الانتخابات بين النخب السياسية والمواطن المهمش

يونس الخشاب

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا شك ان المواطن العراقي العادي و المهمش ، والذي يدور في فلك صعوبات حياته اليومية وتدبير اموره المعيشية وليس في فلك النخب السياسية التي جاءت مع الاحتلال ، هو الى جانب اجراء انتخابات حرة، نزيهة ، عادلة ، بعيدة عن التاثيرات الامريكية ، ولكنه في نفس الوقت الى جانب وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من بلده كجزء من الحل الشامل لهذه الورطة الدموية والتي أدت الى سقوط بلده تحت رحمة الاحتلال الاجنبي . إلا ان تركيزه الآن ينصب على مسالتين جوهريتين هما الاحتلال والمقاومة ، ثنائية أزلية ، بديهيتان الاولى منهما تقود الى الثانية ، وتلك هي الحلقة الاساسية التي يجب الامساك بها . حيث لا معنى لانتخابات تجري تحت وطاة الاحتلال . ان المشكلة في الجوهر هي سياسية و ليست عسكرية ، و عليه فيجب ان تعالج بالاسلوب السياسي : حوار وطني ، مصالحة وطنية عامة ،التحويل الديمقراطي للمجتمع ، فالسؤال البديهي هنا : كيف يمكن لانتخابات يراد لها ان تكون نزيهة و عادلة ان تجري تحت نيران المدافع و السيارات المفخخة و بساطيل المحتلين ؟ كيف يمكن ان تجري الانتخابات تحت سريان قانون الطوارئ واكثر من مدينة عراقية تئن و تنزف جراحاً من ارهاب الاحتلال ؟ ثم هل يجهل أحد ما ستؤول اليه الامور بعد شناعة الاعمال التي ارتكبت في الفلوجة ؟ ان معضلتي الاحتلال والمقاومة تجرنا بالضرورة الى توجيه سؤال عن مدى استقلالية الاحزاب المشاركة بالانتخاب عن القرار الامريكي ، لان بعض هذه الاحزاب واقعة تحت تاثير ما سمي بمجلس الحكم الانتقالي حيث كان لبعض الاحزاب افضلية على غيرها بالنسبة لموقفها من الاحتلال و لقربها من القرار الامريكي . هل ان هذه الاحزاب مستقلة في قراراتها ام انها دُمى يحركها اللاعب الاساسي من وراء الكواليس ؟
ان الحل يكمن ، كما اشار الكثيرون من العارفين في الشان العراقي والمحللين الغربيين ، في ان تعلن
الولايات المتحدة عن فشلها في العراق وتسليم مفاتيح الامور الى هيئة الامم المتحدة ، وليس مجلس
الامن حيث لامريكا حق نقض قراراته . الانسحاب الكامل لقوات التحالف والعودة من حيث اتت ، واعادة تشكيل الجيش العراقي باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة اللصيقة بالعراق وبتاريخه ولي بنظام سياسي معين . ويجب علينا ان نتذكر دائماً ان قوانين " بريمر " غير ملزمة لاحد لانها وببساطة
غير شرعية . فطبقاً لمعاهدة جنيف واتفاقية "هيك " لعام 1907 والتي صادقت عليها الولايات المتحدة
لا تمتلك سلطة الاحتلال صلاحية تغيير القوانين في البلد المحتل .

من البديهي ان ينصب جل اهتمام هذا المواطن المهمش الى مسالة توفير الامن ، عليه لا يمكن الحديث
عن تحقيق أي تقدم سياسي ما لم يجري حل هذه المشكلة والتي تجرنا الى مسالة الحدود المفتوحة وتدفق من هب و دب ممن لا يريدون خيراً بالعراق وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية . كما ان فقدان قطاعات واسعة من الشعب العراقي لمصادر رزقها بسبب الغزو وتداعياته جعلتها تنظر الى
الامريكيين على حقيقتهم اي غزاة و محتلين وليس كمحررين كما يحلو لبعض الاحزاب تسميتهم.
وكان من نتائج وحشية الاعمال التي ارتكبتها قوات الاحتلال ان اعلنت بعض الاحزاب السياسية
مقاطعتها للانتخابات ، والايام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجأت .

يونس الخشاب
كاتب من العراق

#يونس_الخشاب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل