إنصاف المتقاعدين القدامى ورفع الظلم عنهم هو واجب وطني وإنساني

عمرقشاش

الحوار المتمدن-العدد: 988 - 2004 / 10 / 16 - 11:28
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إن موضوع زيادة الرواتب والأجور وتأمين عمل للعاطلين عن العمل وإنصاف المتقاعدين القدامى الذي أحيلوا على التقاعد بموجب المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949, والمرسوم /18/ لعام 1951 كانت رواتبهم التقاعدية ضئيلة جداً ولكنها مع ذلك تتناسب مع مستوى الأسعار إلى حد ما, ولكن بعد التضخم النقدي الذي حدث تباعاً وارتفاع الأسعار خاصة في أعوام سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, لم يعد هذا الراتب يكفي لتغطية نفقات الحياة المعاشية للعائلة ...
وقد اخذت ترتفع أصوات كثيرة تطالب بمعالجة هذا الوضع الشاذ الذي نشأ وأحدث خللاً كبيراً في موضوع انخفاض القدرة الشرائية للأجور, وإصدار قانون أو مرسوم يعالج هذه المسألة الهامة بصورة صحيحة من اجل إيجاد توازن بين الأجور والأسعار ...
وبعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959, الخاص بعمال قطاع الدولة والقطاع الخاص مضت حتى الآن عشرات السنين على تطبيقه, فق تبين من خلال الوقائع أنه يوجد وغبن وظلم وفروق كبيرة, في رواتب المتقاعدين القدامى الذين أدوا نفس الخدمة ومن نفس الفئة ...
وقد كتبت مقالات ودراسات عديدة تطالب بتعديل أوضاع المتقاعدين القدامى من العسكريين والعمال التابعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية, وصدرت عشرات المراسيم والقوانين لتعديله وتحسينه لسد الثغرات والنواقص, ولكنه ظل قاصراً لم يلب مسألة أساسية تتعلق بإنصاف المتقاعدين القدامى الذين تقاعدوا في أعوام الستينات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, حيث كان يوجد استقرار نسبي بالأسعار والتضخم النقدي.
وقد بدأت ترتفع الأسعار ويزداد التضخم النقدي, وتنخفض القدرة الشرائية لرواتب المتقاعدين حيث كانت الرواتب في أعوام السبعين تراوح بين /400 ـ 600/ ليرة سورية ...
وقد صدر أخيراًً المرسوم /63/ لعام 2004 القاضي بإنصاف العمال والموظفين والمتقاعدين القدامى حتى عام 2000 فقط, ولم يشمل المتقاعدين العسكريين والشرطة وموظفي الجمارك ...
خلال استعراض رواتب هؤلاء المتقاعدين رغم الزيادات التي حصلت, فإن راتبهم التقاعدي يتراوح ما بين /3ـ 4 /آلاف ليرة شهرياً, إن هذا الراتب أصبح ضئيلاً جداً و ولا يلبي نفقات أكثر من شخص واحد, بينما الراتب التقاعدي لزملائهم من نفس الرتب والوظائف الذي تقاعدوا في أعوام /2002 ـ 2004/ يتراوح ما بين /10 ـ 12/ ألف ليرة شهرياً أي يساوي /3ـ4/ أضعاف راتب المتقاعدين القدامى الذين أحيلوا للتقاعد في القرن الماضي والذين أدوا نفس مدة الخدمة ومن نفس الفئة ...
إن هؤلاء المتقاعدين القدامى يشعرون بالظلم والإجحاف بحقوقهم, ومن الضروري العمل على رفع الظلم عنهم وإنصافهم بحيث تصبح رواتبهم مساوية لرواتب العسكريين المتقاعدين من نفس الفئة والدرجة ...
إن هذا الواقع والخلل الذي حدث في موضوع الفروق في رواتب المتقاعدين سيحدث ويتكرر, طالما أن التضخم النقدي وارتفاع الأسعار مستمر, وسيؤدي بالنتيجة إلى انخفاض القدرة الشرائية للأجور كما هو الحال الآن في سورية ...
لذلك من الضروري أن توضع قاعدة قانونية بأن يكون الراتب التقاعدي للعامل أو الموظف لدى الدولة والقطاع الخاص والذي أمضى خدمة سنوات محددة قانوناً, متحركاً دائماً وبنفس الزيادات التي يحصل عليها المتقاعدون اللاحقون, ذلك أن معظم هؤلاء أصبحوا غير قادرين على العمل لتأمين دخل إضافي يلبي حاجاتهم المعاشية الضرورية, بسبب تقدمهم في السن سن الشيخوخة وهم بحاجة إلى رعاية صحية أكبر ...
لذلك نرى أنه ينبغي العمل على إنصاف المتقاعدين القدامى ورفع الظلم عنهم وجعلهم يشعرون أن الوطن الذي خدموه حفظ لهم حقهم وكرامتهم وشيخوختهم, بحيث يشعرون باعتزازهم بحب الوطن والدفاع عنه هو واجب وطني وإنساني ...

#عمرقشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات