براهيم شريف
الحوار المتمدن-العدد: 891 - 2004 / 7 / 11 - 08:34
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
تتناول هذه الورقة الإفلاس المتوقع ونتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة اثر تصريح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (الهيئة) المختصة بالتقاعد في القطاع الخاص, في عن وجود إفلاس اكتواري في الهيئة وكذلك في الهيئة 2003 أبريل 15جلسة مجلس النواب بتاريخ العامة لصندوق التقاعد (الصندوق) المختص بالتقاعد في الحكومة ومؤسساتها.
كما تتناول طريقة معالجة الحكومة والنواب لهذه الأزمة الخطيرة وتعقد مقارنة بمشاكل مملكة البحرين في هذا المجال مقارنة بمشاكل أنظمة التقاعد في بعض الدول المتقدمة.
أهم ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية:
قدمت اللجنة تقريران, أحدهما حول الصندوق والآخر حول الهيئة, ويشترك التقريران في كثير من النواحي. وقد وجهت اللجنة الانتقادات التالية للهيئة وللصندوق وللحكومة:
تبينت اللجنة من حقيقة وجود إفلاس اكتواري, أي زيادة الالتزامات المستقبلية المترتبة على الصندوق والهيئة عن § عاما.20الموجودات والاحتياطيات مما يؤدي إلى عجز وإفلاس في غضون
عدم استقلالية الهيئة وهيمنة الحكومة على مجلس الإدارة وعدم وجود تمثيل كاف للمشتركين والمتقاعدين وتدخل§ الحكومة في قراراتها الاستثمارية مثل مركز البحرين للمعارض وشركة ملاعب الغولف وإنقاذ مؤسسات مالية وشطب قروض, مخالفة للقانون الذي ينص على استقلالها.
غياب الأدلة المالية والإدارية وضعف الهياكل الإدارية وغياب الإجراءات والنظم وتجاهل توصيات المدقق الخارجي§ بضرورة إدخال إصلاحات إدارية ونظم الرقابة الداخلية.
ضعف الجهاز الإداري والاستثماري وعدم قيامه بدوره بسبب ضعف الطاقم الإداري وتداخل الاختصاصات § واتخاذ بعض القرارات لاعتبارات سياسية وأخرى شخصية وشكوك حول إجراءات التعيين والترقية والنقل للموظفين.
تمركز الاستثمار وعدم تنوعه وزيادة مخاطر الخسائر الاستثمارية وضعف العائد الاستثماري§
عدم الاستماع لنصائح الخبير الاكتواري وخاصة المتعلقة بتخفيض نسبة الاشتراكات لأسباب سياسية.§
حملت اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالهيئة, ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف كامل المسؤولية فيما يتعلق بالصندوق, ولكن إدانة الوزير الشعلة وقفت من قانون المجلسين, وهي نفس المادة التي تعذر بها أغلب النواب في سقوط استجواب الوزير 45أمامها عقبة المادة سيف.
وتعزى بعض جوانب القصور في التقرير, مثل عدم الكشف عن أية حالات فساد رغم توافر بيئة مناسبة له, الى الخاصة بإنشاء 1973 من دستور 97غياب جهاز رقابة مالي محترف تابع لمجلس النواب حيث تم استبدال المادة من الدستور الجديد الذي ألغى تبعية الديوان للمجلس وأدى إلى 116ديوان للرقابة المالية تابع للمجلس بالمادة تجريد المجلس من أهم أسلحته الرقابية.
جهد غير مكتمل:
يسجل لبعض النواب أعضاء لجنة التحقيق نشاطهم الواضح في محاولة الكشف عن قضايا الفساد في هذا الملف, ويمكن ذكر بعض جوانب القصور في التقرير مثل إطلاق العديد من النواب لأحاديث صحفية تحدثت عن فساد في حين عجز التقرير عن إثبات أي من هذه الحالات. والتعريف الشائع عالميا للفساد هو "استغلال للثقة لتحقيق منافع شخصية" وهو الأمر الذي لم تتوصل إليه اللجنة بشكل قاطع رغم إنها استطاعت إبراز دلائل حول بيئة مواتية للفساد بسبب التراخي والتجاوزات وغياب الأنظمة والرقابة الداخلية والتفرد في اتخاذ القرارات وغياب دور فاعل لمجلس الإدارة. كذلك يلاحظ بأن اللجنة التي قالت بأن العائد على الاستثمار منخفض لم ترد على ادعاءات الوزراء 6.5% سنويا يعتبر مرتفع بالمقاييس العالمية. والحقيقة بأنه لا يمكن تحديد ما إذا المعنيين بأن عائد الهيئتين البالغ كان العائد مناسبا في غياب تحليل المخاطر على محفظة الهيئة الاستثمارية. فمثلا, بلغ العائد في سوق الأسهم % بينما بلغ العائد على السندات الحكومية الأمريكية 10 سنة الماضية أكثر من 13البحرينية والأمريكية طوال الـ % لنفس الفترة. من ناحية أوصت اللجنة بعدم الاستثمار في5% وعلى الودائع القصيرة 6المتوسطة الأمد حوالي % في 1المخاطر العالية, ومن ناحية أخرى طالبت باستثمار الأموال النقدية للهيئتين التي تدر عائدا سنويا يبلغ استثمارات ذات عائد أفضل مثل الأراضي, علما بأن مثل هذه الاستثمارات ستزيد المخاطر على الهيئتين (من %).4الممكن في السوق الحالي استثمار الودائع في سندات ممتازة متوسطة الأجل تدر عائدا سنويا يزيد عن
المشكلة الأساسية مازالت قائمة..الإفلاس قادم:
رغم التوصيات العديدة للجنة التحقيق البرلمانية فان التحقيق لم يؤدي إلى إصلاح متكامل الأوجه ولم يستطع تأخير عاما. فتوصيات الخبير الاكتواري (كما ستجيء لاحقا) ظلت دون تنفيذ, وليست هناك أية 20إفلاس الهيئتين خلال تطمينات أو خطوات جدية تعهدت بها الحكومة لتجنب الإفلاس. المشكلة الأساسية التي أثارت الموضوع ليست مسألة فساد, وان كان هذا محتملا بسبب الضعف الإداري والمحاسبي في الهيئتين اللذان يتيحان بيئة مواتية للفساد رغم فشل اللجنة والمجلس في الكشف عن أي حالة فساد, ولكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الحكومة لهاتين المؤسستين وعدم التحوط من مسألة الإفلاس الذي كشف عنه الخبير الاكتواري منذ التسعينات باتخاذ الإجراءات المالية المناسبة. كما أن المجلس فرط بفرصة محاسبة الحكومة على فشلها الاقتصادي الكبير الذي ساهم في التسريع من أزمة الصندوقين (كما سيجيء تفصيله لاحقا).
توصيات الخبير الاكتواري في أدراج الحكومة:
مضت عدة أعوام على توصيات الخبير الاكتواري, الذي أشار في مراجعته الاكتوارية الثالثة المؤرخة في نهاية ورفعها لمجلس الوزراء الذي لم يتخذ قرارا بشأنها, 2002 مايو 20 والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2000 على ضرورة:
= % يشترك فيها العمال وأصحاب العمل24% ثم بالتدرج إلى 21 زيادة نسبة الاشتراكات فورا إلى
سنة 60 للإناث ثم يزداد تدريجيا ليبلغ 45 سنة للذكور و50 وضع قيود على التقاعد المبكر: يرفع فورا إلى = % عن كل سنة سابقة لسن التقاعد 5 للإناث, وتعديل نسب خفض المعاش المبكر بحيث يخصم من 55للذكور و الاعتيادي, وإلغاء الحد الأدنى للمعاش في حالة التقاعد المبكر
سنوات بدل سنتين لاحتساب معاش التقاعد10 الأخذ بمتوسط أجور آخر =
%10 تخفيض معامل احتساب الدفعة الواحدة الى =
سنوات المجانية عند التقاعد الاعتيادي5 إلغاء الـ =
تعديل معامل شراء سنوات الخدمة السابقة بحيث لا تترتب على الهيئة أعباء إضافية=
لقد أصبح بإمكان الحكومة الادعاء بأنها اقترحت زيادة الاشتراكات لتحقيق توازن أفضل مع المستحقات التقاعدية ولكن النواب لم يقبلوا بالمقترح الحكومي. ويمكن أن يتم طي هذه الصفحة لأن كلا الطرفين لا يود أن يقترح هو أبعد كثيرا من انتخابات2023تعديلات تحمل أخبار غير سارة للمواطن, وخصوصا وأن عام الإفلاس في .2006
لا مناص من رفع الاشتراكات:
% إلى11% للعامل/المشترك, ومن 5% إلى 7 من 1986يعتبر قرار مجلس الوزراء بتخفيض الاشتراكات عام لرب العمل أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف الوضع المالي للهيئة والوصول إلى حافة الإفلاس. وتعتبر 7% % الأقل بين دول مجلس التعاون بينما تعتبر 12الاشتراكات الحالية في صندوق التأمينات الاجتماعية البالغة %. ولا يمكن بالتالي الحديث عن إعادة التوازن المالي, جزئيا على الأقل, دون العودة عن هذا25الكويت الأعلى بـ % على 1 برفع اشتراكات صندوق التقاعد 2003القرار الخطير, حتى ولو تم بشكل تدريجي (قامت الحكومة في % على الحكومة في خطوة ترافقت مع زيادات في الحد الأدنى للأجر والعلاوات الاجتماعية الأمر الذي 2العاملين و ساهم في عدم قيام احتجاجات), وهو الأمر الذي تجنب النواب إقراره خوفا من ردود فعل سلبية للمواطنين ورجال الأعمال. غير أن هذا القرار بحد ذاته لن ينقذ نظام التأمين الاجتماعي على المدى الطويل بسبب تأخر تطبيقه من مليون دينار خسائر اشتراكات وعوائد استثمار 300ناحية (الأمر الذي كلف ميزانية كل من الصندوقين أكثر من عاما) ودخول عوامل ديمغرافية واقتصادية لا تقل خطورة عن قرار مجلس الوزراء المشئوم.17طوال أكثر من
أزمة عالمية:
هناك أزمة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالمتانة المالية لأنظمة التقاعد في البلدان الصناعية المتقدمة وزيادة التكلفة على ميزانية الدولة, إلا أن طبيعة وأسباب الأزمة تختلف من بلد لآخر. فمثلا تعاني الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا واليابان من أزمة شيخوخة بسبب انخفاض الخصوبة وزيادة المعمرين. بينما تعاني دول أخرى من عدم تناسب المستحقات التقاعدية مع الاشتراكات. وفي البحرين أزمة من نوع آخر بسبب انخفاض معدل الأجر طوال العقد الماضي بالإضافة إلى خفض الاشتراكات التقاعدية وزيادة الإمتيازات في الوقت ذاته.
بعض المؤشرات حول سلامة أنظمة التقاعد:
أحد طرق قياس سلامة الوضع المالي لأنظمة التقاعد هو قياس نسبة الاحتياطي المتوافر في صناديق التقاعد مقابل حجم الاقتصاد ممثلا في إجمالي الدخل المحلي. الجدول التالي يقارن وضع البحرين مع بعض الدول المنتقاة:
( اليابان25% DB) 53% ( البحرين )*DB
( الاردن17% DB) 56% ( سنغافورة )DC
( المغرب9% )DB ( ماليزيا 56% DC)
( الولايات المتحدة5% DB) 33% ( مصر )DB
( السويد32% )DB
مليون دينار حجم الناتج 3000 مليون دينار في صندوقي التقاعد مقارنة ب 1600*حقوق المشتركين حوالي المحلي, ولم يتم اضافة حقوق العاملين الأجانب على شكل مستحقات نهاية الخدمة لعدم توفر الأرقام.
ورغم أن الأرقام تبين أن وضع البحرين أفضل من أغلب الدول بما فيها الدول الصناعية, فان هذا الوضع ناشئ عاما بينما تعود أنظمة التقاعد في الدول 30بالدرجة الأساسية من حداثة نظام التقاعد لدينا حيث يقل عمره عن الصناعية إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية, وبعضها إلى نهاية القرن التاسع عشر. إلا أن التقارير الاكتوارية تؤكد بأن الاحتياطي سينفذ تماما لدى لصندوقين خلال عقدين من الزمن الأمر الذي يجعل المقارنة مع أرقام الدول الصناعية غير ذا معنى دون أخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقد ارتفعت المصروفات السنوية لمستحقات التقاعد كنسبة من إجمالي الدخل المحلي بسبب ازدياد عدد المعمرين, % في فرنسا بينما مازالت منخفضة في البحرين بنسبة تفوق قليلا عن12% في النمسا و15فقد بلغت حوالي . ويمكن إرجاع النسبة المنخفضة في البحرين لحداثة نظام التأمين الاجتماعي ولعدم تغطيته لعدد كبير من 4% العاملين ولصغر نسبة المعمرين في المجتمع البحريني قياسا لمن هم دون سن التقاعد. الا أن هذه النسبة المنخفضة ستتغير بشكل سريع مع دخول نظام التقاعد مرحلة النضج خلال السنوات القليلة القادمة.
التحدي الديمغرافي:
1.5% و 3.5%) قياسا تعتبر أغلب المجتمعات النامية مجتمعات شابة حيث مازال معدل النمو مرتفعا (بين % (وبعضها تعاني من نقص في السكان) 1بالمجتمعات الصناعية المتقدمة التي تبلغ نسبة النمو السكاني أقل من ويصاحبها ظاهرة ازدياد نسبة كبار السن للسكان بسبب تقدم الوضع الصحي وانخفاض معدل الخصوبة الولادات). (
لا يمكن الحديث عن حلول لمسألة إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي دون معالجة التحدي الديمغرافي المتمثل في ازدياد معدل عمر الفرد أي ازدياد نسبة المتقاعدين لمجمل القوى العاملة الأمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة مؤسسات التقاعد على الوفاء بالتزاماتها دون زيادة الاشتراكات أو الضرائب. ففي أوروبا بلغت نسبة من تزيد أعمارهم عن , بينما بلغ من تزيد أعمارهم عن2050% عام 34% مع نهاية التسعينات, ومن المتوقع زيادتها الى21 عاما 60 % في نفس الفترة. ويبدو المجتمع البحريني شابا بالمقارنة حيث تبلغ 10% ومن المتوقع زيادتهم الى 4 عاما 80 ولكن هذه النسبة مرشحة بالتصاعد مع 2001% حسب إحصاء 6 عاما أقل من 60نسبة من تزيد أعمارهم عن (بلوغ جيل الطفرة في الولادات التي حدثت في الستينات والسبعينات Baby Boomers) التي بلغ معدل النمو 3.5% سنويا (مقارنة مع 2.6% في الإحصاء الأخير). وقد لا يكون تمويل فترة التقاعد الإضافيةالسكاني بسبب التعمير) ممكنا فقط باللجوء إلى زيادة نسبة الاشتراكات حيث أن هناك عدة خيارات لمعالجة هذه الضغوط ( الديمغرافية أهمها زيادة الإنتاج كما سيجيء لاحقا.
ويبين الجدول التالي الذي وضعه الخبير الاكتواري للتأمينات خطورة الوضع الديمغرافي على المدى البعيد حيث ) للعدد الإجمالي 64سيتشابه الوضع في البحرين مع الدول الصناعية من ناحية نسبة كبار السن (أكبر من عاما):64 إلى 15للقادرين على العمل (من
2050 2030 2000
البحرين9.8% 25.9% 42.9%
فرنسا24.4% 38.7% 44.2%
ايطاليا26.9% 49.1% 65.7%
الولايات المتحدة19.0% 33.6% 35.5%
أعوام 5لذلك فان من المهم التفكير في مسألة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي, مثلا عام واحد في كل فترة عام.66 إلى 63ليتناسب مع ارتفاع معدل العمر, علما بأن أغلب الدول الصناعية تعتمد سنا تقاعديا من
مشكلة التقاعد المبكر:
أشار الخبير الاكتواري إلى ضرورة مراجعة التقاعد المبكر الذي يفقد نظام التقاعد مصدرا للتمويل في الوقت الذي يضع عليه عبء دفع راتب المعاش لفترة أطول. وتعاني بعض دول العالم من نفس المشكلة في الوقت الذي يتطلب التعامل مع مسألة التعمير من خلال تأجيل سن التقاعد وإعادة النظر في التقاعد المبكر. وقد قدر بعض الخبراء بأن % من إجمالي الدخل المحلي. وهناك بعض 10تكلفة التقاعد المبكر في اقتصاديات بعض بلدان أوروبا فاقت الـ الآراء التي ترى أهمية التقاعد المبكر بسبب ضعف إنتاجية العامل في سن متقدمة مقارنة بتكلفته بالإضافة إلى أهمية خلق وظائف للعمال الشباب. وربما يكون هذا السبب مقنعا لو تم إيجاد حل لكيفية تمويل سنوات التقاعد الطويلة بعد ترك الموظف الخدمة مبكرا, حيث أن ما يحدث فعلا هو أن يقوم المشتركين وخاصة الشباب منهم بتكفل تمويل التقاعد المبكر لزملائهم الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع إفلاس أنظمة التقاعد أو رفع نسبة الاشتراكات أو الضرائب. كما أن إحلال العامل البحريني الشاب محل العامل الأكبر سنا غير مؤكد خارج القطاع العام بسبب توفر العمالة الأجنبية.
وفي دول الخليج عموما فان نظام التقاعد المبكر أكثر كرما مما يجب. ففي البحرين فان النظام يشترط فقط خدمة للرجل بعدها يحق لهما التقاعد دون تحديد لسن أدنى للتقاعد. ولا تعتبر نسبة التخفيض 20 عاما للمرأة و15 للرجل بحلول55 للمرأة و50كافية لعدم تشجيع التقاعد المبكر. وقد قامت دولة الكويت برفع سن التقاعد المبكر إلى .2020
من الناحية الاقتصادية المطلوب زيادة الإنتاج:
من زاويتهم يرى الاقتصاديون بأن زيادة الإنتاج هي أحد أهم الوسائل للحفاظ على مكتسبات المشتركين في أنظمة التقاعد حيث يؤدي ذلك إلى زيادة أجور العاملين وبالتالي إلى زيادة اشتراكاتهم. ويمكن تفسير أحد أهم أسباب العجز المتوقع في نظامي التقاعد في البحرين بعجز النظام الاقتصادي في توفير وظائف ذات دخل متوسط طوال عقد التسعينات. وتشير دراسة أعدتها شركة مكنزي الاستشارية (دراسة سوق العمل في مملكة البحرين) إلى دينار خلال عقد 352 دينار إلى 420% من 19انخفاض الأجر الشهري الحقيقي للفرد البحريني بمقدار % في48 إلى 1990% في 27التسعينات, أن نسبة العاملين في وظائف منخفضة المهارة/الأجر ارتفعت من % منهم يعملون في وظائف منخفضة68 فان 1990 انضموا للقطاع الخاص منذ 27,000, وان من ضمن 2002 % من 81الأجر, وهو ما يعكس طبيعة القطاع الخاص البحريني القادر على توليد وظائف منخفضة المهارة تشكل % من قواه العاملة). 90مجمل وظائفه (باستثناء القطاع المالي الذي تشكل الوظائف المتوسطة والعالية المهارة وأضافت الدراسة أن القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني تراجعت كثيرا قياسا بشركائها التجاريين فعلى سبيل % مقارنة بالهند.19% مقارنة بالإنتاجية في الولايات المتحدة, وبنسبة 25المثال انخفضت إنتاجية العامل البحريني % في الأجر الحقيقي خلال عقد إذا استمر الوضع دون علاج. وهذه الحقيقة 15وتنبأت الدراسة بانخفاض يبلغ التي كشفتها دراسة مكنزي هي عكس ما روجت به الحكومة طوال أكثر من عقد حول متانة الاقتصاد وقوة أداءه وهي تكشف حقيقة سقوط عدد كبير من المواطنين تحت حد الفقر الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والسياسية. وفي الوقت نفسه تلقي ظلالا من الشك حول النظام التعليمي في الدولة الذي لم يعد قادرا على تخريج عمالة ماهرة قادرة على مواكبة التغييرات التكنولوجية والمنافسة المتصاعدة في الاقتصاد العالمي.
ولا يمكن تحقيق هذه الزيادة في الإنتاج في غياب السياسات الاقتصادية التي تساهم في زيادة إنتاجية العمال والموظفين وخلق وظائف إضافية وتشغيل قوة العمل المعطلة, مثل:
ü تشجيع الاستثمار في التعليم والتدريب
ü تشجيع الاستثمار في الصناعات والمعدات ذات الإنتاجية العالية
ü سياسات البحرنة المدروسة وبالذات في قطاعات الدخل المتوسط
ü مضاعفة الجهود التربوية لوقف التسرب من التعليم المدرسي وتهيئة الفرص للمتسربين لمواصلة تعليمهم وتدريبهم لتهيئتهم للسوق كعمال وموظفين مهرة
ü الحد من التقاعد المبكر وتأجيل سن التقاعد مع مراعاة الوضع الصحي واستثناء العاملين في وظائف شاقة الشاقة.
ü تشجيع دخول المرأة لسوق العمل لزيادة قوة العمل المحلية وخصوصا بوجود عدد كبير من النساء الجامعيات اللاتي توقفن عن البحث عن عمل بعد طول انتظار
, فالخبير الاكتواري يرى 1986لا يمكن إصلاح الضرر البالغ بمجرد العودة لنسبة الاشتراكات قبل تعديلها عام سنوات فقط. ويضيف الخبير انه حتى لو ارتفعت الاشتراكات لـ4بأن العودة للنسبة السابقة سوف تؤخر الإفلاس , لذلك فان الإصلاح 2031, وهي نسبة تفوض حتى النسبة المطبقة في الكويت, فان الهيئة ستفلس عام 27% الاقتصادي مطلوب لنجاح إعادة هيكلة نظامي التقاعد.
ما هو التركيب المناسب لمجلس إدارة الهيئتين؟
من 9 لرجال الأعمال بالإضافة لـ 3 ممثلين للعمال و3يتكون مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من موظفي الحكومة. وفي الحقيقة تختار الحكومة ممثلي العمال ورجال الأعمال كما تشاء حيث أثبتت تجربة العمال عدم اعتراف الحكومة بتعيين اتحاد العمال لممثليهم.
وليس هناك نموذج واحد يحتذى به للتركيب الأفضل لمجالس إدارة صناديق التقاعد وأنظمة التأمين الاجتماعي, ولكن يمكن عرض بعض التجارب التالية:
(ٍالولايات المتحدة Social Security Administration): يتم ترشيح مفوض الهيئة من الرئيس الأمريكي مليون متقاعد أو عاجز أو 54 مليون عامل وعوائلهم و152وتثبيته من مجلس الشيوخ. مسؤول عن برنامج يخدم 2 يعينهم الكونغرس, 2 يعينهم رئيس الجمهورية, 3 أعضاء (7أرامل وأبناء متوفين. مجلس استشاري مكون من مرات في العام ليضع الاقتراحات ويراقب الضمان الاجتماعي. 4يعينهم مجلس الشيوخ) يجتمع
(كوريا Korea National Pension Fund ممثلين 3 ممثلين لأصحاب العمل, 3): يتكون مجلس إدارته من ممثلين للحكومة بالإضافة إلى خبيرين.7 ممثلين للفلاحين والصيادين و6للعمال,
((سنغافورة Central Provident Fund: 12 عضوا يمثلون الحكومة والعاملين وأصحاب العمل والمهنيين.
والأسئلة الأهم فيما يتعلق بتركيب مجالس الإدارة هي:
. ما هي المؤهلات المطلوبة في أعضاء مجالس الإدارة؟1
. ما هي ضمانات استقلال أعضاء مجالس الإدارة عن هيمنة الحكومة؟2
وقبل الإجابة على السؤالين من المفيد معرفة درجة استقلالية المجلس السابق للهيئة. يدل تقرير اللجنة البرلمانية بالإضافة إلى بعض محاضر جلسات مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية على وجود أدلة دامغة على غياب الاستقلالية والحرفية ومراعاة مصالح المشتركين في عملية اتخاذ القرار, حيث تبين من محضر اجتماع مجلس أعضاء جميعهم 6 بأن قرار إلغاء قرض مركز البحرين للمعارض وافق عليه 1998 مارس 16إدارة الهيئة بتاريخ أعضاء هم جميع ممثلي أصحاب العمل والعمال 5من ممثلي الحكومة بمن فيهم الوزير, بينما اعترض عليه من نفس المحضر على لسان الوزير الشعلة:11الحاضرين إضافة لأحد ممثلي الحكومة. وقد جاء في الصفحة ..فنحن الآن كمجلس ورثنا وضعا قامت فيه الهيئة بموجب توجيه سياسي بدفع مبالغ لإقامة مرفق هام...علما بأن ” الطلب المقدم لهيئة من قبل الوزارتين بشأن شطب مبلغ التمويل مقترن برغبة وتوصية من القيادة السياسية“.
ومن أجل تجنب تكرار الوضع السابق فانه من الواجب وضع بعض المعايير العامة للمساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة, حيث يجب أن يكون العضو:
ü على معرفة بالحسابات المالية, وبالأسواق المالية, وإدارة المخاطر, وطبيعة الحسابات الاكتوارية
ü ( على قدرة على معرفة تضارب المصالح conflict of interest) بين الفئات المختلفة وحلها لمصلحة المشتركين الحاليين والمستقبليين (التوازن بين مصالح الأجيال)
ü ذا سمعة جيدة فيما يتعلق بنزاهته
ü أن يتم اختياره أو تثبيته من خلال مؤسسة تشريعية منتخبة بعد فحص مؤهلاته
وهي المعايير التي لم يعرها المجلس النيابي اهتماما واكتفى بالإصرار على تعديل نسبة ممثلي كل جهة دون تحديد مؤهلات أو جهة تشريعية منتخبة للإشراف على مثل هذا التعيين.
غياب المفهوم الاجتماعي للتأمين:
أنظمة التقاعد الحكومي متنوعة وعادة ما تتواجد مع نظام تقاعد خاص وإضافي. وفي بعض الدول مثل تشيلي يضمن النظام فقط تقاعد ذوي الدخل المحدود لمنعهم من السقوط تحت خط الفقر, وفي بلدان أخرى يقوم بتسديد مبلغ متساو لجميع المشتركين يقترب أو يزيد قليلا عن حد الفقر (بريطانيا ونيوزيلندة), أو يقوم باختبار درجة الرفاه (Means Test) بحيث يمنع من هو في غير حاجة من استلام أية مبالغ تقاعدية (استراليا). ولا تساهم الأنظمة التي يقوم توزيع المستحقات التقاعدية فيها على أساس الاشتراكات المدفوعة في إعادة توزيع الدخل (البحرين مثالا لهذه الأنظمة, في ما عدا إنها قامت بتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي لمصلحة الشريحة الأفقر في المجتمع).
والملاحظ انه ليست هناك سياسة اجتماعية للحكومة وللمجلس ولا فهم صحيح لمفهوم التأمين الاجتماعي. فجميع المشتركين, فقراء وأغنياء, أصحاب الرواتب المرتفعة وأصحاب الرواتب المنخفضة, يحصلون على نفس المزايا (ما عدا أصحاب الحد الأدنى للأجر) ويحتسب الراتب التقاعدي بنفس النسبة من معدل الراتب لآخر سنتين من العمل. وفي مجتمع يخلو من ضرائب الدخل نجد من الصواب المطالبة بتحقيق شيء من التكافل الاجتماعي من خلال أخذ اشتراكات تأمينية أكبر من ذوي الدخل فوق المتوسط والمرتفع أو تخفيض المزايا التأمينية لهؤلاء (مثل خصم متصاعد على المعاش)أو الجمع بين الاثنين, ويبرر هذه المطالبة الإفلاس القادم للهيئتين. إن معاملة الجميع بالتساوي, المحتاجين وغير المحتاجين, الفقراء والأغنياء, فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها الدولة, ظاهرة خطيرة تمارسها الحكومة وتدعمها بعض سياسات المجلس النيابي كما حدث مؤخرا في اقتراح المجلس تخفيض تكلفة الوحدة الكهربائية على الجميع بدل توجيهها لذوي الدخل المحدود, واقتراح الراتب الإضافي للعيد (العيدية) لجميع موظفي الدولة حتى أصحاب الرواتب العليا من وزراء ووكلاء ومدراء. أن أحد أدوار الدولة هو توجيه الموارد المحدودة لها مثل نظام التأمين الاجتماعي لتحقيق بعضا من العدالة الاجتماعية التي يعجز اقتصاد السوق عن تحقيقها.
ملاحظات أخرى:
هناك قضايا فساد محتملة لامستها لجنة التحقيق البرلمانية والمجلس النيابي لكن سرعان ما تركوا الخيط دون = متابعة, ربما خوفا من أن ينتهي الطرف الآخر للخيط بيد مصالح متنفذة لا يستطيعون مواجهتها. هل هناك فساد في قضية بناء مجمع التأمينات الاجتماعية التي قالت اللجنة بأن تكلفتها "مبالغ فيها جدا". فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تطالب اللجنة بمراجعة وثائق العطاءات وعقود البناء والتحقيق في قضية فساد محتملة بملايين الدنانير. والأمر ذاته ينطبق على مركز البحرين الدولي للمعارض حيث أن لجنة التحقيق بحثت في موضوع شطب القرض وفوائده ولكنها لم تبحث في المستفيدين من عقد بناء مركز المعارض وكيف ارتفعت قيمة المناقصة الخاصة به ولماذا رفض مستثمرون سعوديون الاستثمار في المشروع بعد أن أبدوا موافقة مبدئية على بناءه. لذلك فان قيام الحكومة بإرجاع المبلغ المشطوب لا يحل موضوع الفساد المحتمل في عقد البناء وما حدث هو تحويل الخسارة الناشئة عن فساد محتمل من خسارة على الهيئتين إلى خسارة على الحكومة.
= ) من قانون التأمين 2 (16 من هم المسؤولون؟ الوزراء أم رئيس الوزراء أم مجلس الوزراء برمته؟ المادة الاجتماعي تنص على أن زيادة المعاشات والتعويضات والمنح الخ تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وقد تسببت هذه الزيادات غير المدروسة بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات والفساد والأخطاء والتجاوزات في الإفلاس المتوقع للهيئتين. تحاول الحكومة تجنب دفع فاتورة التهور والتجاوزات والفساد وبيئته المستشرية في مؤسساتها من خلال تقديم ترقيعات وتنازلات هنا وهناك لا تكلف الحكومة الشيء الكثير, وأحيانا يقوم الحكم بالتضحية ببعض المسؤولين دون تغيير الفريق المسؤول عن هذه الأفعال بتخفيض الاشتراكات 1986رغم انه مسؤول عن أكثر الأخطاء كارثية وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام %.يقولون "من امن العقوبة أساء الأدب" فهل لنا أن نتوقع شيئا آخر في المستقبل غير إساءة 15% إلى 21من الأدب مرة أخرى ما دام المتسببين بإلحاق أكبر الأذى باقين في مواقعهم بينما يتم استبدال الطاقم الثاني أو الثالث كلما تطلب الأمر تضحية لإخراس الأصوات المطالبة باستحياء بأن يقدم أحد قربانا لإثبات أن المجلس النيابي له أسنان.
= ربما لا تكفي الحلول المقترحة في تأجيل الإفلاس لأكثر من عدد قليل من السنين, لذلك يتعين التفكير في قيام الحكومة بضخ مبالغ من المال خلال العشر سنوات القادمة في نظام التأمينات الاجتماعي لمعادلة الجزء الأكبر من عاما الماضية وتمويلها من خلال تخفيض ميزانيات الدفاع 17الخسائر الناجمة عن تخفيض الاشتراكات خلال الـ والأمن وترشيد ميزانية الدولة من خلال تشديد الرقابة على المال, وكذلك استعمال أية فوائض في الميزانية بسبب ارتفاع أسعار النفط من أجل إعادة تمويل نظام التقاعد.
من المهم التفكير الجاد في تحويل نظام التقاعد إلى جزئين, يفي الأول بمتطلبات لا تزيد عن متوسط الأجور = وتديره الدولة, بينما يكون الآخر من خلال صناديق استثمارية غير محددة المستحقات وتقوم على مبدأ التوازن بين الاشتراكات والمنافع, تديرها المؤسسات الخاصة بإشراف الدولة, ومن شأن مثل هذا النظام تخفيف العبء على الدولة في تمويل دخل مرتفع لبعض المشتركين.
= يجب إلزام الحكومة ببرنامج تتعهد بموجبه بأنها ستعمل خلال الخمس سنوات القادمة على رفع العمر الاكتواري عاما, من خلال اقتراح التشريعات وتعديل الاشتراكات والمزايا, دون المساس بمزايا ذوي الدخل 30للهيئتين عن المحدود, والقيام بالإصلاحات الماكرو اقتصادية اللازمة لرفع الأجور وخاصة في القطاع الخاص حيث لا يوجد حد أدنى للأجر.
= الإصلاح الاكتواري مطلوب ولكنه غير كاف من أجل إنقاذ الهيئتين دون إصلاح اقتصادي شامل.
= العدالة والتضامن بين الأجيال لا يمكن تحقيقهما إذا استمر جيلنا باستنفاد كل الطاقة النفطية وأضاف عبئا ماليا على أبنائنا بسبب عجز التمويل الذاتي لنظامي التقاعد.
= مازال الطريق طويلا من أجل تحقيق نظام للضمان الاجتماعي يشمل التعطل وغيره من أنواع التأمين الاجتماعي الذي يضع المسؤولية على الدولة والمجتمع لمساعدة أعضاءه الأضعف والأكثر حاجة للمساعدة. ويمكن اعتماد نظام ضريبة على الدخول الفردية المرتفعة (التي تبلغ مثلا أكثر من ضعف متوسط الأجر) وعلى الشركات % من رواتب العمال الأجانب لتمويل نظام التأمين الاجتماعي ومنه التأمين ضد التعطل.2والمؤسسات بمعدل
= من المهم أن تحوي التشريعات المعدلة على مواد تؤكد مسؤولية الدولة في توفير الراتب التقاعدي حسب نظام الصندوق والهيئة وضمانها تمويل أي عجز ناشئ حيث إن الوضع القانوني الحالي غير واضح.
= الآثار الاقتصادية لإفلاس الهيئتين لا تمتد للمؤمن عليهم ولكنها تتجاوزهم. فالعجز السنوي الذي سيبدأ في سنوات وفي صندوق التقاعد بعدها بقليل سيدفع الهيئتين الي تسييل محفظتيها من الأسهم 8الهيئة في غضون والسندات المحلية وسحب جزءا من ودائعها المصرفية الأمر الذي سيتسبب في انتكاسة لسوق الأسهم والسندات المحلية وتخفيض السيولة لدى المصارف المحلية, كما سيؤدي إلى فقد الثقة في الحكومة وفي الاقتصاد المحلي
#براهيم_شريف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
