الإصلاح والتغيير في مصر

فادي اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 1100 - 2005 / 2 / 5 - 12:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

1 – مفهوم الاصلاح
الاصلاح هو تغير محدود او واسع في السياسات الحاكمه لمصر وتغيير بعض بنود الدستور او تغيير في الوجوه التي تحكم وهذان هما شقي الاصلاح التي تتصارع من اجلهما احزاب المعارضه الشرعيه والحزب الحاكم . أما القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الإصلاح السياسي فهي غائبة تماماً عن الفعل السياسي بعد خمسين سنة طوارئ واستبعاد من المشاركة ، أما طلائعها فهي مفتته ومتناحرة مما يجعل الإصلاح السياسي هدف لا توجد قوى فاعلة تتبناه وتدافع عنه وهو ما يحتاج إلى إعادة تربية شاملة للطبقات صاحبة المصلحة في التغيير
اما الطرف الاخر وهي الاحزاب السياسيه الشرعيه فهي لاتطالب بأكثر من بعض الاصلاحات في الدستور وهي البنود التي تتعلق برئيس الجمهوريه وصلاحياته كما تطلب بأن يتم السماح لها بمزيد من الحريه ومبقاعد اكثر في مجلس الشعب والشوري من اجل تقويه موقفهم وهي تقريبا احزاب بلا جماهيريه حقيقيه في الشارع عدا البعض القليل منها.
ويذكر البعض أن دعاوي الاصلاح بدأت منذ أعلان الولايات المتحده الامريكيه لمشروعها الشرق الاوسط الذي ينادي بالاصلاح ونشر الديمقراطيه في العالم العربي , بينما يري أخرون ان دعاوي الاصلاح والتغيير بدات منذ وقت طويل خاصه من قبل الحركات الشعبيه المختلفه والمنظمات غير الحكوميه التي نادت بإلغاء قانون الطوارئ ويعلل اصحاب تلك الفكره أن الاصوات قد تعالت بالإصلاح لأن الظروف أصبحت مواتيه وملحه حتي لا يملي عليهم الشروط الامريكيه ووفقا لمصالحها الخاصه .
2 – دعاه الاصلاح
يوجد تياران في الحياه السياسيه المصريه يدعوان للاصلاح ويتبني كل منهما مفهوما مغايرا للأصلاح فهناك الحزب الوطني وقياداته الشابه (مؤتمر الحزب الثاني) الذي تحدث عن الأصلاح دون أن يكون هناك مفهوم محدد لللأصلاح الذي يتبناه .
1 _ الحزب الوطني
يتبني الحزب الوطني مفهوم الاصلاح التدريجي وهو في الاغلب حديث عن الاصلاح دون فعل حقيقي لانه يرفض اي حديث عن تعديل الدستور خصوصا البنود المتعلقه بطريقه انتخاب رئيس الجمهوريه (المادة (76) من الدستور التي تختزل اختيار الرئيس في استفتاء معروفة نتيجته مسبقاً. ) كما يعارض الحزب الوطني الغاء قانون الطوارئ الذي يحكم به النظام المصري منذ اكثر من 24 عام متواليه أي منذ ان تولي الرئيس مبارك الحكم عام 1982 و وفقاً للدستور فإنه يجوز لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ وذلك لمواجهة مخاطر تتطلب أتخاذ تدابير استثنائية بهدف حماية الأمن القومي ومواجهة خطر داهم، وقد أتفق فقهاء القانون الدولي علي أن الحالات التي يجوز فيها فرض حالة الطوارئ من الحالات التي تكون فيها حياة الأمة في خطر ويمكن تحديد هذه الحالات في عناصر ثلاثة:
1- حالة الحرب
2- حالة التهديد بالحرب
3- حالات الكوارث الطبيعية
وهي العناصر التي لا تتوافر في الوقت الحالي.
أما التيار الثاني المتمثل في أحزاب المعارضه وبعض الشخصيات العامه يتبني مفهوم أكثر دقه وأكثر وضوحا للأصلاح وهو :
1- تعديل البنود الخاصه برئيس الجمهوريه في الدستور ( الماده 76 التي تنص علي (يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها. ) والماده 77 التي تنص علي (مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.)
2 – الغاء قانون الطوارئ المعمول به بشكل متصل منذ اكثر من ربع قرن فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . كما يتيح قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينيبه ـ بموجب المادة "3" من قانون الطوارئ ـ بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك كافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة في المادة " 45 " من الدستور. ويعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والنشر المقررة في المادة " 48 " من الدستور، وحرية البحث العلمي والأدبي المقررة في المادة " 49 "، كما تهدر تلك السلطة أيضا نص المادتين 17، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ضوء هذه السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، فإنه يصعب الحديث عن نظام يسعي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والدليل علي ذلك هو أعداد المعتقلين الإداريين الذي وصل إلي 16ألف معتقل عام 2002 أي قبل تفجيرات طابا التي اعتقل فيها مالا يقل عن 3 ألاف شخص
2 _ احزاب المعارضه
تقف القوى السياسية وأحزاب المعارضة ما بين متردد وأخر حسم موقفه بتجديد ولاية مبارك ، والحزب الوحيد الذي أعلن موقفه صراحة برفض التجديد لمبارك هو الحزب الناصري الذي قادت صحيفته الاسبوعية «العربي» حملة شرسة لمواجهة ما اعتبرته محاولات مؤكدة لتوريث الحكم لنجل مبارك وواجهتها تأكيدات من جانب مبارك وجمال أيضا بأنه لن يتم توريث الحكم في مصر، أما الاحزاب المتردده فهم أحزاب التوافق المعارضة الثمانية .
في حين تتمسك أحزاب كبرى كالوفد بالعموميات في المطالب كالمطالبة بتعديل الدستور لإقامة الفرصة لإختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح والحد من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية دون أن تعلن موقفها برفض أو تأييد ولاية مبارك .
اما حزب التجمع فقد اعلن رئيسه رفعت السعيد موافقته علي اعاده ترشيح الرئيس مبارك لفتره اخري وقد أرجع ذلك الي ضيق الوقت
3 – مفهوم التغيير
هو تغيير شامل لكل اشكال الحياه السياسيه المصريه بدءا من طريقه انتخاب رئيس الجمهوريه مرورا بتغيير الدستور والنظام الانتخابي, حيث ان الشعوب لا تطالب بالتغيير ولا تسعى إليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصًا من الملل، وإنما تطلبه وتسعى إليه وتفرضه تحقيقًا لحياة افضل، لذا فالتقدم هو غاية التغيير
4 – دعاه التغيير
1 _ الحركه المصريه من أجل التغيير
تأسست الحركه المصريه من أجل التغيير في 22 سبتمبر 2004 وتزامن تأسيس الحركه مع المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني وقد وقع علي بيان الحركه ما يقرب من 2000 شخص من رموز سياسية وفكرية وثقافية ونقابية ومجتمعية اتفقوا على أن يتجمعوا معا على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والفكرية من أجل احداث تغيير حقيقي , ومن مؤسسي الحركه (جورج اسحق الامين العام للمدارس الكاثوليك والمنسق العام للحركه- أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط - أيمن نور رئيس حزب الغد - حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامه – أحمد السيد النجار خبير اقتصادي - أسامة أنور عكاشة كاتب - حافظ أبو سعده الامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان – د. حسن نافعة– عبد الحليم قنديل – المخرج يوسف شاهين - صنع الله إبراهيم– المستشار طارق البشري – د. عبد الوهاب المسيري – فهمي هويدي ) وقد عقدت الحركه أجتماعها التأسيسي الاول في مقر جمعيه الصعيد ومن ثم منعت جمعيه الصعيد من عقد اي مؤتمرات بها.
كما انه هناك العديد من الحركات الشعبيه التي تعمل من أجل التغيير ولها مواقع علي الشبكه الدوليه للمعلومات وهم :
1- الجبهه الشعبيه السلميه لانقاذ مصر وموقعها هو http://salamegypt.org/salam/main.htm
2- فريق التغيير وموقعها هو http://www.taqhier.net/index.htm
3- لا للرئيس مبارك وموقعها هو http://members.lycos.co.uk/no4mobark/index.php
2_ شخصيات عامه تدعو للتغيير
1 - أ. عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي المعارضة وأحد المؤسسين للحركة المصرية من أجل التغيير وهو من أبرز معارضي "توريث الحكم" والتمديد للرئيس المصري حسني مبارك لولاية خامسة. وقد تم الاعتداء عليه بسبب مقالاته الاسبوعيه وألقي في صحراء مصر.
2- أ. مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل. وكاتب إسلامي. وعرف بمعارضته الواضحة للنظام سواءً من خلال حزبه أو قلمه، واعتقل بسبب كتاباته الجريئه
3 - اللواء أركان حرب. صلاح الدين سليم مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة. ومحلل سياسي وخبير استراتيجي يتميز برؤى تدعم قضية التغيير
4 – الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي شاعر متميز له العديد من الاشعار التي تدعم التغيير وموقعه علي شبكه المعلومات هو http://www.arahman.net/
5 – الأنشطه التي قامو بها
قام كل تيار من التيارات السالف الاشاره اليها بالقيام بعدة انشطه ضمن مفهوم الاصلاح الخاص بهم وكانت علي النحو التالي .
1_ الحزب الوطني
عقد الحزب الوطني مؤتمرين له عام 2003 وعام 2004 تحت شعار الفكر الجديد وحقوق المواطن والمؤتمر الثاني تحت شعار الفكر الجديد وأولويات الاصلاح وقد اصدر المؤتمر وثيقة حقوق المواطنة المصرية وتتناول هذه الوثيقة الحقوق التالية:
1 -الحق فى الحياة.
2 -الحق فى الجنسية.
3 - الحق فى المساواة.
4 -الحق فى الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادى.
5 -الحق فى التعليم.
6 -الحق فى الرعاية الصحية.
7 -الحق فى العمل والتمتع بظروف عمل عادلة.
8 -الحق فى الضمان الاجتماعى.
9 -الحق فى حرية التفكير وإبداء الرأى.
10-الحق فى حرية العقيدة والعبادة.
11-الحق فى الانتخاب والتمثيل النيابى.
12-الحق فى تكوين الأحزاب السياسية.
13-الحق فى تكوين النقابات والجمعيات.
14-الحق فى حماية حرمة الحياة الخاصة .
15-الحق فى المعاملة الإنسانية الكريمة ومنع التعذيب.
16-الحق فى توفير العدالة الناجزة.
17-الحق فى التنقل.
18-الحق فى تداول المعلومات.
19-الحق فى بيئة نظيفة.

2_ احزاب المعارضه
ائتلفت احزاب المعارضه الرسميه لتنشئ ما أسمته بأحزاب التوافق الوطني وهي تضم 8 احزاب منها الحزب الناصري وحزب الوفد وحزب التجمع وقاموا بعقد عده اجتماعات ومؤتمرات جماهيريه وقام الامن بمنع عقد عده مؤتمرات لها او محاصرتها
3 _ الحركه المصريه
قامت الحركه المصريه بمظاهره صامته امام دار القضاء العالي بوسط القاهره يو 12 / 12 / 2004 احتشد فيها ما يقرب من الف شخص .


وفي يوم 18 / 1/ 2005 قامت الحركه المصريه بالدعوة لعقد مؤتمر جماهيري بمسرح فيصل ندا ولكن اداره المسرح رفضت عقد المؤتمر بعد موافقتها عليه وذلك بعدما مورست ضغوط عليها وتم عقد المؤتمر امام المسرح في تواجد امني كثيف و تقوم الحركه بجمع توقيعات لدعم موقفها.
وتقوم الحركه المصريه الان بوضع مشروع لتعديل مواد الدستور المصري كما تسعي من أجل تقديم مرشح للرئاسه يحظي بالاجماع الوطنى يعبر عن موقفها ويعكس برنامجها للتغيير ، ويحظى بإحترام وقبول قطاعات شعبية واسعة.

4 _ احزاب تحت التأسيس
قامت حزبي الوسط والكرامه بعقد عده مؤتمرات سياسيه وقاما بوضع مشروع دستور جديد كما قدمتا في برامجهما نماذج ديمقراطيه حقيقيهولكنها رفضت من قبل لجنه الاحزاب.
6 – المرشحون للرئاسه :
1 _ الرئيس مبارك :
رئيس الجمهوريه منذ 1981 ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي وتم التجديد له في ثلاثه دورات متعاقبه مدة كل منها 6 سنوات وهي 1987 – 1993 – 1999
وهذا بناء علي الدستور المصري الذي ينص علي ان للرئيس الحق في اعاده ترشيح نفسه العديد من المرات (المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. ) وفي حالة ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، فسوف يكون أول رئيس مصري يبقي في هذا المنصب هذه الفترة الطويلة تصل الي 30 عاما، وبعمر يتجاوز الثمانين عاما
2 _ شخصيات مرشحه :
1- نوال السعداوي: تبلغ منالعمر 74 عاما، والتي اشتهرت بآرائها المثيرة للجدل عن الحج وأصوله، وختان الأناث وحرية المرأة،وهي أول سيدة مصرية ترشح نفسها لهذا المنصب وأوضحت السعداوي في تصريحات نقلتها جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الخميس 09-12-2004 أن ترشيحها يأتي كـ"عملية فدائية" من أجل تحريك الشعب المصري وحثه على التعبير والمطالبة بتغيير الدستور، وأنها لا يهمها الحصول على منصب رئيس الجمهورية. فهي تتحرك ضمن التيار العلماني اليساري الرافض لأي وصاية للدين، وتطالب بمساواة تامة بين المرأة والرجل
2- سعد الدين إبراهيم : يبلغ من العمر 65 عاما وهو رئيس مركز ابن خلدون يعتزم بدء حملة لجمع مليون توقيع لتعديل الدستور ليسمح بالاختيار المباشر للرئيس المصري , وهو استاذ اجتماع سابق في الجامعة الاميركية بالقاهرة , وقد سبق ان اتهمته الحكومة المصرية بتلقي اموال من الخارج وقضت محكمة امن الدولة في صيف 2001 بحبسه سبع سنوات قبل ان تلغي محكمة النقض الحكم بعد ان امضى قرابة عامين في السجن، ألا انه لا يمثل "وزنا سياسيا ثقيلا" في المجتمع المصري .
3- النائب السابق محمد فريد حسنين عضو مجلس الشعب: هو شخصية لها تاريخ طويل في مجال العمل السياسي حيث انخرط في العمل السياسي منذ كان طالبا في المرحلة الجامعية و كان عضوا بارزا في النشاط الطلابي أثناء أوائل السبعينات .. و كان قياديا طلابيا في مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973 .. كما أنه دخل مجلس الشعب في انتخابات 2000 عن دائرة طوخ كمرشح لحزب الوفد قبل أن يستقيل من عضويته بالحزب على أثر خلاف بينه و بين الدكتور نعمان جمعة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد .. ظل حسنين مستقلا لفترة حتى جاء انضمامه للحزب الناصري ليصبح متحدثا باسم الهيئة البرلمانية .. و وقتها ربط البعض بين انضمامه للحزب و بين الأزمة المالية التي كانت تعاني منها جريدة الحزب .. و بعد فترة قصيرة انسحب حسنين من عضويته بالحزب العربي الناصري ليشارك زميله أيمن نور - و الذي فصل هو الآخر من حزب الوفد - في التقدم بأوراق حزب الغد ذلك الوافد الجديد للحياة السياسية المصرية .. و يؤمن حسنين حسب قوله بضرورة الغاء قانون الطواريء و كافة القوانين سيئة السمعة و فتح الطريق أمام اجراء تغييرات في الدستور و الحد من سلطات رئيس الدولة و فتح أبواب التنافس بين كل الأحزاب ..

4 - الحسينى الشحرى : هو محام بالنقض .. و طبقا لما جاء على لسان الشحري فانه يعلن تمسكه بالدستور الحالي و كل ما يرغب في تعديله هو تعديل مدة بقاء الرئيس في منصبه لتصبح قاصرة على دورتين فقط مدة كل منها هي خمس سنوات .. و يرى الشحري أن أمر نجاحه في حالة قبول ترشيحه سيكون نسنته ضعيفة لكنه أراد من ترشيح نفسه أن يفتح الطريق أمام كل مواطن مصري في المشاركة في العمل الساسي .. و يقوم برنامجه الانتخابي على وقف توريث المناصب في كل مؤسسات الدولة و أن يتخلى رئيس الجمهورية عن كافة مناصبه الحزبية بمجرد وصوله الى السلطة و الدعوة الى بذل كل السبل من أجل تحقيق الوحدة العربية بحيث تدخل الدول العربية فيما يصفه بدولة الاتحاد العربي و الذي يكون عوضا عن الجامعة العربية على أن يكون رئاسة هذا الاتحاد بالتناوب .. و كذلك الغاء معاهدة كامب ديفيد و التي يرى أنها جلبت العار على مصر .. و يؤكد الشحري أن الدستور المصري لا يمنع أي مواطن من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة حيث أن المادة 76 من الدستور تبيح هذا الحق.

5 – عمرو موسي : الأمين العام للجامعة العربية الذي لم يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه بل قام نشطاء علي شبكة الإنترنت، منضمون الجبهة الشعبية السلمية لإنقاذ مصر بأطلاق حملة في يناير من العام 2004 يطالبونه بخوض الانتخابات الرئاسيه القادمه وقد نفي احد معاوني عمرو موسي نيته قبول هذا الترشيح لأنه يتناقض مع طبيعة منصبه الحالي، وأكد أن موسي باق في منصبه كأمين عام للجامعة العربية، ولا يعتزم مطلقا الاستقالة تمهيدا لتقديم أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة، مشيرا إلي أن الأمين العام للجامعة العربية لم يطلب من أحد ترشيحه ولم يسع إلي ذلك.
أما المرشح الأخير فيدعى حمدي صلاح عبد العظيم و الذي تقدم بالفعل باوراقه الى مجلس الشعب .. و حدد برنامجه في العمل على تعديل الدستور و عدم الانسياق وراء السياسات الأمريكية والتصدي لما ترتكبه اسرائيل من جرائم و العفو عن السجناء و المعتقلين السياسيين و ترشيد الاستهلاك و محاربة الفساد و التخلي عن الحراسات الخاصة
لكن لا توجد فرصه حقيقيه لفوز اي مرشح منهم حيث يتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل (والحزب الوطني يسيطر علي اكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب )
ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها. و تحددالمادة 77 مدة الرئاسة بست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى. و هي مادة تم تعديلها بناء على نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980.. أما المادة 78فتشير الى اجراءات اختيار رئيس الجمهورية الجديد تبدأ قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ..

7- الظرف العالمي الذي يدير محاولات الإصلاح في مصر
الأمن الجماعي:
تعود الرؤية الأمريكية للمنطقة العربية وللعالم في واقع إلى تاريخ أقدم كثيرا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر بل ومن تكون التحالف الدولي الأول في حرب الخليج الثانية، حيث نبع من طرح فكرة إنشاء "رابطة بين الأمم" بهدف تقديم "ضمانات متبادلة" تتعلق بالإستقلال السياسي وسلامة أراضي كل دولة وترمي إلى تحقيق "الأمن الجماعي" (خطاب ويلسون أمام الكونجرس الأمريكي 1918)، وكان ذلك هو نواة نشأة عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة. تلك الرؤية تفترض عالمية العالم ووحدته ومسئولية كل عضو فيه عنه.
صراع القطبين العالميين:
إصطدم ذلك بعقبتين رئيسيتين الأولى هي إستحالة تكوين ألية عسكرية فوق الدول لتكون لها تلك المسئولية الكونية عن سائر أعضاء المجتمع الدولي والعقبة الثانية الحقيقية –ظهرت بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية- كانت وجود كتلة الدول الشرقية ووجود قوتين عظمتين. فالأمن الجماعي يفترض بهذا الشكل وجود ألية جماعية لوقف سباقات التسلح وهو ما لم يكن ممكنا خلال حرب المعسكرين. وبسبب تلك الثنائية القطبية وفشل فكرة الأمن الجماعي تم طرح فكرة بديلة في الأمم المتحدة وهي منطق "مناطق النفوذ". وتم تقنين ذلك المنطق بالفعل بعد قيام حلف شمال الأطلنطي عام 1949 وحلف وارسو عام 1955. ففي حين يفترض نظام الأمن الجماعي وحدة كل مناطق العالم تفترض فكرة مناطق النفوذ تقسيم العالم إلى مناطق معينة تخضع لنفوذ كل قوى عظمى.
عودة العولمة الليبرالية:
ومع إنتهاء الثنائية القطبية الدولية وتفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم، ادى ذلك الإنقلاب في موازين القوى العالمية للرجوع بشكل سهل إلى منطق "الأمن الجماعي" حيث أصبح من الممكن النظر للعالم كوحدة واحدة يكون لكل العالم أو "للمجتمع الدولي" الإفتراضي مسئولية عن كل تلك الوحدة وتواكب ذلك مع ظهور مصطلح العولمة الليبرالية أو العودة للليبرالية الإقتصادية
عودة الحروب في المنطقة وظهور محاولات الإصلاح:
بدأ ذلك عمليا فور إنتهاء كتلة الدول السوفييتية مع حرب الخليج الثانية واتخذ منعطفا هاما مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتواكب ذلك من حينها وحتى تلك الفترة مع ظهور محاولات الإصلاح من الخارج التي تمثلت في ظهور مصطلحات مثل الشرق الأوسط الجديد ومحور الشر والدول المارقة وحتي مصطلحات المجتمع الدولي إلخ.


أنعكاس الصراع العالمي على الواقع المصري
ـ رغم إتاحة أنهيار الإتحاد السوفييتي العودة للليبرالية إلا أنها مثلت غياب العدو الإيديولوجي بالنسبة للولايات المتحدة والذي يسمح لها بالتعبئة لممارساتها في المنطقة
ـ ظهرت بناء على ذلك بعد 11 سبتمبر قطبية بوش/ بن لادن أوالمجتمع الدولي/الاإرهاب
ـ ذلك الصراع بين الليبرالية الإقتصادية والبديل الإسلامي للرأسمالية متواجد في مصر من تاريخ أسبق من ذلك مع إنهيار النظام الناصري وتراجع حركة اليسار القومي في السبعينيات.

#فادي_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات