الضمان الصحي للأجانب بين التشريع والتطبيق

محمد الغسرة

الحوار المتمدن-العدد: 1074 - 2005 / 1 / 10 - 09:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بدأت الحكومة المرحلة ما قبل الأخيرة لاستكمال استصدار تشريع يقدم ضمان الصحي للأجانب المتواجدين في البحرين عن طريق كفلائهم، حيث تسعى لتحسين الخدمة الصحية في البحرين و ترشيد الإنفاق لاسيما ان نسبة كبيرة من المصاريف العلاجية تصل إلى ما نسبته 40 % تصرف على العمالة الأجنبية في البحرين من ميزانية وزارة الصحة .

و تشير إحصائيات وزارة الصحة بان معظم الأجانب المترددين على المستشفيات الحكومية نتيجة الحوادث هم من عمال المنشآت، و ان حجم التامين الصحي الان في البحرين لا يتجاوز 20 مليون دينار، و ان عدد كبير من الشركات في البحرين يؤمنون على موظفيهم ، كما ان التغطيات التأمينية ليست كبيرة و اكبر مبلغ تأميني تم دفعه في البحرين 10 آلاف دينار قبل عشر سنوات .

كما ان وزارة الصحة تتسلم بعض المبالغ من صندوقي التقاعد و التأمينات الاجتماعية حيث يدفع الأول 20 ألف دينار سنويا و الثاني 250 ألف دينار سنويا ، و ان وزارة الصحة تستلم 10 % فقط من إجمالي تكاليف علاج المرضى التابعين لصندوق التأمينات الاجتماعية .

و بدأت وزارة الصحة في الفترة الأخيرة التفاوض مع شركات التامين في البحرين بشان قيمة التامين الصحي السنوي للأجانب من جهة و للمواطنين من جهة أخرى .

و توقعت مصادر تأمينية بان الحكومة ممثلة بوزارة الصحة سوف تطبق التامين الصحي الإجباري على الأجانب و اختياري للمواطنين في المرحلة الأولى ، و ان الحكومة سوف تساهم في تكاليف علاج خدم المنازل في هذه المرحلة و المرحلة الثانية من تطبيق هذا النظام يتطلب العديد من التشريعات الضرورية التي من شانها ان تحل المشاكل التي من الممكن ان تحدث بعد ذلك ، كما انه من الضروري إنشاء و تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي و إنشاء شبكة معلومات صحية للفرد والمجتمع لمعرفة حالة كل فرد في البحرين . بغير ذلك سوف يتم استغلال النظام التأميني الصحي استغلالا بشعا بحيث لن نستفيد من الميزانية التي سوف يتم توفيرها من تطبيق النظام الصحي على الأجانب بل ان وزارة الصحة سوف تواجه عدد من عمليات الفساد و الاستغلال لمواردها بشكل اكبر من الآن .



فوائد التامين الصحي في البحرين

لاشك ان التامين الصحي و الذي هو عبارة عن تامين او ضمان طبي مقابل خدمات طبية تقدم إلى صحاب بوليصة التامين ، و الذي له العديد من الفوائد على المريض و المؤسسة الطبية و كذلك على المجتمع ، وهو نظام مطبق في العديد من الدول في أوروبا و أمريكا بأنظمة مختلفة و حقق العديد من الفوائد منها

- تنظيم و تحديد علاج المقيمين .

- مساهمة الكفلاء و أصحاب العمل في التكاليف الصحية لعمالهم .

- تحسين الخدمات الصحية للمواطنين عن طريق خفض الاستنزاف في الميزانية المخصصة للمستشفيات .

- انتعاش المرافق الصحية في القطاع الخاص .

- تحسين سمعة البحرين في المجال العلاجي و الاستفادة من السياحة العلاجية ، و ذلك عن طريق تحول المريض من مستهلك إلى زبون.

- اختيار الطبيب و المستشفى و نوع العلاج .

عيوب التامين الصحي في البحرين

- زيادة التردد على الخدمات الصحية لاستهلاك الخدمة .

- المبالغة في صرف الأدوية .

- المبالغة في حجم الجهاز الإداري .

- التمييز في عملية العلاج تبعا لدخل الفرد .

- التضخم و زيادة رسوم التامين و الخدمات .



دوافع الضمان الصحي

تعددت دوافع النظام الصحي بشكل عام في العالم و لكن في البحرين يبدو ان له دوافع إضافية منها ان تكاليف العلاج ترتفع بشكل مضطرد سنويا بحيث لا تواكب نفس النسبة في زيادة وزارة الصحة ، كما ان هناك نمو كبير في النمو السكاني في البحرين و ان تطبيق النظام سوف يكون له ايجابيات على جودة الخدمة الصحية و زيادة الوعي الصحي و ترك الحرية للزبون او المستهلك اختيار الطبيب او المؤسسة العلاجية التي يرغب التشافي و العلاج بها ، و انه لا شك له جوانب تجارية و اجتماعية ( مثل التقاعد و الشيخوخة و الأمومة و الإعاقة ) و صحية و اقتصادية ( علاقة الطب الخاص و شركات التامين و نسبة القسط التامين و غيره ) بالإضافة إلى جوانب سياسية ( البطالة و التعليم ).

و من متطلبات تنظيم هذا النوع من الخدمات التأمينية على المجال الطبي هو الفصل بين مقدم الخدمة " وزارة الصحة " و ممولها " الحكومة " او الوزارة نفسها ، و فصل المسؤوليات و ضرورة وجود رقابة جيدة و بناء شبكة معلومات صحية لكل مواطن ووافد لتفادي أي استغلال من أي شخص لهذا النوع من الخدمة ، كما ان الضمان الصحي يجب ان يطال العلاج الأساسي والثانوي .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل