مكافحه الجريمه والعداله الجنائيه

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3466 - 2011 / 8 / 24 - 14:41
المحور: المجتمع المدني
    

تعد العدالة الجنائية هدف المشرع وغايته سواء فيما يتعلق بالإستدلال أو التحقيق الإبتدائى ، أو المحاكمة ، أو إجراءات تنفيذ العقوبة. فلا شك أن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف عن الحقيقة بالنسبة لجريمة معينة تنسب إلى شخص معين أو إلى أفراد معينين تتطلب منذ البداية ألا يؤخذ البريء بذنب لم يرتكبه
وتعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التى تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، حيث أثبتت التجارب العملية أن فاعلية جهاز الضبط القضائى تساعد بطريقة فعالة فى مكافحة الجريمة ، وذلك بتقليل فرص إرتكاب الجريمة أو الإفلات من العقاب ، وذلك بالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية التى تثبت وقوع الفعل الإجرامى وتحدد مرتكبه حتى تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذى يصل بها إلى الحقيقة ، ويتمكن القاضى من إنفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية.

تضطلع الشرطة منفردة بمختلف المهام المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية منذ القدم ، إلا أنه مع ظهور القوانين الجنائية الحديثة وانتشار مبادئ حقوق الإنسان وظهور مبدأ الفصل بين السلطات ، انضمت أجهزة رسمية أخرى إلى استراتيجيات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية كالمحاكم الجنائية والنيابة العامة ، كما إنضمت أجهزة أخرى رسمية وغير رسمية مع تقدم نظريات منع الجريمة وتفسير الظاهرة الإجرامية منها الباحثون الاجتماعيون والأطباء النفسانيون والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأندية الإجتماعية والرياضية والجمعيات والمنظمات الخاصة ، ولكن ورغم هذا التوسع الهائل فى العناصر التى بدأت تسهم فى تحقيق العدالة الجنائية إلا أننا نلاحظ فى الواقع أن أجهزة الشرطة هى التى تتحمل العبء الأكبر فى هذا المجال حيث تقوم بمهام إكتشاف الجرائم وضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة إلى جانب أنها وحدها المخولة قانوناً والمدربة على طرق التدخل لمنع الجريمة والقبض على الجناة ، كما أنها الجهة الرسمية التى تحتفظ بالمعلومات الجنائية التى تمكنها من التعامل مع المجرمين . كما تقوم الشرطة بالجزء الأكبر من إجراءات نظام العدالة الجنائية ، حيث تتولى الضبط والتحرى وتلقى البلاغات الجنائية وتشرف على الحراسات وتقوم بالقبض والإيقاف، ولهذا فإن الشرطة تلعب دوراً هاماً فى إقامة العدالة الجنائية ، كعنصر من عناصر مكافحة الجريمة .

نظراً للدور الحاسم الذى يؤديه نظام العدالة الجنائية فى منع الجريمة ، ينبغى تطوير هذا النظام على أساس ترشيد القوانين والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة ترشيداً تدريجياً مطرداً وإضفاء الطابع الإنسانى عليها ، وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الإجتماعية والطموحات المجتمعية .

ينبغى إتباع أسلوب منهجي فى مجال التخطيط لمنع الجريمة ، يؤدى إلى دمج سياسات منع الجريمة فى التخطيط الإنمائى الوطنى ، بدءاً من عملية إعادة تقييم شاملة للقوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية كلما إقتضى الأمر ذلك ، ويشتمل هذا الأسلوب المنهجى على الأخذ بعمليات إلغاء التجريم وإلغاء العقوبات الجنائية والتحول إلى بدائل الإحتجاز .

ينبغى أن تتمشى عملية المحاكمة مع الواقع الثقافي للمجتمع والقيم الإجتماعية التى يدين بها ، لتكون عملية مفهومة وليتسنى القيام بها بفعالية فى المجتمع المحلى الذى تخدمه ، وينبغى ضمان مراعاة حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والإتساق فى جميع مراحل المحاكمة .

ينبغى وضع سياسات تعليمية مناسبة ء ، إدراكاً لهذه المشكلة ، من خلال نظم التعليم الرسمى والبرامج الإعلامية العامة ، وذلك بقصد التوعية إلى السبل والوسائل التى يمكن بواسطتها تجنب الإيذاء الإجرامى وتوخياً لإطلاع الجمهور ، عموماً ، على أهداف نظام العدالة الجنائية وعملياته .

إتخاذ تدابير وقائية محددة تتعلق بأنواع الجريمة التى منها السطو والسلب ، وجرائم الشارع وينبغى أن تعد الأمم المُتخدة قائمة حصرية للتدابير الوقائية تستند إلى تقييم وتقدير مستفيضين لمدى فعالية هذه التدابير فى السياقات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية المختلفة .

فيما يتعلق بضحايا الجريمة وإساءة إستعمال السلطة ، ينبغى إعداد دليل يحتوى على قائمة حصرية للتدابير الشاملة الخاصة بالتثقيف فى مجال توقى الإيذاء الإجرامي وحماية المجنى عليهم ومساعدتهم وتعويضهم.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل