الانتخابات بين النخب السياسية والمواطن المهمش

يونس الخشاب

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا شك ان المواطن العراقي العادي و المهمش ، والذي يدور في فلك صعوبات حياته اليومية وتدبير اموره المعيشية وليس في فلك النخب السياسية التي جاءت مع الاحتلال ، هو الى جانب اجراء انتخابات حرة، نزيهة ، عادلة ، بعيدة عن التاثيرات الامريكية ، ولكنه في نفس الوقت الى جانب وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من بلده كجزء من الحل الشامل لهذه الورطة الدموية والتي أدت الى سقوط بلده تحت رحمة الاحتلال الاجنبي . إلا ان تركيزه الآن ينصب على مسالتين جوهريتين هما الاحتلال والمقاومة ، ثنائية أزلية ، بديهيتان الاولى منهما تقود الى الثانية ، وتلك هي الحلقة الاساسية التي يجب الامساك بها . حيث لا معنى لانتخابات تجري تحت وطاة الاحتلال . ان المشكلة في الجوهر هي سياسية و ليست عسكرية ، و عليه فيجب ان تعالج بالاسلوب السياسي : حوار وطني ، مصالحة وطنية عامة ،التحويل الديمقراطي للمجتمع ، فالسؤال البديهي هنا : كيف يمكن لانتخابات يراد لها ان تكون نزيهة و عادلة ان تجري تحت نيران المدافع و السيارات المفخخة و بساطيل المحتلين ؟ كيف يمكن ان تجري الانتخابات تحت سريان قانون الطوارئ واكثر من مدينة عراقية تئن و تنزف جراحاً من ارهاب الاحتلال ؟ ثم هل يجهل أحد ما ستؤول اليه الامور بعد شناعة الاعمال التي ارتكبت في الفلوجة ؟ ان معضلتي الاحتلال والمقاومة تجرنا بالضرورة الى توجيه سؤال عن مدى استقلالية الاحزاب المشاركة بالانتخاب عن القرار الامريكي ، لان بعض هذه الاحزاب واقعة تحت تاثير ما سمي بمجلس الحكم الانتقالي حيث كان لبعض الاحزاب افضلية على غيرها بالنسبة لموقفها من الاحتلال و لقربها من القرار الامريكي . هل ان هذه الاحزاب مستقلة في قراراتها ام انها دُمى يحركها اللاعب الاساسي من وراء الكواليس ؟
ان الحل يكمن ، كما اشار الكثيرون من العارفين في الشان العراقي والمحللين الغربيين ، في ان تعلن
الولايات المتحدة عن فشلها في العراق وتسليم مفاتيح الامور الى هيئة الامم المتحدة ، وليس مجلس
الامن حيث لامريكا حق نقض قراراته . الانسحاب الكامل لقوات التحالف والعودة من حيث اتت ، واعادة تشكيل الجيش العراقي باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة اللصيقة بالعراق وبتاريخه ولي بنظام سياسي معين . ويجب علينا ان نتذكر دائماً ان قوانين " بريمر " غير ملزمة لاحد لانها وببساطة
غير شرعية . فطبقاً لمعاهدة جنيف واتفاقية "هيك " لعام 1907 والتي صادقت عليها الولايات المتحدة
لا تمتلك سلطة الاحتلال صلاحية تغيير القوانين في البلد المحتل .

من البديهي ان ينصب جل اهتمام هذا المواطن المهمش الى مسالة توفير الامن ، عليه لا يمكن الحديث
عن تحقيق أي تقدم سياسي ما لم يجري حل هذه المشكلة والتي تجرنا الى مسالة الحدود المفتوحة وتدفق من هب و دب ممن لا يريدون خيراً بالعراق وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية . كما ان فقدان قطاعات واسعة من الشعب العراقي لمصادر رزقها بسبب الغزو وتداعياته جعلتها تنظر الى
الامريكيين على حقيقتهم اي غزاة و محتلين وليس كمحررين كما يحلو لبعض الاحزاب تسميتهم.
وكان من نتائج وحشية الاعمال التي ارتكبتها قوات الاحتلال ان اعلنت بعض الاحزاب السياسية
مقاطعتها للانتخابات ، والايام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجأت .

يونس الخشاب
كاتب من العراق

#يونس_الخشاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات