الضمان الاجتماعي

أحمد م. الحوراني

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 10:40
المحور: حقوق الانسان
    

الضمان الاجتماعي أين نحن منه
إن تطور الشعوب يقاس أحيانا بما تقدمه لهم مجتمعاتهم من ضمان اجتماعي, وبرامج الضمان الاجتماعي هي هدف رئيسي في النقاشات والمنافسات الانتخابية في المجتمعات الديمقراطية، وهي التي تحدد هذه الأيام مدى نجاح هذا المرشح أو ذاك أو مدى نقمة الناخبين على هذا الحزب الحاكم لكونه لم يف بوعوده الانتخابية في هذا الموضوع تحديدا , هذا في الدول المتقدمة، حيث يكون هناك حرص على كل صوت من أصوات الناخبين،أما عندنا ومشكلة الناخبين محلولة ومشاكل المجتمع في تزايد, فالضمان الوحيد هو إما الضمان العائلي, أو الجمعيات الخيرية حيث يتحول الموضوع من حق إلى صدقة . إن انتشار الجمعيات العائلية بكثرة هذه الأيام هو محاولة للمجتمع من حماية أفراده من الكوارث, أو هو البديل الإنساني الوحيد المتبقي رغم تخلفه للضمان الاجتماعي .
لن أبحث اليوم في حق العمل أو الضمان الصحي.. سأبحث فقط في حق المعوق الاجتماعي رغم سماعي بخطط طموحة ولكن برأيي المطلوب أبسط وقابل للتنفيذ أكثر من خطط طموحة لا تنفذ.
إن الضمان والتأمين ، بشكله الحالي كان قد ظهر في القرون الأخيرة إذ بدأ في أوروبا، ثم انتقل إلى باقي دول العالم، إلا أن الدراسات التاريخية تثبت أن التأمين كان موجوداً عند الشعوب القديمة مثل المصريين والبابليين والهنود واليونانيين والروم وحتى عرب الجاهلية، بأشكال وأساليب مختلفة.أما التأمين والضمان بشكله المتداول اليوم فقد ظهر وانتشر في بداية القرن العشرين،
وقد أشار واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1948) إلى هذا الموضوع بصراحة، وأوجبوا على الحكومات منح هذا الحق لمواطنيها.
المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(ـ لكل إنسان الحق في التمتع بسبل ومستلزمات العيش والسلامة والرفاهية له ولأفراد عائلته، من حيث المأكل والملبس والمسكن والخدمات الطبية والاجتماعية، كما أن من حق كل شخص التمتع بحياة كريمة في حالة البطالة أو المرض، أو الإعاقة أو الترمل، أو الشيخوخة، أو جميع الحالات التي يفتقد فيها الإنسان سبل المعيشة والعمل بشكل خارج عن إرادته.)
وعليه فأن للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شان غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.
كما هو واضح فأن الموضوع هو موضوع حق وبما أن المعوق هو الأضعف في هذه المجموعة فله علينا واجبات أهمها:
1 - إجراء مسح وطني شامل لجميع معوقي الوطن يحدد فيه جدول أسمي للمعوق ونوع الخدمات الممكن تقديمها له.
2-على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة, وإذا ثبت عدم مقدرته على هذه المساهمة فيعفى منها.
3-على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.
4-في المجال الصحي
أ. تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.
ب. ضمان الخدمات الصحية للمعوق.
ج. توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق مجانا.
3. في مجال التعليم
أ. ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
ب. توفر التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
5. في مجال التأهيل والتشغيل

أ. إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
ب. ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة للمعوقين.
ج. إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
د. تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

5. في مجال الترويح والرياضة

أ. توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بموائمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.
ب. دعم مشاركة المعوقين برامج رياضية وطنية دولية.
ج. تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

6. في مجال التوعية الجماهيرية

أ. القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.
ب. نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.
ج. نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم نظرة المجتمع للمعوق ودمجه.
وهنا يجب ألا ننسى
1. تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات
2-.تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع..

هذه ليست أمور مستحيلة التنفيذ فلننظر حولنا ونرى حتى الدول المجاورة ماذا قدمت لمعوقيها ولننظر لجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تهتم بمعوقينا فنكتشف مدى الهوة التي أصبحت تفصلنا عن العالم المتحضر .
وفي السياق نفسه دعوني أتسائل هل للأسير المحرر ها يل أبو زيد الحق بالعلاج والاستشفاء على حساب الدولة أم يكفى بأن يقوم أصدقائه بحملة لعلاجه من نتائج و عقابيل الأسر ؟
أحمد م. الحوراني

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل