بيانات عنصرية مرفوضة - أين هو بيان العراق وسط بيانات الفئات والطوائف ؟

عبدالزهرة الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 246 - 2002 / 9 / 14 - 00:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

اني الموقع أعلاه.. أقر وأعترف ان جميع البيانات الصادرة والتي ستصدر بهذا الخصوص من (معارضين عراقيين) في الخارج بمن فيهم الأفراد الذين أعلنوا في الفترة الأخيرة عن تشكيل (مجالس إنقاذ العراق) أو علي هذا النحو، هي في فحواها ومبناها بيانات طائفية وعنصرية بل وتزيد إمعاناً في تفرقة الشعب العراقي الواحد، وهي بالتالي لا تختلف من حيث الجوهر عن السياسة المتبعة تجاه الشعب العراقي من قبل نظام الرئيس العراقي صدام حسين في هذا الشأن
وعليه، فإن البيانات التي صدرت الي حد الآن (بيان شيعة العراق، بيان تركمان العراق) هي إنعكاس طبيعي للعلاقة القائمة بين فصائل المعارضة العراقية في الخارج والتي تسودها الطائفية والعنصرية البغيضة، وهي علاقة أيضاً يعوزها كثير من الود والنيات الصادقة حيث إنعكست تلك العلاقة أيضاً علي العراقيين المقيمين في شتي المنافي وأصبحت (اللحمة) العراقية مقطوعة في ما بينهم الي حد لا يستهان به.
والواقع الآنف ــ مع الأسف ــ لمسناه منذ (هروبنا) الي المنفي وما زلنا نعاني منه الي حد الآن بعد ان واجهنا العديد من الممارسات والتعاملات التي قام بها أفراد من فصائل المعارضة العراقية، والتي هي تعاملات بعيدة عن طبائع العراقيين الأصيلة مثلما هي طبائع لا تختلف عن طبائع نظام صدام حسين الذي خرج من تحت عباءته كثير من هؤلاء الذين مازالوا أمناء علي تلك الطبائع، وهذا الحال لا يستثني بالطبع بعض المنضوين تحت لافتات الفصائل الدينية الذين أوصلوا سمعة المعارضة العراقية الي مستوي لاتحسد عليه.
لقد بات التحسس الطائفي والقومي موجودا" في أوساط المعارضة العراقية الي حد تحول فيه الي تحسس شخصي حتي بين القومية الواحدة والطائفة الواحدة والفصيل الواحد والعشيرة الواحدة والمدينة الواحدة.. وعلي هذا المنوال دعا بيان شيعة العراق الي (نظام المناطق اللامركزي) وجاء بيان تركمان العراق ليطالب بالحكم الذاتي ناهيك من ان الأكراد قد تطور مطلبهم من الحكم الذاتي الي النظام الفيدرالي.. وهكذا دواليك.
وعلي هذه الصورة فإن الباب أصبح مشرعاً أمام أفراد من طوائف وقوميات أخري لإصدار بيانات مماثلة وفق مبدأ تقاسم الحصص في العراق، وكأن العراق بات أرثاً لللتقسيم والتوزيع وتجبير الخواطر.
العراق.. هذا البلد العظيم الذي يحاول (أصحاب البيانات) الامعان في نحره وتحويله الي أشلاء متناثرة كما نحره من قبل صدام حسين واستمر في ذلك الي حد الآن، مع العلم ان هؤلاء الذين يدعون الي ذلك هم في الحقيقة لا يملكون سلطة أو قاعدة في داخل العراق للتشريع والتأسيس عليها في الوقت الحاضر، ولنفترض ان مثل هذا الأمر سوف يتحقق لهم مستقبلاً من خلال تسلمهم السلطة في العراق، لكن بما انهم (ديمقراطيون) حسب مايدعون ويزعمون.. لماذا لا يتركون هذا الأمر للشعب العراقي ان يقرره ديمقراطياً ليتم بعده تشريعه وتطبيقه إذا ما أراد ذلك، علي اعتبار انهم (يؤمنون) بارادة ومشيئة هذا الشعب حسب شعاراتهم المرفوعة في هذا الحين، بدلاً من استباق الأحداث التي لن يكون لهم تأثير فيها وما بعدها؟

المطلوب بيان العراق
واختزالاً للموضوع ان جميع البيانات التي صدرت في هذا الشأن والتي وّقعت من قبل أسماء مقيمة خارج العراق لأسباب وظروف من بينها معارضة نظام صدام حسين، هي في الحقيقة لا تمثل أي طائفة أو قومية في العراق بقدر ما هي تمثل أصحابها والموقعين عليها، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق العمل الوطني المعارض الذي لايتوافق مع النظام القائم في العراق لكنه لا يتعارض مع الوطن في كل الأحوال.
العراق.. في هذا الوقت يعوزه (بيان العراق) الذي يكتبه أهل العراق، واهل العراق متواجدون ومقيمون في نبض العراق حتي لوكانوا بعيدين عنه آلاف وآلاف الأميال، مع التأكيد مرة أخري ان البيان لا يكتبه إلا أهل العراق حتي يكون معبراً عن أهل العراق وليس عن الطائفية والعنصرية وكل أشكال التفرقة والتشرذم.
واما أهل العراق فما زالوا تحت وطأة النظام القائم.. ندعو الله ان يتم خلاصهم من تحت هذه الوطأة حتي يكون بمقدورهم كتابة بيان العراق. أجل بيان العراق لا غيره.

 

جريدة (الزمان) العدد 1311 التاريخ 2002 - 9 -13

 

#عبدالزهرة_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل