الأصاله العراقية للكرد الفيليين

فائزة بابا خان

الحوار المتمدن-العدد: 990 - 2004 / 10 / 18 - 07:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب العراقي عبارة عن قوميتين رئيسيتين بالأضافة الى قوميات و أقليات اخرى , و لقد تصارعت الأمبراطوريتان العثمانية و الفارسية للأستحواذ على العراق لمدة من الزمن ليست بالقليلة وتناوبت حكم العراق الى أن سيطر عليه العثمانيين و منذ عام 1920 و حتى صدور قانون الجنسية كان العراق عبارة عن تبعيتين العثمانية و الأيرانية مع أقلية من التبعية الهندية و الباكستانية .....
و بعد الحرب العالمية الأولى اتفقت الدول الأستعمارية على تقسيم كردستان و الحاق جزئها الجنوبي بالدول العراقية كهدية من البراطنيين لرفد اقتصاد الدوله الحديثة العهد بالثروات النفطية و الزراعية , و اعترف العراق بعراقيتهم , الا ان الأكراد الفيليين اُستُخدِموا كماشة نار لضرب المعارضة السياسية بتهمة الولاء لأيران و بعدها توالت عمليات التهجير القسري لهم بحجة انهم من التبعيه الإيرانية , و فصلهم من دوائرهم و الإيداع بالسجون و فصل المدرسين و تزامنت عملية التهجير إسقاط الجنسية العراقية بالقرار ( 666 ) الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 1980 { تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل أجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن و الشعب و الأهداف القومية و الأجتماعية العليا للثورة . }
و إن هذا القرار منافي للأعلان العالمي لحقوق الأنسان و منافي لجميع المواثيق الدولية و القوانين الوطنية , لأنه لا يجوز قانوناً اسقاط الجنسية عن أي عراقي رغماً عنه , هذا بالأضافة انه هذا القرار استعمل معيار عدم الولاء للوطن و الشعب و الأهداف القومية و الأجتماعية العليا للثورة أي عدم الولاء لحزب البعث الفاشــي .
و بعد زوال الحكم الفاشي تم الغاء القرار( 666 ) لسنة 1980 الأ انه لحد الآن تباشر دائرة الأحوال المدنية بأصدار اي هوية او جنسية لكردي فيلي انتظاراً للتعليمات...........
فيا ترى هل ستكون جنسية موحدة شـأنها شأن أي جنسية عراقية ام ستزين بتوقيع ضابط جديد يدعى ضابط التبعيات كالذي عرفناه سـابقاً المدعو { حكمت فاضل } حيث كان اسم هذا العقيد تعرفه الدوائر الحســاسة و مسبقاً يعرفون ان هذه الجنسية هي تبعية إيرانية فيوفر عليها السؤال عن الرعوية .
فيا صناع القرار نحن وضعنا مصير هذه الشريحة المظلومة بين يديكم و غداً لناظريه لقريب و سنرى ماذا قررتم يا صناع القرار .


فائزة بابا خان
المستشار القانوني
لوزارة الدولة لشؤون المرأة

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات