حول أزمة العمل الديمقراطي المعارض

صفوان ديب

الحوار المتمدن-العدد: 951 - 2004 / 9 / 9 - 09:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

فرضيات:
تقوم هذه المداخلة على الفرضيات التالية:
1- المعارضة فعل سياسي يشمل كامل المجتمع عمقاً واتساعاً تقوم به قوى ذات وعي وإرادة ومؤسسات تجعلها تمثل " الآخر" في مواجهة سلطة سياسية قائمة لإحداث تغييرات لا تريدها هذه السلطة للمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على قاعدة التوافق على مبدأي وحدة المجتمع والمصالح الوطنية العليا أي أنها مشروع سلطة بديلة موازية تتحمل مسؤوليات سياسية وأخلاقية بغض النظر عن ضعفها وإشكالياتها.
2- ليست الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث مجرد آلية انتخابية للإدارة وحل النزاعات بل تشكل مع شقيقاتها العقلانية والعلمانية والدولة- الأمة جزءاً من المنظور الحداثي لا تقوم إلا به ولا يقوم إلا بها استناداً إلى المبدأين الأساسيين :
أ?- تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.
ب?- حرية المواطن في المشاركة والتعبير والتنظيم والاختيار ضمن حدود القانون الديمقراطي العادل.
3- يهدف العمل الديمقراطي المعارض إلى إحداث تحويل اقتصادي سياسي مبدأه بث روح الحياة في العمل السياسي ومنتهاه بناء المجتمع الديمقراطي العادل بوسائل وأدوات لا تتعارض سياسياً أو أخلاقياً مع الفكرة الديمقراطية ذاتها. وذلك ضمن ثلاثة دوائر هي دائرة المعارضة الديمقراطية ذاتها علاقاتها خلافاتها توافقاتها تحالفاتها ...الخ ودائرة المجتمع بمكوناته المختلفة ودائرة العالم الخارجي. ويفترض في مقاربة المعارضة لهذه الدوائر الثلاث أن تواجه وتختلف بشكل جذري عن مقاربة السلطة الاستبدادية حتى وإن تقاطعت معها في موقف ما.وتتألف الأطراف المعنية بالعمل الديمقراطي المعارض من التجمع الوطني الديمقراطي ,حزب العمل الشيوعي لجان إحياء المجتمع المدني منظمات حقوق الإنسان الثلاث (إن كانت ترى لنفسها دوراً في هذه العملية)وأحزاب كردية ديمقراطية معارضة وأية جماعات أو أفراد ناشطة موجودة أو قد توجد في المستقبل.


المعضلات التي تواجهها المعارضة الديمقراطية:

1- تركيز واحتكار القوة السياسية والاقتصادية بيد طرف واحد ومتفرد. الأمر الذي يجعل ميزان القوى مختل بشكل كاسح بل يغدو مفهوم ميزان القوى لا معنى له. إن مقولة توازن الضعف مقولة خاطئة لأن السلطة شديدة الضعف أمام الضغط الخارجي وشديدة البأس على المجتمع في الوقت نفسه.
2- الخطاب الأيديولوجي وأحياناً السياسي المشترك بين المعارضة والنظام مما يجعل المعارضة تبدو وكأنها صورة منعكسة عن النظام. إن المشروع الديمقراطي يفترض خطاباً ديمقراطياً ومنسجماً. ويجب علينا أن نفهم الدور الذي تلعبه الأيديولوجية كإسمنت السيطرة الاقتصادية والسياسية
3- معضلة التيار الديني وطرق التعامل معه فالسائد تجاهل هذا التيار دون أي نقد فعلي له كأنه غير موجود. وقد يوحي التجاهل بأن البعض متواطىء مع السلطة في تهميشه أو على الأقل ملتزم بالخطوط الحمر التي يرسمها النظام وفق مصالحه. بينما يوحي غياب النقد بالاتفاق مع تصورات التيار الديني أو بانعدام الجرأة على نقدها خوفاً من موقف الشارع الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانعزال. يجب أن يكون واضحاً لنا أن العملية الديمقراطية لا تقبل هذا التيار كناطق باسم السماء على الأرض وترفض نبذه وتهميشه ضمن دائرة الخطوط والمحرمات, ومن الضروري فتح حوار نقدي معه حول أسسه الفكرية السياسية ومساعدته على التشكل كتيار سياسي حقيقي مؤهل للاندماج في العملية السياسية المنتظرة.
4- هشاشة النسيج الاجتماعي السوري وتوتره الشديد وفق الخطوط الدينية والعرقية والطائفية وإمكانية التلاعب به من الداخل ومن قِبل الخارج الإمبريالي
5- معضلة مفهوم الوطن والسيادة الوطنية وحسم مفهوم الوطن السوري دون إهمال روابطه القومية والإقليمية، والمخاطر الداخلية والخارجية الواقعية التي يتعرض لها، دون الرضوخ للابتزاز الذي يمارس باسم الخارج المعادي ولعبة الهجمة الإمبريالية الشرسة.
6- ميراث الإرهاب الثقيل إرهاب الدولة وإرهاب التيار الديني وبعث العراق وآثاره المتبقية وطرق تصفيتها على الصعيدين السياسي والقانوني نذكر هنا ملفات المفقودين والمنفيين ومرتكبي جرائم حقوق الإنسان.
7- المسألة الفلسطينية, فغالباً ما يكون خطاب السلطة والمعارضة حولها موحد تقريباً. السلطة تبادر وتفعل والمعارضة تنتج الخطاب الوطني اللفظي دون أن تتجرأ على طرح نهج وممارسة مختلفتين إنها تقر ضمناً بنهج وممارسة السلطة بخصوص المسألة الفلسطينية.


واقع المعارضة الديمقراطية السورية
نشكو جميعاً من عدم جاذبية وربما عقم طرحنا في المجتمع السوري وهو ما حدا بلجنة العمل الوطني مشكورة إلى إقامة هذه الطاولة المستديرة بحثاً عن مخارج عملية سياسية أو تنظيمية مما يستوجب نظرة أولية إلى واقع المعارضة الديمقراطية السورية وشروط عملها فطوال أكثر من خمسة وأربعين عاماً كانت المبادرة والفعل في مجتمعنا بيد سلطة احتكارية مما جعل الطبيعة الديكتاتورية للسلطة هي الشرط الأكثر حسماً في تكوين النهج والممارسة المعارضة(سرية نخبوية.....) بالإضافة إلى شرط الأيديولوجية الشمولية المشترك بين السلطة ومعظم المعارضة عموماً .ومع أن الديكتاتورية كانت بدايةً حكم طغمة عسكرية معزولة إلا أنها من جهة أولى استندت إلى الأيديولوجية البعثية كهوية, مستمدةً شرعيتها وتمثيليتها من الأيديولوجية القومية الاشتراكية في البداية, واستطاعت من جهة ثانية استخدام مقدرات الدولة الاقتصادية والتنظيمية والمؤسسية لتشكيل قاعدة دعم يتشارك فيها الولاء والفساد مما عزز من درجة تمثيليتها لتبدو في النهاية مثالاً فعلياً عن حكم الطبقة الوسطى بسماته المختلطة.ورغم التغيرات التي مرت بها السلطة يظل التصور السائد الذي يعتبرها حفنة من المنتفعين تفتقر إلى أية تمثيلية تصوراً لا يفيد في معرفة هذه السلطة وآلياتها أو الطرق الناجعة في التعامل معها لذلك علينا بكل بساطة أن نجيب على هذه الأسئلة:
ما هي المصالح الاجتماعية (طبقية أو غير ذلك) التي ترعاها السلطة؟
ما هي البُنى السياسية والأيديولوجية والاقتصادية التي تستخدمها في هذه العملية بالتضافر مع عملية تأبيد حكمها؟ ما هو دور القطاع العام في ذلك والقطاع الإداري البيروقراطي؟
يستطيع المتابع أن يلاحظ المظاهر التالية في العمل الديمقراطي المعارض:
- رغم الإجماع الظاهري على مقولة الديمقراطية إلا أن تصوراتنا عنها مختلفة مما يعني اختلافاً في رؤية الاصطفافات القادمة والممارسة الحالية والمستقبلية وتحديد سقف الممكن والمقبول.
- التشتت (ثلاثة أحزاب ماركسية معارضة) والضعف والبطء في التحرك وسيطرة الحساسيات الشخصية والاقتصار على التنسيق الميداني الموسمي بأدنى
- التجمع الوطني الديمقراطي هو الأداة التحالفية الوحيدة وهو على مستوى العلاقة الديمقراطية الداخلية ومستوى البرنامج السياسي ومستوى الفاعلية لا يفي بمتطلبات تفعيل وتطوير العمل الديمقراطي المعارض.
- الافتقار إلى الحد الأدنى من العمل المؤسسي إذ يمكن ابتكار العديد من المؤسسات حتى في ظل حالة الطوارىء لتكون قنوات اتصال فعلية في المجتمع.
- عدم وجود صيغة واضحة ومتفق عليها للعلاقة بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج مما أدى إلى حالات من الارتباك وتعطيل طاقات كبيرة في المنافي فبدت معارضة الخارج وكأنها تعمل لوحدها وفقاً لحسابات خاصة وأحياناً شخصية أو تجعل من نفسها مركز الفعل السياسي والإعلامي.


مقترحات:
1- المبادرة إلى حوار علني صريح حول المفاهيم الأساسية في العمل الديمقراطي المعارض بهدف التوصل إلى فهم ولغة مشتركة بحيث يشمل هذا الحوار قضايا الوطن السوري
- الديمقراطية- وسائل وآليات العمل السياسي-قطاع الدولة الاقتصادي ودوره كأساس اقتصادي داعم للاستبداد- عجز البرجوازية الليبرالية أو خوفها وإحجامها- الصراع مع الكيان الصهيوني وتأثيراته.
2- تطوير الخطوة السابقة إلى الحوار حول البرنامج الديمقراطي والنظام السياسي المنشود.
3- توجه كل طرف على حدة إلى نقد ومراجعة تجربته وتجديد رؤيته السياسية من أجل تجاوز الماضي بسلبياته والانسجام مع الفكرة الديمقراطية.
4- اختراق الخطوط الحمر المزعومة لتحقيق وحدة المعارضة الديمقراطية والمعارضة بشكل عام. تحديداً ما يخص العلاقة مع التيار الديني والأطراف السياسية الكردية الأمر الذي يتطلب قطعاً حقيقياً مع الماضي ومع السلطة الحاكمة من جهة الفكر والممارسة السياسيين.
5- تشكيل هيئة تنسيق مركزية وهيئات تنسيق على مستوى المحافظات تمثل أطراف العمل الديمقراطي بشكل متساوٍ,و تتولى قيادة العمل الميداني المشترك وتطويره وإدارة الحوار المقترح. إن تجربة لجنة العمل الوطني بحلب يمكن أن تقدم مثالاً معقولاً بعد تطوير بنيتها وآليتها الداخلية.
6- إدماج القضية الكردية ضمن العملية الديمقراطية العامة عبر إدماج الأحزاب الكردية الديمقراطية المعارضة ضمن العمل الديمقراطي الوطني العام وهيئاته المنشودة وإدراج الحقوق الديمقراطية الكردية المشروعة على قاعدة المساواة والحرية ووحدة الوطن في البرنامج الديمقراطي الوطني العام.
7- فتح حوار نقدي جاد بين المعارضة الديمقراطية اللادينية والمعارضة الدينية حول متطلبات ووسائل العمل الديمقراطي والتزامات الأطراف المشاركة والمجتمع الديمقراطي المنشود وتتويج ذلك بميثاق وطني ديمقراطي عام تشارك فيه جميع الفعاليات الفكرية والسياسية السورية إن أمكن. وتنبثق عنه هيئات تنسيق وعمل في الداخل والخارج. وصولاً إلى جعل المعارضة قطباً اجتماعياً سياسياً معتبراً في الداخل والخارج.
8- التوصل مع معارضة الخارج إلى فهم وصيغة عمل مشتركين باعتبار المعارضة عمل داخلي بالدرجة الأولى وتطويره مرهون بالتوصل إلى برنامج وهيئات عمل داخلية موحدة, فيما تشكل معارضة الخارج امتداداً عضوياً للمعارضة الداخلية فهي إذن ليست طرفاً مستقلاً ولا مُنَفِّذاً تابعا,ً بل جزءاً من كل يعمل ضمن شروط وإمكانيات مختلفة تتطلب درجة من المرونة وحرية الحركة للعب دور فعال في المجالات الإعلامية والمالية وحقوق الإنسان......الخ

في النهاية
مهما كانت درجة صعوبة عملنا وشروطنا الذاتية أو الموضوعية فإن هناك إمكانيات واقعية فعلية للتغيير والتطوير ولا يتطلب ذلك إلا استعداداً فعلياً وإرادةً حاسمة ومباشرة العمل الفوري .

حلب-1/8/2004

#صفوان_ديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات