بيان الجمعيات السياسية في البحرين حول المستجدات السياسية

الجمعيات السياسية في البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 201 - 2002 / 7 / 26 - 00:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

 

استأنفت الجمعيات السياسية اجتماعاتها الدورية حيث عقدت اجتماعاً بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، استعرضت فيه الوضع السياسي على ضوء التعديلات الدستورية والقوانين الجديدة التي طرحتها الحكومة، و كذلك العلاقات بين جمعيات العمل السياسي .
واتفقت على ما يلي:

1. التأكيد على الأهمية البالغة لتنظيم العلاقات واستمراريتها بين هذه الجمعيات السياسية، وحشد المزيد من الطاقات والإمكانيات الشعبية لما فيه مصلحة تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير التحالف الوطني للارتقاء به إلى مستويات تعبر عن حاجة شعب البحرين إلى تلاحم وتعاون قواه الوطنية بكافة اتجاهاتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه الوطني
   
2. أكدت الجمعيات على الحاجة إلى وضع ميثاق شرف بين هذه الجمعيات يشكل دليلاً للعلاقات بينها، وبما ينظم ويطور هذه العلاقة.
   
3. تجمع الجمعيات السياسية على أن التعديلات الدستورية قد تجاوزت ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في استشراف المستقبل، وإنها بالإضافة للعديد من المواد التي أضيفت أو عدلت حسب مرئيات الحكم، قد شكلت تراجعاً كبيراً عن دستور 1973، مما اثر على المسيرة الإصلاحية التي يقودها صاحب العظمة، ومس بمبدأ الفصل بين السلطات، وحق ممثلي الشعب المنتخبين في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وبالتالي فان دستور 2002 ليس هو الدستور الذي يمثل العقد بين الحكم والشعب، وكان من المفترض إن تجري هذه التعديلات وفق الآلية الدستورية قبل إصدار هذا الدستور.
   
4. إن القوانين الأربعة التي صدرت في الآونة الأخيرة أثارت المخاوف من التوجهات اللاحقة للحكومة، حيث حرم قانون مجلس النواب والشورى الجمعيات السياسية من حقها في حرية ممارسة العمل السياسي العلني والقيام بدورها في توعية وتسييس جماهيرها والمساهمة النشطة في المعركة الإنتخابية بما في ذلك التقدم ببرامج وقوائم انتخابية، وحرم المجتمع من قدرات وإمكانيات هذه الجمعيات التي حشدت في صفوفها قيادات سياسية مرموقة في المجتمع، وشكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إهانة بالغة للعاملين في الحقل السياسي، حيث خرج علينا بمقولة الانشغال والاشتغال، بدلاً من التقدم خطوة إلى الأمام في مضمار الحقوق السياسية.
   
5. تستغرب الجمعيات استعجال الحكومة في إصدار القوانين واللوائح التي هي من صلاحيات المجلس النيابي والمجالس الأخرى، إضافة إلى عدم الحاجة إلى إصدار قوانين يمكن تأجيلها إلى المجلس النيابي، وبالتالي فإننا نطالب بالتوقف عن إصدار المزيد من القوانين غير الضرورية في الوقت الحاضر باعتبار ذلك من صلاحيات السلطة التشريعية القادمة.
   
6. التأكيد على توزيع الدوائر الأنتخابية للمجلس النيابي بحيث يتواءم مع المعايير الدولية في التقسيم ليكون لكل محافظة عدد من النواب يتناسب مع عدد قاطنيها ولكل دائرة في المحافظة عدد من الناخبين يتناسب مع الدوائر الأخرى، بعيداً عن التوزيع الذي يؤدي إلى تقطيع أوصال هذا الشعب الوفي وتحقيق المساواة بين المواطنين. إن الجمعيات السياسية تؤكد حرصها وتمسكها بالوحدة الوطنية ونبذها لكل الممارسات الطائفية والتمييزية، وتقف بلا تردد إلى جانب المزيد من الخطوات لتحقيق المشروع الإصلاحي لعظمة الملك الذي اجمع عليه الشعب.

جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي

22 يوليو 2002

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل