رؤى متأخرة لحركة الاكثرية الخاسرة

ناصر طه

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الجزء الاول
مما لا شك فيه ان جغرافيا العراق تدور على مسرحها الان تطاحنات فكرية وسياسية لم يسبق لرحاها ان دارت بهذا الشكل المعلن والسافر، وفي الغالب فان هذا التطاحن يحدث في سيرورة المجتمعات عندما تتحقق اسباب تاريخانية التتغير والانتقال من حالة الاستكة ( ونقصد به الاستاتيكيا ) الجامده ، الى حالة الدمنكة ( ونقصد به الديناميكيا ) الحيوية الفاعلة والمتغيرة وفقا لحركة المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدولنة، في عالم باتت المصالحيات فيه تفرض منطقها وتؤثث واقعها الجديد لتؤسس اخلاقياتها النسبية! تلك الاخلاقيات التي تحقق انسجاما وتوافقا مع الفكر الارضوي المؤنسن ، بعيدا عن التمثلات السماوية التي فرضتها علينا استثناءات فكرية دينية ( ونقصد بهذه الاستثناءات الحركات الانبيائية او تصانيف الرسوليات ) في مراحل تاريخية اقل ما يقال بشأنها ، انها محاولات اصلاحية لواقع ماضوي تأستك، ومن اجل حلحلت هذا الجمود والصلادة المجتمعية بكل ابعادها الوجودية!! تبنت الارساليات الالهية مهمة التغيير وبعث الحياة في عجلة الديناميكيا والتي تعني في محصلتها النهائية ايجاد واقع جديد متحرك وفاعل، له منظومته وقوانينه التي تنسجم مع الرغبات والاحلام المجتمعية في التغيير، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه القوانين والمنظومات تتحدد فاعليتها وحيويتها بالسياقات الزمكانية ( زمن+مكان) ، وبالتالي فلا يصح تعميمها واطلاقها خارج حدود تاريخانيتها!! والا فأن مصيرها هو التأستك اي الثبات والجمود ومن هنا فانها تتموضع واقعا لاحيوية فيه!! وينتظر ثورنته على يد الفكر الديناميكي المتحرك ، خصوصا بعد انتفاء الحاجة المجتمعية للوجود الانبيائي! او بعد تخلي السماء عن بعثاتها الارسالية للناس والاكتفاء بالنظر لما يفعله هذا المخلوق الارضي المسمى انسانا .
واذ نسوق هذه المقدمة المتخمة بالتفلسف وربما التسفسط ، فأننا نريد ان ننطلق منها لتسطير رؤانا حول ما تموج به الساحة العراقية من صراعات احزابية واقليمية ودولية، وفي بلد مثل العراق يتمتع ببنية مجتمعية فسيفسائية خاصة!! تكون مهمة التغيير بلاشك مهمة محفوفة بالمخاطر، ذلك ان المتصدي للتغيير عليه ان يجتهد كثيرا ليكتشف نسقا مدمنكا قابلا لاحتواء هذه البنية الاثنية المركبة والمعقدة داخليا، ومنسجما ايضا مع المصالحيات الدولية المتضاربة مع بعضها خارجيا! باعتبار ان الشأن العراقي الان اصبح ملفا مدولنّا غاية في التعقيد، ولهذا فخلق الواقع العراقي الجديد يشترك فيه الداخل والخارج على حد سواء، ولان العقل السياسي الخارج تحركه ثقافته الخاصه ومصالحياته الاستراتيجية، وهو يمتلك آليات تحقيقها، فأننا سنؤجل في هذه السطور الدخول في معمعة التحليل المرتبط بحركة الخارج الدولياتي لنركز رؤيتنا على حركة العقل السياسي العراقي الداخلياتي .
نرى ان اغلب التحزبات المتسيسة في العراق اليوم تنطلق من اجندات فكرية تتقاطع في اهدافها مع استراتيجيات التغيير الديمقراطي التي اعلن عنها المحور الدولي الذي تبنى عملية تغيير الواقع السياسي العراقي ماديا!! وان حاولت كل هذه التحزبات الظهور بمظهر المتوافق مع الدعاء الديمقراطي ،عبر تبني التكتيك الاعلامي المظاهري والباسه ثوب الاستراتيج!! غير ان هذا لا يمثل التوجه الحقيقي لكل تلك الاحزابيات، وما عليك ايها القارئ الا ان تنظر الى خريطة النظام السياسي الاداري في العراق اليوم، لتكتشف ان منظومة الحكم اثثت نفسها بآلية المحاصصة!! ظنا منها انها ستحل الاشكال التركيبي الاثني ! بل وتطرفت بذلك لتخصخص التحاصص!! وتقصره على مجموعة تحزبية دون غيرها، وبهذا اثبت الواقع خطل هذا الاجراء السياسي ومقدار تهافهته- ولن نتحدث عن الاحتيال الذي مارسته تلك الاحزاب على المجتمع الدولي عبر تصويرها له انها تمتلك الرصيد الاساسي في الشعبية داخل الجسد العراقي فهذا ليس مجال رؤيتنا المؤسطرة هذه – ولان الواقع السياسي يفترض التنافس للبقاء في الساحة، فقد انطلقت الاحزابيات المتحاصصة لتسابق بعضها بعضا من اجل السيطرة على المواقع السلطوية!! وكل منها ينطلق من مرجعياته السياسية المرتبطة بالقوى الاقليمية والدولية وصراعاتها التي حرقت كل اخلاقيات الفعل السياسي والانتماء الوطني!! واصبح الشارع العراقي يلتهب بشعارات التغيير الاسلاموي بخطيه التشيعي والتسنني ، او التغيير الليبرالي العلماني بشقيه اليساري واليميني ، او الخطاب القوموي العروبوي الحارق للهوية والذي يرى في العراق جزءا ترقيعيا للجسد العربي المتهرئ ، يقابله الخطاب الكردوي والحلم الكردستاني المحاصر بكوابيس العروبة جنوبا، والاتركة شمالا، والأيرنة شرقا، بالاضافة الى من اختار اللعب السياسي التنقلي بين هذه التموجات وفق مصالحه الحزبية والمزاجية!! واخيرا وليس اخرا خرافيات ما تسمى تعمية بالمقاومة ومفارقاتها الانتمائية اللامعقوله!!! .
كل من هذه القوى حولت التنافس السياسي الى مشاريع تصارعية، فاصحاب التيارات الاسلاموية السنية تحالفوا مع القوى الاقليمية الشعبوية، ولانهم يدركون ان اسلوب التحاصص لن يمنحهم الا مقاعد الدرجة الثانية في الادارة السياسية باعتبارهم اقلية قطرية، فقد اعتمدوا على البعد الاقليمي الذي يمنحهم صفة الاغلبية! وهم يجدون مساندة في خطابهم ويضغطون بكل ما لديهم من امتداد اقليمي ممذهب على الجانب الدولي لكي يحتفظوا بمكاسبهم التاريخية السابقة، ولا نجانب الصواب ان قلنا ان التيارات الليبرالية ذات التماثل المذهبي والتي لها تمثيل داخل الحكومة التحاصصية، تتناسى الخلاف الفكري وتصطف الى جانب ابناء جلدتها في المذهب!! وهو تكتيك تمليه ضرورات تاريخية واطماع سياسية, وهذه التيارات لا تجد غضاضة من تغيير استرتيجياتها المرحلية مادامت تريد الابقاء على مراكز القوة التي كانت تحت سيطرتها! ولهذا سعت ايضا لمغازلة الاحزاب الكردية، ومن نفس الاطار المذهبي ظهرت شعارات المصالحة اذ ليس من المعقول ان يتناسى الاكراد الانتماء المذهبي، وهو يشكل دعامة اساسية للهوية الدينية تكاد تتوازى مع الهوية القومية ان لم يكمل بعضها بعضا .
اما التيارات الاسلامية الشيعية وهي التي تشكل اهم اشكال التحزب الشيعي فقد اعتمدت كليا على مبدأ المحاصصة!! واعتبرت انها حققت نصرا سياسيا سيعيد لها احلامها القرونية بالامساك بالسلطة وادارة النظام السياسي في العراق القادم، بعد سيطرة تجاوزت الالف عام من قبل التمذهب المخالف، ولانهم متأكدون من انهم يمثلون الاكثرية قطريا فقد اكتفوا باللعب على هذا الحبل غير المتين والذي سرعان ما بدأ يتهرأ امام حقيقة ان الشيعة في العراق يمثلون اقلية اقليمية بكل ما للكلمة من معنى، وهم لا يمتلكون عمقا استراتيجيا، وان توهم جلهم ان ايران هي عمقهم المذهبي والاقليمي!! وقد اثبتت الوقائع ان هذا العمق اكذوبة سياسية كبرى انطلت للاسف الشديد على العقل السياسي الشيعي الذي يتبنى مطاليب الاكثرية القطرية – الاقلية الاقليمية، ومن هذا الوهم المتشكل اصلا من تقديم الانتماء المذهبي على الانتماءات الاخرى! ارتكبت هذه التحزبات اخطاء كارثاتية ، عبر سماحها لآليات الاختراق الايراني بالنفاذ الى الجسد السياسي العراقي – الشيعي ومقارعة القوى الدولية المغيرة للواقع السياسي العراقي داخل الجغرافية العراقية، بحيث بدا وكان الاحزاب الشيعية تتضامن مع محور من محاور الشر ضد قوى التحالف!! والا بماذا نفسر التحرك المقتدوي بكل مثالبه وشعارات الشيطان الاكبر وتعويض ايران !؟ بالاضافة الى التسقيط الشوارعي الشعبوي للتيارات الليبرالية الشيعية والذي تدعمه الافكار الدينية المتمذهبة والتي تتقاطع في اهدافها النهائية مع الاتجاهات المدولنة لتكريس الاتجاه العلماني كشكل من اشكال التحقق الديمقراطي في العراق الجديد!! ولا ننسى الموقف السلبي من الفدرالية وخسارة تحالف قوي كان من الممكن ان يتشكل مع القوى السياسية الكردية !
والمترصد للتحرك السياسي الشيعي سيكتشف فقدان هذه الاحزاب للاستراتيجيات طويلة الامد ، واعتمادها على التكتيك المرحلي الذي لا يمكن ان يعزز اواصر الثقة بينها وبين القوى الدولية ذات التأثير السياسي الفعال في القضية العراقية ، فالمتغيرات في الخطاب السياسي الشيعي ذات طابع انفعالي، ولا تأخذ بالحسبان العامل الاقليمي والدولي وحجمه التأثيري ! ولهذا لانجد مبررا موضوعيا وعقلانيا لطروحات غرائبية مثل انفصال الجنوب وتكوين دولة شيعية لدى البعض ممن يتصور انه يمثل الحق الشيعي !! ويكاد السيد السيستاني يكون الاستثناء الوحيد من بين الجميع هو من يتحدث بخطاب ذات استراتيجيات مقبولة دوليا بالرغم من اعتقادنا ان الرجل تحمل الكثير من اعباء تصحيح الخلل الذي مارسته وتمارسه تلك الاحزاب، وهو الذي لا يريد ان يتدخل في السياسية، ويتحدث باسم خيارات الشعب العراقي دون تمييز مذهبي او عرقي، وما زالت هذه الاحزاب بكل تهافتاتها السياسية تحمله ما لا يطيق في تصورنا .
ان هذا القصور الادائي لتلك الاحزاب وهذا الضعف في الاستشراف السياسي والذي يفترض ان لا يتحول الى حالة مؤستكه! سيصيب الاغلبية القطرية في الصميم وسيجعلها الاكثرية الخاسرة، والفرص تمر مر السحاب ايتها الاحزاب .
وللحديث بقية





رؤى متأخرة لحركة الاكثرية الخاسرة
الجزء الثاني
ركزنا في الجزء الاول على الخطوط الاسلاموية المتسيسة بتفرعاتها المتمذهبة والمتصارعة تأريخيا فيما بينها، وكيف ان هذا الصراع اتخذ شكلا اعلانويا سافرا في هذه المرحلة الحرجة، واشرنا بعجالة الى أليات تعاملها مع الواقع السياسي. واغفلنا دون شك تفكيك التفاصيل الاسلوبوية لهذا التحزبات التي تنطلق من مرجعيات اطلاقية ثابتة لا تقبل الجدل والتغيير، وهي تتمسك بكل ما تمتلكة من حجج تاريخية تمنطقت وتصلدت لترويج افكارها وفرضها على الواقع متسلحة بآليات الوجوب الديني والتطبيق الشرعي والعدالة السماوية المتأرضنة !!.
التتير الاسلاموي السني ، لايزال يتمسك بفرض اجندته عن طريق القوة والعنف! وهي لازمة من لوازم بقاءه على ارض الواقع لها امتدادت واضحة الحفر في المسيرة المتأرخة! فهم اصحاب السلطة لقرون طويلة ولطالما استخدموا سطوتها لشرعنة فكرهم ذا المرجعية الخلافية للرسالة المحمدية، واذ وجدوا انفسهم على حين غره خارج السياقات السلطوية التي تشكل هوية وجودهم العرفي التاريخاني!! فانهم وتحت وهم امتلاكهم الابدي للقوة، اختاروا العنف والرفض للابقاء على مألوفهم اليومي التسلطي المبني اساسا على معادلة- انا اخيف اذن هناك مذعن- وايضا على مبدأ خصخصة الخيارات ووقعنة المنطق الخلافوي المتدين ( اي رفضت واقعنا التاريخي ! حسنا ! انظر الى الواقع البديل انه ملئ بالدم المنساح ومتخم بالتفخيخ واختر ما شئت !!) .
هذا الخط الذي تدعمه الاكثرية الشعبوية الاقليمية ! بالاضافة الى تهاون الانظمة الاقليمية بل وربما تعاونها المبطن في تصدير الرفض الداخلوي الى الرقعة العراقية والذي يتطابق مذهبيا مع اكثرياتها القطرية، منح هذه التيارات المتأسلمة سنّويا دفقا تعبويا، جعل عنصر فرض المطاليب في صالحها، هذا بالاضافة الى ان التغيير الخرائطي في الجغرافية السياسية يشكل تهديدا لوجود الانظمة الاقليمية، وهذا التهديد لن يقف هؤلاء ازاءه مكتوفي الايدي، وللسياسية حبالها غير المرئية وغير المعلنة! وهي في الغالب حبال متينة ومتشابكة وليس من السهولة مقايضتها بالحبال التجريبية الجديده والمعلنة! ومانراه من تحالف هذه التيارات مع التتير القوموي العروبي المتمثل ببقايا المهزوم البعثي، وشراذم التخفي الارهابي، وبكتريا الحركات التي تزعم الوطنية والتحرر، هو الذي يشكل حروف اللافتة الدموية التي نقرأ عليها اعلان المقاومة التجاري!! اذن نحن امام تحولات في المفاهيم البديهية! فهذا التكتيك المرحلي الذي تعتمده هذه المتتيرات يسّوق للجموع باعتباره مفهوما استراتيجيا طويل الآمد، ويتم مكيجته بتجميليات الخطاب الالهي الارسالي، واكسسوارات وحدة الدين والعرق والدم ، ومن خلالها يتم اشغال الفضاء السياسي بسينوغرافيا متخمة في الفوضى ، يجد المرء نفسه امامها مرغما على العودة الى الواقع السابق او القبول بمثيله، وبهذا تكرر دورة الوقائعيات نفسها بنفس الآليات الفكرية والسياسية والثقافية، ولكن بعد تبديل الوجوه فقط فالسلف يتنحى للخلف والخلف يتشدد في فرض الارث المسلفن ليتجاوز في اشتطاطه قدرات الموَّرث ويتفوق عليه في التأصيل الجمودي .
ولتحويل السطور اعلاه الى معادلة تطبيقية واقعية نحيلكم الى هذا التقسيم الذي سنضطر لشرحه، ولقصور في امكانياتنا المايكرسوفتية لم نستطع تحويله الى مخطط ، وهو قابل للتغيير لمن يريد تطويره او تحويره .
سنتخذ من هيئة علماء المسلمين مثالا .
الهيئة مرجعياتها هو الاسلام الخلافوي ( من خليفة ) للرسالة المحمدية ، وهو اتجاه لا يختلف عليه في كونه يتقاطع مع المفهوم الديمقراطي الذي يراد تطبيقه كمنهج سياسي في العراق ، الاستراتيجية الغائية لها هو اعادة النموذج الاستخلافي كمنهج للحكم والادارة السياسية ، المتغييرات التاريخية ارغمتها على قبول مبدأ الحكم الشمولي القوموي ( حكم البعث ) وهو الاقرب تطابقا لاهدافها الاستراتيجية، فالحاكم سني المذهب، قريشي التحدر زعما، محمدي الشجرة نسبا- ولاباس في التزوير ان كان ذلك يخدم المصالح السلطوية لهذا التيار- وتحول في خطاباته الاخيره الى ممثل للفكر وابن بار للمنظومة المتداولة تاريخيا والمهيمنة على الكرسي الخلافاتي ، التحول الكبير والذي مثل تهديدا حقيقيا للوجود السني الاستخلافي هو ليس في ازالة صدام فقط كما يتوهم البعض!! بل بالبدائل التي طرحتها المنظومة الدولية وظهور فرص جديدة للاعب في المذهبية المخالفة لكي يزاحم وينافس الواقع التاريخاني الذي يتمسك به التيار الاخلافي . هذا اللاعب برز للساحة بعد ضمور تاريخي مقصود ، وبالتالي فان الاستراتيجية الغائية الان مهددة بالازالة والواقع المتأستك معرض للتدمنك ! فلابد اذن من اللجوء الى اللعب المتكتك ، ولا ننكر ان هذا التيار يتحصن بخبرة زمنية طويلة وبمهارات مستورثة قادرة للحفاظ على مكاسبها التاريخية والتي تهيمن على الاقليمية المجاورة ايضا، ونجمل آليات التكتيك باستغلالها للبعد الاقليمي المتماثل مذهبيا وتصوير ان تغيير الواقع العراقي يمثل خرقا وثغرة تسمح باجتياح الهيمنة الاستخلافية لكل الدول المجاورة، وهذا عنصر تحريضي وتعبوي اثبت نجاعته!! وما تصدير المهارات المفخخة وتسييب الحدود الا دليلا واضحا على ذلك .
ضم رجالات النظام السابق وكسبهم عبر عملية تحويل انتمائي وتصوير ان الفرع القوموي هو جزء من الشجرة الاصلية ( الاسلام الاستخلافي ) مع تثوير المضامين النائمة لقرون واعادة يقظنتها ولنا في دعاوى الجهاد المنبري مثالا ساطعا فهذه المفهوم التأجيلي او الفريضة كما يحب هؤلاء تسميتها والتي ظن الكثير انتهاء مفعولها تم اعادة احيائها اليوم من اجل المحافظة على المكاسب المذهبية المتسيسة ليس الا .
التكتيك الآخر هو الحفاظ على القنوات الحوارية مع التحزبات والرموز السياسية الاخرى ليبرالية كانت او راديكالية التي اختارت الدخول في العملية التغييرية للواقع العراقي واستمالتها مذهبيا للتخفيف من حدة الضغط الداخلي والخارجي عليها، وايضا استخدمتها كقنوات ترغيبية اتصالية مع القوى الدولية للاذعان الى مطاليبيها، او القبول بالحلول التي تخفف من خسارتها التاريخية، ونحيلكم الى مواجهات الفلوجة قبل اشهر وما حصل فيها من مفارقات ومساومات ازالت كل مفردات الضغط السياسي والعسكري وخرجت هذه التيارات من المعمعة كالشعرة من العجين كما يقول المثل العراقي، ولا نشك في ان هذا التيار يقرأ المتغيير الدولي ولغة المصالحيات بشكل جيد ودقيق في كثير من الاحيان وهو لن يخسر مواقعه بسهولة كما يتمنى البعض .
استغلاله للاخطاء التي ترتكبها القوى الدولية واحتواء المتضرر من هذه الاخطاء لجعله عنصرا ضاربا في الاتجاه الذي يرغبون ترسيخه فحل الجيش العراقي مثلا شكل ساحة مكتظة بالقوى الفردية استطاعت كسبها وتحويل حيادها والكثير من رجالات الجيش العراقي وقواته توزعوا خلسة بين اجنحتها الضاربة .
جولات التصارع الاعلامي حسمتها لصالحها بل بدا وكأن هذا الاعلام ناطقا باسمها وافكارها وهذا ايضا يدخل من باب التماثل الاقليمي المذهبي وتلاحمه .
التكتيك الخطير الاخر الذي عزز امكانياتها هو نجاحها في اختراق استراتيجيات اللاعب المذهبي الجديد عبر تبنيها خطابات الوحده الاسلامية وضعف مهارات التتير الاسلاموي المتشيع وقلة خبرته وكذلك فقره وجهله بالفن السياسي واساليبه والا بما نفسر الانشقاق المقتدوي ؟.
قد يبدو هذا التفكيك موغلا في التشائم من عدم امكانية تغيير الواقع السياسي العراقي بوجود هذا التعقيد في القوى وهذه الاستطالات الاخطبوطية لهذا التيار تحديدا ولكن القارئ اللبيب يمكن ان يستخلص من هذه السطور انعكاسا للنسيج العراقي الموغل في التعدد وبالتالي ساؤجل التحدث عن الخيارات الاجرائية عند الانتهاء من رؤانا المتأخره .
انتظرونا في الجزء الثالث




رؤى متأخره لحركة الاكثرية الخاسره
الجزء الثالث
سنعرج اليوم علىالتيارات الاسلاموية المتشيعة، وسنحاول ان نفكك تحركاتها المعاصرة ، وهي تحركات مرتبطة بمرجعيات مذهبية معارضة للواقع السياسي المتأرخ والممتد لقرون طويلة خلت ، واساس التقاطع الذي تتبناه هذه التحزبات يعتمد على التضاد المذهبي والمتجذر معرفيا في التأويل النصي لمفهوم التعيين الالهي الذي يرسخ منهجا سياسيا متنافرا مع المنهج الاستخلافي على المستوى الشكلي ومنسجما معه في التحقق النتائجي والقيمي لتسيير الواقع المجتمعي ، فتعميم النظرية الخلفائية او النظرية الامامية التنصيصية على السيرورة التاريخانية ستنتج القيم الشمولية ذاتها خصوصا وان كلتيهما تنطلقان من ألهنة التخريجات السياسية للعقل القيادي وبالتالي تقييد الخيارات الارضية ان لم نقل الغائها وقصرها على الاتباع الوجوبي للشرعوية السماوية المرقعة بالتأويل النخبوي المتدينن ، ونزعم ان الانحصار النظري للفقه السياسي المتشيع في المنظومة الائماتية خلق جدارا ثقافيا وسياسيا لم يسطع العقل السياسي التشييعي تخطيه بالرغم من المحاولات المتأخره لبعضهم والتي لم تتجاوز الاطر الترقيعية الواهية لتأصيل التسلطن العمائمي الناعق توهما بالخطاب السماواتي المألهن، بل نتصور انها رسخت الشمولية والواحدية التسلطية ، ونحيلكم الى نتائج الولاية الفقهائية وما خلفته وتخلفه من كوارث على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجغرافية المجاورة شرقا للعراق !! . والاشكال المعضلوي الذي تعاني منه هذه التيارات يكمن في النظرية ذاتها التي رسخت مفاهيم تعجيزية مثالية ! ولا نغالي ان قلنا انها تعاني من استعصاء قدري في التطبيق!! تمثل في العنصر التأجيلي غير المحدد زمنيا للحضور الخلاصي المرتبط بالتموضع العياني والمادي للواحد- المخلص الشمولي ! هذه الاشكلة كانت سببا لفقدان فرصة تاريخية سنحت للاكثرية في عشرينيات القرن الماضي للمشاركة في مقاعد الدرجة الاولى للمنظومة السلطوية ولكنها ضيعتها واكتفت بالحلم اليوتوبوي والذي يعني واقعا الانتظار اللامحدد والاقتناع بمقاعد الدرجة الثانية ومن ثم مواصلة الحلم القروني والاتكاء في تحقيقه على ما تقرره المنظومة السماوية ! .
الاحزاب الاسلاموية التشييعية العراقية المعاصرة لم تخرج على هذا الاطار المرجعي الثابت ولم تجدد قراءته بل لم ولن تحاول ولوج طريق المجازفة التأويلية واتخاذها كاستراتيج يوصلها الى نتائج عملية لخلق واقع تتوازن فيها القوى السياسية لصالحها كما فعل المتشييع المأيرن ! بالرغم من انهم يعلمون انهم في حالة صراع سياسي ومذهبي مستديم مع التتير الاستخلافي القابض على مقاليد السلطة بيد من حديد والمانع لاي محاولة للتوازن والشراكة . والان وقد سنحت الفرصة الثانية للاكثرية الداخلية وبدعم مدولن هذه المرة وبعد تراجع المنظومة السنَّوية وخسارتها المؤقتة لمواقعها في الهرم السياسي هل قدمت الاحزاب التي تدعي انها تمثل صوت المؤكثر في الداخل العراقي بدائلا منطقية وخيارات موضوعية للانفلات من الواقع السياسي المتسنن الالفوي ؟؟ وهل الاستراتيجيات الغائية لهذه الاحزاب تمثل البديل الموضوعي لواقع ينبغي دمنكته ؟ الجواب طبعا لا ! فهذه الاحزاب في خطابها الفكري تتقاطع مع المنهج الديمقراطي وهي تريد تأصيل احلام نظرية تتصورها امتدادا للمنظومة الائماتيه المؤجلة التحقق ، وبالرغم من كل الاساليب والطرق النضالية التي انساقت وراءها وتبنتها هذه التحزبات في تعارضها المعلن مع النظام الساقط الا انها بقيت تراوح في اطار التدجين المذهبي ومحاولات تصديره بالنيابة عن الحليف الصفوي المتشييع والذي مازال يجاهد من اجل بسط الهيمنة الفقهائية القومانية وتخريجاتها الاستنساخية المقدمة كبديل تطويري او خيار مفروض تجديدي لاستمرار الاصل الإمامي وعدم انقراضه ، من خلال استبدال التصورات الميثولوجية لقدوم المخلص بوجود متعين في الزمان والمكان للفقيه الذي يقتبس وظائفيا وسلطويا مهمة المنتظر بل ويتجاوزها من خلال تقمص وتجسيد البعد التشكيلي المنفتح في المخيلة العامة لشخصية الغائب وحصره في الحضور الجسدي الواقعي والعياني للفقيه- الحاكم !! وبهذا تترسخ البديهية الاجتهادية المؤدلجة الجديدة القائلة ( ما يقوله ويفعله الفقيه هو تنفيذ لوصايا المنتظر والاعتراض يعني الغاء القدوم وتأصيل اللاايمان ) وعلى هذا الاساس تدجن العوام وتجرد من خياراتها !!.
هذا الاساس الفكري ظل يحدد آليات الاشتغال السياسي لهذه التحزبات ويحاصر تكتيكاتها في الانفتاح على العقل السياسي الدولي المشارك في تأثيث الواقع العراقي الجديد ، ونجزم ان التحزبات هذه وجدت نفسها في ورطة فكرية وسياسية كبيره وتعقيدات هائلة تمثلت بمهمة التوفيق الاستحالية بين التعارض الجذري لاهدافها واهداف القوى الدولية المعلنة في الدمقرطة ! وبين ما خلفه التدجين المذهبي في الساحة الشعبوية من تصورات مخيّلاتية تمنح الآخر القادم هوية شيطانوية استكبارية اصبحت واقعا تحرريا وبديلا للسلطة الاستخلافية المتسننة ! وهكذا اصبح المواطن الشيعي المدجن يرصد التقاطع والتضاد بين النظري المتحزب الرافض للآخر وبين التطبيقي المتمثل في تحالفها الشكلي والظاهري مع هذا الآخر ، فهو تارة محرر واخرى محتل ! وهكذا تراوحت آليات الفعل السياسي للعقل الاسلاموي الشيعي بين الفوضى الاسلوبية في تكريس خطابها المعاصر وبين الثوابت التأسيسية الخاضعة لتحالفات سابقة مع التمذهب الايراني المجاور والذي بدا وكانه يسيطر على تحركاتها بل ويملي عليها هذه التحركات وفقا لتصاعد اوجه المواجهة العدائية المعلنه والسافره بين ايران القومانية المتمذهبة وبين القوى الدولية المحررة او المحتلة !! سمها ماشئت قارئي اللبيب .
ونتصور ان الخطأ الذي ارتكبته هذه التحزبات وترتكبه هو في عدم قدرتها على اختيار الساحة التي يفترض ان تلعب فيها وسنوضح ذلك الان باختيار انموذج سياسي متحزب ولنفكك حركته ، ومثلما اخترنا من التتير السنّوي هيئة علماء المسلمين فسنختار للتتير المتشيع المجلس الشيعي الاعلى .
المجلس مرجعياته هو الاسلام الائماتي ( من امام ) التوريثي للرسالة المحمدية ، وهو يتماثل في النتائج مع الاتجاه المذهبي المخالف في تقاطعه مع الاتجاه الديمقراطي ، ولا نريد ان نستطرد كثيرا في ذلك ، وكأي حركة معارضة فقد مارس التعارض بعد اقصائه من الجغرافية الداخلية ولانه لا يمتلك دعما اقليميا فقد تحالف مع ايران التي دعمته وفق اشتراطاتها السياسية وما تمليه عليها صراعاتها الدولية ومصالحياتها القومانية التي نزعم انها تتقدم على كل الشعارات الظاهرية بالانتماء المذهبي
واختزالها للنظري الامامي في منظومتها السياسية المتفقهنة ، ولكون المجلس خاضع لاشتراطات الضيافة والتزاماتها الاخلاقية فقد انحسرت حركته بما يوافق عليه المضيف ! وبعد ازالة النظام العراقي وانتقال المجلس لممارسة اللعب السياسي في الرقعة الجغرافية العراقية !! تصورنا ان الفاعلية السياسية تحررت من المنظومة الجيرانية وسطوتها !! غير ان ذلك في الحقيقة لم يحدث وبقى المجلس اسير الفضل السياسوي السابق بالرغم من محاولات مؤسسه الراحل للانفلات من ربقة الهيمنة المذهبية المتسيسة للجار الشرقي ولكن ظروف اختفاءه المفاجئ من الساحة وتولي الاخ الاصغر لقيادة المجلس وهو نظام توريثي يعاني منه العقل السياسي العراقي ، جعل المجلس يوغل في تأصيل التحالف المذهبي ويجامل على حساب التأصيل الوطني الداخلي !! ونتذكر تصريحات السيد عبد العزيز بخصوص التعويضات ومهاجمة القوى الدولية المحررة اعلاميا !! من اجل ارضاء ايران صاحبة الفضل الضيافي السابق ، وفي الوقت نفسه نرى ان المجلس دخل بكل ثقله في اللعبة المحاصصاتية ظنا منهم ان تبنيهم للصوت الشيعي سيقلب موازين القوى لصالحهم في التمثيل الحكوماتي وهو تكتيك كان سيثبت نجاحه لو ان المجلس تخلى عن التبعية المذهبية والسياسية ورمى بثقله الثوابتي جانبا ليختار الحليف الاقوى ونقصد به التحالف الدولي مع انه يدرك ان هناك صراعا مفضوحا بين هذا التحالف وبين ايران !! ولكن ما حدث هو ان العقل السياسي المهيمن على القدرة القراراتية داخل المجلس راح يمارس ما نسميه التقية السياسية كآلية للتعامل مع الواقع المتفجر وهو اسلوب لا يمكن ان يبني اواصر قوية وثقوية في الوقت الراهن وامام مثل هذا الصراع المعلن بين المصالحيات الايرانية والمصالحيات التي تسيير سياسات الدول التي دخلت الساحة العراقية بكل ثقلها العسكري !!
في الجنوب العراقي مثلا لعب المجلس على تكتيك فرض الخطاب الاسلاموي وتطبيق حدوده وفق مبدأ الوجوب الشرعي المذهبي وبدعم واضح من المذهبية القومانية الايرانية وتطرف هذا التكتيك ليصل الى حد اتخاذ القرار 137 المعروف بتداعياته التي عززت لدى القوى الاخرى تصور خطورة استنساخ التجربة المذهبية لايران لتعميمها على الجغرفة العراقية وهو ما ترفضه القوى الدولية والاقليمية وتحاربه بكل ما تستطيع .
الخيار الاستراتيجي الذي صوره البعض بالايجابي الذي تبناه المجلس والمتمثل في ما اسموه المقاومة السياسية النابذه للعنف والتسلح لم يشكل بديلا موضوعيا لتحقيق التطلعات والاهداف الشعبية في الداخل! فتشريع بديهية سياسية جديدة مغلفة بالرفض الظاهري لتواجد القوى العسكرية واشهار شعار – نحن ضد الاحتلال ونقاومه سلميا – جعل ايران مثلا تختلق بدائل اخرى لتأجيج الصراع- ظاهرة مقتدى الصدر- وفي الوقت ذاته جعل القوى الدولية تبحث عن حلفاء اكثر طمئنة ومن الشيعة انفسهم، واكثر تفهما واستعدادا لقبول الخطاب الديمقراطي وبهذا اصبح للاكثرية القطرية اكثر من صوت ادعائي! يكرر الانشودة الاطلاقية القائلة – نحن من يمثل الشيعة – في الوقت الذي كان من المفترض فيه ان يتوحد الخطاب السياسي المطالب بحقوق الشيعة في العراق ويسمو على الخلافات التحزبية وهذا ما لم يحدث للاسف الشديد .

#ناصر_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات