- هيئة المساءلة والعدالة - أم -هيئة العمل بالمعروف والنهي عن المنكر-

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 23:49
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

" إن الدخول في صراع أسهل من الخروج منه "
جان بول سارتر

الديمقراطية التي تمارس اليوم والتي اغتنى وتنعم بمؤسساتها البعض سرقة ونهبا وتعسفا ليست هي التي ضحى من أجلها الآلاف من خيرة أبناء وبنات الشعب العراقي خلال القرن الماضي ، فتلك كانت النموذج ، حيث للشعب والنزاهة وحكم القانون الكلمة العليا ، وشرط ديمومتها وازدهارها هو ، احترام حقوق الفرد بصرف النظر عن لونه ودينه وجنسه ولغته وأصوله القومية ومعتقده السياسي.
لكن هناك فرق دائم بين الديمقراطية فكرا وبين الديمقراطية واقعا وممارسة في بلدان التخلف ، حيث لكل من بيده السلطة السياسية مفهومه عن الديمقراطية التي يسعى لتكييفها وفقا لمصالحه الاقتصادية والسياسية. ولهذا لا يجب أن نستغرب تشبث الائتلاف الحاكم بالسلطة ، متبعا ديمقراطيته الخاصة لتحقيق المصالح الخاصة بكياناتهم السياسية. وما محاولة إزاحة الآخرين المنافسين للتحالف وقمعهم ، إلا لضمان بقائهم في السلطة لما بعد الانتخابات العامة القادمة وإلى أجل غير مسمى أن تمكنوا من ذلك. ولا يعيقهم عن ذلك استخدام السبل غير الشرعية لتحجيم الآخرالمنافس حتى ولو تطلب ذلك سبلا قذرة لاسقاطه سياسيا واجتماعيا وربما استئصاله جسديا.

وسعيا لهذا فقد صمموا للانتخابات القادمة قانونا انتخابيا يعزز وجودهم ، يستحوذون بواسطته على حقوق الأقليات والكتل السياسية الصغيرة والمرشحين المستقلين. لقد استهدفوا من ورائه السطو على أصوات ناخبي تلك الكتل والأفراد وإضافتها إلى مرشحيهم هم ممن لم يتحصل على الأصوات الكافية لتأهيلهم لعضوية مجلس النواب. كما قاموا باستخدام مواقعهم الرسمية في الحكومة ومجلس النواب بالضغط على" هيئة المسائلة والعدالة " البديل لهيئة اجتثاث البعث ، للتخلص من منافسين أقوياء ، قد يشكلوا تحديا جديا للتحالف الشيعي الكردي قي البرلمان القادم. وكان كبش الفداء فيها النائب صالح المطلك وعددا من المرشحين الآخرين قد يتجاوز عددهم الألف مرشح ، غالبيتهم من الليبراليين وأصحاب الكفاءات السياسية والعلمية والتنظيمية.
كانت الغاية من إقصاء هذا العدد من المنافسين المحتملين هو الحصول على برلمان أقل صخبا تستطيع الحكومة بفضله تنفيذ ما تشاء دون أن تتوقع المساءلة عن التجاوزات. الأسابيع القادمة ستشهد المزيد من التجاوز على التقاليد الديمقراطية والأخلاقية ، وبهذا يكونون قد فتحوا الأبواب لكل الاحتمالات ، فكما عملت السلطة بمقولة " الغاية تبرر الواسطة " فالآخر قادر هو على العمل بها أيضا ، ولذلك بطبيعة الأحوال تبعاته الخطيرة على الوحدة الوطنية العراقية والسلام الاجتماعي الهش أصلا.
لقد كان العراق بانتظار جهود المصالحة الوطنية ليعم السلام بين فئاته ، ويبدأ مرحلة جديدة من بناء نفسه واقتصاده لضمان مستقبل واعد لأجياله الفتية ، لكن ما أفتت به " هيئة المساءلة والعدالة " أخيرا ، وضعنا قاب قوسين أو أدنى من " هيئة العمل بالمعروف والنهي عن المنكر " الوهابية في السعودية ، وهو الحال الذي لم يتمناه عراقي عاقل. ماذا كانت تفعل " هيئة اجتثاث البعث " كل تلك الفترة لتتذكر بعد سبعة سنوات أن صالح المطلك النائب في مجلس النواب قد عمل وكيلا أو موظفا لدى زوجة رئيس النظام السابق ، وأنه عضو بحزب البعث بدرجة رئيس فرقة لتشمله لتصدر بحقه فتوى التكفير العادلة؟ لكننا نعرف أن الهيئة كما رددت مرارا لا تجتث إلا الملوثة أيديهم بدماء العراقيين ، فهل النائب المطلك واحدا منهم ، وإذا لا ، فلم شمله الاجتثاث
وهل جريمة المطلك التي لاحقته نتيجة عضويته بحزب البعث أخطر أم جرائم عصائب أهل الحق الذين أطلق سراحهم وأعيد لهم اعتبارهم ، ولهم حق الانتخاب والترشح لانتخابات مجلس النواب ؟
.لقد قابل رئيس الوزراء قيادات عصائب أهل الحق ، وأصدر عفوا عن المئات عنهم ، والكل سمع عن تورط مسلحيهم في قتل واختطاف وتهجير مئات العائلات العراقية من مساكنها ومدنها وقراها بنوازع طائفية وعنصرية لم تخطر ببال. وكما ذكر في الأنباء أنهم كانوا وراء اختطاف وقتل البريطانيين الأربعة الذين اختطفوا من وزارة المالية ، وهم من اختطف العشرات من إدارة البعثات ، وهم من قام باختطاف وقتل أحمد الحجية ورفاقه دون أي ذنب أو استفزاز ، مع أنهم يمثلون خليطا واسعا من شتى أطياف الشعب العراقي. وليس هذا فحسب فإن الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه في طريقهم إلى الحرية ، بناء على قراربالعفو تنفيذا لجهود المصالحة الوطنية. كما أن المئات من المتورطين بأعمال إرهابية و قتل وسطو وخطف وتهجير للمواطنين من مرتزقي جيش المهدي والتيار الصدري ، قد يعفى عنهم أيضا ، تنفيذا لجهود المصالحة الوطنية.

كيف يمكن إقناع الشارع العراقي والضمير العراقي بصحة قرار" هيئة المساءلة والعدالة " بخصوص الممنوعين عن الترشح ، بينما لم تصدرعنها ولو كلمة بحق مجرمي العصائب الارهابية ، علما بأن أمثال هذه الجرائم لا تندرج تحت يافطة الصراع السياسي المعارض لتشملها عملية مصالحة وطنية من أي نوع أو مستوى ، لانها من جرائم الإبادة والتطهير العرقي والطائفي؟
أن الفتوى بخصوص المطلك وزملائه لا تتناسب مع ما يردده رئيس الوزراء عن سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية ، ووقوفه ضد الطائفية ، وهو يعرف جيدا إن إجراء الهيئة يمكن ببساطة اعتباره موقفا طائفيا وقد فسره البعض من الذين شملهم القرار كذلك ، وأن القرار لا يساعد أبدا على ردم الهوة الطائفية التي كان للسيد المالكي موقفه الحازم والمشهود منها.

أما حرمان الشخصيات السياسية من حقوقها الدستورية بسبب المعتقد أو الطائفة ، فلاشك يشكل خرقا دستوريا لا يمكن التساهل بشأنه ، لا من مجلس النواب ، و لا من المحكمة الدستورية ، أو الكتل السياسية جميعها ، كبيرها أو صغيرها. قد نختلف فكريا مع الممنوعين من الترشيح للمجلس النيابي ، لكن هذا لا يمنعنا عن رفع صوتنا للدفاع عن حقهم الدستوري في الترشيح والانتخاب والمشاركة في المواقع السياسية التي يتأهلون لها ، فهم عراقيون قبل كل شيئ ، تماما مثل أي مسئول في أحزاب السلطة الحاكمة. إن الاتهام بعضوية الشخص في حزب البعث المنحل لا ينبغي أن يشكل خرقا لشروط الترشيح ، علما الحكومة على لسان مسئولين كبارا في الدولة قد أعلنوا آلاف المرات أن الملطخة أيديهم بدماء العراقيين هم وحدهم من يحاسب ويحاكم عما اقترفه من جرم ، وإذا كان الذين منعوا من الترشح أبرياء من أي تهمة جنائية فلا ينبغي أن يحرموا أبدا ، وعلى الجهة التي وقفت وراء هذا القرار أن تعيد دراسة موقفها وتتراجع عنه بأقرب وقت خدمة للصالح العام.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات