يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين في تونس

مراقبة حقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 211 - 2002 / 8 / 6 - 01:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان صحفي (للنشر فوراً)

يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين في تونس

(واشنطن دي سي، 31 يوليو/تموز 2002) - قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن على الولايات المتحدة أن تحث تونس على إطلاق سراح الناشط السياسي حمة الهمامي وسائر الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير السياسي وقيامهم بأنشطة سياسية سلمية.

حمة الهمامي القي القبض عليه وحوكم 2 فبراير 2002 تصوير : ايريك جولدشتاين/ هيومان رايتس ووتش اقرأ أيضا : تونس: يجب الإفراج عن حمة الهمامي وزملائه المسجونين تونس: "مراقبة حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن الناشطين المدانين بتهم سياسية تونس: مهزأة للعدالة في قاعة محكمة 2001 المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إشادة الولايات المتحدة مؤخراً بالتزام تونس بمكافحة الإرهاب، وحثت وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على توجيه رسالة قوية مفادها أن الحرب ضد الإرهاب لا ينبغي اتخاذها ستاراً للبطش بالمعارضة.
ورغم أن الهمامي ليس سوى واحد من بضع مئات من السجناء السياسيين في تونس، فإن حالته تصلح مثالاً لصنوف الاضطهاد التي تنزلها الحكومة بكل من يتجاسرون على انتقادها، سواء كانوا من الإسلاميين أم اليساريين أم دعاة حقوق الإنسان أم الساخطين على الحكومة من الموظفين الحكوميين. ويقضي الهمامي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بسبب أنشطته في إطار "حزب العمال الشيوعي التونسي"، الذي ترفض السلطات التونسية منحه ترخيصاً رسمياً وتعتبره حزباً غير مشروع. ولا تزال زوجة الهمامي، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان راضية النصراوي، مضربة عن الطعام منذ 26 يونيو/حزيران الماضي من أجل الإفرج عن زوجها.

يمكن الاطلاع على خطاب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في الموقع التالي:
http://hrw.org/press/2002/07/powell0731-ltr.htm
وبالعربية :

**************************************************************************

 

يوليو/تموز 2002
سيادة الوزير كولين ل. باول
وزير الخارجية
وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن دي سي 20520
فاكس: 202
سيادة الوزير

إن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تكتب إليكم هذا الخطاب لحثكم على التدخل بقوة من أجل الإفراج عن السجين السياسي التونسي حمة الهمامي وسائر الأشخاص المسجونين في تونس بسبب آرائهم السياسية وأنشطتهم السياسية الخالية من العنف. ويقضي الهمامي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين بسبب أنشطة تتعلق بالحزب السياسي الذي يتحدث باسمه، وهو "حزب العمال الشيوعي التونسي"؛ وقد رفضت الحكومة التونسية الاعتراف بهذا الحزب، وزجت بالكثيرين من أعضائه في السجون خلال السنوات الأخيرة.كما يقضي عقوبة السجن حالياً كلٌ من سمير طعم الله وعبد الجبار مدوري، وهما المتهمان الآخران في قضية الهمامي.

وقد ظل الاضطهاد الذي يتعرض له الهمامي مبعثاً للقلق المستمر في أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؛ وبعد أن قام مبعوثون من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، إلى جانب ديبلوماسيين أمريكيين، بمراقبة محاكمته غيابياً عام 1999، ثم محاكمة الاستئناف في مارس/آذار 2002، فإن المنظمة تستطيع أن تؤكدافتقار الإجراءات القضائية لمبادئ الإنصاف الأساسية، وغياب أي أدلة في ملف القضية مما يمكن أن يثبت تورطه أو تورط المتهمين معه في القضية في أي أفعال عنف أو في التحريض عليها. وقد أدين الثلاثة بتهم تشمل عضويتهم في "حزب العمال الشيوعي التونسي"، ونشر "معلومات كاذبة" من شأنها أن "تشوش النظام العام"، وتحريض الجمهور على مخالفة قوانين البلاد.
ونحن نظر إلى هذه القضية باعتبارها بمثابة فرصة هامة سانحة أمام الولايات المتحدة للوفاء بما تعهد به الرئيس بوش من أن يكون دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، غير مقصور على المزيد من التعاون الأمني ، بل شاملاً أيضاً بذل جهود مكثفة من أجل حقوق الإنسان.

ومما يبعث على قلقنا أن الجانب الأول فحسب هو الذي تجلى حتى الآن فيما يتعلق بتونس؛ ففي 4 يوليو/تموز 2002، نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن السفير الأمريكي راست دمينغ قوله: "إننا نثق في أجهزة الأمن التونسية؛ وقد تعلمنا كثيراً من خبرة تونس في مكافحة الإرهاب"؛ وفي مقابلة نشرتها في نفس الوقت مجلة "ريفيو مديترانيه"، وصف السفير العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها "نموذجية". وفي أعقاب اجتماعكم مع وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى، في 19 أبريل/نيسان، أثنى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر على تونس بوصفها "مؤيداً قوياً لحملتنا ضد الإرهاب". ومثل هذه التصريحات، في غياب أي تصريحات علنية تعرب عن القلق بشأن حقوق الإنسان، سوف تعتبرها السلطات التونسية على الأرجح بمثابة قبول أمريكي لاتخاذها النضال ضد الإرهاب والتطرف ستاراً لتكميم أفواه جميع معارضي الحكومة ومنتقديها، سواء كانوا من الإسلاميين أو اليساريين أو الليبراليين أو دعاة حقوق الإنسان، أو الموظفين الحكوميين الناقمين على الحكومة.
ومن المفترض أن السفير دمينغ قد أثار قضية الهمامي سراً مع السلطات التونسية ؛ ولا تزال زوجته، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان راضية النصراوي، مضربة عن الطعام منذ 26 يونيو/حزيران للمطالبة بالإفراج عنها، ووضع حد للمضايقات التي تكابدها الأسرة على يد الشرطة. كما أننا نعلم أن التقارير القطرية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان تورد بالتفصيل كل عام القيود الشديدة التي تكبل بها الحكومة التونسية الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع، والحق في محاكمة عادلة.
ولكن نظراً للمخاوف من أن تحمل السلطات التونسية هذه الإشادة بالتعاون الأمني الثنائي على غير محملها، فتظنها تأييداً ومباركةً لتدابيرها القمعية، فمن الواجب على الولايات المتحدة أن تلح إلحاحاً أشد في المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك إطلاق سراح الهمامي والمتهمين معه في نفس القضية، وسائر المواطنين التونسيين الذين زُجَّ بهم في السجون بسبب انتقادهم الحكومة وسياساتها في غير عنف؛ وهذا يعنى، في رأينا، إثارة هذا الأمر مع المسؤولين التونسيين على أعلى المستويات، وبصورة علنية، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي الختام، نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر، ونتطلع إلى معرفة التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لحض الحكومة التونسية على إيلاء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
هاني مجلي
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"

نسخة لكل من:
مساعد وزير الخارجية ويليام ج. برنز
مساعد وزير الخارجية لورن و. كرينر
السفير الأمريكي راست دمينغ

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل