المحاسبة طريق المصالحة وإعادة هيبة القانون

خليل بوهزّاع

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 00:39
المحور: حقوق الانسان
    

شكلت قضية مقتل الشاب محمد الميموني على أيدي ضباط وأفراد منتسبين لوزارة الداخلية الكويتية، بعد اعتقاله وتعذيبه، ضجة كبيرة في أوساط المجتمع الكويتي لازالت تأثيراتها حاضره، لاسيما بعد طعن النيابة العامة في الحكم الذي صدر بحق 18 متهم منهم ضباط وأفراد، داعية فيه إلى تشديد العقوبة إلى الاعدام.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام حينما قام عدد من المنتسبين لوزارة الداخلية الكويتية وجهاز الامن الوطني بالقبض على الميموني بتهمة تهريب الخمور، والاعتداء عليه بالضرب لإجباره على الاعتراف إلا إنه فارق الحياة جراء ما تعرض له من تعذيب.

وقامت السلطات الكويتية بعد ضغط من نواب مجلس الامة إلى إحالة 20 متهم إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً بحق 17 منهم بعقوبات تتراوح بين المؤبد والسجن 5 سنوات، مع صرفهم من الخدمة.

ولم يقف الحال عند ذلك، بل سبق هذه المحاكمات تقديم وزارة الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الصباح استقالته من منصبه، وقال في جلسة لمجلس الامة الكويتي سابقة على تقديمه الاستقالة "لا يشرفني وجودي في وزارة تعتدي على المواطنين"، كما قامت وزارة الداخلية مؤخراً بإحالة سبعة ضباط آخرين إلى المحاكمات العسكرية على خلفية نفس القضية.

أما في البحرين، فلا زالت العدالة تتلمس طريقها في أروقة المحاكم وتأجيلاتها لقضايا أشخاص قتلوا جراء التعذيب أو تعرضوا له في عدد من مراكز الشرطة التي أوردها ضحايا التعذيب في شهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك ووثقتها اللجنة في تقريرها.

فقد وثقت لجنة (بسيوني) مقتل أكثر من 30 شخص، حمّلت الأجهزة الامنية مسؤولية بعضها، وعلى الاخص خمسة معتقلين لقوا حتفهم في المعتقل، وآخر، هو المرحوم الحاج عيسى عبدالحسن، الذي كانت الصحفية نزيهة سعيد شاهده على تفجير رأسه بعبوة مسيلة للدموع.

لقد استطاعت الجهات الأمنية وخلال أقل من 24 ساعة من القبض على المتهمين في مقتل إثنين من رجال الأمن وكذلك مرتكبي الهجوم بالمولوتوف على منزل إحدى الكاتبات، والتعرف على كل من يقوم بحرق الاطارات في الشوارع الرئيسية والفرعية، بينما لازالت الداخلية إلى اليوم تبحث عن مرتكبي حوادث الاعتداءات على مقري جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم وعراد، وكذلك المعتدين على منزل الدكتورة منيرة فخرو بالمولوتوف، وصولاً إلى الافلام الواضحة التي تظهر صور المعتدين على محلات جواد، بحماية أمنية واضحة، وبطبيعة الحال من قاموا بقتل المواطنين وتعذيبهم في المعتقلات والمظاهرات.

إن تحقيق المصالحة الوطنية تستلزم تطبيق مواد القانون على جميع من أجرم، أياً كان موقعه، كي يشعر المواطن بأنه آمن على نفسه وعرضه وماله حتى وإن أجرم أو تجاوز حدوده القانونية فهناك أيضاً قانون يحاسبه.

إن البحرين بحاجة إلى ذلك النوع من المحاسبة التي تمت في الكويت، محاسبة لا تأخذ على يد الصغير وتترك الكبير، محاسبة أمام قانون يحفظ حقوق المتهم وحقوق المجني عليه، محاسبة يتساوى فيها المواطنون أياً كان موقعه أمام القانون.

#خليل_بوهزّاع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل