الدين و السياسة

.محمد عبدالله الأحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1094 - 2005 / 1 / 30 - 11:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدين و السياسة

تعتقد الجماعات الدينوسياسية أنها دائماً على حق ، و ينبع هذا بالأصل من حقيقة أن عملها السياسي قائم على الفكر الديني ، الذي في حقيقة الأمر هو طريق أو طريقة إلى الله أي إلى عبادة الله عز وجل إضافة إلى قضايا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان...

أنا أؤمن في الحقيقة بضرورة أن يسمو الدين فوق السياسة و ضرورة ترك السياسة لأهلها حتى ولو (اذا أراد البعض) على مبدأ الضرورات تبيح المحظورات

إن الدين بالأصل يأني من (عاطفة) الايمان و هو مؤسس على (الروحي) السامي على (المادي) و بالتالي فإن أغلب الأحزاب و الحركات الدينية في العالم مسيحية كانت أم مسلمة أم بوذية....الخ تواجه في الحقيقة أزمتين:

1- أزمة العلاقة مع الآخرين

2- أزمة تقريب السياسي إلى الديني

بالنسبة لأزمة العلاقة مع الآخرين فإنها تنبع أصلاً من أن أغلب المنتسبين للجماعات (الدينوسياسية) يتصورون أنهم (الحزب المقدس) و أن الآخرين أقل طهارة منهم و يتمثل هذا الأمر أحياناً بأشكال خطيرة عندما يتصور هؤلاء أنهم في كل تصرفاتهم أنما يمارسون قدسية العمل السياسي حتى في أشد التفاصيل و تصبح معارضة الآخر لهم مكروهة على قاعدة أن الآخر (غير قدسي)...

أغلب هؤلاء يشتدون و يحتدون في أدائهم السياسي عندما يكون الآخر (غير المقدس) بنظرهم منطقياً أكثر منهم في طرحه و تعامله مع الحياة ، حيث أثبت التاريخ و الحياة أن (سمو) الديني عن السياسي و ابقاء المسألة الدينية في إطارها العبادي الجميل و إبقائها كناظم للحياة الشرعية بين الناس هو أفضل لها و للحياة السياسية.

عندنا في منطقتنا يعتبر التأسيس السياسي على ماهو ديني شديد الخطورة و ذلك لأن التراث الذي خلّفه من جاؤوا الخدمة سلاطين الدول و ممالك (الملل و النحل) يمتلئ بالكراهيات و حتى بتعليم طرق و مذاهب صنع الكراهية للآخر المختلف ، و كأني ببعض المتدينين ينسون أن لا اجتهاد في النص و أننا في زمن آخر يحتاج إلى ثقافة المحبة و التسامح و هذا يتطلب إلغاء الاعتماد على ثقافة التكفير التي يعتبر عرّابها الأول (ابن تيمية) مثلاً...

يقدس البعض من التيار الدينوسياسي مقولات من يعتبرونه (شيخ الاسلام) و عدم قراءة ما قاله الرجل بعين نقدية على الأقل بسبب الألف سنة تقريباً التي مرّت منذ وفاته ، ليعتبر تأسيساً لثقافة التكفير و الكراهية ، حيث أننا نقبل بالطبع مايسمى برامج سياسية غير طائفية و لكن ماذا سنفعل بالتهليل و التمجيد لأصحاب الثقافة التكفيرية و اعتبارهم المصادر و المراجع التي لا يعلا عليها....

وهكذا فبينما الدين فلسفة حب و ايمان و بينما الصلاة و العبادات كلها هي تقرب للرحمن الرحيم ، يمتلئ تراث التكفير بالكراهية و دوافع البغض في مؤشر خطير قد لا تفعل فيه السياسة فعلها (إذا سبقت سيوفها عذلاتها)...

في بلاد الشام و العراق كلها ، حيث يركب المجتمع من فسيفساء مذهبي يصبح أي اعتراف بحركة سياسية أو حزب قائم على ايديولوجيا دينوسياسية أمر له محاذيره و حتى خطورته المستقبلية ، حيث تتحول الحياة السياسية إلى أقرب ما يكون إلى مجرد استقطابات دينوسياسية بين المذاهب و لذلك فإنه على الحركات التي تعتمد المنهج الديني السياسي أن تدرك هذه المسألة جيداً عندما تضع برامجها السياسية و ذلك آخذة بعين الاعتبار أن عليها أن تتكيف مع واقع مجتمعها و ربما عليها في وقت من الأوقات أن تجسد عملها السياسي في مفردة حياتية و سياسية (ودينية) أساسية يحتاجها المجتمع و هي (العدالة مثلاً) فقيمة العدل الاجتماعي هي القيمة (القاسم المشترك) الأساسي بين ماهو ديني و ما هو سياسي و باعتبار أن (العدل هو أساس الملك) فإن التيار الدينو سياسي يستطيع أن يجد في قيمة العدل القيمة العظمى و الأساسية لكي يسخر عمله السياسي و الاجتماعي لأجلها و هنا نأتي للحديث عن النقطة الثانية و التي نوصفها بأزمة الفكر الدينوسياسي و هي أزمة تقريب السياسي إلى الديني ، فإذا تجاوز هذا الأمر مفهوم العدل و إقامة العدل الاجتماعي ، فإن المسألة ستصل إلى حدود الأزمات مرة أخرى..

وحتى لا نقع في مطب البحث في الأفكار المجردة ، لابد لنا من دراسة التجربة التركية في هذا المجال ، أولاً مع حزب الرفاه و بعدها مع حزب العدالة و التنمية ، حيث نرى أن المجتمع التركي وجد في نهاية المطاف في نفسه القدرة على خلق تكييفات إيجابية سياسية بعد أن مر بمراحل اضطراب كادت أن تؤدي لتدخل المؤسسة العسكرية مرة أخرى وهي التي ينص الدستور التركي أنها هي (ضامن) الدستور العلماني للدولة..!

من منطلق أن العرب يقعون في الحفر ثم يتحدثون عن كيفية الخروج منها نتحدث و نتحدث أيضاً من منطلق الاشارة إلى حفرة قد نقع فيها (وقعةً وأيما وقعة) أريد أن أختم الحديث بما لا يحب البعض سماعه باعتباره (أغنية قديمة) و (اسطوانة مشروخة) وهو أن هذه القضية مرهونة أيضاً بالتطورات الجارية بشأن التسوية السلمية (و الحرب) في المنطقة و هي مرهونة له بجانبها المتعلق بأجندة كل القوى السياسية الداخلية عندنا ، حيث أرى أن الجميع يتوحد الآن على ضرورة النضال لتحرير الأرض أولاً و ضد مشاريع تغيير هوية المنطقة العربية...لكن المستقبل القادم سيأتي إلينا و هو يحمل في جعبته الكثير من الأسئلة التي علينا الإجابة عليها كمجتمع و أحد أهم هذه الأسئلة كان و سيكون متعلقاً بطبيعة المحتوى و الشكل الذي يمكن فيه للتيار الديني أن يصبح عضواً طبيعياً في مجتمعنا في المرتبة الايجابية و ليس في مرتبة الخطر و الحذر...

د.محمد عبدالله الأحمد.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل