المهاجرات العربيات بهولندا : بين التمزق الأسري وعنف الأزواج!

ماشا إدريس

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تمخضت إشكالية الهجرة بين الاقليات العربية المهاجرة، عن إرتفاع نسبة الطلاق وتداعياته حتى اصبح الطلاق من ابرز الملفات التي أرقت بال القضاء الهولندي، وحيرت أذهان المختصين الإجتماعيين على اعتبار أن نتائجه الوخيمة تؤثر في الأطفال والنساء وتحول الأزواج إلى متصارعين على حلبات القضاء، خاصة أن الطلاق بالنسبة للأجنبية يعد مكسباً إدارياً تناله المرأة بمجرد وضعها لشكاية العنف ضد زوجها، ونتيجة لذلك تحصل القطيعة وتتفكك أواصر الأسرة، وكثيراً ما يتم نقل المرأة إلى المراكز السرية للنساء، حيث يتم حجبها عن الزوج نهائياً لتبدأ مأساة الانتقامات والتوعدات، ولتدخل بعدها المرأة مجالات أخرى مع عوالم النساء المعنفات والهاربات.

وتزيد هوة التباعد بين الزوجين وترسم قطيعة أبدية بين الأبناء والاولياء، وبسبب هذا الوضع تظل المرأة العربية معلقة مقطوعة الأواصر بوطنها خوفاً من متابعات الزوج والرجوع إلى بيت الطاعة.

ولالقاء مزيد من الضوء على هذه الإشكالية، إلتقت "سيدتي" قاضي التوثيق المعتمد بسفارة المملكة المغربية بلاهاي، الشكوطي صباح، وهي مسؤولة إجتماعية مكلفة بشؤون العربيات بهولندا.

* تنامت أرقام الطلاق والقطيعة الأسرية بين الأزواج ولم يعد الخصام بين الزوجين حبيس العائلة، بل اصبح القانون الأجنبي الحكم الوحيد الذي يمنح المرأة احقيات تخالف الشريعة الإسلامية، فهل لهذا القانون اثر في تنامي أرقام المطلقات وفتح أفق التسيب عند المرأة العربية المهاجرة؟

- الموضوع جد معقد، تتشابك فيه المصالح المتباينة وتتعارض فيه حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة والأولاد، ويستحيل التوفيق بين هذه الحقوق والواجبات جميعها عن طريق قواعد قانونية عامة ومجردة، وقد وضع الطلاق لرفع الضرر عن أحد الزوجين، والرجوع إلى القوانين الأجنبية يظل مسألة ملزمة لتلافي نتائج الصراعات القائمة بين الزوجين، ولو ان هذه القوانين لا تراعي إطارنا الشرعي والديني، وللخروج من هذه الآفة يجب التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية، التي تنصف الزوجين حتى أثناء القطيعة.

* كثيراً ما يلجأ القانون الهولندي إلى نقل الزوجات الغاضبات إلى مراكز النساء السرية، وهي ملاجئ تشبه إلى حد ما سجونا مفتوحة محصنة ومجهولة الأماكن، فما رأيكم في هذه المراكز؟

- ظاهرة الملاجئ السرية للنساء ظاهرة صحية في نظر القانون الأوروبي، كما أنها تحول دون وقوع اصطدامات قد تنتهي بجريمة.

وما ينبغي الإشارة إليه هو أن عدد النزيلات المغربيات بهذه الملاجئ دفع سفارة المملكة المغربية إلى عقد لقاءات عديدة مع الحكومة الهولندية من اجل ربط أواصر الاتصال بين النساء المغربيات الموجودات بهذه المراكز وازواجهن وأولادهن في محاولات لتذويب الصراع بين الأولياء، كما هو الشأن في البلدان العربية، غير أن الجهات الهولندية تقاعست عن تزويد الطرف الغربي بمكان وجود النساء وأولادهن بحجة المحافظة على أمنهم وسلامتهم، وحتى لا تقع الجرائم.

وتضيف الشكوطي صباح قائلة:

- اصبح الطلاق موضوع الساعة وحديث الألفية الثالثة، خاصة أننا نحصي كل يوم الأرقام المهولة لعدد المعنفات أو اللواتي يغادرن بين الزوجية بسبب الاكراهات الإجتماعية التي يذقنها من الأزواج، حتى اللواتي يفضلن ملاجئ النساء السرية على حياة الذل داخل البيت.

أما بخصوص الطلاق المغربي، وتذليل أحكام الطلاق الهولندي بالصبغة التنفيذية، أي الاعتراف به، فان هذا الغول اصبح يخيم على النساء بالمهجر، وجعل المرأة المغربية فريسة في يد القانون المغربي، ودفع بها إلى أن ترضي بما يمليه ويوفره لها القانون الأجنبي لانه يضمن لها الحقوق البشرية، ويجعلها تتمتع بحرية العيش بكرامة، مثل مثيلاتها في الهجرة، ولا اعتقد أن المرأة المغربية حينما تقدم على الزواج فإنها تفضل عزلة يفرضها قانون الهجرة، ولا توجد امرأة عربية ترغب في أن تهدم بيتها أو تشرد فلذات كبدها.

وخلاصة القول أن الإشكال الحاصل في مسألة الطلاق، هو إشكال قانوني صرف ولا علاقة له بما تصر عليه المدونة.

وللخروج من هذه الآفة، التي أرقت بان المرأة المسلمة المهاجرة، لا بد للقانون أن يقر بان الظلم الذي تعيشه المرأة المهاجرة هو نتاج تعنت بعض الرجال في حصر المرأة في صندوق ضيق وذلك يولد الإنفجار والتمزيق

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل