حقوق الإنسان والتنمية الحقيقية الشاملة في فلسطين

ناصر الكفارنة

الحوار المتمدن-العدد: 1046 - 2004 / 12 / 13 - 09:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

في هذه الأيام تواجه الحكومات في دول العالم على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية وأشكال الحكم سواءا كان ملكيا أم برلمانيا أم جمهوريا متعدد الأحزاب أو نظام الحزب الواحد أكثر من أي وقت مضى بالأصوات الداعية إلى احترام و تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الموحدة بالإضافة إلى زيادة وتطوير مشاركة القواعد الشعبية في الأحياء والقرى المهمشة في إعداد ورسم وتنفيذ السياسات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم وتؤدي إلى تحقيق أهدافهم في تحقيق التنمية المستديمة ( المستمرة) والتي لا يمكن أن تحقق إلا بتوفر شروطها تحقيقها الأساسية وعلى رأس هذه الشروط صيانة وضمان وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة الفاعلة للقواعد الشعبية في المجتمعات المحلية.
إن الرؤية الغربية الرأسمالية لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا مدنية وسياسية فقط قد ولى عهده بلا رجعة فمؤسسات حقوق الإنسان في العالم ومن ضمنه الدول الغربية تجاوزت الرؤية الغربية وبعد أن أدركت أهمية تكامل حقوق الإنسان بدأت مع نهاية القرن الماضي بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان المترابطة والغير قابلة للتجزئة بحيث شملت نضالاتهم ما يحلو للبعض بتسمية الجيلين الثاني والثالث لحقوق الإنسان وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في البيئة والتنمية.
فحقوق الإنسان في هذه الأيام كل لا ينفصل و لا يتجزأ فلا يمكن لنشطاء حقوق الإنسان الحديث عن الحق في الانتخاب أو حرية الرأي …. الخ بدون الحديث عن الحق في العمل والسكن الملائم والتعليم وتوفير الخدمات الصحية الملائمة والبيئة والحق في التنمية .. الخ بدون تمييز على أساس الجنس واللون والعرق والدين … الخ ، فلذلك أصبح ترابط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية( تم اقرارهما معا فى عام 1966 ) والكثير من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الأخرى ترابطاً وثيقاً لا يمكن تجزئته رغم كل المحاولات التي يقوم بها بعض المنظرين الغربيين للتركيز فقط على الحقوق المدنية والسياسية وعلى بقية الحقوق والتي تتطلب استحقاقات على الدول وحكوماتها وعلى الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات أو كما تسمى شركات عابرة القارات والمؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إن ما يحدث في فلسطين في ظل ظروفها الخاصة والمعقدة من توجه جديد للغالبية العظمى من مؤسسات حقوق الإنسان (التقليدية) ومن المؤسسات التي تتشكل حديثاً لمتابعة قضايا حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لهو بادرة تستحق التقدير والتثمين وإنني أختلف مع من يرى بأن هذا التوجه للمؤسسات هو أشبه بمتابعة للموضة وأعتقد بأن هذه الرؤية غير دقيقة وغير مبنية على رؤية دقيقة لما يجرى على المستوى الإقليمي والدولي لأن المتبع لقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي يدرك بأن هذا التوجه نحو النضال من اجل وقف انتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي هو توجه حديث العهد كما وسبق وأن أسلفت ويهدف بشكل أساسي لمناهضة الدور الذي مارسته المدارس الغربية الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (التي لم تصادق حتى الآن على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وعلى مدار العقود السابقة لمحاربة وإجهاض أي محاولة من هذا القبيل لإدراكهم و معرفتهم بأن ذلك يشكل خطراً وعبئا إضافياً عليهم وعلى الحكومات التي يدعمونها في دول ما يسمى بالعالم الثالث أو العالم النامي.
إن نضالات ومعارك مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي على أساس تكامل ووحدة حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة وعدم إمكانية تجزئتها هي الخطوة الأولى على طريق انتزاع و تحقيق و تعزيز هذه الحقوق وتطويرها ووقف محاولات انتهاكها سواءً من الحكومات أو غير الحكومات والاحتلال بشقيه المادي العسكرة المباشر او الاقتصادي غير المباشر ووقف عمليات استغلال الإنسان أو للشعوب على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الشاملة او المتواصلة والمستمرة التي ستكون في خدمة الإنسان والطبقات المسحوقة والشعوب المقهورة بدون تمييز وعلى رأسها شعوب دول ما يسمى بدول العالم الثالث والتي عانت من استغلال الاستعمار واحتكاره ونهبه لخيراتها لمئات السنين .
ختاماً فإن الإسراع بتبني سياسة تطبيقية من مؤسسات حقوق الإنسان في النضال الجدي والحثيث وعدم الاكتفاء بالنشاطات التعريفية وتقارير الرصد هو الذي سيكون الكفيل بإدخال هذه الحقوق في الحيز القضائي والتشريعى والتنفيذي الوطني فيحولها إلى معايير إداء فعليه تنظم التوجه الوطني في تحقيق التنمية الحقيقية الشاملة التي توفر العدالة والمساواة للجميع دون تمييز للناس جميعا وخاصة الفقراء والمسحوقين منهم في الريف والاحياء الفقيرة المنتشرة بشكل واسع في مختلف اسقاع المعمورة.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات