حكومة النهضة -حكومة محاصصة

محمد علي الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3592 - 2011 / 12 / 30 - 23:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قبل تناول تركيبة الحكومة النهضوية بالتحليل لابد من التذكير بان الاتجاه الاسلامي مثّل دوما بديلا امبرياليا يقع الالتجاء اليه في كل مرة تتصدع فيها صفوف الرجعية الحاكمة اثر الانتفاضات الشعبية او مع تصاعد وتيرة النضالات.
كما يجب التذكير ان قواعد الاتجاه الاسلامي في تونس –نهضة ,حزب التحرير والمجموعات السلفية لم تشارك في الانتفاضة وهي لم تبرز الا بعد فرار الجنرال بن علي أي بعد 14 جانفي 2011 وتحديدا مع قدوم زعيم النهضة الغنوشي من لندن.
استفادت النهضة من العملية الانتخابية لانها كانت اكثر الاطراف تنظيما بفضل الاموال الطائلة المتدفقة عليها من كل الجهات الامبريالية والرجعية الخليجية والمحلية وبفعل استعمال المساجد في الدعاية اليومية وبالاعتماد على بعض قواعد التجمع المنحل وبذلك تحصلت على %40 من اصوات المقترعين أي ما يقارب مليون ونصف صوتا وهو ما يعادل %18 من مجموع الناخبين واثر هذا النجاح المتوقع اصبحت النهضة تزايد بالشرعية الانتخابية وترفع راية احترام نتائج الصندوق وتتصرف بنفس سلوك التجمع المنحل .
انفراد النهضة بالسلطة
طالبت بعض الاطراف السياسية "المعارضة" في البداية بضرورة تشكيل حكومة مصلحة وطنية او حكومة ائتلاف وطني الخ...لكن حسمت النهضة هذه التجاذبات وفرضت حكومة محاصصة –حكومة اقتسام الكعكة- حكومة الغنيمة السياسية دون ان تقدم النهضة أي شهيد بل الادهى من ذلك ان قواعد النهضة كما ذكرنا لم تشارك في الانتفاضة.
استاثرت النهضة بوزارات السيادة باستثناء وزارة الدفاع اذ بلغت حصتها 19 حقيبة وزارية أي مايعادل 45% من مجموع 41 وزارة (مع الاشارة الى انه وقع تطبيق مبدأ "المقربون اولى بالمعروف")في حين تحصل حزب المؤتمر على 14%(6 وزارات) والتكتل على 12% (4 وزارات) وفي اطار منح الثقة لهذه الحكومة صوت 154 عضوا في المجلس التاسيسي لفائدتها وعارضها 38 عضوا واحتفظ 11 عضوا باصواتهم وبذلك حصلت حكومة النهضة على ثقة 32 عضوا من خارج نواب"الترويكا" البالغ عددهم 138 نائبا.
وأعلنت هذه الحكومة منذ البداية عن ضرورة تطبيق القانون وفرض الهدنة التي طالب بها الرئيس المؤقت وهدد بعض الرموز النهضوية بمقاضاة المعتصمين والمضربين وواصل الجبالي والغنوشي الدعوة في كل المناسبات الى "خونجة"المجتمع بطرق ملتوية توحي بنية تطبيق الشريعة الاسلامية وتكفير كل راي معارض بتعلة ان "الشعب لم يمنحهم الاغلبية" وقد تجسد هذا السلوك الاستبدادي في المواقف التالية:
- التصويت على مشروع قانون المنظم للسلط العمومية ومنح رئيس الحكومة الجبالي –امير الخلافة الراشدة السادسة- كل الصلاحيات وجعل منصب رئيس الدولة المؤقت صوري يخضع الى قرارات النهضة.
- رفض التصويت على تحديد المدة النيابية لكتابة الدستور التي وقع تحديدها مسبقا بسنة او سنة ونصف على اقصى تقدير علما وان النهضة امضت على هذا "العهد"
- تقديم برنامج حكومي وصفه الجميع بانه تعبير على النوايا لاغير يتطلب اكثر من سنة لتطبيقه وهو ما يدل على ان النهضة تنكرت لتعهداتها السابقة .(تحديد مدة المجلس التأسيسي بسنة واحدة قابلة للتمديد) ولايختلف هذا البرنامج في جوهره عن برنامج الحكومة السابقة (لاينص بتاتا عن التخلص من الهيمنة بل يكرس التخلف ويوحي بعدم معاداة الكيان الصهيوني )
- التصريحات المتتالية لرموز النهضة حول الخلافة السادسة ونية تنقيح مجلة الاحوال الشخصية والدفاع الواضح عن النقاب وتزكية اعتصام السلفيين في جامعة منوبة مع معارضة اعتصام باردو ونعته بالحثالة وبجماعة تحت الصفر والمجموعات المهزومة...
- نية "خونجة " الاعلام واخضاعه للفائزين في الانتخابات حسب تصريحات الجبالي للاذاعة "الوطنية" ولجريدة الفجر-لسان حال النهضة- فهو يقترح " منظومة قيم جديدة تستفيد من الانسجام الديني والثقافي الذي يميز شعبنا" ويصف الاعلام الحالي-وهو اعلام الطبقات الحاكمة- بانه "اعلام مهزوم وفاقد لكل شرعية...يريد استعادة انفاسه بغطاء من الحداثة والحداثيين ...وهو الناطق الرسمي باسم الطرابلسية ...ومأجور في يد جهة حزبية"(الفجر 23 ديسمبر 2011- ص 7)
هذا وقد صرح الغنوشي بان الاعلام مخرّب .
- الاعداد لاحتواء جمعيات "المجتمع المدني" او تعويضها بالجمعيات الخيرية النهضوية التي وقع تكوينها في كل مكان والتلويح بالاعتماد على المصرفية الاسلامية وعلى صناديق الزكاة المعوضة لصندوق 26-26 –صندوق النهب الذي اقره الجنرال-العريف- الفار
- الالتجاء الى خطاب شعبوي ومواصلة اللغة المزدوجة لمغالطة الشعب والتظاهر بالمدنية والتحضر لتغطية خطة اسلمة المجتمع.
الوضع الى اين ؟
يجب الاعتراف بان اليسار الثوري لم يقدر على تاطير الانتفاضة فهو في الحقيقة يتخبط في صراعات ايديولوجية عجز عن حسمها ويظل ضحية النزعات الانشقاقية والحلقية المتخلفة ورهين التصرفات البرجوازية الصغير التي لاعلاقة لها بتوجهات البلترة والانصهار وبواقع الانتفاضة وهو ما يفسر-في جانب- مواقف اليسار الانتهازي الذي اختار التعامل مع ما يقترحه النظام من حلول(المشاركة في الهيئة العليا, المشاركة في الانتخابات, التطبيل للتداول السلمي على السلطة والتنويه بنجاج الانتخابات وبالمسار الديمقراطي الخ...)
وفي ظل ضعف اليسار الثوري وتشرذمه وبفعل تهادن اليسار الانتهازي وانخراطه في سياسة الوفاق الطبقي فان الصراع يظل قائما بين الكتل المتصارصة على كرسي السلطة وهي الكتل المكونة للائتلاف الطبقي الحاكم في تونس منذ الاستعمار الجديد وهو ما يعني ان الامبريالية نجحت مرة اخرى في احتواء الانتفاضة وتحويل الصراع من صراع ضدها وضد عملائها الى صراع كتل من اجل السلطة في قطيعة تامة مع شعارات الانتفاضة.
وينحصر الصراع المرتقب بين النهضة ومن معها من جهة والدساترة –التجمعيين من جهة أخرى مع الاشارة الى ان القطب الحداثي او التوجه اللبيرالي التقدمي بغض النظر عن التسمية التي يمكن ان يتخذها هذا التكتل ستقف اغلب مكوناته ضد النهضة .
ويمكن لهذا الصراع ان يخفت او يحتد وفق عاملين اساسيين:
أ‌- قدرة الانتفاضة على الاستمرار ومواصلة النضال الاجتماعي وتفجير التحالفات المرتقبة بين هذه الكتل العميلة
ب‌- التدخل الامبريالي وفرضه للوفاق بين الاطراف المتصارعة على السلطة خاصة وان البعض يتحدث عن امكانية تشكل كنفدرالية بين الاطراف التقدمية تقبل التعامل مع النهضة و"العائلة الدستورية -التجمعية " مع التشديد على ان الدوائر الامبريالية تعمل على فرض الاستقرار لمصالحها واخماد لهيب الاحتجاجات الاجتماعية.
وفي المقابل يواصل اليسار الثوري التخبط في مشاكله العشائرية المتخلفة ويرفض الوحدة من منطلقات ذاتية وحلقية بل ان البعض يصرح بان هناك "امكانية وجود قوى سياسية اسلامية وطنية" في ظل نظام العولمة
ان الانتفاضة إن تواصلت فستواجه قمع الحكومة النهضوية التي اعلنت صراحة انها ستعمل على فك الاعتصامات " ورفع الامر الى القضاء "
فهل ان الدعم المالي الموعود من قبل امريكا وفرنسا والخليج سيطفي نار الانتفاضة ام ان الوعود الامبريالية والرجعية العميلة ستفشل في تجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور ؟ وهل ان الصراع يتجه نحو التصادم والفتنة ام نحو الوفاق والتوافق ؟هذا ما ستبينه الايام القادمة.

#محمد_علي_الماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات