إغلاق الحدود الأوروبية معركة خاسرة

كريستينا فورش

الحوار المتمدن-العدد: 179 - 2002 / 7 / 4 - 06:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يمكن الجزم بأن القمة الاخيرة لقادة الدول الاوروبية، في مدينة اشبيلية الاسبانية، لم تتوصل الى اتفاق ملموس في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي كانت من بين المواضيع الاساسية على جدول أعمال القمة. لقد تم التوصل الى اتفاق على محاربة العصابات التي تجني الاموال من تهريب المهاجرين، وأبدى الزعماء الاوروبيون رغبتهم في اعتماد خطة للحراسة المشتركة للحدود.
من الواضح ان أوروبا، في حال اتخاذها اجراءات مشابهة، تثبت ارادتها في إقفال حدودها بفاعلية أكبر من تلك المتوافرة حاليا، أقله على المستوى العملي. برغم ذلك، لم تخرج القمة بأي اتفاق على المستوى السياسي في هذا المجال. ويبدو مستبعدا إقرار قانون اوروبي موحد ينظم الهجرة واللجوء الى دول الاتحاد الاوروبي. فاذا كانت محاولات تعديل قانون الهجرة علي المستوى الوطني تفشل، في الغالب، كيف يمكن ايجاد حل على مستوى أوروبي دولي؟
معلوم ان من بين دول الاتحاد الاوروبي، يتميز تعاطي اسبانيا وايطاليا مع الهجرة غير الشرعية بالحدة يشكل البلدان بوابة المهاجرين من المغرب وافريقيا ودول أوروبا الجنوبية، خصوصا ألبانيا. اما بريطانيا، فترغب في <<معاقبة>> الدول الثالثة (مثل بولندا وتركيا) اقتصاديا، عبر قطع المساعدات الاوروبية عنها، اذا لم تعمل على وقف تدفق مواطنيها. السويد وفرنسا، من جهتهما، تتخذان موقفا أكثر تراخيا وتفضلان زيادة المساعدات الاقتصادية الاوروبية للدول الفقيرة من اجل محاربة أسباب الهجرة غير الشرعية، فيما تقف ألمانيا في موقع متوسط بين الفريقين، من دون ان ينفي ذلك موقف المستشار غيرهارد شرودر المائل نحو إقفال أكثر فاعلية للحدود وإجراءات ترحيل أسرع للمهاجرين غير المرغوب بهم.
الى ذلك، لا ننسى ان الوقت في ألمانيا وقت انتخابات، ومن الافضل عدم التطرق الى المواضيع الحامية مثل الهجرة واللجوء. ومع ذلك، تقدم الديموقراطيون الاجتماعيون، منذ بضعة أشهر، بقانون هجرة جديد لأن السنة الماضية سجلت تقاربا في مواقف المحافظين والديموقراطيين الاجتماعيين ازاء الموضوع ما أيقظ آمالا في إمكان الخروج بقانون توافقي. وقد تم ذلك، فعليا، اذ اتفق اليمين واليسار على وجهة نظر واحدة تقول ان ألمانيا أصبحت بلد هجرة، الامر الذي كان المحافظون يحاولون دائما التغاضي عنه. برغم ذلك، كان توقيت اقتراح المشروع الجديد غير مناسب (الانتخابات) لان المحافظين حاولوا تعبئة اليمين للتصويت ضد القانون.
في نهاية الامر، أقر القانون بعد جدال حاد، لكنه فشل، في الاساس. لم يكن هناك اصلاح حقيقي في القانون، اذ انه لم يتضمن سياسة محددة للتعاطي مع الهجرة الشرعية وغير الشرعية، كما لم يتضمن معايير للتحكم بالهجرة الشرعية، والحال نفسه بالنسبة الى اللجوء. أكثر ما تم التوصل اليه خطة من أربع نقاط: تشجيع الهجرة من دول الاتحاد الاوروبي(!) الى ألمانيا، والسماح للموظفين ذوي المواصفات العالية بالعمل في البلاد، والسماح لرجال الاعمال بالدخول الى ألمانيا شرط ان يستثمروا فيها 100 مليون يورو على الاقل ويخلقوا عشر وظائف جديدة، وأخيرا وضع نظام معايير تتيح للمهاجرين تقديم طلباتهم للحصول على اقامة في ألمانيا كما هي الحال في الولايات المتحدة، وهذا أمر مستبعد تطبيقه في السنوات المقبلة. اما بالنسبة الى اللجوء، فقد تم توسيع هامش التفسير ليشمل الاضطهاد بسبب الجندر مثلا.
يتضح، اذاً، ان اي خطوة ملموسة لم تتخذ، لا في ألمانيا ولا على المستوى الاوروبي لحل مسألة الهجرة غير الشرعية. الحدث الأهم في ألمانيا كان اعتراف السياسيين بأن البلاد لم تعد ملك الألمان حصرا، بل أصبح هناك أجانب يشاركونهم اياها، خصوصا الجيلين الثاني والثالث من <<العمال الضيوف>>.
تعاني ألمانيا، كما الاتحاد الاوروبي، من نقص في عدد المحترفين المتخصصين وهذه هي مشكلتهما الاساسية التي يمكن ان تقدم الهجرة جزءا من حلها. لكن الاتحاد الاوروبي عموما، وتحديدا ألمانيا، سيواجه مشاكل ديموغرافية حادة في المستقبل. ففي عام 2050، سيكون نصف الالمان قد تجاوزوا الخمسين من العمر. لكن حتى الهجرة، وحدها، لا يمكن ان تحل هذه المشكلة.
في نهاية الامر، نعيش اليوم في عالم متحرك وأكثر شمولية والهجرة واحدة من نتائج هذا التحول. ينبغي، الآن، الاسراع في وضع قوانين تشرع الهجرة الى أوروبا، لان هناك حاجة الى نسبة معينة من المهاجرين في العقود المقبلة. وأخيرا وليس آخرا، ليس إغلاق الحدود الاوروبية سوى معركة خاسرة في كل الاحوال. تجنب الهجرة غير الشرعية وغير المرغوب بها لا يمكن ان يتم بغير تقليص عواملها التي هي الفقر والنزاعات والظلم الاجتماعي والاقتصادي، وهي تحديات تواجه عالم اليوم أكثر بكثير من الهجرة غير الشرعية.
() صحافية ألمانية مقيمة في بيروت.
ترجمة رولا الأيوبي