الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب
الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 08:16
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
خصص المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه بتاريخ 2010/9/5 المنعقد بالمقر المركزي بالبيضاء للتداول في الدخول السياسي و الاجتماعي. وفي هدا الصدد وقف على الأسئلة المقلقة في هده المرحلة الدقيقة و الحرجة المتجلية في تمادي الدولة في الهيمنة و التحكم في الحقل السياسي في اتجاه إفراغ التعددية الحزبية من مضمونها و تكريس الحزب الوحيد و إنتاج نفس الآليات التقليدية و رفض أي إصلاح دستوري حقيقي يفتح أفاق التحديث و الدمقرطة. ووقف أيضا على تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية و العمال وعموم المأجورين و تردي الخدمات الاجتماعية و مواصلة مسلسل تفويتها للخواص وضرب الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و قمع النضالات الاحتجاجية و المطلبية و الاستخفاف بالحركة النقابية بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه و الانفراد بإعلان قرارات وإجراءات دون أن تحظى بالاتفاق مع المركزيات النقابية. ووقف المكتب السياسي أيضا على التراجعات المستمرة في المجال الحقوقي من خلال التعبير عن الرأي و التظاهر والاحتجاج و التضييق على الصحافة بالمتابعات القضائية و الغرامات المالية و المحاكمات السياسية و النقابية والمس بالحريات العامة و غياب إرادة حقيقية في وضع أسس و مقومات استقلالية القضاء ونزاهته .
إن المكتب السياسي وهو يعبر عن قلقه الشديد عما آلت إليه الأوضاع من فساد و استفحال اقتصاد الريع و اعطاب القطاعات الأساسية الكاشفة عن إخفاق الإصلاحات المعلنة يعلن ما يلي :
1) إن تجاوز الأوضاع المأزومة وفتح البلاد على أفاق التنمية والتقدم الاجتماعي يستوجب بالضرورة القيام بإصلاحات سياسية و دستورية عميقة تتمثل في فصل السلط وسيادة القانون و استقلال القضاء وربط القرارالسياسى بصناديق الاقتراع من خلال إجراء انتخابات نزيهة. و في هدا الإطار فان حزبنا يشتغل مع الرفاق في تحالف اليسار الديموقراطى لانجاز وثيقة مرجعية شاملة للإصلاحات الدستورية والسياسية.
2) يندد باستخفاف الحكومة بالمركزيات النقابية و يطالب بحوار اجتماعي مثمر و منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية العادلة للعمال و المأجورين.
3) يعتبر أن إصلاح المنظومة التربوية التعليمية يتطلب فتح نقاش وطني مع كل مكونات المجتمع على أرضية انقاد المدرسة العمومية بما يضمن التوزيع العادل للمعرفة كحق أساسي لأبناء المغاربة.
4) يتضامن مع سكان بنصميم في احتجاجاتهم و يطالب بإطلاق سراح المتابعين قضائيا و يساند حق ملكيتهم الجماعية في المياه معلنا رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التفويت.
5) يحذر من خرق المسطرة القانونية في قضية توقيف القاضيين ويرفض أي توظيف للملف بهدف تصفية الحسابات معتبرا أن استقلال القضاء ودسترة سلطته وإعمال سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية مدخلا لإصلاحه .
6) يؤكد على إشراك الأحزاب في كل ما يتعلق بتدبير ملف القضية الوطنية لتلعب دورها الكامل في الحل السياسي المتوافق عليه .
7) يطالب بتوقيف كل المتابعات القضائية من اجل الحق في الرأى و التعبير و التظاهر و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة الدين زج بهم في ملف خلية بليرج . المكتب السياسي
#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
