الانتخابات ام دولة دستور وقانون

حنان أتلاي

الحوار المتمدن-العدد: 974 - 2004 / 10 / 2 - 08:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

معضمنا يحمل شعورا بالاحباط وخيبة امل منذ اليوم الاول لسقوط نظام صدام، في اليوم التالي لدخول جيش الحلفاء ابواب بغداد سرعان ما ترك الابتهاج بالتحرر لمشاعر جديدة من الخوف ، الخوف من الفوضى والتهب والعنف . العراق ترنح بشكل حاد من اسوء نظام دكتاتوري عرفه التاريخ الى اكبر فوضى وانارشي . والاثنين بنفس الدرجة من السوء وتلحق بالشعب نفس القدر من الاذى، القسم الاكبر من خيبة الامل يكمن في ان الشعب العراقي وضع امام اختيارين افضلهما سيئ جدا . واصاب الناس الذهول : هل هذه هي الحرية التي كنا نريدها؟ و ما هو البديل ؟
بالطبع مؤيدي النظام السابق ، او حتى دول الجوار التي وقفت على اهبة الاستعداد ضد ان يكون العراق طليعة لدول المنطقة في بناء دولة معاصرة قائمة على اساس الحقوق والاختيار الحر . والدول التي هز سقوط النظام السابق مصالحها بشكل جدي، كل هذه الجهات استغلت الفوضى وسعت الى استمرارها لافناع العراقيين والعالم بان لا بديل مجدي لغير النظام الشمولي في دولة عربية مسلمة.
الولايات المتحدة وحلفائها لم يكن امامهم الكثير من الاختيارات بالنسبة للقوى العراقية المعارضة لنظام صدام ، لان صدام قضىعلى كل القوى المعارضة ومن ادعي انه يمثل الشعب العراقي سرعان ما كشفت الايام بانه ادعاء ناتج عن الاوهام والطموحات في الاستيلاء على السلطة من بعد صدام ،
ولكننا نعلم بان ما نريده من دولة تضمن حماية حقوق العراقيين الاساسية وتقطع الطريق على محاولات استعبادهم من جديد على يد حكومات شمولية سوف لن تاتي على يد هذه الاحزاب ولا عن طريق الفوضى ، نعلم بان فرصتنا الوحيدة هي في الاصرار على ارساء اسس دولة دستورية وحكومة تمثيلية مهمتها حماية حقوق العراقيين .
هذه الايام الجميع يناقش امر الانتخابات ،
ولكن كيف سنخوض تجربة الانتخابات ، هل هي عبارة عن صناديق اقتراع فحسب ؟
اية احزاب ستخوض الانتخابات بمرشحيها . هذه الاحزاب التي تشكلت خارج البلاد ، ولا احد يعرف مصادر تمويلها ولا برامجها . ام تلك الاحزاب التي تمتلك الميليشيات المسلحة ومنظمات بدأت منذ الان بارهاب الشعب والنساء واجبارهم على تبني برامجها ام الاحزاب التي تشكلت على عجل بعد ان تأكد عزم الولايات المتحدة على ازالة صدام واحلال حكومة منتخبة محله ؟ اين هو قانون الاحزاب الذي يضمن عدم تحول هذه الاحزاب الى عصابات مرة اخرى ؟
سألوا السيستاني فقال انتخابات لاختيار اللجنة التي تقترح مسودة الدستور . ولكنه مرجع ديني ولم تكن نيته التدخل بالصغيرة والكبيرة ، بل ترك التفاصيل للسياسيين . وهو الذي طلب فصل المؤسسة الدينية عن السياسة وطلب من رجال الدين الابتعاد عن المشاركة المباشرة بامور الدولة . ولكن طلبه هذا لم يلق اذنا صاغية لدى الاحزاب الاسلامية.
الذي حدث هو ان جهات تطيرت من سماع كلمة الانتخابات وبدأت حملة معادية للسيستاني، وجهات اخرى اتخذت من تصريح السيستاني واجهة للمطالبة بانتخابات على وجه السرعة . ونحن نعلم بان خوض انتخابات بدون اتمام كل التحضيرات اللازمة ماهو الا مجازفة بجميع الفرص المتاحة للعراقيين في بناء دولة جديدة تقوم على اسس وقوانين تحمي الشعب من خطر رجوع الدكتاتورية والحزب الواحد ، لان الامر سينتهي الى هيمنة حزب على الحكم وتمسكه بالحكم الى مالا نهاية. وقد بدأنا نرى هذه البوادر منذ الان ، مجلس الحكم يتذرع بكل الحجج لاطالة فترة بقاءه . وبدأنا البوم نسمع من المجلس تصريحات بانه الصيغة الامثل في " الوقت الحالي " ولكن الوقت لدستور وحكومة منتخبة سوف لن يأتي ابدا ان ترك الامر لهم . ( في مصر حالة الطوارئ مازالت مستمرة منذ 22 عاما ! ) .
كنا نأمل من هذا المجلس ان يكونوا مؤسسي الدولة العراقية الدستورية الحديثة ذات حكومة تمثيلية منتخبة . ولكنه يقشل اليوم فشلا ذريعا في التصدي لمثل هذه المهمة التي كانت ستجعله موضع اعتزاز العراقيين الان والاجيال القادمة ، ولكنهم فضلوا الطموحات البسيطة في الانقضاض على السلطة والاحتفاظ بها اطول فترة ممكنة شأنهم شأن اية زمرة دكتاتورية في هذا الجزء المتخلف من العالم . فضلوا الانغمار بابرام عقود الهاتف الجوال حتى قيل ان يتموا اصلاح خطوط الهواتف الاعتيادية لان حاجة العراقيين للهاتف ستدفعهم لشراء الجوال باي شكل . ولكننا لم نشهد من المجلس اية نوايا جادة بخصوص طرح مسودة دستور واقتراحات لقوانين ، بل سارع الىاصدار قرارات مثل الغاء قانون الاحوال الشخصية واحلال الشريعة محله ، وغيرها من تصريحات وممارسات تكرس الطائفية .
على الاغلب تاريخ صلاحية مجلس الحكم للاستعمال قد انتهت وينبغي رفعه من على الرف !
ولكن لماذا نحن مبتلين بمثل هذه السلطات لحكمنا ؟
الدول الدستورية تدين لمؤسسيها لانهم اسسوا لهم دولة قانون . وهم يعون امرا مهما ، هو ان كانوا اليوم احرار بسبب الدستور والميكانيكية التي تحمية من الانحراف فانهم قد ينتهون غدا بان يكونوا مستعبدين ان لم يحافظوا على الاسس التي تقوم عليها هذه الدولة .
الناس احرار في دولة دستورية . ولكن امتلاك دولة دستورية يحتاج الى شئ مهم . لا الاموال ولا الميليشيات المسلحة أو الادعاء بوكالة من السماء . تاسيس دولة دستورية يحتاج الى "اخلاق" . قبل ان يكون لدينا الصفات الاخلاقية الكافية والمتانة والصبر والشجاعة لتحقيق هذا الهدف سوف لن يمكن لنا يوما ان نحكم انفسنا . من مراقبة بسيطة لتاريخ الشعوب الحديث يمكننا بسهولة ان نرى بانه كلما تردت شخصية المجتمع والافراد كلما ازدادت الحاجة الى حكومات اكثر تشددا وقوانين اكثر تعسفا . ومثلما المجرمون بحاجة الىسجانين والاغنام بحاجة الى رعاة ، فانه بدون الوصول الى الاخلاقيات اللازمة للمجتمع المدني ستكون هناك الحاجة دائما لدولة بوليس. هذه حقيقة سارية على جميع المجتمعات ، كلما سادت ظاهرة تخلي الناس عن اسسهم الاخلافية وفضلوا بدلا عنها قوانين الغاب ، فقدوا حريتهم.
الحرية لا تتعايش مع الجهل:
فن الحياة بالنسبة للانسان المعاصر على جانب من التعقيد ولا مفر من مراعاة قواعده ، الاخلاق العالية مع انها جوهر ثمين ولكنها غير كافية لكي نحكم انفسنا ان لم نكن على درجة من التعليم والمعرفة . لان قلة التعليم والمعرفة تؤدي بالناخب لان يدلي بصوته للذي يقدم وعودا اكثر ، تؤدي بالناخبين لان يدلوا باصواتهم لحكومات اكبر ، تكون انجازاتها لنفسها اكثر مما هي للمواطنين و تحكم قبضتها على رقاب الناس وتعود الحكومة الشمولية مرة اخرى . انعدام الوعي لدى الناخب يجعله ينتخب حكومة تستعبده.
الناخب الواعي وصاحب القيم الاخلاقية القوية هو فقط الذي سيصوت لمرشحين اصحاب مبادئ يلتزمون بقيام الحكومة بدورها المحدد لها.
الحرية هي ليست حسنة يعطيها انسان لاخر ، بل هي حق طبيعي ونعمة الله على الانسان . الحكومةلا تعطي الناس حقوقا ، ولا تنزعهم حقوقهم بل هي تحمي هذه الحقوق .
هذه هي الحقيقة الاساسية للدولة الدستورية ، وان تخلى الناخابون عنها بسبب الجهل او الجشع او الحسابات القصيرة الامد ، فانهم سيخسرون الشكل الصحيح للحكومة ويفتحون الباب واسعة لاستعبادهم.
تحديد حجم ودور الحكومة هي جوهر الحرية .
الناس ليسوا ملائكة لهذا السبب نحتاج الى حكومة تضمن حقوقنا الطبيعية والمكتسبة. ولان الحكومة عبارة عن مجموعة من الناس ( ليس ملائكة) فان الحكومة يجب ان تكون محددة بقيود وضوابط محكمة جدا وان تخضع للمراقبة بشكل دائم . ، لان من طبيعة السياسيين مهما كانت نزاهتهم ان يعملوا ما بوسعهم للاحتفاظ بالحكم والقضاء على خصومهم .
الفوضى الحالية تشجع الاحزاب السياسية التي اخذت طابع ديني او قومي او طائفي لانتزاع امتيازات ورفع مطالب على حساب وحدة البلاد بايهام الناس بانها بذلك تريد انتزاع حقوق الطائفة او القومية بينما الحقيقة هو ان الاحزاب ، وبالتحديد قياداتها تتجه نحو الشمولية بوعي او بدون وعي ، اذ كيف لحزب سياسي ان يمثل قومية او جميع منتسبي ديانة او مذهب ، هل استطاع حزب البعث ان يمثل طموحات السنة او حتى التكريتيين؟ حتى اقرباءه لم ينجو من بطشه ، لانه اراد الاحتفاظ بالحكم باي شكل ، واي حزب او شخص يكون محله سيجد نفسه يقترف امور مشابهة لصدام عاجلا ام آجلا.
الاتجاه نحو تكريس الطائفية في الايام الاخيرة لايخفي على احد ، في البداية طالبت الاحزاب الكردية بضم كركوك وقسم من الموصل وطرحت مشاريع للفيدرالية تجعلها مستقلة فعليا ، ولكن هذه الاحزاب طيلة اثني عشر عاما من الاستقلال عن نظام بغداد فشلت في وضع ولو حجر واحد في اسس دولة القانون والحقوق ، وكل ما فعلته هو تعميق حكم يقوم على العلاقات العشائرية وهذا ما نراه اليوم في مجلس الحكم والوزراء ، اغلبهم ان لم يكن جميعهم اقارب. بمعنى بدل عشيرة صدام اصبح عندنا اليوم بضعة عشائر.
طلبنا من الولايات المتحدة ان تساعدنا في التخلص من صدام وتاخذ بيدنا لبناء دولة جديدة ، لهذا اجد من المقيد ان ندرس الاسس التي قامت وتقوم عليها دولتهم او اية دولة متطورة كنموذج ، لانريد ان نكتشف قارة اميركا من جديد الان ، لاننا لا نملك مثل هذا الترف . مع غياب الحكومة الحقيقية والدستور وجميع البنى القانونية لدولة معاصرة ، فان كل يوم يمر يعمل ضدنا ، العراق اليوم مثل الجسم الحي الذي لا يمتلك اية مناعة ضد الامراض ، وسرعان ما تتفشى المافية والفساد ، والنهب سوف يتحول الى نهب مبرمج والمنتفعين سيتحصنون باساليب ووسائل للاحتقاظ بمصادر ثرائهم وليس هناك ما يمنع ان يتحول بلدنا في وقت قصير جدا الى دولة قراصنة .
حكم القانون ام حكم مجموعة من الناس
الناس هم الذين يشكلون الحكومة وليس العكس ، حقوق الحكومة تستند على حقوق الافراد، للمواطن الحق في الدفاع عن حياته، حريته وممتلكاته . ولهذا ، له الحق في التجمع وتشكيل حكومة للدفاع عن حقوقه هذه. المواطن ليس له الحق في تهديد حقوق مواطن آخر . ولا الحكومة التي يشكلها لها الحق في تهديد حقوقه .
حجم الحكومة يكون كافيا فقط لصيانة حقوق المواطن ولكن ليس بالقدر الذي يهدد هذه الحقوق . من يدرك هذه الحقيقة البسيطة يكون فد فهم الدور الصحيح للحكومة .
في غياب حكومة منظمة ، تفرض الانارشي حكمها وسرعان ما باخذ المجرمون بزمام الامور لاستعباد ابناء جلدتهم ( وهذا ما حصل ويحصل في العراق من شماله الى جنوبه بدون استثناء) .
وكما هو الحال مع غياب الحكومة ، فان حقوقنا لن تحفظ في ظل حكومة شمولية . قد تعطي مثل هذه الحكومات مواطنيها بعض الامتيازات بين الحين والاخر ولكنها لن تتردد في انتزاع تلك الحقوق بدافع التهديد او الانانية والعجز . الحكومة عندما تحكم قبضتها فان المواطن يفقد اية سيطرة او دور لتقرير امور تتعلق بحياته وحريته .
حقوقنا تكون مصانة فقط في ظل حكومة ذات صلاحيات محدودة. توازن بين الانارشي والحكومة الشمولية
حماية حقوقنا وحقوق الاجيال القادمة ليس بالمهمة السهلة
من اقوال جورج واشنطن : " الحكومة ليست غاية ولاسفسطة ، الحكومة هي قوة ، تشبة النار ، خادم خطير و سيد ذو جبروت " ولان المؤسسين ادركو ان الحكومة مثل النار ، يجب ان توضع تحت السيطرة والمراقبة الدائمة. فانهم اعطوا شعبهم واجيالهم التي اتت من بعدهم حكومة من القوانين وليس حكومة من الرجال. اسسوا جمهورية ذات قوانين وليس ديموقراطية بحتة . كلمة الديموقراطية لم يات ذكرها ولا مرة واحدة في الدستور الاميركي. الديموقراطية هي دور الاغلبية التي تتحول الى حرية مخربة ان لم تكن هناك قوانين تمنع الاغلبية من سحق الحقوق الفردية للمواطنين. ان كان للاغلبية الحق في تمرير ما تريده عندها يكون " الفرهود" مثال على الديمقراطية البحتة التي لا تحتكم الى القانون.
مثال :
في المكتبة العامة ان ارادت الاغلبية ان يسمح للتدخين داخل المكتبة ، في مفهوم الديموقراطية البحتة ، اي الحكم برأي الاغلبية، المسالة تحسم لصالح المدخنين ، ولكن في دولة القانون يرجع الى القانون الذي ينص على عدم التدخين حتى لو كان هناك شخص واحد لا يدخن، ويحفظ الحق العام لان التدخين في مكان مغلق يؤثر سلبيا على الصحة العامة. الاخذ برأي الاغلبية هنا يؤدي الى سلسلة من السلبيات قد تؤدي الى فوضى يصعب معالجتها فيما بعد، بينما القانون الذي سن اثر جهود كبيرة في ظروف فريدة يحفظ حقوق الجميع تحت اية ظروف ، حتى ولو كان المنتفع اقلية . ولهذا نرى ان دولة القانون افضل نظام يحفظ حقوق الاقليات .
الانتخابات ليست هدف بحد ذاتها ، يجب ان يكون هناك دستور وقوانين سارية المفعول من اجل صيانة حقوق العراقيين.
. الدستور يضع الحكومة تحت المراقبة ويمنع تهديد حقوق المواطنة حتى وان جاء هذا التهديد من قبل الاغلبية . ويجعل اعمال النهب والقرصنة غير قانونية. ولكن المجرم و المشتبه به ايضا له حقوقه في ظل الدستور ، له الحق في محاكمة عادلة. حتى ولوارادت الاغلبية عكس ذلك .
نجد انفسنا اليوم امام اختيار مهم جدا بين حكومة من قوانين او حكومة من مجموعة من الرجال ! لا احد يدرك اكثر منا كيف تنتهي حكومة الرجال بالدكتاتورية والاستبداد. هذه هي طبيعة الانسان ولافائدة من محاولات اضفاء مسحة القدسية او الايهام بتمثيل حقوق القوميات والطوائف المختلفة ، هذه كلها مساعي للانفراد بالسلطة وسرعان ما يحكمون قيضتهم على ابناء جلدتهم من جديد .
ان نجحنا وتوصلنا الى الاختيار الصحيح الذي سيحمي حقوقنا كافراد ومواطنين ، علينا ان نحرص على ان يتكون الوعي بالحقوق والقانون والدستور لدى كل تلميذ في المدارس العراقية لكي لا تذهب الجهود هباءا ولكي تتمكن الاجيال القادمة من حماية ميراثها ( دولة الحقوق) ) الذي سيحميهم من الانزلاق الى مستنقع العبودية مرة اخرى مع كل ما يستجد امامهم من امور.
مؤسسي دولة الحقوق عند تاسيسهم لجمهورياتهم ، كانوا على حذر شديد من تطبيق مفهوم الديموقراطية ، يطلق على جيمس ماديسون بانه اب الدستور الاميركي، من مقولاته : " التجارب الديمقراطية كانت دائما مسرحا للاضطرابات والجدل ، ووقعت في تناقض مع حقوق الافراد وامنهم وكانت حياتها قصيرة الامد وموتها مصحوبا بالعنف " .
قد تثيرهذه الكلمات حيرة الكثيرين ولكنها صحيحة وتعكس الفرق بين الحياة السياسية الاوربية والاميركية . وتتجلى في الجدل القائم بين حركات اليسار و الجهود الرامية للمحافظة على دولة الحقوق وحكم القانون .
في سوق الصحاف باسطنبول عثرت على كتيب صادر في نوفمبر1928 ( المرقم 2000ـ25) غلافه الخارجي منزوع ولكنه كان على الاغلب يدرس في الدورات التدريبية لمنتسبي وزارة الدفاع، يتحدث عن الفرق بين الجمهورية والديمقراطية ، هذه فقرة منه:
" الحكومة ، سلطة تنبثق من اجتماعات واسعة ، واشكال اخرى من التعبير المباشر . تنتج : موبوكراسي" حكم العصابات والفوضى" ، مشاعية نحو الممتلكات ، ترفض حق الامتلاك الخاص ، اتجاهها في تطبيق القانون هو ان تكون ارادة الاغلبية هي الحكم . بغض النظر ان كانت تستند على عواطف آنية او احكام مسبقة وبدون اخذ النتائج بنظر الاعتبار. النتائج : ديماغوجية ، اضطرابات، تذمر وانارشي " *

--------------------------------------------------------------------------------
* "A government of the masses. Authority derived through mass meeting of any other form of direct expression. Results in mobocracy. Attitude toward property is communistic - negating property rights. Attitude toward law is that the will of the majority shall regulate, whether is be based upon deliberation or governed by passion, prejudice, and impulse, without restraint or regard to consequences. Results in demogogism, license, agitation, discontent, anarchy

#حنان_أتلاي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات