مع التآكل المستمر لشرعية النظام المرحلة المقبلة: الصراخ والاحتجاج فى الشارع

كمال السعيد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 949 - 2004 / 9 / 7 - 09:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كلما يذهب المرء لمكان فيه أخطاء واضحة تجد من يتحدث عن غياب الدولة ورغم أن علماء السياسة ودارسيها يفرقون بين الدولة والنظام السياسى لكنه فى الوعى المصرى لا تجد فرقا بين الدولة والنظام السياسى، فالدولة هى النظام السياسى وهى الرئيس المعبر عن قوة الدولة وحضورها وفعاليتها فى نفس المواطن وفى التحليل النهائى فإن الدولة هى التعبير عن المجال الذى تعبر فيه النظم السياسية عن فعاليتها وقوتها وشعور المواطن بأنه فخور بالانتماء لهذه الدولة.
والموضوع الذى أشرنا إلى الخطأ فيه هو موضع يستحق أن نذكره، فالدولة أرادت أن تعمل لمواطنيها بطاقة رقم قومى ورغم أن هذه البطاقة تمثل قيدا على المواطن فى مواجهة دولته لكن الناس رحبت ، والكارثة هى أن وزارة الداخلية جاءت بمدخلى بيانات لا يميزون بين اسم إيمان وإمام ولا بين الذكر ولا الأنثى ولا بين ليسانس الآداب ولا دار العلوم ، وصارت المسألة سداح مداح وتعذيب فظيع للمواطن المصرى لدرجة أننى رأيت فى مصلحة الأحوال المدنية والله العظيم سيدات فى منتهى الفقر والغلب منذ سنة وهم يكافحون من أجل استخراج شهادة ميلاد للحصول على بطاقة الرقم القومى .
كيف لم يكن القائمون على أمر استخراج وثيقة مهمة كبطاقة الرقم القومى على وعى بأن هذه الوثيقة الأهم فى الدولة وأنها عنوان على جديتنا فى دخول عصر الميكنة ومن ثم لابد من استقدام أفضل مدخلى البيانات حتى لا تتحول المسألة إلى معاناة للمواطنين الذين يعانون من مشاكل أخرى خطيرة ، وكل من يواجه أزمة ينتضى ليهاجم النظام السياسى والدولة ويقول متحسرا: أين الدولة التى تحترمنى وتعطينى حقى وتحفظ وقتى وجهدى
والمهم أن الموظفين الذين يعبرون عن الطابع الفرعونى فى استعباد الناس وتخويفهم دربوا بعناية فائقة على الشخط والنطر وتركيع من يتعاملون معهم .
المواطن المصرى يقف على مفرق طريق اليوم فهو يواجه يوميا قدر من المعاناة المذهلة فى كل مكان بسبب الفراغ الهائل الذى تركته الدولة المصرية والنظام السياسى فى حياة المواطن ، فمع عصر الخصخصة وانسحاب الدولة ورفع يدها عن مواطنيها وتركهم نهبا لشذاذ الآفاق والمغامرين من الذين سرقوا الأموال من البنوك والذين سرقوا الأموال من الجيوب بدعوى الدروس الخصوصية والذين يحمون قوى الفساد الذى أصبح متغلغلا بشكل مخيف فى كل مناحى الحياة ، شعر المواطن المصرى الذى لا حول له ولا طول أنه وحيد أنه ساخط أنه مطحون لا يؤخذ رأيه فى أى شئ وهنا بدأ يكتنز فى نفسه عوامل الغضب ، ومع عدم احترام الدولة لغضبه فإنه بدأ يعبر عن هذا الغضب فى شكل صراع يومى ذات طابع احتجاجى صراخى فى المصالح والمؤسسات وأظن أن المرحلة القادمة هى الصراخ والاحتجاج فى الشارع .
لم يعد المواطن المصرى معزولا فهو على اطلاع على كل مايجرى فى العالم ولديه توقعات من نظامه السياسى فيما يتصل بحقه كمواطن لا بد من احترام كرامته وأخذه فى الاعتبار فى تخطيط السياسات ووضعها وصنع القرار وتنفيذه . ويشعر المواطن بالأسى وهو يرى دولته ونظامها السياسى يعتبرونه " السبوبة " التى تسوق ليتاجر بها لا لكى توضع موضع الاحترام والخدمة وهو يتساءل: لو لم أكن موجودا فمن الذى كان سيعطى للمسئولين الحجة لإعطاء التصريحات وإظهار البطولات والتشنج بعبارات المهام الوطنية والقومية التى يأدونها وهم الأمناء عليها؟.
مصر اليوم يولد على أرضها أكثر من مليون طفل وهى دولة شابة فأكثر من نصف سكانها شباب وهؤلاء بحاجة لنظام سياسى قوى يكون تعبيرا عن الناس ويكون نظام طبيعى وليس نظام طوارئ أوضرورة ويكون فيه شفافية ونظام قوى للمحاسبة والرقابة والمساءلة ويكون هناك برلمان منتخب انتخابا حرا وتكون هناك قوى حية تعبر عن نفسها فى مجتمع أهلى قوى وعفى ، والواضح أن حجم المدخلات التى تتمثل فى مطالب من النظام السياسى هى أكبر من قدرته على الوفاء بها والاستجابة لها وهو مايجعل الناس تشعر بالإحباط واليأس والحرمان وهى رموز لنهايات عصور قد تواجه مخاطر محدقة .
إن ظاهرة التجرؤ على الدولة والنظام السياسى من جانب المواطن المصرى لم تعرف على هذا النحو الذى نعرفه ورغم ثقتنا فى أن مصر ستبقى شامخة قوية فإن التجرؤ على النظام السياسى بهذا النحو هو تعبير عن تراجع شرعيته فى نفوس مواطنيه وهو مؤشر على أن مصر تواجه نهايات عصر ، وغياب قوى اجتماعية وسياسية قادرة على الانتقال السلمى إلى عصر جديد هو أكبر المخاطر التى تواجه مستقبل مصر و المصريين وقد تفتح الباب واسعا لسلوك جمعى مفتوح ومجهول ، فمصر اليوم تواجه خطر عجز الحاضر الموجود والمنظور وغموض المستقبل المجهول .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل