الواثق تاج السر عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 10:53
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
اتفاق القاهرة ( التجمع الوطنى ) سلام أم استسلام ؟!!!!
مهندس / الواثق تاج السر عبدالله
القاهرة
يتكون الاتفاق الموقع بالاحرف الاولى بين التجمع الوطنى ونظام الخرطوم من اثنا عشر محورا وهى مبادىء عامة - التحول الديمقراطى - الانتخابات - القضايا الدستورية - الحكم اللامركزى - العمل المشترك من اجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية - قومية الخدمة المدنية - قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن - رفع المظالم ودفع الضرر - معالجة اوضاع تنظيمات التجمع الوطنى - القضايا الاقتصادية - الية تنفيذ الاتفاق
نجد ان الاتفاق قد لامس كثيرا من القضايا الهامة والحيوية التى تم اغفالها فى برتكولات نيفاشا حيث نجد فى محور المبادىء العامة البند 1-4 الذى تحدث عن التامين من قبل الطرفين على الدور الاساسى للمراة السودانية فى تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية ...... وايضا البند 1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية ..... والبند 1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيدوالمحاسبة ...... والبند 1-9 تتفق كافة الاطراف على برنامج للاجماع الوطنى يحكم الفترة الانتقالية ...... وكل من البنود 1-10 و1-11 و1-12 و1-13 , كما نجد فى محور التحول الديمقراطى البند 2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الانسان ......... , محور القضايا الدستورية نجد البند 4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطنى بكل فصائله والقوى السياسية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدنى فى اللجنة القومية لاعداد الدستور الانتقالى ...... كما فى البند 4-3-أ نظام الحكم فى السودان ديمقراطى تعددى .... والبند 4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحاميين الاستقلال الكامل ...... , كما فى محور الحكم اللامركزى البند 5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزى . وفى محور العمل المشترك من اجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية البند 6-2 التزام الطرفين بصياغة برنامج وطنى للحكم فى الفترة الانتقالية ......... والبند 6-3 تشكيل لجنة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لابتداع الخطاب والاساليبالتى من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خيارا للوطن , وفى محور قومية الخدمة المدنية البند 7-2 تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة وهياكلها ......... , وفى محور قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن البند 8-2 على ان يكون جهاز الامن جهازا قوميا مهنيا غير منحاز حزبيا ........ ,ومحور رفع المظالم ودفع الضرر كان البند 9-2 تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضى ..... وايضا البند 9-3 تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين احيلوا للصالح العام ........ , وفى محور معالجة اوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطنى وفق مرجعيات التفاوض البند 10-3 تكوين لجنة مشتركة لتوفيق اوضاع حاملى السلاح فى تنظيمات التجمع الوطنى ...... , اما فى محور القضايا الاقتصادية كان البندين 11-6 و 11-7 اللذان تحدثا عن اعادة النظر فى علاقات العمل فى مشاريع القطاع الحديث ومراجعة خطوات الخصخصة كذلك البند 11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشرى ..... .
من خلال هذه المحاور والبنود نجد ان الاتفاق قد حاول استكمال نواقص برتكولات نيفاشا وداعما لها , وداعما ايضا لتحقيق التحول الديمقراطى وترسيخ السلام الشامل ودافعا نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية من حيث الاطار النظرى للاتفاقية .
ورغم ايجابية الكثير من محاور وبنود الاتفاقية التى لا تلبى كافة طموحات الشعب السودانى ولكنها خطوة متقدمة فى ادارة الصراع مع نظام الانقاذ , فقد اغفل الاتفاق بعض البنود الهامة وخصوصا فى المحور الاقتصادى فلم تتحدث بنود هذا المحور عن الاختلاسات من الخزانة العامة واهدار المال العام وخصخصة مؤسسات الدولة بصورة غير نزيهة وكافة المخالفات المادية (وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى 396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق .
وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام 2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء.) نقلا عن اخبار سودانيزاونلاين بتاريخ 18/1.
وهذا ما اعلن عنه وماخفيه اعظم .
كما اغفلت الاتفاقية جانب نراه فى غاية الاهمية وهو التعليم فلم ترد اى اشارة الى مراجعة سياسات التعليم العام والعالى المتبعة من قبل النظام والتى كان لها كبير الاثر فى تدهور التعليم فى البلاد وهجرة الكوادر المؤهلة من الجامعات مما اضعف مقدرات العنصر البشرى فى مواكبة متطلبات التنمية .
كما لم ترد اى اشارة عن وضع الشريعة الاسلامية فى الشمال مما يعنى الموافقة على اسلمة الشمال على حسب نهج نظام الجبهة الاسلامية القومية .
ونتوقف كثيرا فى المحور الثانى عشر الية تنفيذ الاتفاق , فعند قراءة هذا المحور نجده قد افرغ الاتفاقية من محتواها النظرى وجعلها حبرا على ورق , فهذا المحور المناط به معالجة كيفية او الية تنفيذ الاتفاق نجده قد جاء فضفاضا وغير حاسم مما يجعل الاتفاقية فى مهب الريح حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين تم تحديد عدد افرادها من الطرفين لتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمنى يتم التوافق عليه اى انها لم تحسم الفترة الزمنية لتنفيذ الاتفاق . كما لم تحسم الاتفاقية نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطنى بكل فصائله فى اجهزة الحكم الانتقالى التشريعية والتنفيذية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية ممايجعل امر مشاركة التجمع الوطنى فى اجهزة الحكومة الانتقالية محل تشكك او غير وارد على حسب الاشارات التى اطلقها التجمع قبل المفاوضات بعدم قبوله المشاركة بصورة هامشية ( نسبة 14 % ) وايضا الاشارات التى اطلقها اهل الانقاذ واكدها د. نافع فى المؤتمر الصحفى عقب توقيع الاتفاق مع التجمع الوطنى بأن لاتعديل فى نسب المشاركة وان هذا الامر قد حسم فى نيفاشا .
وعليه تكون الية تنفيذ الاتفاق غير فعالة وغير ملزمة لنظام الانقاذ الذى برع فى استخدام تكتيكات المراوغة والتنصل والخداع . ( وقد اوردت قناة الجزيرة الاخبارية فى نشرتهاالاخبارية بتاريخ 25يناير بان لجنة تتكون من 14 عضوا يمثلون الحكومة والحركة الشعبية عكفوا على صياغة الدستور الانتقالى فى نيروبى بمعزل عن القوى السياسية الاخرى ومن المفترض ان تكمل اللجنة عملها فى موعد اقصاه يوم الجمعة القادم 28 يناير لرفعه للبرلمانين لاجازته ). وعدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق سوى كانت دولية او اقليمية فالدولة الوحيدة التى وقعت فى الاتفاق هى جمهورية مصر العربية التى رعت المفاوضات بين الطرفين وبالتالى لا يمكن فرض اى ضغوط على نظام الخرطوم للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع التجمع .
فبالنظر الى مواقف التجمع الوطنى السابقة وما اقره فى وثائقة المختلفة عن الحل السياسى الشامل ومطالبته باجراءات تهيئة المناخ قبل التفاوض ( 1999 ) .
فكل هذا التراجع فى المواقف من قبل التجمع هل هو الاستسلام ؟.........
ألم يكن من الاجدى عودة تنظيمات التجمع الوطنى فى ظل اتفاق نيروبى بدلا من اتفاق لا يستطيع ان يلزم الطرف الاخر بتنفيذه ؟
هل ما جاء فى الاتفاقية من بنود كافيا لجعل التجمع الوطنى داعما لوحدة البلاد وعملية
التحول الديمقراطى والسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
الم يكن الاتفاق داعما لنظام الخرطوم فى ظل حالة التصدع والملاحقة التى يعيشها جراء ازمة
دارفور ؟
هل فتح اتفاق القاهرة افاق اوسع للصراع السياسى ؟
هل تنظيمات وقوى التجمع الوطنى قادرة على خوض صراع وفق شروط ومناخ نظام الخرطوم ؟
هل قدم التجمع الوطنى مكسبا سياسيا للشعب السودانى من خلال هذا الاتفاق ؟
مهندس / الواثق تاج السر عبدالله
القاهرة
#الواثق_تاج_السر_عبدالله (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
