هل الأجهزة الأمنية تعتبر هيئة مستقلة عن سلطة النظام

يوسف داوود ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 928 - 2004 / 8 / 17 - 10:05
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في معرض الكثير مما أثير حول خلفية الخلل في إدارة شؤون البلاد والعباد في ظل الحكومات الوطنية المتعاقبة على التاريخ والجغرافية السورية نرى أن هناك الغث والرث والثمين إلا أنه وفي غمرة كل ما أثير يمكن القبول بما هو عقلاني ومنطقي وموضوعي ولو على حساب العباد ومما لالبس فيه أنه وفي كل العهود من غير المقبول ومن الغير المجدي أن تتتحق النيات الطيبة في اصلاح البلادو صلاح العباد دون القبول والاستماع الى الرأي الآخر وحتى لوكان رأيه مؤلم ، إلا أنه أصبح من السائد طرح الآراء والأفكار على عوائنها ، مما لن يزيدنا صلاحا بل استمتاعا وليس بالضرورة أن يكون في الاستمتاع صلاح ، على أية حال ليست المرحلة التي نعيشها كما كانت المراحل التي سبقتها من حيث جودة الممارسة السياسية الغائبة في كل العهود مع إقرارنا بأن ما هو مطلوب أكثر بكثير من عملية إصلاحية مجتزأة ، إلا أنه من المعروف أن الحراك السياسي في هذا العهد بدأ يرى النور وليس الفضل لأمريكا بل الفضل للنظام متمثلا برأسه ، فمما لاشك فيه أن لديه توجها نحو مزيد من الانفتاح على الجماهير ولكن نسمع انفتاحا بأكثر مما نرى ونلمس في الواقع ،مما يشير إلى أن النظام لديه نية بانفتاح نسبي بأكثر مما يتحقق ، لقد أثار البعض مما كتب عبر هذا المنبر هذا الموضوع محملا فيه المسؤولية للأجهزة الأمنية وذهب البعض الآخر لاطلاق مصطلح الدولة الأمنية ، والسؤال هل الأجهزة الأمنية تعتبر هيئة مستقلة عن الدولة أم أنها ليست سوى مؤسسات تدار بعقلية المسؤولين عنها و ذلك اسوة بجميع المؤسسات والشركات التي تدار بعقلية مدرائها العامون ممن لايتمتعون بأدنى حد من الكفاءة سوى كفاءة اللصوصية والانتهازية و النرجسية والعجرفة التي تلغي دور كل من هو دونها ، وفي طليعة تلك المؤسسات تأتي المؤسسات الحزبية البعثية والجبهوية والتي غدت تاريخيا مالكة للرقاب والعباد .
وبالعود للأجهزة الأمنية والتي كما ذكرنا ليست مراكز ثقل يمكن لها أن تتمرد أو تسير خارج سياقات الخط الذي يرسمه النظام متمثلا برأسه وبناء عليه لقد استبشرنا خيرا في عهد ولت فيه عهود سبقته لمجموعة من المسؤولين الأمنيين الذين أدارو النظام الأمني بنفوذ استثنائي بات يتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية وبطريقة مافيوية تتسم بالجهل بابسط معايير العلم والمعرفة والادراك الانساني ، هذا النفوذ الاستثنائي لم يتم انتزاعه بالقوة بل ليس هو الا نتاج لتبوء الغير أكفاء لمسؤوليات لا تتوافق مع امكانا تهم الذهنية و الذاتية بالاضافة لكونهم ينفذون سياسة ونهج النظام ويلتقي هذين العاملين مع عامل ثالث وهو منهجية العمل الفردي السائدة في كل مؤسسات وشركات البلاد ومنها الأمنية مما لايفسح المجال لسماع راي الآخرين وبالتالي يلغي دورهم ، إذا لقد استبشرنا خيرا لدى ابعاد بعض ممن شكل وطأة بعقله وشخصه وإدراكه ومعرفته من المسؤولين الأمنيين على العباد ولقد كان ذلك إشارة الى أن الرئيس يسعى نحو قوننة الأمن ومأسسته إلا أن ذلك لم يطل كثيرا لتعود علينا خيبة الأمل المحكومين بها أبدا وذلك عندما تم اختيار غازي كنعان رئيسا لجهاز الأمن السياسي مع إعطائه صلاحيات استثنائية وتحت عنوان محاربة الفساد .
وهنا نقول والقول لكل مواطن في سوريا هل هذا هو نهج النظام ، استغفال العقول وإحتقارها وركلها بالجزمة ، أو لم يبارك لمن عاث خرابا في لبنان وأصبح مبعث خزي لدى كل مواطن سوري يرتاد لبنان فها هو يمثل بسلوكه السوقي سلوك كل سوري على الأقل لدى معظم لبنانيون إن لم يكن جميعهم ، حتى يضطرنا الموقف لإنكار أفعاله واستنكارها للتبرؤ منها، إلا أن تلك الأفعال باتت أكبر بكثير من قدرة أحد على نكرانها ، ومنها ماارتقى الى مستوى وصل معه الى حد بات معه يشكل عامل ضغط في العلاقات بين البلدين مثل مصير المفقودين من اللبنانيين والذين قد تم احتجازهم لأسباب شخصية ومن ثم تصفيتهم منعا لافشاء الأمر وذلك دون علم السلطة مما جعل الأمر عالقا بين رئيس البلاد الذي لاعلم له بمفقودين في سوريا والأمر كذلك ومن لم ولن يعترف بما اقترفته يداه الآثمتان وهو مطالب الآن بالاعتراف أما الشعبين السوري واللبناني بذلك، وفي غمرة كل تلك الانجازات التي جاد بها على إخواننا اللبنانيون والتي لايمكن نكرانها نراه وقد قُذف كالقاذورات فوق رؤوسنا ليبتلى فيه مواطننا السوري ويصبح الأمن السياسي بعبع لاخافة المواطن ، وفرض النفوذ عليه وإخضاعه لمتطلبات سيد البيت السياسي والذي ورث السيادة وانتزعها بكد يمينه وبعقله الاستثنائي ، لقد اديرت هذه " المؤسسة " بعقلية مصارع الثيران الأحمق والمغفل بما يتوافق وعقلية سيدها ، ولم ليكن لهذا السيد الفرصة للسيادة إلا بجرة قلم من سيده وإلا لكان مكانه الطبيعي قارعة الطرقات .
لقد أوردنا المثل السابق للتدليل على أن الأجهزة الأمنية ليست إلا "مؤسسات" إسوة بباقي مؤسساتنا تدار بعقلية أسيادها ( مع حساسيتها ) وعبر المسار والمنهج الذي يحدده لها النظام وبالنمط الفردي المركزي الذي تداربه شؤون البلاد .
أخيرا ليس مايثار حول الأمن من إشكاليات ممارسة يعني أن ذلك يتطلب إلغاء الأجهزة الأمنية أو الحد من دورها الطبيعي الذي وجدت من أجله بل إن الأمن يعني الأمان في كل بقاع الأرض ولولا أجهزة الأمن والشرطة لباتت البلدان خرابا ، إلا أن المطلوب هو أن تقتصر الأنشطة الأمنية على مايمس أمان المواطن ويدعم أمنه وحريته في التعبير والتفكير والممارسة والنقد وهيهات أن يتحقق لنا ذلك ...........

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل