اليسار الجذري بالمغرب ومسالة البيروقراطية والإضراب العام الجماهيري

تيار التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 2995 - 2010 / 5 / 4 - 21:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قبل سنتين (ماي 2008) هددت المركزيات النقابية بالانسحاب من جلسات "الحوار الاجتماعي" ملوحة بخيار الإضراب العام في القطاع العام (ا م ش –ف د ش ا وش –م د ش) وفي القطاعين العام والخاص (ك د ش) وأقدمت هذه الأخيرة (كدش) على سحب ممثليها من الغرفة الثانية للبرلمان.
رافق هذه القرارات إعلانات وتصريحات وبيانات من مختلف الاتجاهات النقابية والسياسية تبشر بصحوة نقابية جديدة وبطي صفحة التواطؤات مع الحكومة وأرباب العمل ضد مصالح الشغيلة ونضالاتها.
واتحدت معظم القوى اليسارية (إصلاحية وثورية) حول موقف الدعم والمساندة اللامشروطة لهذه القرارات. وفي حين اعتبرت القوى الإصلاحية الموالية للبيروقراطية هذه القرارات، ومن بينها قرار الإضراب العام، تشكل استمرارا لنفس "الخط النضالي" الذي سارت عليه المركزيات النقابية، اعتبرت بعض القوى الجذرية دعمها اللانقدي لقرارات البيروقراطية نابع من مبدأ الدعم اللامشروط لنضالات الطبقة العاملة، وذهبت بعض المواقف الانفعالية الصادرة عن التوجه المناهض للبيروقراطية داخل الحركة العمالية إلى حد اعتبار هذه القرارات مؤشرا على توفر "بعض شروط خروج الحركة النقابية المغربية من ركودها".
والان وبعد عودة حليمة إلى طبيعتها وعاداتها القديمة وانتهاء حمى الانتخابات المهنية أما أن الأوان لأنصار الدعم اللامشروط للبيروقراطية وأنصار الأحلام الوردية بنهاية عهد الاستسلام نفض بعض من الأوهام حول دور البيروقراطية للانخراط في معركة إعادة بناء الحركة النقابية وتجديد خطها النقابي وإستراتيجيتها النضالية لتوفير الشروط الفعلية لخروج الحركة النقابية المغربية من ركودها.
اللجنة العمالية لتيار التضامن

ازمة نقابية مزمنة وصحوة بيروقراطية متأخرة
على عكس المجرى العام الذي صبت فيه كل من المواقف المؤدى عنها والتقييمات الانفعالية الغير المحسوبة عواقبها السياسية والنقابية، أبانت الإضرابات التي عرفتها السنوات الأخيرة، ومن بينها الإضراب الوطني والعام في ماي 2008، على أن ازمة الحركة النقابية ليست مجرد ازمة ظرفية مرتبطة بسوء تموقع تكتيكي لقياداتها بعد اندماج حلفائها السياسيين في النظام السياسي من موقع المشارك في تطبيق المخططات الطبقية وتنفيذ السياسات اللاشعبية... بل هي ازمة بنيوية تطال كل مفاصل المشروع النقابي المهيمن داخل هذه الحركة.
تتجلى هذه الأزمة في الحصيلة العملية للحركة النقابية من خلال حصيلة "الحوار الاجتماعي" وحصيلة حركة الإضرابات التي خاضتها الشغيلة على المستوى المحلي والقطاعي والوطني. وإذا كانت حصيلة الحوار الاجتماعي معروفة ومنتظرة، فان حصيلة الإضرابات الأخيرة، المحلية والقطاعية والوطنية، ابانت عن عجز أدوات النضال النقابي الحالية (رغم كفاحية الشغيلة واستماتة النقابيين المخلصين لقضاياها) عن الدفاع عن مطالب ومصالح الشغيلة وعدم قدرتها على وقف التراجع الشامل الذي يطال شروط العمل والعيش (أليست احد الوظائف الأولية للنضال النقابي هي تحسين شروط العمل والحياة؟). اذن فاللجوء إلى الإضراب العام أو حتى تحفيز إضرابات محلية وقطاعية لا يمكنه أن يحجب ازمة الحركة النقابية. لان الإضراب كوسيلة لا يمكن فصله عن الإستراتيجية العامة الموجهة له، فإذا كانت الإستراتيجية النقابية العامة مأزومة فان اللجوء إلى الإضراب هو في أحسن الأحوال تدبير للازمة وليس خروجا منها.
هل تتجه الحركة النقابية نحو الخروج من أزمتها أم تتجه نحو تعميق هذه الأزمة بسبب ازمة مشروعها وإستراتيجيتها؟ لنبحث المسالة على ضوء الشروط العامة للنضال النقابي ومدى قدرة الحركة النقابية على الجواب على التحديات التي تطرحها هذه الشروط.
عرفت السنوات الأخيرة، وتحت لهيب ازمة الرأسمالية المغربية المندمجة في الرأسمالية المعولمة وتتغذى من أزمتها، فشل سياسة "الحوار الاجتماعي" في منح ضحايا الاستغلال الرأسمالي مسكنات واقية ضد صدى الأزمة، ونتيجة الهجوم الرأسمالي الشامل والاختلال البنيوي لموازين القوى على الصعيد الوطني بدأ يتكون لدى الشغيلة وعي حسي بمحدودية الإضرابات المحلية والقطاعية وعجزها عن وقف هجوم أرباب، كما بدأت الفئات الوسطى التي استفادت نسبيا من التدابير الاجتماعية المرافقة للسياسات اللاشعبية تعي بمحدودية هذه التدابير. وانخرطت فئات شعبية مقصية من كل شيء في موجة احتجاجات تارة بشكل عفوي وتارة بتحفيز من القوى المناضلة...
مثلت هذه المؤشرات بالنسبة للبيروقراطية كما بالنسبة للمتحكمين في سلطة القرار ناقوس اندار مبكر، فبدأ التلويح بشبح انتفاضات يونيو 81 ويناير 84 ودجنبر 90 وتعالت صيحات الاحتجاج في صفوف الرأسماليين وعبرت البيروقراطيات النقابية عن حالة القلق لتنبيه الحكومة ومن ورائها السلطات العليا بالخطر المحدق بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
واعتقدت قيادات النقابات أن الشروط مواتية لتجديد بنود "الاتفاق الاجتماعي" الذي تآكلت مصداقيته بعد 15 سنة من الإصلاحات المعادية للشغيلة. لكن أجندة النظام في مرحلة ما بعد انتقال السلطة ليست هي اجندته إبان فترة التحضير لنقلها. لقد اصطدمت (أو صدمت) قيادات المركزيات النقابية بشروط مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة:
1- ازمة اقتصادية عالمية ومسعى الامبريالية والطبقات السائدة إلى تعميق هجومها من اجل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية تكاليف مخططات انقاد المقاولات الرأسمالية: لم يعد الحوار الاجتماعي من منظور الطبقات السائدة إطارا للتفاوض مع شركائها الاجتماعيين حول "التدابير الاجتماعية" المرافقة لتطبيق الإصلاحات الليبرالية وتمرير السياسات اللاشعبية، بل إطارا لصياغة الإجماع حول مخططات هجومية تستهدف ما تبقى من مكتسبات وتجميد المطالب الاجتماعية بمبرر مواجهة اكراهات الأزمة (قانون الإضراب، قانون النقابات، التقاعد، الوظيفة العمومية....).
2 - نهاية "الانتقال الديمقراطي" وتغيير النظام والقوى الطبقية الملتفة حوله منظورها لتدبير علاقتها بالقوى السياسية والنقابية وتركيزها على الآلة القمعية والتأطير الاستبدادي للحياة السياسية والاجتماعية والنقابية لمواجهة أوضاع غير مستقرة وتنذر بانفجارات شعبية.
3 -إعادة ترميم الواجهة الديمقراطية، على ضوء المعطيات الجديدة (تأكل الأحزاب السياسية التقليدية) وإعادة توزيع حصص التمثيلية داخل المؤسسات، ومن بينها تمثيلية النقابات، التي تكشف قواعد التمثيلية وفق القانون النقابي الجديد عن إضعاف تمثيلية الجسم النقابي جسدا ورأسا.
4- ااستمرار مسلسل التآكل والتفكك الداخلي للنقابات الذي لم تحد منه جبيرة "النقابات الأكثر تمثيلية" وتشكل طيف من النقابات "المستقلة" منفلت من مراقبة المركزيات النقابية ويهدد بمنافستها داخل المؤسسات التمثيلية.
أمام هذه المعطيات الجديدة، التي ستزداد حدة تفاعلها وتأثيرها تحت حرارة حمى الانتخابات الجماعية والمهنية الأخيرة، وفي سباق حرب المنافسة بين المركزيات النقابات حول صفة "النقابة الأكثر تمثيلية" وجدت القيادات النقابية نفسها مضطرة إلى "الانسحاب" المؤقت والتكتيكي من جلسات "الحوار الاجتماعي" والبحث من جديد عن الشغيلة لركوب حركتها بحثا عن موقع أفضل في الخريطة السياسية والنقابية.
هكذا تحول أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم وتحول أنصار التعدد النقابي إلى مدافعين جدد عن الوحدة النقابية، وهدد أنصار "النقابة الشريك" بالتنكر لشركائهم رافعين شعار الإضراب والتلويح بالتنصل من الالتزامات المبرمة مع شركائهم.
اذن، من اجل فهم ما جرى ويجري على الساحة النقابية يجب البحث عن أسباب هذه "الصحوة البيروقراطية" المتأخرة خارج متطلبات الدفاع عن المطالب الاجتماعية والديمقراطية وفي ساحة أخرى غير ساحة توحيد حركة الشغيلة وبعيدا عن هدف فك طوق العزلة والقمع المضروبين على نضالات الأجراء وضمن أفق أخر غير أفق مركزة النضالات الجزئية والفئوية وبناء حركة جماعية لشغيلة... أي بعيدا عن متطلبات ومستلزمات مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها هذه المرحلة.
إن خلفيات "الصحوة النقابية" موجودة ضمن أجندة الحكومة والبيروقراطيات النقابية وليس ضمن أجندة الجواب على التحديات التي تصطدم بها الحركة النقابية:
° سعى الحكومة إلى فرض سياسة هجومية مباشرة تستهدف فرض تراجع اجتماعي شامل وعلى كل الجبهات، دون منح البيروقراطية المسكنات الضرورية لاستيعاب الصدمة. لقد شكل تجاهل الحكومة والباطرونا لدور النقابات في هذه المرحلة من الهجوم استفزازا للبيروقراطيات النقابية. وأمام تجاهل الحكومة لدور النقابات وعدم وفائها بتوفير متطلبات هذا الدور جعل الاستمرار في جلسات "الحوار الاجتماعي" بمثابة انتحار سياسي. كما شكل انفراد الحكومة بصياغة وإعلان نتائج الحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي، اليوم الذي تقف فيه القيادات النقابية على منصة الخطابة لسرد المكتسبات التي تحققت على يدها، بمثابة الإعلان الضمني عن التخلي عن خدماتها في المستقبل.
° نمو وثيرة الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية في استقلال شبه تام عن المركزيات النقابية وهو ما شكل مؤشرا على تهافت مصداقية القيادات النقابية خلال فترة مشاركتها في آلية الحوار الاجتماعي، وناقوس اندار يستدعي من جانبها "صحوة" ولو مؤقتة لاستعادة ما يمكن استعادته قبل فوات الأوان، خاصة في وضع لم يعد مرغوبا فيها من قبل طرفي الصراع (الشغيلة والحكومة وأرباب العمل).
° حصيلة التحركات والإضرابات القطاعية في الوظيفة العمومية التي انتهى معظمها دون تحقيق أي من المطالب الأساسية للشغيلة، وهو ما شكل ضغطا غير مباشر على القيادات النقابية وتعميقا لازمة مصداقيتها، خاصة في قطاعات تشكل القسم الأساسي من القاعدة الاجتماعية للنقابات والأحزاب السياسية الموالية لها، وميدانا يعكس موازين القوى بين النقابات.
° نتائج الانتخابات البرلمانية في شهر شتنبر 2009 التي عمقت حالة الإحباط واليأس في صفوف من يدعون الانتماء إلى صف الشعب وتمثيل معاركه، وتزايد الدعوات في صفوف قواعد الأحزاب البرلمانية إلى التركيز على المسالة الاجتماعية عشية الانتخابات الجماعية المهنية كقناة عبور لمجالس البلديات والغرف واللجان الثنائية.
لم يعد من خيار آخر أمام البيروقراطية سوى التلويح بسلاح الإضراب العام بعد أن فقدت الأحزاب الموالية لها مكانتها ووزنها داخل الحكومة والبرلمان. وبإعلان القيادات النقابية عن الإضراب اعتقد كثير من النقابيين أن مرحلة جديدة قد انفتحت أمام الحركة النقابية وان عهد الاستسلام والخيانات قد ولى، وانطلت الخدع البيروقراطية على البعض منهم ليتحول إلى قناة لتصريف شعارات وخطابات التضليل البيروقراطي في صفوف الشغيلة حول "النضال الطبقي" و"الوحدة النقابية" تحت قيادة البيروقراطية. وانخرط الجميع، إصلاحيين وثوريين، في حملة "الدعم اللامشروط" للإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 13 ماي الذي دعا إليه التنسيق الرباعي وفي القطاعين العام والخاص يوم 21 الذي دعت إليه كدش منفردة. في حين لم تلق الإضرابات العمالية اليومية نفس الدعم والمساندة. ومن هنا يتضح أن الدعم اللامشروط للإضراب العام هو في جوهره دعم للبيروقراطية النقابية وليس دعما للشغيلة، وإذا كان هذا الأمر مستساغ من قبل الإصلاحيين حلفاء البيروقراطية فانه غير ذلك من قبل الثوريين ومناهضيها.
البيروقراطية والإصلاحية توأمان
ليست البيروقراطية مجرد علاقات هرمية بين القيادة والقاعدة، بل هي شريحة اجتماعية ذات مصالح خاصة مختلفة ومتعارضة مع مصالح الطبقة العاملة. فهي شريحة تنمي مصالحها وامتيازاتها من خلال الامتيازات المادية التي تحوز عليها من خلال مشاركتها في تدبير علاقات الاستغلال، كالمشاركة في تسيير المؤسسات الاجتماعية (الضمان الاجتماعين، التقاعد) أو المشاركة في المجالس الإدارية لبعض للشركات الوطنية أو المشاركة في المؤسسات السياسية (المؤسسات النيابية) كما تغذي البيروقراطية امتيازاتها من الدعم المالي الممنوح لها من قبل الدولة، ومن شتى أنواع الارشاء التي يقدمها النظام واربا العمل والمؤسسات المالية الامبريالية.
إن ارتباط البيروقراطية وخاصة فئاتها العليا بالطبقات السائدة أكبر من ارتباطها بالطبقة العاملة. إن الأساس المادي لهذا الارتباط يشمل مصادر الامتيازات التي تستفيد منها ونمط عيشها وتطلعاتها الاجتماعية، وهو الأساس المادي لنزعتها المحافظة والمعادية للديمقراطية. لهذا تشكل البيروقراطية كابحا لنضالات الشغيلة وعائقا رئيسيا أمام وحدة الشغيلة، لان ذلك يشكل تهديدا لموقعها السياسي وامتيازاتها المادية والمعنوية. لكن البيروقراطية مضطرة من حين لآخر إلى القيام بمبادرات ومناورات من اجل كسب تقة العمال للتفاوض باسمهم مع الحكومة وأرباب العمل.
إن وقوف "تجمع اليسار الديمقراطي" منذ تشكله موقف المساند والداعم دون شروط للبيروقراطية النقابية وخاصة بيروقراطية كدش، لا يجد تفسيره فقط في كونه المزود الرئيسي للأجهزة للبيروقراطية من حيث الأطر والمسؤلين على مستوى القيادة المركزية كما على مستوى القيادات المحلية، بل أيضا لان الإستراتيجية السياسية لمكونات التجمع لا تنظر للنضال النقابي إلا كوسيلة ضغط في خدمة العمل السياسي(بمعناه المؤسساتي والانتخابي) ولهذا السبب فهو لا يسعى إلى تطوير نضال نقابي جماهيري يقود إلى مواجهة مباشرة مع الحكومة وأرباب العمل أو إلى تطوير أشكال نضالية وتنظيمية تسمح بتحفيز الروح الكفاحية أو بناء إستراتيجية نضالية تسمح بانخراط قطاعات عمالية وشعبية واسعة في النضال، لهذا فهو لا يمكنه التعبير عن رؤية نقابية نقدية، ولا يتجاوز دعمه للحركة النقابية دعم بيروقراطيتها ومساندة قراراتها.
ليس غريبا ادن قيام تحالف بين البيروقراطية والأحزاب الإصلاحية، فكلاهما يلتقيان حول هدف التحكم في النضالات الاجتماعية والسياسية خوفا من انفجار ازمة سياسية واجتماعية، لهذا لا تتردد البيروقراطية والإصلاحية في تنبيه الحكومة ضد مخاطر"الانفراد" بسلطة القرار السياسي والاجتماعي ومحاسن "التفاوض" و"الحوار". وكلاهما يعارضان الحكومة لكنهما يرفضان إسقاطها.
البيروقراطية والديمقراطية عدوان
صحيح أن احد مهام اليسار الجذري هي دعم كل التحركات والمبادرات التي تسمح بتعبئة وانخراط الشغيلة في النضال، وهو دعم غير مشروط بالاتفاق مع حسابات وأهداف القيادات المتحكمة في المنظمات النقابية. لان احد القواعد البديهية في العمل النقابي هي التمييز بين دوافع وأهداف القيادة وأسباب ومنطلقات انخراط العمال في النضال. هذا الاختلاف بين دوافع القيادة ودوافع القاعدة يدركه العمال بتجربتهم المريرة أكثر من غيرهم. لكن هناك قاعدة بديهية أخرى لا يجب إغفالها من قبل الثوريين، وهي التمييز بين أهداف كل من البيروقراطية والتيارات الإصلاحية وبين أهداف التيارات الجذرية. فمن البديهي أن البيروقراطية لا يمكنها إعطاء مضمون كفاحي وجماهيري للإضرابات الجزئية، تماما كما لا يمكن للتيارات الإصلاحية إعطاء أفق سياسي للإضرابات المهنية والاقتصادية. فكلتا المهمتين هما من مهام التيارات الجذرية وهما مبرر وجوده في النقابات. وبهذا المعنى فان مهمة اليسار الجذري ومناضليه داخل المنظمات النقابية لا تختزل في التعبير المبدئي عن دعمهم اللامشروط للإضرابات، بل يجب أن يذهب إلى ابعد من ذلك: توحيد النضالات العمالية وإعطائها أفقا سياسيا مستقلا عن الأفق البيروقراطي الإصلاحي .
اليسار الجذري والموقف من إضراب 13 ماي وإضراب 21 ماي
إن العودة إلى الإضرابات السابقة من اجل تقييمها واستخلاص دروسها أمر ضروري لتفادي تكرار العيوب والنقائص في الإضرابات القادمة. لهذا فان العودة إلى الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والإضراب العام في القطاعين العام والخاص من اجل استخلاص بعض دروسهما، ليس عودة إلى الوراء بل نريده خطوة إلى الأمام لتفادي تكرار ما حصل.
فكما هو معلوم فقد أعلنت أربعة مركزيات نقابية في نهاية شهر ابريل 2008 عن خوض إضراب وطني في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 13 ماي. ومن بين النقابات التي دعت إلى هذا الإضراب، الاتحاد النقابي للموظفين التابع لاتحاد المغربي للشغل وهي النقابة التي لا يخفى على احد حجم الوجود اليساري داخلها. وبعد أسبوع على صدور البلاغ الداعي إلى إضراب 13 ماي، أعلنت نقابة كدش في اجتماع مجلسها الوطني عن خوض إضراب عام يوم 21 ماي وهو ما يعني رفضا صريحا للمشاركة في إضراب 13 ماي. ولا داعي للتذكير هنا أيضا بحجم اليسار داخل هذه المركزية النقابية. لكن ما يجب التذكير به هو عدم خوض مناضلي اليسار سواء داخل امش أو داخل كدش، لأية معركة داخل نقاباتهم للدفاع عن الوحدة النضالية للشغيلة والتعريف بمفهومهم للإضراب العام ومنظورهم للشروط التي يجب توفرها من اجل تنظيم إضراب عام حقيقي. وانقسم مناضلو اليسار حسب انتمائهم النقابي وتوحدوا كل من موقعه حول الدعم اللامشروط لقرار قيادته بمبرر الدعم المبدئي لمعارك العمال.
وفي حين اختار دعاة وحدة الحركة العمالية بقيادة "البيروقراطية" عدم الاصطفاف خلف بيروقراطية بعينها، موزعين حصة دعمهم اللامشروط بشكل متساو بيين مختلف أقسام البيروقراطية، اختار دعاة التعددية النقابية تحت القيادة الرشيدة لجناح بيروقراطي بعينه، توجيه حصة الدعم السياسي اللامشروط لدوي القربى دون غيرهم.
وللرد على من سيتهمنا بالقسوة والجفاء في نقد رفاق الصف نحيلهم إلى البيانات الصادرة عن مختلف الجماعات والتجمعات اليسارية بمناسبة هذين الإضرابين، وبالخصوص الأكثر ها تعبيرا وغرابة وهو البيان الصادر عن "تجمع اليسار الديمقراطي" الذي سنسلط عليه الضوء بالنظر إلى كونه نداء موقع من قبل تيار يساري جذري له وزنه ودوره في الساحة النقابية واليسارية. يتعلق الأمر بتيار النهج الديمقراطي الذي يمثل التيار اليساري الرئيسي داخل المركزيتين ا م ش وك د ش.
يمكن تلخيص مضمون النداء الصادر عن تجمع اليسار الديمقراطي الداعي إلى مساندة الإضراب العام الذي دعت إليه كدش يوم 21 ماي 2008 في الدعم السياسي اللامشروط وغير النقدي لقيادة كدش. فهو نداء لا يقول أي شيء عن المطالب (كما لو أن مسالة المطالب ثانوية وليست مرتبطة بأهداف الإضراب) وهو نداء يحيي قرار سحب قيادة كدش لممثليها داخل غرفة المستشارين ويزكي في نفس الوقت دعوتها إلى الاستمرار في الحوار اجتماعي (علما أن آلية الحوار الاجتماعي هي قبل كل شيء آلية حكومية لتدجين النقابات والالتفاف على مطالب الشغيلة) وهو ما يعني أن الأفق الوحيد أمام الشغيلة (والهدف الوحيد للإضراب العام ) هو الاستمرار في "الحوار الاجتماعي"، علما أن الجميع، بما في ذلك النقابات، يقر بفراغ وعبثية جلسات الحوار مع حكومة تعد في المستقبل لهجوم شامل يستهدف تجريد الشغيلة من ما تبقى من مكتسبات اجتماعية (الأجور، استقرار العمل، الترقية المهنية، التقاعد...) وفرض مزيد من القيود على الهامش المحدود لممارسة الحريات النقابية (قانون الإضراب، قانون النقابات). الأكثر من هذا وداك، يتجاهل النداء وبشكل صريح الإضراب الوطني ليوم 13 ماي في الوظيفة الوظيفة العمومية الذي دعت اليه النقابات الأخرى، ويمتنع عن الدعوة (ولو بشكل لفظي) إلى توحيد نضالات الشغيلة.
خلاصة القول، هو نداء مصاغ شكلا ومضمونا من قبل مجموعة الأموي وموقع من قبل تجمع اليسار الديمقراطي.
إن البحث عن أوسع تحالف سياسي، بما في ذلك مع القوى الإصلاحية، لتوفير دعم سياسي لنضالات ومعارك الشغيلة لا يجب أن يتحول إلى دعم غير مشروط للبيروقراطية النقابية، كما لا يجب أن يكون مشروطا بتنازل اليسار الجذري عن استقلاليته في التعبير بشكل واضح عن أهدافه والتي ليست هي أهداف البيروقراطية والقوى الإصلاحية، سواء على المستوى المباشر أو على المستوى البعيد. كما أن طبيعة العلاقة التي تقيمها البيروقراطية والقوى الإصلاحية مع الجماهير العمالية والشعبية ليست هي نفس العلاقة التي يسعى اليسار الجذري بناءها مع الجماهير. فعلاقة القوى الإصلاحية بمطالب ومصالح الجماهير الشعبية هي دوما علاقة ادواتية، تستعملها مطية لخذمة أهدافها الانتخابية. أما علاقة اليسار الجذري بالجماهير فهي علاقة نضالية تسعى إلى تطوير نضالاتها وتنمية وعيها الطبقي وبناء تنظيماتها المستقلة بما في ذلك على قاعدة مطالب جزئية وأهداف إصلاحية. ولا يمكن أن تستقيم هذه العلاقة دون تعبير القوى الجذرية عن رفضها الاستعمال السياسي لنضالات للشغيلة من قبل القوى الإصلاحية وعن معارضتها العلنية والصريحة لاستخدام مطالب الشغيلة مطية في الصراع والمنافسة بين مختلف أقسام البيروقراطية لتعزيز أو تحصين مواقعها ونفوذها في مؤسسات التعاون الطبقي.
أما بالنسبة لدعاة "كلنا مع الإضراب العام" فنقول لهم عن أي إضراب عام تتحدثون؟
إن الاعتقاد والافدح من ذلك دعوة الشغيلة إلى الاعتقاد بإمكانية تحويل الإضرابات السلبية والفوقية التي تدعو إليها البيروقراطية من حين لآخر بعد تحكمها في كل تفاصيلها إلى إضرابات جماهيرية وكفاحية، ليس مجرد وهم وزرع للأوهام في صفوف الشغيلة، بل هو خطأ سياسي قاتل، ليس له من نتيجة سوى مساعدة البيروقراطية على استعادة مصداقيتها التي فقدتها وتجريد جماهير الشغيلة من سلاح الوعي وتهييء مناخ الإحباط فور الإعلان عن نتائج الإضراب العام (عودة البيروقراطية إلى جلسات الحوار الاجتماعي مع شركائها وعودة الشغيلة إلى العمل لمواجهة الاستغلال والقمع مجردة من سلاح الإضراب العام).
هل يخفى على هؤلاء الرفاق على أن الإضراب العام الجماهيري والكفاحي لا يمكن ان يصدر بمرسوم بيروقراطي، بل هو سيرورة متواصلة من البناء والمراكمة والنشاط الذاتي للشغيلة. لقد كان الاجذر بهؤلاء الرفاق الدعوة إلى "الانخراط الجماعي في إضراب 13 و21 ماي من اجل تهيئ وتحضير جماهير العمال للإضراب العام" وهذا ما عبر عنه نداء التضامن من اجل بديل اشتراكي: إضراب 21 ماي بداية وليس نهاية للإضراب العام.
أية وحدة نقابية؟
ومن حسنات إضراب 13 و21 ماي كونه كشف عن تصور غريب للوحدة النقابية ففي صفوف مناضلي اليسار. فبرغم إيمان جميع مناضلي اليسار الجذري بضرورة الوحدة النقابية للشغيلة ودفاعهم عن أفق وحدوي للحركة النقابية (وهو أمر لا شك فيه) فان عدم تجسيد شعار الوحدة خلال الإضراب يجعله دون معنى ويفقد مصداقية حامله، وهذا ما حصل خلال إضراب 13 و21 ماي. فالذين يناضلون من داخل امش لم يدعوا (باستثناء مناضلي الجامعة الوطنية للفلاحة بجهة سوس ماسة...) إلى الانخراط في إضراب 13 ماي ونفس الشيء بالنسبة للمناضلين من داخل كدش مع إضراب 13 ماي. وفي أحسن الأحوال سيتم الإعلان عن دعم الإضراب، لكن بعد إزالة الشاشية النقابية (كمناضلين سياسيين أو كأعضاء في جمعيات) علما أن المطالب هي نفسها ولا وجود لفارق نوعي بين هذه النقابة أو تلك، فكلتا النقابتين منخرطتين في "الحوار الاجتماعي" وهما معا تحت قيادة بيروقراطية ويلتقيان حول نفس الخط والإستراتيجية النقابية ويتمتعان بنفس القدر من المسؤولية في هزيمة العديد من النضالات ويضمان في صفوفهما أجراء، وفوق هذا وداك مناضلين يساريين وتارة من نفس الفصيل السياسي.
إن من يختزل الوحدة النقابية في وحدة فوقية خلف راية هذه المركزية النقابية أو تلك هو يدعو في الواقع إلى تكريس حالة الانقسام النقابي، أما من يضع نقابته كمنافس للنقابات الأخرى، فهو لا يقوم في الواقع سوى بالدفاع عن مصالح قسم من البيروقراطية ضد مصالح قسم آخر.
أما من يزيل قبعته النقابية يوم الإضراب ليستبدلها بقبعة هذه الجمعية أو تلك للتعبير عن تضامنه مع نضالات العمال، دون نقل معركة التضامن النقابي إلى صفوف نقابته، فاقل ما يمكن أن يقال عنه هو كونه يستبدل مصلحة العمال بمصلحته الشخصية أكانت هذه المصلحة مادية او معنوية. هل يمكن لمناضلي اليسار الذين يقاومون سيف "المقدسات" ويكافحون ضد سوط "الخطوط الحمر" المسلط على المجتمع من قبل النظام المخزني، الانحناء والخضوع لمقدسات البيروقراطية وخطوطها الصفراء؟
منظوران وطريقان للإضراب العام
فور نهاية كل إضراب (وتارة قبل نهايته) تطلع علينا القيادات النقابية بأرقام حول نسبة المشاركة تتراوح دوما بين 70 – 80 – 100 بالمائة.ليست هذه الإحصائيات موجهة إلى الحكومة وأرباب العمل، بل الغرض منها هو تضليل العمال وليس لإرهاب أعداء العمال، فهؤلاء هم في الموقع المناسب ويتوفرون على كل الأدوات والإمكانيات لإحصاء أنفاس المواطنين وليس فقط إحصاء عدد العمال المضربين. لكن المؤسف هو أن ينخرط المناضلون النقابيون هم بدورهم في هذه الحملة التضليلية وهم يدركون حقيقة الإضرابات الفوقية وطبيعة المشاركة السلبية للعمال فيها. هل يختزل الإضراب في أرقام؟ هل هو مجرد عدد المتوقفين عن العمل؟
إن من يعد ويحضر الشغيلة لمنازلة أعدائها الطبقيين عليه أن لا ينخدع بلغة الأرقام ، والأكثر من ذلك عليه أن لا يساهم في تضليل الشغيلة بقوة رقمية لا يمكن أن تصمد أمام المعارك والامتحانات الفعلية للصراع الطبقي. فالإضراب هو لحظة نضال وتعبئة في صفوف الشغيلة، كل الشغيلة (وليس في صفوف منخرطي النقابة) بهدف بناء ميزان قوى داخل المؤسسة أو القطاع أو على الصعيد الوطني. وحينما نتحدث عن التعبئة فنحن لا نقصد بذلك حشد جمهور من العمال للوقوف تحت أعتاب منبر هذا الزعيم أو داك ليخطب فيهم كما يخطب الإمام يوم صلاة الجمعة أو سجن العمال داخل المقرات النقابية لترديد الشعارات، بل المقصود بالتعبئة هو حملة شرح دواعي الإضراب وتفسير أهدافه ونقاش المطالب والتعريف بأشكال التنظيم الذاتي للإضراب وتحفيز أشكال المشاركة المباشرة للعمال في تسيير الإضراب وحمايته (لجان الإضراب) وجمع الدعم المالي لتمويل حاجيات المعركة (صندوق الإضراب) وتنظيم الجموعات العامة لانتخاب المفاوضين (لجنة التفاوض) ...إلى غيره من الشروط الضرورية لتنظيم الإضراب.
باختصار هناك صنفين من الإضرابات، هناك الإضرابات السلبية وهناك الإضرابات النشيطة والفعلية، فالصنف الأول تختزل نتائجه في نسبة المتوقفين عن العمل والصنف الثاني تتجلى نتائجه في مدى قدرته على تعبئة الشغيلة ومدى مشاركة العمال المضربين في تسيير معركتهم ومدى قدرتهم على اقتحام مقرات العمل واحتلاها أي مدى قدرة العمال على منازلة عدوهم. الإضراب السلبي يتم إعلانه والإضراب الفعلي يتم التحضير له وبناؤه.
وفي حين يرتبط الإضراب الفعلي بمكان العمل (المعمل او المؤسسة أو الحي الصناعي أو طرق النقل) حيث يتجلى الاستغلال بشكل ملموس وحيث تتجلى قوة العمال وقدرتهم على توقيف الحركة، يكون الإضراب السلبي (كونه "حضاري" و"مسؤل") مفصولا عن مكان العمل أي مفصول عن المكان الذي يجسد فيه العمال قوتهم ورفضهم الاستمرار في العمل بنفس الشروط.
اذن هل تتوفر الشروط أعلاه في الإضرابين الأخيرين ليوم 13 و21 ماي؟ هل يمكن حشرهما ضمن الإضرابات الفعلية؟ وبأية نسبة؟ وهل تتوفر شروط الإضراب العام في الفترة الراهنة ليس الشروط الموضوعية بل الشروط الذاتية للحركة العمالية؟
إن الحاجة إلى الإضراب العام لا تعني توفر كل شروطه كما أن الإقرار بعدم توفر كل شروط الإضراب العام لا يعني استبعاده بل يعني العمل على توفير هذه الشروط بما في ذلك استغلال الإضرابات التي تعلن عنها البيروقراطية من اجل تعبئة الشغيلة وتنظيمها وتوضيح مطالبها وتفسير خلفيات البيروقراطية وأهدافها وتدريب العمال على التنظيم الذاتي لنضالاتهم مع توضيح الصعوبات ومكان القوة والضعف سواء في صفوف الشغيلة أو في صفوف العدو الطبقي….
إن مهمة اليسار النقابي ليست هي إضفاء صفة الإضراب العام على إضراب لا تتوفر فيه هذه الصفة، بل هي التحضير لشروط إضراب فعلي تتحقق فيه صفة الإضراب العام. ومن بين هذه الصفات سعيه إلى شل الحركة الاقتصادية (توقيف الإنتاج وليس توقف العمال عن العمل) وشل حركة النقل والمواصلات واحتلال الأماكن العمومية والتهديد بمواصلة حركة الإضراب دون توقف، دون هذا فانه لا يمكن الحديث عن إضراب عام جماهيري .
ما العمل؟
هل يجب أن نقف مكتوفي الأيدي إلى حين توفر شروط الإضراب العام؟ وهل يعني في غياب شروط إضراب عام حقيقي عدم الانخراط في الإضرابات الجارية أو عدم تحفيز العمال على خوض إضرابات جزئية لمقاومة هجوم أرباب العمل؟ وهل علينا انتظار إعلان هذه البيروقراطية أو تلك عن إضراب عام سلبي لتكرار شعار"كلنا مع الإضراب العام"؟
نحن ندعو إلى عكس ذلك، نحن ندعو إلى العمل على تحفيز اندلاع إضرابات جزئية وقطاعية والعمل على توسيعها وتعميميها من اجل مراكمة القوى والتجربة والوعي بضرورة حركة جماعية للعمال من اجل انتزاع مطالبهم والدفاع عن حقوقهم . نحن ندعو إلى التحضير لإضراب عام فعلي، الذي يجب إن ينطلق من الإضرابات المحلية والقطاعية وليس بانفصال عنها.
وإذا كان توقيت الإضراب العام لا يمكن أن يصدر بقرار أو توقع متى وكيف سينطلق فان ما يجب علينا القيام به كنقابيين هو توسيع الإضرابات الجزئية والقطاعية وتعميمها وتدريب الشغيلة على التسيير الديمقراطي لمعاركها ومساعدتها على بناء تنظيماتها الذاتية للدفاع عن مصالحها، وتشكيل لجان تنسيقية بين القطاعات العمالية ولجان التضامن بين العمال وسكان الأحياء الشعبية... هذا هو الطريق إلى الإضراب العام الجماهيري وهو طريق مختلف عن طريق الإضراب العام السلبي الذي تقرره البيروقراطية من حين لآخر بانفصال عن حركة العمال ومعاركهم الفعلية.
إن الإضراب العام من منظورنا على الأقل هو التحرك الجماعي للشغيلة كطبقة قادرة على تجاوز انقساماتها الداخلية. أما دور اليسار فهو بناء جسور التضامن النضالي بين الشغيلة والجماهير الشعبية الكادحة للخروج من الرؤية المهنية والقطاعية من اجل إعطاء الإضراب العام عمقه الشعبي. لا يعني هذا تجاهل المنطلقات المباشرة للنضال، بل يعني الوعي بكون الشغيلة لا تعاني فقط من شروط العمل القاسية وهزالة الأجور، بل تشترك مع الطبقات الشعبية في المعاناة من ظروف السكن والتعليم والتطبيب والخدمات الاجتماعية ومن الشروط القاسية لحياة تنعدم فيها المقومات الأساسية لكرامة الإنسان.
إن الإضراب العام يعني أيضا انخراط الجماهير الشعبية الكادحة في المعركة.

#تيار_التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات