون الحكم ودون المساس بهيبة الدولة.
وعليه يتطلع المؤتمر الدستوري 2005م من حزبكم الرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات بإرسال برقيات ورسائل تأييد وتضامن ودعم للأهداف المرجوة منه، حيث نعتبر وقوفكم معنا سنداً وقوة معنوية لجماهير الشعب وقواها الوطنية.
متمنين مبادرتكم هذه للإعلان عنها في أعمال اجتماعات المؤتمر الذي سينعقد يوم الخميس الموافق العاشر من فبراير (شباط) الجاري بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
الرجاء اعتماد فاكس رقم: 0097317722424- المنامة – مملكة البحرين
أو البريد الالكتروني: [email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل