بيان الجمعيات السياسية حول مشروع قانون التجمعات العامة

الجمعيات السياسية الاربع

الحوار المتمدن-العدد: 1006 - 2004 / 11 / 3 - 07:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد مشروع قانون الجمعيات السياسية، وافقت الحكومة على ارسال مشروع قانون التجمعات العامة بعد ان عبأت الاجواء الرسمية والشعبية ضد حق التظاهر والتجمع السلمي، واستثمرت بعض الاعمال غير المسؤولة من قبل البعض والتي تمثلت في الاعتداء على سيارات الشرطة واحراق الاطارات وغيرها من الاعمال التي ادانتها وشجبتها كافة القوى السياسية والمجتمعية.

ومن المؤسف ان الحكومة التي تحتفظ بحزمة كبيرة من القوانين التي يجب تعديلها وارسالها الى مجلس النواب كقانون الصحافة والنشر، تريد تمرير القوانين المقيدة للحريات بالدرجة الاساسية، حيث انها ضاقت ذرعاً بالانتقادات الشديدة الموجهة اليها، سواء في الميدان السياسي او الميدان الاقتصادي، والتي تطالبها بتغيير نهجها الكامل او افساح الطريق امام قوى اصلاحية قادرة على وضع الملفات الاصلاحية موضع التنفيذ، خاصة وان البلاد تشكو من ارتفاع معدلات البطالة ومن تزايد اعداد العمالة الاجنبية ومن تدني مستوى الخدمات والفساد المالي والاداري الذي اماط اللثام عنه يوم الاثنين الاسود حيث انقطعت الكهرباء كلية عن البلاد..

بالاضافة الى ملفات التجنيس السياسي وملف صندوقي التأمينات والتقاعد والاستيلاء على الاراضي والبيروقراطية التي سببت هروب الكثير من الاستثمارات، قبل ان تهربها المسيرات والتظاهرات التي طالبت باطلاق سراح الموقفين الستة الذين حكمت المحكمة ببراءتهم واطلاق سراحهم بعد توقيف دام اكثر من ثلاثة اشهر، وحركة الاحتجاجات الواسعة ضد اغلاق نادي العروبة واغلاق مركز حقوق الانسان واعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجه منذ أكثر من شهر.

ان قانون التجمعات الجديد هو امتداد لقانون امن الدولة واسوأ من القانون السابق، حيث يضع قيوداً على جنسية كل المشاركين في المسيرات التضامنية مع الاشقاء في فلسطين والعراق وغيرها .. كما يضع قيوداً على النشاطات السياسية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات والتحركات الشعبية، وينطلق بالاساس من تضييق هامش الحريات بدلاً من انطلاقه من تنظيم حركة الاحتجاجات او التظاهرات التضامنية.

وهذا القانون موجه ضد كل مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التعبير عن رأيها بعيداً عن مرافقة الشرطة واجهزة الامن لها، وبالتالي فانها مطالبة بدراسته والاعتراض على كافة المواد المقيدة للحريات فيه، خاصة وان الحلول للمشاكل المجتمعية لا تكمن في الحلول الامنية، وانما تكمن في التصدي للمشكلات الكبرى التي يعاني منها المجتمع، والتي اراد تقرير ماكينزى وضع بعض الحلول الصعبة والشاقة، التي تمس مصالح كثرة من المتنفذين في البلاد، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذه الاصلاحات، وهي حلول بعضها ضروري لمواجهة المخاطر الاجتماعية والامنية القادمة التي يسببها الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل امام قطاعات شعبية واسعة.

ان هذا القانون لا شبيه له في البلدان الديمقراطية، وسيعيد بلادنا خطوات الى الوراء ان صادق عليه مجلس النواب الذي تريد الحكومة ان يكون ملحقاً بها يردد ما تقول ويوافق على ما تريد.

اننا بحاجة الى قانون عصري لتنظيم حركات الاحتجاج السلمية، لتطوير المشروع الاصلاحي، وليس لوضع المزيد من القيود عليه.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية / جمعية العمل الاسلامي / جمعية التجمع القومي الديمقراطي/ جمعية العمل الوطني الديمقراطي
1 نوفمبر 2004

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل