ياسر اسكيف
الحوار المتمدن-العدد: 926 - 2004 / 8 / 15 - 12:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كثر الحديث في السنوات المنصرمة , وما زال , عن التحديث والتنمية والتطوير , و قد أظهرت النتائج شبه الميدانية تراجعا في كل شيء بدءا من معدلات النمو , مرورا بالمستوى المعيشي للمواطن, والتقدم شبه المعدوم في حقل الحريات الموعودة , وصولا إلى الاستمرار في القفز فوق القانون , الشيء الذي يؤكد أن ذلك الحديث لم يكن غير إدارة ذكيّة لأزمة مستعصية .
تلك الإدارة التي برعت فيها سلطات العالم الثالث عبر سنين طويلة , والتي تجلّت على الدوام في إعادة إنتاج الأزمة بالشكل الذي يبرر وجود تلك السلطات ويطيل عمرها . فالتحديث , في عرف تلك السلطات , كأنّما يعني الإعاقة , والتنمية استعصاء , والتطوير مراوحة في المكان . وان أيّا من الثلاثية السابقة لم يعالج بما هو بل منسوبا إلى غيره على الدوام . والثبات منهاج القائمين على العلاج . والذي عولج في الحقيقة هو الكلمات لا مدلولها الواقعي الحياتي , كأنّما المشكلة هي مشكلة لغة ومعاجم لا أكثر .
وأمام العقدة , التي ما برح النجّار دائرا حولها , ومنشاره المثلوم ينتقل من يد إلى أخرى , يحضر السؤال .
هل من تحديث دون عقلنة ؟ !
ربما بدا السؤال مفروغا من الإجابة عنه . غير أنّ طيف المعاني اللامتناهي الاتساع الذي تفترضه موضوعة العقلانية والعقلنة , والذي تتجاور فيه المتعارضات والمتحاربات والمتنافيات , يجعل منه سؤالا طازجا لا محيد عن طرحه والبحث في أشكال الإجابة التي يحتملها .
والذي يمنح هذا السؤال ضرورته وحضوره القوي هو تخلّصه , في طرحنا الراهن , من أي لبوس فلسفي , وتحوّله إلى سؤال يخص دور السلطة في التحديث , وقبله , دورها في التعقيل , أي في العلمنة وفكّ السحر . بتعبير أبسط , في الفصل الإجرائي الفعلي بين الدين والسلطة من ناحية , و بينها وبين الدولة من ناحية أخرى .
لاشك بأن عمليتي الفصل السابقتين ستلاقيان مقاومة ورفضا ضاريين , ليس من قبل التيارات الدينية الساعية إلى حيازة الأرض والسماء فحسب , بل من قبل الذين ستهدّد الإجراءات التمهيدية المؤهلة للقيام بإجراء مثل هذا الفصل وجودهم في موقع القرار والتّسيّد . وهؤلاء ما برحوا يضعون العصي في عجلة التغيير مهما بلغت ضآلته .
قد يكون ما نطلبه من السلطة ضربا من المستحيل , خصوصا في مناطق الديانات التوحيدية , وأكثر استحالة إذا استبعدنا الليبرالية كنمط اجتماعي سياسي من الضروري عيشه .
هي دعوة إلى شكل من أشكال الديكتاتورية إذا . !
ليس الأمر كذلك بأي حال , إنما بحث في , ودعوة إلى اتجاه السلطات نحو التعقيل والاهتمام بالفرد كفاعل اجتماعي حر , وليس كخليّة من جهازها المناعي .
ومما لابدّ من قوله أنّ العقلانيّة لن يقيّض لها الوجود في مكان آخر من العالم بذات الطريقة التي وجدت بها في أوربا ., لا بالمعنى الفلسفي ولا بأي من تجلياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . ذلك أن العقلانية الأوربيّة التي أنتجتها قطيعة معرفيّة , تبدو اليوم وكأنّما الصواب حكر عليها , وعلى أي مسار تاريخي , لأي شعب من الشعوب , أن ينعطف , إذا توفّرت الإمكانية للانعطاف . حسب قوانينها ووضعياتها . ويمكننا بالمثال الذي يخصّ الديموقراطية , مفهوما وممارسة , أن نقترب من إيضاح وجهة النظر التي نسعى إلى طرحها .
يمكن القول أن الديموقراطية كانت الإنجاز الأهم للعقلانية الأوربية . وفي سبيل هذا الإنجاز دفعت أوربا ثمنا باهظا وقدّمت عبرة على الجميع أخذها بالحسبان هي أن تلك الديموقراطية قد أنجزتها الممارسة وليس عقول الفلاسفة والسياسيين , وبهذا استقرّت كضرورة تاريخية حالت دون الارتكاس إلا في مرّات قليلة , حيث خانت الممارسة جوهر المفهوم ووصل الاستبداد إلى سدّة الحكم . فكيف بهذا المفهوم حينما ينتقل ليمارس ضمن تشكيلات اجتماعية غريبة تماما عن الوضعيات التي أنتجت ذلك المفهوم وأعطته إمكانيات صيانته لذاته ؟ !
وبالتالي فعلى هذا المفهوم , في حال انتقاله , شأنه شأن جميع المفاهيم المستقرّة كضرورات تاريخية في تشكيلات اجتماعية محدّدة , أن يحضر أس وجوده وينتج مبررات هذا الوجود , كما أن عليه خلق المناخ الملائم لنموّه وازدهاره كممارسة حيّة . أي على الديموقراطية , بالمعنى الليبرالي , أن تخلق مناخا ديموقراطيا ليمكنها الوجود كممارسة في المجتمعات الحديثة العهد
بها . وهكذا تصبح عرضة للإقصاء والتقويض , باسمها ذاتها , في كلّ لحظة .
إذا ليست الديموقراطية , بالمعنى الليبرالي وبآخر الطبعات التي توزّع , هي المطلب الأهم لمجتمعات ما قبل المدنية أو ما قبل التاريخية , بل العقلانية و التعقيل . وحجّتنا في ذلك أنهما شكل الحصانة الوحيد , ليس للديموقراطية فحسب , بل لجميع مظاهر الوجود في العالم , عالم اليوم وغدا . والتعقيل الذي نعنيه ونقصده ليس فرضا لشكل من العقل , أو تعميما لآليات تفكير محدّدة , بل هو إيجاد وفرض الحصانة القانونية لقطع الطريق على أي احتمال يؤدي إلى حدوث شيء من هذا القبيل .
وأمام الصورة المفزعة لموقع الفرد في مجتمعاتنا العربية , حيث ماانفكّ المؤولون والشارحون والمتفقهون عن اعتباره جزءا غير معرّف بذاته بل باعتباره جرما في الكليّات التي دأبوا على إعادة ترميمها حيثما أصابها التلف , وبات ناموس الكليّة هو الذي يحدّد أفعال الفرد ويصوغ مصيره بعيدا عن أي شكل للإرادة الحرّة . أمام تلك الصورة . ما الذي علينا فعله قبل طرح مهمات الفرد الحر لتكون مهمات للأفراد الذين لا يميزون ذواتهم أو يعرّفون وجودهم إلا استنادا إلى الكليّات الشمولية الطاغية .؟
ولأن بحثنا هذا يقصد السلطة والتحديث فان أول ما علينا القيام به هو البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء فشل السلطات العربية , وخاصّة تلك التي تسلّمت مقاليد الحكم باسم التحديث والتنمية , في ترسيخ أي شكل للتحديث بمعناه الحقيقي , أي التحديث الذي يتّخذ خصائص الضرورة التي تحصّنه من النكوص والارتداد . لذا سوف نستبعد عرض مظاهر الفشل وإحصائها ونبحث في عقم مبدأ التحديث وعدم سلامة الحقل الذي عملت فيه الأدوات .
قبل البحث في الأسباب سنقدم التصور الأكثر عمومية والأقل جذرية في التحديث والذي يمكن عرض نقاطه كما يلي :
1- فك السحر والفصل بين الدين والدولة , واعتبار الإنسان مصدر التشريع وغايته .
2- تحقيق الحياة الدستورية بالطريقة التي تضمن صيانتها لذاتها .
3- صيانة الحياة الاجتماعية من كافّة جوانبها بالتشريع .
4- الإدارة العقلانية للمؤسسات الاقتصادية والتعليمية والخدمية .
5- التنظيم الاقتصادي والمالي للرأسمالين العام والخاص بحيث يتّجهان لخلق قاعدة اقتصادية حقيقية .
6- ضبط المؤسسة التربوية التعليمية وإدارتها , لا باعتبارها ملحقا سلطويا , بالطريقة التي تضمن مساهمتها في تعزيز العقلانيّة والتفكير العلمي خارج دائرة الاختصاص , وليس إنتاج المتعلمين وحملة الشهادات فحسب .
من الواضح تماما إن النزعة الارادوية تشكّل دافعا غير خفي في صياغة معنى التحديث . ومما لا يخفى أيضا أن هذه الارادوية تطمح إلى إيجاد نقطة انطلاق تضمن لعملية التحديث هذه , وعبر الضمانات , نوعا من القدرة على النمو والتوالد الذاتيين , أي أن تجعل من التحديث عملية دائمة . غير أن الخطورة التي تتربص بهذه الارادوية , والتي تربّصت بها تاريخيا , وتحيلها إلى نزوع فردي , وقد أحالتها أيضا في محطات تاريخية عدّة , موقفة بذلك عملية التحديث عند نقطة البداية
تلك الخطورة لا تأتي من الخارج كما ساد الادّعاء , إنما هي خلل بنيوي يخص آليات التحديث وأسسه وخططه . ويمكن تلمس ذلك الخلل في الأسباب المتوالدة والمتضافرة التالية :
1- اقتسام إرادة الوجود بين البنى التقليدية والبنى التحديثية , بحيث يغدو التحديث مجموعة من الإجراءات التي تصون إرادة التحديث ووجودها كقوّة اجتماعية وسياسية فاعلة ومؤثرة , وليس التحديث ذاته . ولقد كان هذا الخيار هو المفضّل , مقابل خيارات أخرى أكثر جذريّة وأكثر حاجة للتضحية أيضا , لدى ارادات التغيير والتحديث بالأشكال التي تجلّت بها في عالمنا العربي , تلك الارادات التي مثلتها على الأغلب ,البرجوازية الصغيرة وأحزابها القومية .
لقد أبدت البنى التقليدية ( دينية – قبلية – عشائرية – عائلية ..... ) وما زالت تبدي مقاومة عنيفة لحالة التفكيك والإقصاء التي هددتها . وهنا وجدت إرادة التحديث نفسها أمام الامتحان الأصعب . هل تأخذ قوّة هذه البنى بعين الاعتبار وتعيد النظر بجذرية التحديث المأمول مكتفية بتحديث ناقص لا تصونه القوانين والحياة المدنية بقدر ما تصونه القوة الرادعة لهذه الإرادة , أم تستمر في الوفاء لضرورة الاستمرار في التحديث ؟ . وكان الخيار الأوّل هو الغالب تاريخيا في اختيار السلطات وما زال .
2- إبدال الدور وتحول إرادة التحديث إلى سلطة للتحديث , ذلك أن إرادة التحديث حينما تحولت إلى سلطة وجدت أن الأهم هو استمرارها وتأكدها كسلطة ومن ثم يأتي التحديث كتحقق للنوايا . وبهذا اتخذت تلك الإرادة صفة القدر أو المشيئة , متنكّرة للضرورة التاريخية , بمحاصصة مشينة مع عامل منعها من التحقق بعد أن وجدت فيه عنصر الضمان الأهم لتحققها كسلطة وليس كإرادة تحديث .
3- إن إرادة التحديث التي انحرفت في مسار تحققها متحولة إلى سلطة أكدت وتؤكد إنها لم تمتلك , في أي وقت من الأوقات , رؤية واضحة بأنه لا تحديث دون الإحساس بالمسؤولية تجاه تحقّق الذات وكينونتها من جهة , وتجاه المجتمع كمجال حيوي للتحقق من جهة أخرى . وبات الشغل الشاغل هو ضمانات الربح , وبالتالي لم يتم إنجاز أو تكريس أية أسس جذرية لعملية التحديث . تلك الأسس , التي لو أنجزت وكرّست , لوضعت البنى التقليدية الساكنة في إطار شرعية الجدارة , وليس الحق الإلهي , في الكون جزءا من المكوّنات المؤثرة لهذا العالم .
تلك الأسباب وغيرها , أدّت بإرادة التحديث إلى الانقلاب على ذاتها ومحو أسباب وجودها وشرعيته . الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة صياغة التصور الذي تعنيه تلك الإرادة بعيدا عن الاستثناء والانحراف الذي تجلّت به في منطقتنا العربية .
إن النزعة الارادوية التي نعنيها , والتي نطالب السلطات المتعثرة في إنجاز طموحاتها التحديثية والتنموية أن تتمثلها , هي السلطة في لحظة تاريخية خاصّة , اللحظة التي تندمج فيها رغبة التحديث وهاجسه مع التموضع الإداري ( السلطوي ) بحيث تكون الرغبة في الحديث هي أس التموضع وحافزه . أي , ببساطة , أن تكون الإدارة ( السلطة ) مسؤولية تاريخية وليس امتيازا يتم السعي لإدامته . والمسؤولية التاريخية هنا مسؤولية محدّدة بالمهمّة التاريخية , وليس بإدارة التاريخ وصناعته . أي المسؤولية عن التكوين العقلاني للمجتمع , عبر العلمنة والمؤسسات الدستورية التي تقدّم الضمان للآخر في الكون كما تقدمها للذات , وليس التصوّر الملزم للصيرورة التي على هذا التكوّن أن يمضي بها إلى المستقبل .
هنا بالضبط تحضر نماذج عدّة في التاريخ الإنساني متدرجة في القدم تبدأ ب( ألمانيا - بسمارك ) مرورا ب( تركيا - الكمالية ) وانتهاء ب( ماليزيا- مهاتير) . ولأن التجربتين الأخيرتين , وخاصّة التجربة التركية , تقدمان نموذجا خاصّا لإرادة التحديث القادمة من خارج عصر الأنوار الأوربي , فان الوقوف عندهما يضيء الفهم الذي حاولنا تقديمه لمعنى التحديث . ولأن الفردية تتجلى في التجربة التركيّة أكثر من غيرها فسوف نتّخذ منها نموذجا لعرض فكرتنا ومحاولة إيضاحها ..
من المعروف أن ( أتاتورك ) قد حاول ترجمة إرادته في التحديث عن طريق فرضه للعلمنة التي لم تستطع , كما كان مأمولا منها , أن تعزّز العقلانية وتساهم في توطينها , وبالتالي بقي المعنى العميق للتحديث ناقصا . والصحيح أن تلك العلمنة , التي فرضت واستقرّت عبر سنين طويلة ,
باتت نوعا من المقدّس وبات المساس بها نوعا من الخيانة الوطنيّة . الأمر الذي كرّس شروطا
أمّنت استمرار تلك العلمانية وبالتالي تجذّر النمط الليبرالي في الاقتصاد أكثر منه في السياسة , وبات النكوص فيما يخص هذه المسألة أمرا شبه مستحيل . هنا تتجلى السلطة كإرادة تحديث , حيث أنها في لحظة تاريخية محدّدة وعت ذاتها بتلك الكيفية , ومن هذا الوعي استمدّت مبرر وجودها وتحققت فعلا , كإرادة تحديث حيّة , عبر المنظومة القانونية الدستورية , لدرجة أن حزبا ذو شعبية كاسحة ( الرفاه ) قد عزل من السلطة لمجرد محاولته النكوص بالحياة المدنية , أي بمجرّد محاولته تعديل الدستور بحيث ترتسم ساحة للتداول لاتكون الجدارة هي العامل الحاسم فيها .
وعند الاقتراب من الساحة العربية , يمكن القول إن أيا من السلطات العربية لم تضع في حسبانها أن الوطن للجميع , وأن عليها العمل من أجل وطن . والذي تمّ تاريخيا هو شكل من التماهي بين الوطن والسلطة , تماه لم يأخذ بعين الاعتبار قوة هذا الوطن وفاعليّته في الحاضر, بقدر ما اتّخذ منه محميّة أو إقطاعية تبرر الوجود وكيفيته . ولقد أكّد السقوط ( السريالي ) للنظام العراقي وهم الطبعات العربية للعلمانية والتحديث , وأظهر الصعود القوي والمخيف للبنى التقليدية والتشكيلات الماقبل مدنية التي تقدّمت لتصوغ مستقبل العراق بأن العقود الخمسة الماضية لم تكن سوى كابوس .
واليوم , هل ترى السلطات العربية التي لم تسقط بعد , إن اعتبار الوطن ملكا للجميع أمر يستحقّ التضحية , وان الصواب ليس وجهة نظر المسيطر فحسب , وان خمسة عقود هي زمن طويل طويل في عصر السباقات التي تحتسب فيها فروق النتائج بالأجزاء المليونية للثانية ؟!!!!!!!!!!
#ياسر_اسكيف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
