الكذب و" ثورة الثلثين"...

أحمد ابو حسين

الحوار المتمدن-العدد: 209 - 2002 / 8 / 4 - 05:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الكذب والاحتيال، التزييف والرشوة، متغيرات وان كانت كيفية، بمعنى لا يمكن قياسها على عداد، الا أنها مهمة في فهم العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. التعامل مع الكذب والابتزاز في اسرائيل لا يحتاج الى فذلكة وشطارة زائدة، ولكن كلما ارتفعت درجات الكذب الى أعلى لا بد من إبداع ومهارة ومعرفة ودراية بموضوع النصب. في كلية الأمن "القومي" الاسرائيلية مثلاً يتعلم المنخرطون في جهاز المخابرات دروساً في "فن الكذب" كما تقول كتب ومذكرات رجال الشاباك والموساد، فالكذب ظاهرة اسرائيلية متغلغلة في كثير من أفراد المجتمع الاسرائيلي وفي كافة المجالات الحياتية.. شيكات بلا رصيد، نصب على البنوك، نصب على المؤسسات والمرافق الاقتصادية واحياناً يكون النصب متبادلاً، مؤسسة حكومية تبتز مواطناً أو بالعكس، رشاو، وخيانات زوجية في سبيل تقدم مصالح اقتصادية للزوج الضحية. يروي نحاميا شترسلر، كبير المعلقين الاقتصاديين في اسرائيل، حكاية اسرائيلية تقول إن زوجة وزير قالت لزوجها الا تعرف كيف صرت وزيراً، قال لها : كيف! قالت له لا أستطيع أن أحكي لك كي لا نفترق!! اذاً، الكذب والابتزاز من أدوات القوانين التي تحكم المشهد الاسرائيلي. لا تستطيع ادارة مستشفى في اسرائيل، مثلاً، أن تحصل على ميزانية لسد عجزها في حالة عدم موافقة الحكومة على طلبها، بدون استعمال اساليب الدعاية الكاذبة للفت انظار الرأي العام المحلي، لدرجة أنها مستعدة ان تعلن في الجرائد الرسمية ان "حالات الموت" ستزداد اذا لم تتوفر قائمة الادوية او المستلزمات الطبية المذيلة في قاع صفحة الاعلان. وهكذا الامر بالنسبة " للنضال العمالي الهستدروتي" المحصور في أغلب الاحيان في مفاوضات في ساعات الليل المتأخرة والمنتهية في ساعات الصباح عند بدء " أخبار هذا الصباح " في راديو اسرائيل بالعبرية، ونسمع صوت الهستدروتي عمير بيرتس الجهور ليقول : لم ننم طوال الليل، حققنا انجازاً للعمال؟! لقد أعلنت وزارة المالية، اواخر الاسبوع المنصرم، ان خسارة السوق في اسرائيل منذ بدء الانتفاضة اواخر ايلول 2000 تقدر بـ 10 مليارات دولار وذلك بسبب الهبوط الحاد للنمو الاقتصادي. وتوقعت المالية الاسرائيلية ان عدد العاطلين عن العمل سيصل الى 300 الف. كما ان الاستثمارات من الداخل والخارج ستنقص وان مستوى المعيشة سيقل. لذلك اوصت المالية بتقليص 8.7 مليار شيكل من الميزانية من أجل منع " الكارثة الاقتصادية". لا يعنينا في هذا السياق موافقة الكنيست أو عدم موافقتها على قرار الحكومة بتقليص مليارات من ميزانيتها، ولا أقصد موافقتي مع التقليص او عدم اهتمامي بالقضايا الاجتماعية، مثلما لا يعنينا في هذا السياق ايضاً رفع أو تنزيل الفائدة البنكية وتأثيرها على المستحقات المستقبلية والمدخولات في موازنة الدولة وتأثيرها على وقف صعود نسبة التضخم واستقرار الاسعار أو الاستقرار المالي. ما يعنينا هنا الكذب والتزييف الذي تمارسه اوساط اقتصادية وشرائح واسعة من المجتمع الاسرائيلي. رجال الاعمال واتحاد الصناعيين يعرفون حقيقة سياسة شارون وخطورة الحرب ضد الشعب الفلسطيني، لكنهم لا يتجرأون على الكلام وان كانت بعض مصالحهم الاقتصادية متضررة وتتفاقم ديونها، لكن ثمن السكوت تدفعه البنوك بقروض فائدتها مقبولة حسب لعبة " اقتصاد السوق"، لذلك ليس سراً ان وضع البنوك في اسرائيل يشهد تدهوراً ملحوظاً لدرجة أن شركات التأمين العالمية ترفض تأمين مسؤولية مدرائها (هآرتس 30/7/02). 156 الف عائلة، اي ما يعادل 600 الف مواطن، يعتاشون من مخصصات ضمان الدخل، 40% منهم من المهاجرين الجدد. نسبة القوى العاملة 35% فقط من نسبة السكان، في حين تصل نسبة القوى العاملة في الدول الاوروبية الى 50%. المالية الاسرائيلية تدّعي بأن التقليصات التي ستطال هؤلاء ستوقظهم للذهاب الى العمل؟!! (كذب اعلامي)يتحول الى سخرية في الصحافة الاسرائيلية. لأن التراجع في قدرة التوظيف وعدم وجود فرص العمل ملحوظ، ناهيك عن تسريح اعداد كبيرة من العاملين وبضمنهم تسريح الجنود الذين انهوا خدمتهم العسكرية.. واعتبرت حنه كيم، الصحفية في "هآرتس"، تقليصات المالية "ثورة الثلثين" على الثلث الذي لا يعمل ويعتاش من مخصصات الدولة، واعتبرت هذه الثورة دعاية كاذبة تعيد الى الاذهان "اصلاحات" مرغريت تاتشر الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي. السياسة والاقتصاد المبنيان على مفاهيم الكذب والابتزاز وتخصيص الميزانيات للاحتلال والاستيطان وضمان تقاعد كامل لضباط عسكريين في جيل 42 ... سيعمقان الفقر والبطالة ويحولان اسرائيل الى "دولة متخلفة"فعلاً كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد الاسرائيلي. في كلتا الحالتين، اقرار التقليصات أو عدم اقرارها، الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً وآخذ في الانهيار... هذا ما يتوقعه سائقو التكسيات على الأقل وهم مقياس توقعات الصحف الشعبية في اسرائيل!!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل