هژار سينو
الحوار المتمدن-العدد: 1003 - 2004 / 10 / 31 - 09:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن مفهوم حقوق الإنسان ومبادئه تراث إنساني عام، وثمن خروج الإنسان من براثن الإقطاع وملكية الإنسان للإنسان، وثمناً لما عانه الإنسان من ويلات وحروب التي ابتلت بها البشرية عامة
إن هذا المفهوم أنطلق في مرتكزاته الأساسية بداية من المفهوم الفردي كشرط أساسي لحرية أي مجتمع ما، ثم كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وملاحقه لاحقاً، حيث اعتبر حقوق الإنسان قضية ذات بعد أممي تتخطى المفهوم السيادة الوطنية وذلك بعد تمادي كثير من الدول في ممارسة أبشع أنواع الاضطهاد بحق مواطنيها، متذرعة بمفهوم الدولة السيادي، ضد التدخل الأممي لحماية الإنسان وحقوقه وقيمه، التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية.
إذاً في إطار حقوق الإنسان والحريات العامة، لا يمكن الحديث إلا في ظل مناخ ديمقراطي حقيقي، بمعنى السيادة يجب أن يكون للقانون، وليس لرجل الأمن ومسدسه وذهنيته القمعية، أي خضوع السياسي ورجل الأمن والجماهير العادية لنفس القانون وسلطته، مع استخدام هذا القانون لصالح العام لضمان وتوفير حقوق الإنسان، بحيث يكون حرية الفرد بحد ذاتها جوهر تلك الحقوق، وأن يستمد النظام السياسي القائم شرعيته من ذلك، ومن هنا يتوضح ما طرحناه بداية (إن هذا المفهوم ـ حقوق الإنسان ـ أنطلق في مرتكزاته الأساسية بداية من المفهوم الفردي كشرط أساسي لحرية أي مجتمع ما)، وهذا لن يتم تحقيقه إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي، يعتمد مبدأ فصل السلطات حيث ركزت المادة /16/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا المبدأ … (كل مجتمع لا تؤمَنْ فيه ضمانات للحقوق ولا يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات، هو مجتمع ليس له دستور) وهو بالتالي مجتمع ونظام غير ديمقراطي لا تتوفر فيه أسس وقيم حرية الإنسان.
فانطلاقاً من الدستور ومضمونه ومدى تطبيقه في الحياة العامة، نستطيع تبيان مدى تطابق أو تعارض نمط الحكم السائد مع المعايير الإنسانية، من كل منطلقات الأنفة الذكر نستطيع القول وبدون تردد أن سوريا كدولة ونمط حكم بعيد كل بعد عن حقوق الإنسان والمعايير الدولية التي تكفل حرية وكرامة الإنسان.
ففي دولتنا العتيدة التي كبلت الإنسان وحقوقه منذ أكثر من أربعين عاماً بعجلة قانون الطوارئ ، ونظام ومفهوم سيادة (الحزب القائد) للدولة والمجتمع وإيديولوجيته المبنية على إقصاء الآخر من المسرح السياسي، في ظل كل هذه القيود المبنية على نفي الإنسان وحريته وقيمه من الوجود أن كان يتعارض ومفهوم الحزب لها، في ظل هكذا وضع ماذا سنقول عن حقوق الإنسان، أو عن الإنسان بحد ذاته المكبل بقرارات وقوانين اللا إنسانية، والمنافية لكلا الأعراف والقيم السماوية والقوانين الوضعية التي صاغها إنساننا المعاصر.
بمعنى آخر حاول البعث وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، بناء أسس لثقافة ظاهرها إنساني شعاراتي وحقيقتها وفلسفتها الأساسية يغيب عنها مفهوم المواطن وحقوقه، بمعنى تم التركيز على مفاهيم ودلالات شعاراتية ليست لها أية دلالة اجتماعية وسياسية، هذا بالرغم من محاولات السلطة للالتفاف على مرارة وقسوة الواقع السياسي والإنساني في سوريا بيافطات سياسية ذات شكل تعددي حزبي وديمقراطي ولكن مقنون ضمن أجندة البعث السياسية وتوجهاته اللا ديمقراطية (الجبهة الوطنية التقدمية، منظمات جماهيرية عمالية، فلاحية، طلابية، نسائية…).
فجميع الحريات والحقوق في سوريا مرتبطة بذهنية أمنية، هي التي تقرر ما يحتاجه المواطن السوري، وما لا يحتاجه ومن هذا المنطلق كان القول الفصل للسلطات السورية في توزيع اضطهادها للمجتمع السوري بكل تكويناته السياسية والقومية، ولائحة الممنوعات تطال حتى أدق تفاصيل حياة المجتمع:
• بروز مظاهر تمييز واضطهاد بأبشع تجلياتها البوليسية والقمعية، ضد الرأي الآخر، وما محاولة إلغاء المعارضة العربية سياسياً، وقومياً بحق الشعب الكردي وقواه السياسية، إلا إحدى تجليات تلك الذهنية القائمة على القمع المنظم بحق كل من يتجرأ ويطالب بحقوقه الديمقراطية.
• غياب الممارسة للحقوق السياسية حتى داخل المنظمات التي تحكم وتتحكم باسم البعث (جميع النقابات على سبيل المثال) كحق التصويت والانتخاب الحر.
• تطبيق سياسة ذات طابع شوفيني ضد الشعب الكردي في سوريا، تلخصت في عدة قرارات وسياسات ممنهجة، كانت غايتها الأساسية اقتلاع الجذور الكردية من سوريا، وفي هذا الإطار نستطيع التذكير على سبيل المثال بتعريب المنطقة الكردية في محافظة الحسكة بشرياً وجغرافياً، من خلال تطبيق مشروع الحزام العربي الذي حل بموجبه آلاف من العشائر العربية محل قرى كردية واستيلاء على أراضيها بهدف تهجير سكانها الأكراد، والقيام بتعريب أسماء كل القرى والمعالم الجغرافية الأخرى التي كانت تحمل تسميات كردية، وتكامل ذلك مع قيام الحكومة السورية في أوائل الستينات من القرن المنصرم (1962) بتجريد مئات آلاف من المواطنين الأكراد من الجنسية السورية بهدف تعريب المنطقة بشرياً.
قمنا بالتذكير بثلاث نقاط أساسية(وهذا غيض من فيض) في ملف تجاوز أو بالاحرى اغتصاب السلطة السورية للإنسان السوري وحقوقه الأساسية، وعزله عن مسار التطور الإنساني الديمقراطي والحضاري.
إن هذا الملف الشائك ـ حقوق الإنسان والديمقراطية ـ سيكون له نتائج سلبية جداً على الواقع الاجتماعي والسياسي للمجتمع السوري، أن لم تبادر السلطات في إعادة الاعتبار للمجتمع، ومنحه حقوقه المسلوبة منذ عقود، على صعيد المجتمع السوري عامة، وبشكل خاص إعطاء الشعب الكردي حقوقه القومية والديمقراطية دستورياً.
فالتطورات العالمية والإقليمية المحيطة بسوريا تدل على أن الوضع والمفاهيم التي تقود المجتمع الدولي قد تغيرت عما كان عليه في السابق، لم يعد فيه مكاناً للذين ـ وإن استمروا للحين ـ يغتصبون حقوق الإنسان وقيمه باسم الحرية والاشتراكية والديمقراطية الشعبية والصراع مع العدو الخارجي.
ـــــــــــــــــــ
كاتب كردي سوري ـ ألمانيا ـ
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
