أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية بين الأداء والمنطق

خليل ابو شمالة

الحوار المتمدن-العدد: 973 - 2004 / 10 / 1 - 05:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مؤسسات السلطة بين الأداء والمنطق
غيض من فيض
خليل ابو شمالة
مدير مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الانسان



أكثر من عشر سنوات هي تجربة عمل مؤسسات السلطة التي تعمل في مجالات مختلفة اسما،نسمع مسميات تهتز لها الأبدان ونرى مسميات نقف اماها خاشعين ونقرأ عن انجازات وهمية ليس لها علاقة بالواقع ولا يلمس المواطن لها أثرا. وفي نظرة واقعية لحال مؤسسات السلطة الفلسطينية وانا هنا أقصد المؤسسات المدنية بالتحديد أو شبه المدنية أو من تدعي انها مدنية وعلى ابوابها قوات أمن تحتفظ ببطاقة هوية كل زائر اليها،نستطيع أن نلمس عمل ثلاث وزارات من بين مجموع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للسلطة والتي تعمل بشكل يقارب الجدية والمهنية وهي الصحة والتعليم على اعتبار ان ليهما نظام اسبق من عمر السلطة شكل أساسا للاستمرار وامكانية التطور ثم تأتي وزارة المالية في المرتبة الثالثة التي تعمل جاهدة وتربط الليل بالنهار من أجل صرف رواتب جيش من الموظفين ونثريات المسؤولين ومساعدات المساكين.
المواطن العادي يعيش حالة وهم وجود مؤسسات ووزارات تابعة للسلطة وربما لا يهتم كثيرا بالتدقيق في عجلة الانتاج ومستوى مهنية هذا الجيش من الموظفين ،او اين نحن في التصنيف الاجتماعي والاقتصادي والتقدم العلمي والمهني بين المجتمعات الاخرى.ولكن ينبغي وبالضرورة أن لا يستمر في حالة الوهم هذه بل يجب ان يعرف الحقيقة ويناضل من اجل تحسينها على الطريق لحلق واقع فلسطيني أفضل.ويجب أن يغادر المثقف والسياسي والمراقب حالة تزيين الحقيقة ويرسم صورة جميلة ومشرقة لواقع سيء.
أن من يتابع الأمور وهي ليست خافية بالمناسبة على كثيرين يستطيع ان يصل الى نتيجة مفادها أن معظم الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية هم تحت مسمى بطالة مقنعة وأنهم يحاولوا أن يوخموا الجمهور بأنهم عاملين ومنتجين ويساهموا في بناء الوطن والمجتمع،والحقيقة توضح انهم على العكس من ذلك تماما ،واريد هنا أن ادلل على حالات عامة :
هناك اعداد كبيرة من الموظفين لا يوجد لديهم أي وصف وظيفي على الرغم من أنهم يتمتعوا بدرجات ادارية ومالية معينة، بعض من مؤسسات وهيئات السلطة تقوم بصياغة هيكل اداري خاص بها وبموظفيها بشكل يخدم مصالح المدراء والمدراء العامين ويجعل من الصعوبة بمكان مناقشة أي موظف في وضعه أو وصفه الاداري.
عدد من الوزارات التي تضم أعداد مهولة من الموظفين لا يوجد لها تعريف بصلاحياتها ولا تمارس أي نوع من العمل وفقط لديها مبنى وأثاث دون معرفة لطبيعة عملها .عدد من الهيئات والمؤسسات المستحدثة لا يعرف فيها موظفيها الا راتب آخر الشهر. كما أن هناك بعض الهئات المستنسخة من مسميات عربية تكرر عمل عشرات المؤسسات في ميادين مختلفة دون أن تحظى بمصداقية في أي من عملها من قبل المثقفين والمجتمع المحلي.
ونتيجة لذلك نجد كما ليس بسيطا ممن يحاول أن يعبر عن طموحه في أماكن مختلفة سواء باللجوء الى مؤسسات اهلية أو الاتجاه للبحث عن أعمل خاصة والحفاظ فقط على راتب آخر الشهر الذي يأتي من خلال بطالة مقنعة.
وأنا هنا اتساءل ،هل هناك اي عامل موضوعي يحول دون سير عجلة الانتاج في مؤسسات السلطة؟ هل نحمل الاحتلال مسؤولية وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب؟هل الظروف العامة تمنع غربلة الموظفين واختيار الكفاءات على أسس سليمة تعتمد نظام المنافسة الشريفة وليس الواسطة والمحسوبية؟هل الظروف تقف حاجزا امام الغاء بعض الوزارات والهيئات التي لا لا مبرر منطقي أصلا أو علمي لوجودها؟
ألا يجدر بنا كمجتمع أن نعبر عن قناعاتنا وحكمنا في هذا الوضع الذي يعيد انتاج الأسوأ، ونقول أن هذه المسميات هي خارج نطاق المنطق وينبغي ان لا نحاول منطقتها؟
أن الوضع يعبر عن نفسه بمنتهى الوضوح وهذا يتطلب منا جميعا الوقوف والعمل من أجل ترتيب اوضاع مؤسساتنا على قاعدة هيكلتها وسن قوانين ولوائح تنظم عمل هذه المؤسسات والهيئات وعلى أساس اعادة النظر في استمرار عمل بعض الوزارات والهيئات التابعة للسلطة واعتماد الكفاءة والعلمية والمهنية والخبرة في العمل وليس توزيع درجات ادارية من مرتبة مدير فما فوق الى حملة الثنوية العامة او اقل أو حتى الدبلوم ولا ينبغي أن تشعر السلطة بحرج لقول الحقيقة.
أن هذا يتطلب جهد ودور من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وقبل هؤلاء الرئيس ياسر عرفات ويكفي حالة التقزز التي سئمها المواطن العادي من حالة الترهل التي تعيد انتاج التخلف والفشل وتبعث الى الاحباط،ولنتابع نسبة اقبال التسجيل للانتخابات التي لم تصل حتى الآن بعد ما يقارب من الشهر الى نسبة 40% ممن يحق لهم الانتخابات وفقا لمعلومات دائرة الانتخابات المركزية.فهذا يرجع بالأساس الى مستوى الاحباط الذي يعيشه المواطن .
بعد هذه التجربة الطويلة من نضال شعبنا ينبغي علينا أن تكون لدينا الجرأة في اتخاذ قرارات من شأنها أن تدفع بعجلة تطور المجتمع الفلسطيني الى الأفضل وليس المحافظة على كل ما يعيق هذه العجلة ،والا فاننا سنبقى ليس فقط خارج اطار المطق بل خارج سياق التاريخ.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل