بيان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان 14 ابريل 2011

انغير بوبكر
كاتب وباحث مغربي مهتم بشؤون الديموقراطيةوحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 3337 - 2011 / 4 / 15 - 19:27
المحور: حقوق الانسان
    

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان- المغرب
Ligue Amazighe des Droits Humains-MAROC
14/04/2011
تلقت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية أمازيغية ديمقراطية مستقلة بارتياح خبر العفو الملكي عن المعتقلين السياسيين و الحقوقيين المفرج عنهم اليوم. وبهذه المناسبة تعلن العصبة الأمازيغية للرأي العام الوطني والدولي:

وطنيـــــــــــــا :
• تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان العفو الملكي عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين خطوة شجاعة تعبر عن ارادة ملكية في التغيير والانصات لنبض الشارع غير أن هذه الخطوة لن تكتمل الا بالاستجابة لكافة مطالب حركة 20 فبراير.
• تشجب تعمد المجلس الوطني لحقوق الانسان استغلال حدث العفو الملكي عن المعتقلين السياسيين لصالحه في محاولة يائسة لكسب شرعية مفقودة.
• تهنئ كل الهيئات الحقوقية والمدنية وكل أسر وعائلات المعتقلين المفرج عنهم والذين واكبوا محنة هؤلاء المعتقلين وساندوهم وناضلوا من أجل الافراج عنهم.
• تناشد كافة التنظيمات الأمازيغية الى المشاركة في يوم الربيع الأمازيغي يوم 24 أبريل في اطار حركة 20 فبراير من أجل حماية مطلب دسترة الأمازيغية والتنديد بالتهميش والحكرة والاقصاء الذي يطال المكون الأمازيغي بالمغرب .
• تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن امتنانها العميق لكل الاحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والتنظيمات المدنية المغربية التي طالبت في مذكرتها ووضعت في برامجها ضرورة ترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي المقبل وتشجب العصبة في نفس الوقت المواقف العنصرية واللامسؤولة لبعض الاحزاب السياسية المغربية التي ما تزال تحن لعصور المماليك والسلطنة وقراءة اللطيف في المساجد وتدعو الشعب المغربي الى مقاطعتها في كل الاستشارات السياسية المقبلة.
• تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تضامنها اللامشروط مع الصحفي المناضل محمد بوطعام مراسل جريدة الاحداث المغربية بتيزنيت وتعتبر محاكمته تعبيرا صارخا عن الفساد المالي والأخلاقي الذي ينخر المحاكم المغربية التي اصبح بعضها اسواق تباع فيه وتشترى فيه الاحكام حسب المال والنفوذ .
• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بأن الملكية البرلمانية هي الطريق السياسية المثلى المعبدة نحو اقرار دولة الحق والقانون ودولة الحق بالقانون مع احتفاظ جلالة الملك بصلاحيات دستورية حقيقية في التحكيم و التعيين في المناصب السامية وفي تدبير الشأن الديني .
• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اي انتقاص من صلاحيات الملك الدستورية لفائدة الاحزاب السياسية الحاكمة حاليا انقلاب على الديموقراطية وتكريسا للاستبداد العشائري وتهديدا للوحدة الوطنية.

دوليــــــــــــــا :

• تدعم حق الشعوب في ليبيا والبحرين واليمن وسوريا وفلسطين في الحرية والديمقراطية وتدعو المنتظم الدولي الى التدخل لحماية حقها في التظاهر السلمي وفي تقرير مصيرها.
• تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية والمجازر المرتكبة من طرف الاحتلال الاسرائلي في غزة وتطالب مجددا بتحرك مجلس الامن لحماية المدنيين الفلسطينيين وتطبيق منطقة حظر جوي تطبيقا للعدالة والانصاف الدوليين وعدم الكيل بعدة مكاييل في تطبيق القانون الدولي.
• تدين بشدة الجرائم ضد الانسانية التي قام بها نظام القذافي ضد الشعب الأمازيغي الليبي وتطالب المجتمع الدولي بتقديمه للمحاكمة.
• تطالب منظمة اليونسكو بالتدخل لحماية الآثار الأمازيغية في ليبيا التي تتعرض للقصف والتخريب من قبل كتائب القذافي.
• تعبر العصبة الامازيغية من جديد عن قلقها العميق من تباطؤ قوات النيتو في حماية المدنيين الليبيين في المناطق التي لا تتواجد فيه الثروات النفطية والغازية وتعتبر ذلك تشكيك في النوايا الحقيقية للنيتو ومدى تطبيقه للقرار الدولي 1973
• تستنكر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرار الفرنسي المتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمتعلق بمنع ارتداء الحجاب من طرف المسلمات الفرنسيات وغيرهن .



عن المكتب التنفيذي

#انغير_بوبكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل