تدريس النظام الدستوري لا تغني عن مادة حقوق الإنسان

عبدالله الدرازي

الحوار المتمدن-العدد: 1034 - 2004 / 12 / 1 - 08:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

رحبت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والبرلمان ومجلس الشورى بتوجيهات جلالة الملك بتدريس النظم السياسية والمواد الدستورية للمملكة في مدارس ومعاهد وجامعات البحرين لأنها مسألة مهمة لتكوين النشأ على معرفة النهج الديمقراطي والاصلاحي التي تسير عليه المملكة منذ تدشين المشروع الاصلاحي لجلالة الملك قبل أربع سنوات.

ولقد بادرت وزارة التربية مشكورة للإعداد والتهيئة لوضع توجيهات جلالة الملك حيز التنفيذ.

ولكن هل معنى إن تدريس النظام الدستوري يحل مكان تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة في مناهجنا الدراسية؟ الجواب بشكل بسيط ومباشر يقودنا إلى النفي. فإن طبيعة ومحتوى هاتين المادتين مختلف. فتدريس النظام الدستوري والتوجهات الاصلاحية والديمقراطية فهو شأن محلي وخاص بتجربة المملكة.

أما تدريس مادة حقوق الإنسان .. بالرغم من أنه يحمل طابع محلي ولكنه توجه عالمي وقرار دولي وحقوق الإنسان هي أشمل وأوسع من محتوى المادة الأولى.

وحتى تدريس النظم السياسية والمواد الدستورية يجب أن يكون محتواها يعكس عنوانها وأن تعد وزارة التربية بشكل سليم المخطط التي بدأته بإشراك المتخصصين الوطنيين والحقوقيين في البحرين.

ويجب أن تركز هذه المواد على نضالات شعب البحرين بداً من المجلس الاستشاري عام 1938 حتى العهد الإصلاحي الذي نعيش فيه.

نرجع إلى ما ذكرناه سابقاً بأنه بالرغم من أهمية تدريس هذه المادة إلا أنها لا تعتبر بديلاً عن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة لأن محتوى المادتين يختلف عن بعضهما البعض.

ففي مادة حقوق الإنسان الذي يجب أن يبدأ تدريسها من المرحلة الإبتدائية وبشكل مبسط لكي يستوعبه ويحبه الأطفال. فالمهم في محتوى مادة حقوق الإنسان تدريس الحقوق الأساسية ومن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وخاصة التي صدقت عليها مملكة البحرين ومهم أيضاً تدريس العهدين الدولين.

وحيث إن مملكة البحرين عضو فعال في هيئة الأمم المتحدة وحالياً نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الفرعية فيجب أن تولي هذا الموضوع إهتماماً خاصاً حيث أوصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإطلاق البرنامج العالمي لتعليم لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر هذا العام وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوصت اللجنة بأن تحتفل المؤسسات التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات بهذا اليوم الذي يعبر عن التضامن العالمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

جاءت هذه الدعوة بقرار تبنته اللجنة في مايو الماضي (وقد صدر القرار في الشهر الماضي) الذي يتلخص بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامجاً عالمياً لتعليم حقوق الإنسان، على أن تبدأ المرحلة الأولى منه في يناير السنة القادمة وهي المتعلقة بالتركيز على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية.

ويتركز قرار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على أهمية التنمية الشاملة لشخصية الإنسان وأحترام حقوقه وحرياته الأساسية التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. ويتم التركيز على تغير السلوك والتصرفات المبنية على التمييز والطائفية وتشجيع التسامح واحترام التنوع في المجتمعات العالمية.

فالتركيز عل تعليم مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة ستساعد على تعزيز احترام كرامة الآخر وستكون وقاية تساعد على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ولتطوير المشاركة الديمقراطية العملية.

ولتحقيق هذا يجب أن تتعاون وزارات الدولة وخاصة وزارة التربية والتعليم مع المنظمات الغير حكومية في إعداد محتوى هذه المادة والمشاركة في تدريسها لكي يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا ولكي نرقى بنظامنا الديمقراطي إلى مستويات راقية تفخر فيها الآن وتفخر بها الأجيال القادمة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل