وجهة نظرحول مهامنا الوطنية اليوم

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 921 - 2004 / 8 / 10 - 09:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

موسكو 2004

العمل من اجل قيام جبهة وطنية عريضة وإنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق وقيام حكومة عراقية وطنية ائتلافية مستقلة
ملاحظات أولية حول مشروع البرنامج الوطني لإعادة اعمار العراق.

خطة الدراسة:

* مقدمة

* مهام أمام الحكومة العراقية

1- المهام الآنية.

2- المهام الاستراتيجية.
مقدمة:
لا يمكن الحديث عن صياغة أي برنامج اقتصادي – اجتماعي لعراقنا المعذب والمخرب وأن يتم تنفيذه من اجل إعادة اعمار العراق إلا اذا توفرت بعض الشروط والمبادئ الرئيسية
لتحقيق ذلك الهدف النبيل ومنها:
- من الضروري أن يتم تحقيق وحدة التيارات السياسية الرئيسية العراقية في جبهة وطنية شعبية وديمقراطية عريضة وأن تقوم الحكومة العراقية بالعمل النشيط من اجل إنهاء الاحتلال الأجنبي وإحلال قوات عسكرية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وأن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرارا خاصا بذلك مع تحديد سقف زمن لها، وكما يجب أن تساهم جميع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية العراقية في إعداد وصياغة هذا البرنامج وأن يكون نابع من واقع الظروف ومتطلبات المجتمع والاقتصاد العراقي بالدرجة الأولى ، وكما يتطلب تنفيذ البرنامج الوطني التنسيق والتعاون الوثيق بين الحكومة العراقية الوطنية والشعب بأحزابه ومنظماته الديمقراطية والمهنية بهدف معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أحرزتها حروب الطاغية صدام حسين.
من الضروري أن يتم تشكيل الحكومة العراقية على أساس مبدأ التخصص والكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة ونكران الذات والإبداع في تحمل المسؤولية بهدف تنفيذ المهام الآلية والاستراتيجية.
وكما يجب أن تقر قيادات الأحزاب السياسية مبدأ الديمقراطية كأسلوب حضاري لحل جميع الخلافات التي يمكن أن تظهر فيما بينهم وان يتم إقرار مبدأ تداول السلطة سلميا ورفض ونبذ أسلوب العنف فيما بينهما لحل المشاكل السياسية أو غيرها. إن هذه الملاحظات الأولية حول البرنامج الوطني لإعادة إعمار العراق ما هي إلا مقترحات أولية نضعها أمام الشعب وأحزاب السياسية الوطنية من اجل الإغناء والتطوير للأفكار المطروحة مما يخدم مصلحة الشعب العراقي ووحدة أمنه واستغلاله السياسي والاقتصادي –الاجتماعي.
نعتقد أن الحكومة الحالية لا تستطيع تنفيذ أي برنامج اقتصادي -اجتماعي أي خلال مرحلة الانتقال التي حددها القانون إدارة الدولة ولأسباب موضوعية وذاتية. إن ملاحظاتنا الأولية نضعها أمام السلطة التنفيذية والتشريعية العراقية القادمة من اجل تنفيذ المهام الآنية والاستراتيجية لصالح وحدة الشعب العراقي .

أ?- المهام الآنية:

إن من أهم المهام الآنية أما م الحكومة العراقية هي العمل على إعداد دستور دائم للبلاد وعرضه على الشعب العراقي للاستفتاء العام الشعبي، وإجراء الانتخابات الديمقراطية العادلة والنزيه للبرلمان وبهذا الأسلوب يمكن أن نؤسس برلمانا شعبيا وديمقراطيا وان يتحمل كامل المسؤولية لإدارة شؤون البلاد مستقبلا، وكما نعتقد من الضروري اعتماد النظام البرلماني كشكل رئيس للنظام الحكم في العراق لأنه يمثل القيادة الجماعية ووفقا لدستور فإن البرلمان من حقه أن يشكل الحكومة الجديدة وأن يقيلها إذا توفرت الأسباب الضرورية لذلك وأن يقوم يساهم بالسياسة الداخلية والخارجية ، ومن الضروري عدم الأخذ بصيغة النظام الرئاسي كشكل نظام الحكم في العراق لأنه قد جلب لشعبنا وقواه السياسية كل الكوارث والمأساة والحروب غير العادلة والإرهاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإيديولوجي والمقابر الجماعية ودفن المواطنين العراقيين وهم إحياء نعتقد من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية الوطنية ببعض المهام الآنية والملحة من اجل معالجة الأوضاع غير الطبيعية والتي عانا ويعاني منها الشعب العراقي ومن أهم هذه المهام هي:

أولا: العمل الجاد والفوري من اجل توفير وضمان كافة أنواع السلع الغذائية والدوائية من اجل إبعاد شبح كارثة الموت الجماعية لشعبنا في العراق وكذلك يتطلب أيضا كافة السلع المعمرة وبأسعار مناسبة يستطيع جميع المواطنين العراقيين شرائها وكما يتطلب العمل السريع من اجل توفير الماء الصالح لشرب وإعادة الكهرباء للمدينة والريف والعمل على حل مشكلة البطالة من خلال توفير حق العمل لجميع المواطنين العراقيين. ودعوة كافة العمال والموظفين للعودة إلى دوائرهم وممارسة أعمالهم ونشاطاتهم وفق القانون وبما يخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني اليوم.
ثانيا: يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بالإشراف المباشر على ثروة الشعب العراقي وخاصة عوائد النفط…، وعلى شكل الإنفاق المالي لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني وإن تحقيق ذلك يتم من خلال الجهات العراقية الرسمية والمسؤولة وصاحبة الاختصاص ومنها على سبيل المثال البنك المركزي وزارة المالية وليس من حق أي جهة أجنبية أن تقوم بالتصرف أو بالإشراف على عوائد الشعب العراقي .
ثالثا: العمل على إصدار العملة العراقية (الدينار العراقي) وفق لقواعد أسس الإصدار النقدي المتعارف عليها واعتبار الدينار العراقي هو العملة الوطنية الوحيدة في التداول في السوق الداخلية العراقية والعمل على منع المضاربات المالية في السوق السوداء وفق القانون وعلى البنك المركزي و وزارة المالية أن يقوموا بهذه المهمة الخاصة أي مهمة الإصدار النقدي لهدف خلق التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي من اجل تجنب ظهور التضخم النقدي بالقدر الممكن.
رابعا: ضرورة تقديم الدعم المادي السريع والمباشر لقطاعي التعليم والصحة من اجل ترميم المدارس والمعاهد والجامعات والمستوصفان والمستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لنشاط هذه القطاعات الهامة.
خامسا: يجب على الحكومة العراقية إصدار قانون يقضي بمصادرة وإرجاع كافة الأموال المسروقة والمهربة للخارج. من قبل رأس النظام المخلوع وفريقه وإعادتها للشعب العراقي لهدف استثمارها في إعادة بناء الاقتصاد العراقي.
أن تحقيق هذه المهمة يتطلب من الحكومة العراقية تعزيز علاقتها وتعاونها الوثيق مع الحكومات والبنوك العربية والأجنبية وبدون شروط أو مساومات من اجل إرجاع هذه الأموال المهربة لصالح شعبنا العراقي.
سادسا: العمل على إصدار قانون يلغي جميع القوانين التي أصدرها نظام الديكتاتوري المقبور وخاصة فيما يتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على توجيه دعوة رسمية للمواطنين العراقيين المتواجدين في الخارج بهدف عودتهم للوطن وتقديم كافة وسائل الدعم المادي ….. والتسهيلات القانونية من اجل مساهمتهم في عملية بناء المجتمع والاقتصاد العراقي.
سابعا: يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بالعمل على إعادة تأسيس وبناء الجيش العراقي من جديد وعلى أسس علمية وديمقراطية وان تكون العقيدة العسكرية لجيشنا العراقي الجديد هي الدفاع عن أمن وسيادة الوطن والمجتمع والعمل على إعادة جميع العسكريين الوطنيين المفصولين لأسباب سياسية للجيش العراقي وإصدار قانون واضح وصريح ينص على إلغاء وحل جميع التنظيمات أو التشكيلات العسكرية غير الرسمية مثل قوات الحرس الجمهوري وقوات الخاصة فدائي صدام وقوات الأمن الخاص وغيرها من التنظيمات العسكرية والأمنية غير القانونية واعتبارها مخالفة للقانون.
ثامنا: من الضروري أن يتم تشكيل محكمة عراقية تتمتع بالاستقلالية القانونية في عملها بهدف محاكمة صدام حسين وفريقه من المدنيين والعسكريين والذين ارتكبوا جرائم بشعة ونكراء بحق شعبنا وقواه السياسية وان تكون محاكمتهم علنية وفق القانون العراقي من اجل أن ينالوا جزائهم العادل.
تاسعا: ضرورة العمل على كشف جميع السجون والمقابر السرية التي أقامها النظام الإرهابي خلال فترة حكمه والتي قسما منها ولغاية اليوم لم يتم الكشف عنها لا من حيث عددها ومواقعها.
عاشرا: العمل الجاد على التغير الجذري للسلك الدبلوماسي في الخارج وأن يتم الترشيح لهذا السلك الهام من خيرة الكفاءات الوطنية والعلمية النزيه والابتعاد عن الولاء السياسي من اجل عكس مستوى وأهلية العراق كبلد وشعب حضاري ومتقدم ..
الحادي عشر: العمل على إعادة الصلة مع شعوب العالم من خلال إعادة خطوط الاتصالات الهاتفية الحكومية….وعودة سير والخطوط الجوية العراقية وهذا يتطلب توفير الأسطول الجوي الحكومي العراقي وفتح المطارات العراقية وخاصة المطار الدولي وعدم إبقاءه كقاعدة عسكرية خاصة للقوات الأجنبية المحتلة.
الثاني عشر: على الحكومة العراقية الوطنية أن تطالب منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلغاء قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر 25 2003 لأنه قرار مخالف لقانون الدولي وإنه يقر ويعطي الحق الكامل لأمريكا وحلفاءها بشرعية الاحتلال للعراق.

ب - بعض المهام الاستراتيجية:

نعتقد هناك مهام استراتيجية أمام الحكومة العراقية الجديدة والأحزاب السياسية العراقية المخلصة وهذه الاستراتيجية تحمل أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية في آن واحد ويجب أن تعكس هذه الاستراتيجية مصالح الشعب العراقي وتعزيز سيادته واستقلاله السياسي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار والرخاء والرفاهية بهدف بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
إن هذه المهام يمكن إنجازها من خلال وضع خطة اقتصادية طويلة الأمل تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة تقوم بإعدادها الجهات ذات الاختصاص ويتم إقرارها من قبل البرلمان وان تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا للخطة المقرة من قبل السلطة التشريعية, وعلى السلطة التشريعية أن تقوم بدور الرقابة والمتابعة والإشراف والمحاسبة ونشاط السلطة التنفيذية ومن أهم هذه المهام الاستراتيجية هي:

1- الإقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية خلال هذه المرحلة أي المرحلة الانتقالية والعمل على تعزيز دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنمية الاقتصادية بهدف إعادة إعمار البلاد ويجب أن يلعب قطاع الدولة الدور الرئيس والفعال في عملية بناء الاقتصاد العراقي ويجب أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية (قطاع دولة – قطاع مشترك – قطاع خاص) وفق القوانين التي يتم تشريعها من قبل البرلمان وأن تخضع جميع هذه القطاعات الاقتصادية للرقابة الشعبية وللقانون وكذلك لرقابة والمحاسبة والإشراف من قبل الجهات المختصة
2- وضع خطة اقتصادية علمية ومدروسة من قبل الخبراء المختصتين العراقيين من اجل تطوير القطاعات الإنتاجية المادية (الصناعة والزراعة) بالدرجة الأولى وتقديم كافة المستلزمات الضرورية من رأس مال والعنصر البشري متخصص بهدف خلق الإنتاج المادي ومن اجل تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للعراق .
3- من الضروري أن تكون ثروة الشعب العراقي في يد الشعب العراقي نفسه, فالثروات الطبيعية والاستراتيجية مثل النفط والغاز… وكذلك قطاع السكك الحديد والنقل الجوي …. في يد قطاع الدولة واعتبارها ملكية عامة وشعبية تخضع لرقابة الشعب والسلطة التشريعية.
4- من الضروري إعادة النظر بجميع المؤسسات الحكومية الإنتاجية والخدمية والتي تم خصخصتها خلال فترة الحكم الديكتاتوري وإعادتها للدولة والشعب العراقي.
5- من الضروري عدم الأخذ بتطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين والمتمثلة بلبرالية الأسعار ولبرالية التجارة, وتنفيذ ما يسمى ببرنامج الخصخصة وإلغاء دور الدولة الاقتصادي – الاجتماعي …..أن هذه الوصفة غير صالحة للشعوب وخاصة لشعبنا في العراق أنها وصفة منحازة للنخبة الحاكمة ولصالح الشركات المتعددة الجنسية وكما تكرس هذه الوصفة مصالح اوليغارشيه المحلية والأجنبية والمافيا بهدف بناء رأسمالية متوحشة وتابعة.
6- العمل وفق خطة علمية مدروسة يتم إعدادها من قبل الجهات ذات الاختصاص بهدف تحويل العراق إلى بلد سياحي لما يملكه من تثار ومتاحف تاريخية وذات عمق تاريخ وحضاري يندر وجودها في أي بلد آخر وكذلك وجود العتبات المقدسة ومن الضروري أن يتم تحويل شمال العراق إلى منطقة سياحية للعراقيين والعرب والاجناب لما فيها من جمال الطبيعة والمناخ الجيد….، إن تحقيق ذلك يتطلب استثمارا ماليا كبيرا وفي هذه الحالة يمكن أن تساهم الدولة والقطاع الخاص العراقي وكذلك يمكن السماح للقطاع الخاص العربي لنشاط في هذا الميدان وان تنشط جميع هذه القطاعات وفق هذا القانون.
إن إنجاز ذلك يتطلب أولا من الدولة توفير الأمن والاستقرار وكذلك توفير كافة المستلزمات الضرورية الأخرى ومنها السكن اللائق والخدمات الجيدة والأسعار المناسبة للجميع وفي حالة تحقيق كل ذلك وغيره فإن الحكومة العراقية سوف تحصل على دخل مالي كبير وهو يعد مصدرا ماليا ثابتا يضاف إلى عوائد النفط وبالتالي يتم تقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط التي تتميز بعدم الاستقرار والثبات.

7- العمل وفق خطة علمية مدروسة من اجل مكافحة الأمية في المجتمع العراقي وخاصة وسط الشباب في المدينة والريف وأن يتم ذلك وفق جدول زمني محدد .
8- الإقرار بالتعددية الحزبية دستوريا والعمل على نبذ ورفض استخدام أسلوب العنف والاغتيال والاعتقال الكيفي …. والغير شرعي كأسلوب في التعامل السياسي بين الأحزاب السياسية العراقية والإقرار بتداول السلطة سلميا وكما يجب أن تقر جميع قيادات الأحزاب السياسية بالمبدأ الرئيس ألا وهو أن الشعب العراقي هو المرجع الأول والأخير في حسم كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومستقبل النظام السياسي اللاحق وليس من حق أي حزب سياسي ومهما كانت مكانته و دوره ونفوذه من أن ينفرد بالسلطة أو عدم سماع صوت الشعب العراقي.
9- يجب الإقرار دستوريا بمجانية التعليم ولجميع المراحل الدراسية وبما فيها الدراسات العليا سواء داخل أو خارج البلاد وكذلك ضرورة الإقرار بمجانية العلاج وضمان حق العمل والشيخوخة والسكن للمواطن العراقي.
10- الإقرار دستوريا بحرية العمل المهني للعمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والنساء…. وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها وفق الدستور بهدف إشاعة الديمقراطية في العراق .
11- الإقرار دستوريا لجميع الأحزاب والمنظمات الشبابية والمهنية والأفراد المستقلين الوطنين لسماح لهم بإصدار المطبوعات ومنها الجرائد, المجلات الأدبية والثقافية….. ومنحها الحرية الكاملة في التعبير والنشر والنقد البناء الهادف بما يخدم مسيرة تحولات الاقتصادية و أن تعمل جميع هذه المطبوعات وفق القانون بما يخدم وحدة البلاد أرضا وشعبا ومن الضروري أن تكون وسائل الأعلام الأخرى التلفزيون الراديو السينما في يد الدولة بشكل مباشر وتخضع هذه الوسائل لرقابة والإشراف من قبل السلطة التشريعية.
12- العمل على تجميد الإنفاق العسكري كمرحلة أولى وفترة زمنية محددة بهدف استثمار هذه الأموال لتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وبعد انتهاء هذه الفترة يمكن إعادة النظر مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحجم الإنفاق العسكري المطلوب وأن يتم ذلك عبر البرلمان.
13- العمل على إقامة علاقات حسن الجوار مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على حل جميع الخلافات والمشاكل سواء كانت قديمة أو التي يمكن أن تظهر في المستقبل عبر الحوار السياسي والدبلوماسي الديمقراطي و عبر الشرعية الدولية وعدم استخدام الحرب كحل لهذه المشاكل .
14- العمل على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع جميع الدول تقوم على أساس مبدأ التكافؤ والاحترام والنفع المتبادل وإعطاء الأولوية في للبلدان الشقيقة والصديقة التي ساندت وتساند شعبنا العراقي في إعادة إعمار البلاد.
إن الوضع السياسي والاقتصادي- لاجتماعي والأمني في العراق هو في غاية من التشابك والتعقيد فأصبحت القضية العراقية مداولة أصلا ، وبافتراض أن الحكومة العراقية الحالية وبحكم طبيعتها السياسية اليوم ولأسباب عديدة سوف تستعين بقوات الاحتلال الأجنبي من اجل إحلال الأمن والاستقرار في العراق وسوف يتم تحقيق ذلك عبر غطاء الشرعية العراقية وبسب ذلك فان الحكومة العراقية سوف تفقد ثقة وتأيد غالبية الشعب العراقي لها وبالتالي لا يستبعد من ظهور اصطفاف سياسي جديد في العراق ويمكن إن يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع في العراق بشكل اكثر وكما لا يستبعد أن هذا الوضع المعقد يمكن أن يكون مقدمة لإشعال حرب أهلية في العراق وهذا ما تسعى إليه بعض القوى الإقليمية وحلفاءها.
إن تحقيق المهام الآنية والاستراتيجية التي تقف أمام الحكومة العراقية الجديدة لا يمكن تنفيذها لصالح وحدة الشعب العراقي ومن اجل إنقاذ العراق من الخطر التفكك والانهيار وإفشال مخطط أعداء الشعب العراقي إلا إذا امتلكت هذه الحكومة الوطنية الصلاحيات الكاملة والفعلية وتتمتع بحرية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لصالح المجتمع والاقتصاد العراقي
فالمستقبل القريب سيكشف لنا الكثير من المفاجآت!!

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات