تلمس بعض أسباب ضعف وتشتت قوى التقدم وغياب العلمانية والديمقراطية في العالم العربي

حسن الصفدي

الحوار المتمدن-العدد: 957 - 2004 / 9 / 15 - 09:39
المحور: اليسار والقوى العلمانية و الديمقراطية في العالم العربي - اسباب الضعف و التشتت
    

يجري الحديث في الكتب المدرسية وغير المدرسية وفي البحوث التي تنشر عن عصر مفترض للنهضة. ويتم عرض مقاطع منتقاة، من أفكار بعينها، معزولة عن سياقها، لوضعها في خدمة أهداف بعينها. هكذا يتراءى حنين الحالمين(من تقدميين وغير تقدميين) إلى ماض ذهبي قريب أو بعيد أو سحيق أو مفترض.
تاريخياً: هناك وصف لعصر وحياة الأفغاني وسرد ما قاله. وليسوا قليلين، الذين سبق أن تمنوا أو ترقبوا، ومازالوا، تحقق مقولته عن حاجتنا إلى "مستبد عادل" الشرط اللازم والكافي لتتحقق النهضة بذاتها. وفاتهم تناقض المقولة، فكان أن حظوا بالمستبد وهاهم ما زالوا ينتظرون العدل. كثر يستشهدون بأقوال الكواكبي عن الاستبداد، ويضربون صفحاً عن آرائه في المرأة. أليست مثل هذه المسائل بحاجة إلى الانكباب على دراستها دراسة علمية موضوعية صريحة؟
كتب طه حسين في الشعر الجاهلي مستخدماً منهجاً جديداً في حينه. وكان أول المحتجين عليه جماعة حزبه الوفد(لنتذكر رأي سعد زغلول المستنكر) فأحيل إلى المحكمة ولم يقبل قضاء الباشوات الأحرار الدستوريين الحكم عليه لإعماله الفكر. مع ذلك تاب طه حسين توبة نصوحاً وعدّل في كتابه قبل إعادة نشره. تكررت المسألة بشكل أعنف مع نجيب محفوظ حيث جرى اعتراض شرس من محاكم تفتيش العصر الحديث، على روايته أولاد حارتنا التي نشرت في حلقات فمُنع من نشرها مكتملة، ثم تعرض لاعتداء وحشي بإيحاء من مروجي الأوهام. كذلك تاب محفوظ عن نشر روايته، إذ على الرغم من الموافقة التي أبداها رئيس الدولة فيما بعد، رفض نشرها لعدم رغبته في مواجهة التكفيريين.
ليس مطلوباً من العباقرة والمبدعين والأدباء أن يتحلوا بالصلابة أو المقدرة على مواجهة الديماغوجيين أو الرعاع أو الغوغائيين. إن تبني ما يطرحه المفكرون والباحثون والدفاع عنهم من مهمات الأحزاب المسماة تقدمية والجمعيات العلمية الثقافية والمتنطعين للعمل العام والسياسي. فما العمل عندما يتسابق هؤلاء إلى إسترضاء جماعة الرافضين لحرية الاعتقاد والتفكير والتعبير عن الرأي، ويضعون أنفسهم في مقدمة ما يدعونه الدفاع عن التقاليد والتراث وما يشاؤون وضعه بينهما.
في مراجعة سريعة للمواقف التي سبق أن اتخذها مثل هذه الأحزاب. يمكن ببساطة اكتشاف مدى الانتحاء الديمقراطي في تلك المواقف بل في مجمل مواقفها. وليكن المثال البالغ الوضوح الموقف إزاء إجراءات السلطة تجاه أحد الأحزاب. لا داعي لإعادة السرد فقد جرى البطش بالثيران الثلاثة الواحد تلو الآخر وسط التهليل والتشفي، وسيقت الخراف بالعصا وهي تثغو وما تزال. من الطبيعي أن لا تكون كل هذه الأحزاب تقدمية. وكيف يمكن أن تكون كلها كذلك؟ فهذا مخالف لطبيعة الحياة!.

أحزاب اليسار والموقف من حرية التفكير والتعبير والوحدة والعَلمانية:
ما من موجب للإيغال في الحديث عن حرية التمايز أو الاختلاف، فانشقاقات الأحزاب المتوالية حتى وقت قريب جداً مؤشر بالغ الوضوح عن الديمقراطية التي يتمتع بها معظم هذه الأحزاب(بنيوياً) والتي تطالب الآخرين(لفظياً) باعتمادها. ولا بأس في الإشارة إلى أن نبذ الأبناء المختلفين مبحوث فيه من قبل علماء الأنتربولوجيا وتعليلهم لذلك يبلغ حداً عالياً من الطرافة إذا ما جرى القياس عليه.
عن الموقف من الوحدة حدّث ولا حرج!. ومع ذلك ليس من المجدي الحديث عن الوحدة السورية المصرية التي لم تستطع الاستمرار حتى تمام السنة الرابعة. إذ كان الإحساس بالتمايز والتفرد طاغياً إلى حد كبير. فحدث الهروب إلى الأمام. وغدا مريحاً الاتكاء على وهم المؤامرة كي لا نغرق في غمار البحث عن الأسباب الموضوعية التي ستكشف عن حقيقتنا الواقعية والتي لا يرغب وعينا أو عقلنا الباطن في رؤيتها. فقد ربينا على تعمية عيوبنا أو التباهي بها، والأمثلة أكثر من أن تُعد.
مع ذلك بقيت المناداة بالوحدة سائدة عبر الحديث الرسمي والشعبي. في حين لا يؤكد ذلك ما جرى من أحداث، على حد قول المثل: أسمع كلامك فيعجبني وأرى فعالك فأتعجب. فمعارضة ضم الساقية الحمراء إلى المغرب(وهي امتداد طبيعي وتاريخي له) والإصرار على استقلالها(تفردها) مراعاة للجزائر، يكشف بجلاء عن سهولة وضع الشعار على الرف عند الحاجة. كذلك لم يكن الجميع راضين عن وحدة اليمنين مع توقهم الشديد إلى الوحدة، ومن المفيد التذكير بظفار وقد تم نسيانها أو تناسيها!. أما مسألة السودان فعلى العكس تماماً إذ من المحتمل أن تؤدي المبالغة في التمسك بشعار محدد إلى قسمته. ألسنا بلد المتناقضات؟
وهناك العَلمانية ثالثة الأثافي. كل حزب يحاول التهرب من الاتصاف بها بطريقة أو بأخرى. من الصعب تخمين سبب عدم وضوح موقف أحزاب اليسار منها وهل يرجع ذلك إلى نزوع بعينه؟ في حين يمكن القول ببساطة: العَلمانية تقول من غير الواقعي أن يكون للدولة دين. فالدين للمجتمع والمجتمع يسم الدولة بسمته. لأنه إذا كان يتوجب أن يكون للدولة دين فعليها أن تعتمد أحد الأديان ثم تختار أحد مذاهبه الرئيسية في التوحيد: الماتريدي، الأشعري، الحنبلي، أحد فرعي الجعفري، الإباضي. ثم تختار أحد المذاهب الفقهية السائدة. لكن عندما تختار الدولة مذهباً فهذا يعني إعطاءه أفضلية على الباقين وفي هذا ظلم. وقد سبق أن دفع ذلك الحاكم إلى العمل على تعميم مذهبه بالترغيب أو الترهيب كما حدث في الدولة العباسية والصفوية سابقاً والسعودية وإيران حالياً. ولا تبتعد الأحزاب الإيديولوجية عن ذلك قيد أنملة عندما يقيض لها تسنّم الحكم.
من جانب آخر بدون العلمانية لا تتحقق الديمقراطية فهي حاضنتها. ولا بأس في التذكير أن العلمانية تقول الدولة لجميع سكانها على اختلاف مشاربهم. والديمقراطية تنادي بتكافؤ الفرص بين الجميع. إن الدولة العلمانية هي التي تحترم(فعلاً) جميع المعتقدات والثقافات وحرية التفكير والتعبير وهي بهذا تعبر عن قناعة عميقة بـأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. وصعوبة المشكلة تكمن في الاختيار وهذا لب الحرية..
هناك إشكال في ممارسة الموقف النقدي إذ يحدث أن تنطلق الاعتراضات ثم تهدأ الأمور وتنسى. ويجد مستجد ويتكرر الحال. فإذا كان من المبرر للعموم النسيان والتجاهل كي يصبح الاستمرار ممكناً، فهل من المقبول من أحزاب تدعي العلمية والموضوعية إهمال دراسة الأحداث ومعرفة مسبباتها كي تكون المعرفة موضوعية؟.

#حسن_الصفدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات