الوضع السياسي بالمغرب :المستقبل للنضال العمالي والشعبي

رفيق الرامي

الحوار المتمدن-العدد: 1066 - 2005 / 1 / 2 - 10:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يتمثل العامل المحدد بشكل أساسي للوضع بالمغرب في إخضاع البلد باطراد لسياسة الإمبريالية، الأوربية ، لاسيما فرنسا البلد المستعمر سابقا، والأمريكية في مقام ثان، وذلك بتحالف القسم الأكبر من المعارضة التاريخية مع الحكم. وفي الجانب الشعبي تدوم أزمة أدوات النضال النقابي والسياسي للكادحين بينما يتسع تأثير القوى الرجعية في بعض الفئات الشعبية.

توطيد التبعية

يجري إخضاع متنام لاقتصاد المغرب وقدراته للإمبريالية، على نحو يخدم مصالح أعلى شرائح الرأسمال المحلي الملتفة حول الأسرة الحاكمة، ويضر بقسم من الطبقات المالكة نفسها وبالطبقات الشعبية . تقوم سياسة الإخضاع تلك على ضمان وتطوير مصالح الشركات متعددة الجنسية والدول الإمبريالية الدائنة للمغرب، في نهب ثرواته عبر تملك قسم من النسيج الاقتصادي (الخصخصة) والتزود بالمواد الأولية وفرط استغلال قوة العمل في أسوأ شروط. وتتمثل الآلية الأساسية لذلك في تدبير الديون الخارجية عبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وفي اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية. ُتستعمل الديون أداة لنهب البلد وللتحكم في سياسته بقصد تكييفه مع القسمة الدولية للعمل،على نحو يدفعه الى تخصص في تصدير منتجات بسيطة على حساب الإنتاج للسوق الداخلية وانفتاح تجاري كلي يجعله مجرد بائع مواد أولية. بعد عشرين عاما من تطبيق سياسات التكييف التي يفرضها صندوق النقد الدولي، يظل اقتصاد البلد هشا وسبل التنمية مسدودة: ضعف النمو (بمتوسط 3% سنويا)، وتواصل الارتهان بالتمويل الخارجي: القروض والاستثمار الأجنبي المباشر. وتسير المراهنة على التصدير الى فشل محقق من جراء المصاعب المتزايدة بالأسواق الخارجية بفعل إلغاء امتيازات دخولها وبفعل اشتداد المنافسة، لا سيما من جانب بلدان شرق اوربا ووسطها وكذا الصين وجنوب شرق آسيا.أما السوق الداخلية فضامرة بفعل تراجع نفقات الدولة والإفقار المتزايد ( المغرب كسوق يعادل مدينة أوربية سكانها 1.5 مليون نسمة) ، والاستثمار الخارجي المعول عليه لا يأتي وحتى إن جاء فلأجل النهب (الثروات الطبيعية) والسياحة(ربح سريع). وستؤدي حتما سياسة الانفتاح الى تدمير جزء كبير من الصناعة المحلية العاجز عن المنافسة (ثلثا المنشآت الصناعية لا تصدر سوى اقل من 10% من منتجاتها)، وسينتج عن ذلك مستوى بطالة مرعب. أما حكاية تأهيل الاقتصاد المغربي للمنافسة فخرافة ليس إلا،لأن كلفتها هائلة تتجاوز إمكانات السوق المالية الداخلية بينما الديون نزيف والمساعدة الدولية للتنمية ضعيفة. وسيؤدي التبادل الحر والخصخصة الى مفاقمة الأزمة المالية للدولة وسُيلجأ إلى تحميل عبئها للشعب برفع الضريبة لاسيما على القيمة المضافة. بإيجاز، ما جرى تحميله من أهوال اجتماعية للسواد الأعظم من الشعب لم يفض سوى الى ضرورة تحمل المزيد، فالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يوصيان بمواصلة «الإصلاحات» والحال أن السياسات التي يتوغل فيها المغرب أوصلت دولا أقوى منه بكثير الى الانهيار. ان الماسكين بزمام الأمور يغرقون البلد في التخلف والبؤس غير آبهين بمصير الشعب وعيونهم على مصالحهم لا غير .

الطريق الليبرالي : نحو تكريس الاستبداد والإفقار

ُتطبق هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة في ظلمة استبداد سياسي يصنع مؤسسات على مقاسه، ويقيد الحريات الأساسية لمنع الجماهير الشعبية من بناء أدوات نضال فعلية . لم يبلغ أبدا دفاع ضحايا هذه السياسات، من عمال و وكادحين بالمدن والقرى، مستوى بناء أداة النضال السياسي الحاملة لمشروع البديل الذي من شأنه الظفر بالحرية و إخراج البلد من التخلف وتلبية حاجات شعبه. لم تنجح محاولات بناء حزب العمال الثوري وظلت المعارضة تحت هيمنة قوى غير عمالية، كان مداها الأقصى سعي الى تقاسم السلطة مع الماسكين بها، وتخفيف حدة التبعية والاستناد الى الدولة لتطوير الرأسمالية.(مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية لدى الاتحاد الاشتراكي) بعد اجتثاث الثوريين بالقمع، تمكن النظام من دمج القسم الآخر من المعارضة، الذي توهم إمكان التدرج في الدمقرطة. فسعي الى توسيع حيز المشاركة في المؤسسات السياسية القائمة مع تمني عاجز لنظام ملكية برلمانية. واصطدم ذلك السعي بتمسك الملكية بكامل السلطات. وبفعل الخوف البالغ من التعبئة الشعبية، لم يتجاوز "النضال الديمقراطي" للمعارضة تقديم الالتماسات، وانتظار الانصياع، والضغط المحسوب بإبراز القدرة على تحريك النقابات العمالية(الإضراب العام في 1990 وإضرابات قطاعية في النصف الأول من التسعينات). فانتهت حملة المعارضة البرجوازية من اجل الإصلاحات السياسية الى إخفاق تام : تعزز طابع الحكم الفردي بتعديل الدستور عامي 1992 و1996 . أعلنت المعارضة أنها تسعى لاصلاح النظام السياسي القائم، كمقدمة لباقي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لكن النظام هو الذي نجح في تكييفها مع حاجاته وتحويلها الى وسيلة لتنفيذ سياسته. أدى مآزق المعارضة، الناتج عن طبيعتها الطبقية البرجوازية، الى جانب الانقلاب الحاصل في الوضع العالمي لصالح الإمبريالية، الى إقدام تلك المعارضة على انعطاف استراتيجي نحو تبني السياسات النيوليبرالية والمشاركة في تنفيذها بدخول الحكومة سنة 1998. ودفعت تفجرية الوضع الاجتماعي، والخوف مما قد تطلقه من قوى شعبية ، والتطور الحاصل في الجزائر، المعارضة الليبرالية الى اعتبار التحالف مع النظام(«التوافق بين الملكية والقوى التقدمية» حسب تعبيرها) سبيل الإنقاذ والانتقال الديمقراطي، فأكملت استسلامها و باتت مجرد احتياطي كوادر يتوهم إمكان تسيير عقلاني ونقي لنظام شب على النهب والفساد . لم يحظ اختيار المشاركة في الحكومة، وفق الشروط المعروفة، بتأييد أقسام صغيرة من تلك المعارضة، فواصلت السعي الى التوافق، ضمن نفس الاختيارات الاستراتيجية (قسم من اليسار الاشتراكي الموحد والوفاء للديمقراطية والمؤتمر الاتحادي). هذا مع العلم ان انهيار الستالينية القى بغالبية جيل، بدأ حياته النضالية ثوريا، بعيدا الى الوراء، أي الى مواقع شبه ديمقراطية أقصى غاياتها السياسية تليين القبضة والاقتصادية تطهير الرأسمالية وإرساؤها على قاعدة القانون والمنافسة (إلغاء ما يسمون المخزن الاقتصادي) اما تبلور طاقة كفاح العمال والكادحين في حزب عمالي اشتراكي ثوري بما هو قوة حاملة للبرنامج الوحيد القادر على تخليص البلد من التبعية والاستبداد، والسير بها نحو مجتمع المنتجين المتشاركين بحرية وديمقراطية، فليس ، بنظر هذا القسم من المعارضة ، سوى حلم طوباويين من عصر بائد. ان البرجوازية المحلية بكاملها(المستفيدة والمتضررة) تعتبر العولمة الرأسمالية الجارية قدرا محتوما، بالتالي فقسم منها يدافع عنها كما هي، وقسم آخر يريد قولا تلطيف أوجهها العنيفة ، ويعبر عن مخاوفه ومطامحه من داخل أحزاب اليسار غير الحكومي لكنه لا يبدي أي إقدام على المطالبة والنضال، ويتمنى لو يتأتى له استعمال طاقة نضال الكادحين لأغراضه ، لكنه يعرف مصير من يلعب بالنار.

المشروع المجتمعي الرجعي : قوة نامية نحو الكارثة

أدت أزمة المجتمع بوجه عام، وحركة النضال التحرري بوجه خاص، الى تضخم قسم السخط الشعبي المتجه صوب التيارات الرجعية الدينية ، لا سيما من الفئات المنفصلة طبقيا (أشكال البطالة المقنعة) وصغار المالكين وبمقدمتهم الباعة الصغار، ومن المتعلمين بالأوساط الشعبية الفقيرة (تلاميذ وطلاب) و شطر من مهن قوة العمل الذهنية ( مدرسون،اطباء، مهندسون ، الى غير ذلك). وساعد خطابها النقدي "الأخلاقي" ، وجدتها في الساحة السياسية ، والصعود العالمي للموجة، ورعاية الدولة لبعض أطرافها، على تزود متواصل بالقوى رغم تشظيها الى مجموعات كثيرة . وقد اختار طرف منها العمل في مؤسسات الديمقراطية المزيفة، مسايرا، في الجوهر، الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ومشكلا أحد أدواتها المحتملة في مواجهة بديل شعبي حقيقي. وفي ظل تدهور الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من القاعدة الشعبية سيتواصل نمو التيارات الرجعية الدينية طالما لم تتقدم الحركة العمالية والشعبية في الاضطلاع بالدفاع عما تبقى من مكاسب اجتماعية طفيفة و تأطير الفعل الجماعي والواعي لضحايا الرأسمالية التابعة من اجل تلبية الحاجات الأساسية في طل مجتمع الحرية والديمقراطية.

الحركة العمالية والشعبية بين الكوابح …

اجتازت الحركة النقابية في 15 سنة الماضية طورين : في النصف الأول من التسعينات ، لما كانت المعارضة البرجوازية تسعى الى إصلاح الدستور والعملية الانتخابية، استعملت نضالات العمال النقابية لتثبت للنظام قدرتها على تحريك الشارع وكذا التحكم به. فكان حفز الإضراب العام سنة 90 والإضرابات الوطنية القطاعية. وكان محدد توقيت وحجم التحرك النقابي هو الظرف السياسي وحسابات الاتحاد الاشتراكي وتوابعه بالدرجة الأولى. فكان تارة يدفع بكيفية فوقية الى إضرابات مفتعلة لا شروط لنجاحها ودون تعبئة حقيقية، وتارة أخرى يكبح ويحطم نضالات ذات دينامية ذاتية فعلية. ومع اقتراب مساعي المشاركة بالحكومة بدأ تغليب السعي الى التفاهم مع أرباب العمل والدولة بتوقيع اتفاق فاتح غشت. وعند تنصيب اليوسفي على رأس حكومة الواجهة، تم التعبير عن الاستعداد لتكون النقابة العمالية عجلة خامسة للحكومة، وقبول إجراءات معادية للعمال على أصعدة عدة ليس اقلها مدونة الشغل والإجهاز على مجانية الصحة ( مرسوم 30 مارس 99) وما سمي ميثاق التريية والتكوين المدمر للمدرسة العمومية . ومع ذلك، ظل قسم من الحركة النقابية متأثرا نسبيا بضغط القاعدة وبالحجم المهول للمشاكل الاجتماعية. لكن النقابات مستنكفة عن تنظيم الرد الجماعي الكفيل بوقف تصاعد الهجوم البرجوازي. هذا ما يؤدي الى تلاشي طاقة النضال في حركات معزولة وضعيفة النفس وتكاد تكون رمزية ( إضرابات 24 الى 48 ساعة مرة هنا ومرة هناك). ُمنيت الحركة النقابية بخسائر جسيمة: الخوصصة المكتسحة لكل شيء ،اغلاق مناجم جرادة ، تسريح زهاء 5000 عامل بالسكك الحديدية بعد هزيمة اضراب 1995 ، مدونة الشغل ، قانون التغطية الصحية ، ميثاق التعليم، تفكيك وكالات النقل الحضري، هزيمة بحارة الجنوب، التنكيل بعمال والماس سيدي علي ، اتفاقيات اجتماعية محبطة ،الخ. فشدة الهجوم تتضافر مع افتقاد الحركة النقابية لخط نضال ملائم لمستجدات عالم الشغل، هذا الافتقاد ناتج عن طبيعة القوى التي تبسط هيمنتها السياسية على العمال، اي في آخر المطاف عن قصور الماركسيين في العمل داخل طبقتهم. ويتضرر النضال الاجتماعي من موقف القيادات النقابية الرافض للتعاون مع جمعية المعطلين التي أبانت عن كفاحية فريدة، ومن غياب تقاليد التعاون مع منظمات النساء وحقوق الإنسان. كل هذه السيرورة نالت بشدة من إمكانات رد آني ظافر على تواصل الهجوم. وثمة قسم آخر من النقابات يساير السياسة الحكومية بالامتناع عن توحيد النضالات، لا بل تركها تختنق، والانزواء في مواقع الانتفاع المادي. وطرف ثالث يقوم بدور الطابور الخامس أي عرقلة المقاومة بصفته امتدادا في الساحة النقابية لأحزاب حكومية، وقد ابرز شق صفوف كدش حدود ما يمكن ان يبلغه هذا الطرف .

… والطاقات الواعدة

تحرك ضحايا السياسات البرجوازية المعتدية خارج النقابات،او أي تأطير سياسي، في ثلاث جبهات رئيسية تبشر بانتعاش الحركة الجماهيرية وتعززها في حال اضطلاع المناضلين الجذريين بواجباتهم . وتمثلت تلك الجبهات في ما يلي : • حركة المعطلين، الجمعية الوطنية وباقي المجموعات. فرغم شدة القمع واستمرار رفض الترخيص للجمعية، وافتقاد بنية تحتية للتحرك (مقرات واعلام ومالية )، تعبأ المعطلون وخاضوا معارك عديدة بنفس وأشكال نضال جديدة. ومهما بلغ حجم التنكيل ستؤدي سياسة اللاتشغيل التي تنهجها الدولة الى انتعاش وتجذر نضالات الشباب المعطل. لقد أمدت جمعية المعطلين حركة النضال بالمغرب بنفس جديد: إيصال الاحتجاج الى العديد من المراكز الحضرية الصغيرة والمسيرات الوطنية بالعاصمة (هذا ما يفسر استمرار رفض الترخيص للجمعية ) • تحركات سكان الأحياء الشعبية ضد نتائح خصخصة الخدمات العمومية. تشكل حالة سكان يعقوب المنصور بالعاصمة ضد شركة ريضال ، وسكان تطوان ضد شركة امانديس، مثالين مرموقين. وان التصعيد المنهحي بتطبيق الزيادة في أسعار الخدمات الصحية بالمستشفى العمومي وبخصخصة مرافق إضافية ( النقل الحضري وسكك الحديد ، خدمات البلديات…) ، والسعي الحثيث الى إلغاء ما تبقى من دعم لمواد الاستهلاك الأساسية ول ما يأمر به البنك العالمي ومن معه سيؤدي ، لا محالة، الى تدفق الاحتجاج الشعبي وحتى الى انتفاضات عفوية. إنها التربة الخصبة لنمو بذور الحركة المناهضة للعولمة بالمغرب. • نضالات الجماهير القروية من اجل الخدمات الأساسية : رغم تواصل جو القمع المميز للقرى ، ورغم كل جهود الدولة ، بايعاز من البنك العالمي والاتحاد الأوربي ، لابطال أي إقدام على المطالبة والاحتجاج بواسطة عمل جمعيات"التنمية" ، تنبجس بوتيرة مفرحة احتجاجات الجماهير الشعبية بالقرى بسبب مشاكل التزود بالماء والإنارة والطرق والمدارس والمستشفيات. ويكتسي الاحتجاج شكل مسيرات الى مقر السلطات وأحيانا إلى العاصمة . وطبعا تلقى القمع ، بعد فشل مناورات الاحتواء. ومن الأمثلة المرموقة مسيرة سكان ايت بلال عام 99 ومؤخر املشيل وغيرهما كثير .وسيكون التقاؤها بنضالات حركة المعطلين، التي وصلت أعماقا لم يصلها غيرها من الحركات، تخصيبا إيجابيا لها. والى جانب ذلك برز شباب المدراس بشكل لافت في حركات التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي.

اليسار الجذري في المحك

قوى بناء البديل العمالي والشعبي موجودة ، تعبر عن نفسها بأشكال متنوعة وكثيرة ، لا ينقصها غير التنظيم . تضع هذه الإمكانات الواعدة اليسار الجذري امام مسؤولية تاريخية. ولا يخفى على المنتبه ان قسما من ذلك اليسار سائر الى الزوال، يعيش بالتطفل على المنظمات العمالية والشعبية ونقل الأمراض والتقاليد الفاسدة الى التجارب النضالية الجديدة. وقسم حافظ على وجوده في بعض مواقع النضال لكن دون تميز عن الخط العام للقوى المهيمنة في النقابات، لدرجة اعتبار مقاعد الاجهزة هدفا بحد ذاته، فأقعده ذلك عن الدفاع عن الديمقراطية الداخلية وعن خط نضال كفاحي وفي لمصلحة الشغيلة والكادحين. وبالمقابل يدل ما حققته جهود مناضلين من اليسار الجذري في بعض المواقع في النقابات العمالية او الجامعة او المعطلين على ان الجهود تثمر وان تبدد طاقات النضال او انحرافها ليس قدرا محتما. المناضلون العماليون مطالبون بعمل طويل النفس في أعماق طبقتهم وعموم الكادحين حول الحاجات الشعبية. ومطالبون بالتنوير السياسي بمنظور شمولي لحفز النضال من اجل الحريات والمطالب الديمقراطية ، فمنها تنشأ إمكانية ارتقاء الوعي الى ضرورة التغيير الجذري. ان الحاجة ماسة الى :
إصلاح الأضرار التي ألحقتها قوى غير عمالية بنقابات العمال وبناء حزبهم.
إعادة توجيه وبناء الحركة النسائية التي امتصها العمل وفق منظورات ترقيعية .
الخروج في الساحة الطلابية من المأزق الموروث عن ربع قرن من افتقاد هياكل تنظيمية.
بناء حركة نضال قروي تبلور مطالب الفلاحين الفقراء وسكان المناطق القروية القاحلة المتروكة لمصيرها ( بطالة وانعدام بنية تحتية اجتماعية ) والتي يمثل شبابها قسما كبيرا من ضحايا قوارب الموت بين المغرب وأوربا. ان الاضطلاع بالاستجابة لهذه الحاجة هو الذي سيضمن مستقبلا آخر غير تردي الواقع الحالي الى مستويات مرعبة من البؤس و القمع ، وغير مأزق النموذج الإيراني الذي لم يقدم لشعب ذلك البلد، بعد ربع قرن من حكم رجال الدين، غير الاستغلال والاضطهاد . لذا فان المستقبل بيد النضال العمالي والشعبي مهما بدت قواه بسيطة في يومنا هذا .

الجمعة 1 أكتوبر 2004
المناضل-ة عدد: 1

#رفيق_الرامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات