العولمة الرأسمالية ومأزق الأفق الاستراتيجي ل - تجمع اليسار الديمقراطي

أنصار الأممية الرابعة بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 877 - 2004 / 6 / 27 - 09:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أنصار الأممية الرابعة
بالمغرب

العولمة الرأسمالية ومأزق الأفق الاستراتيجي ل "تجمع ا ليسار الديمقراطي"*

1- تجمع اليسار الديمقراطي ومشروع الإصلاح الديمقراطي.

يتمحور "البرنامج السياسي المرحلي" لتجمع اليسار الديمقراطي حول مسألة "الإصلاح السياسي والدستوري" كمدخل لما يسميه "الانتقال الديمقراطي"، المتمثل في إقامة "دولة الحق والقانون" و "النظام البرلماني".
وليس جوهر الخلاف من وجهة نظرنا كماركسيين، مع تيارات اليسار الديمقراطي، هو مسألة "الأهداف السياسية" في حد ذاتها، فالانتقال من نظام استبدادي إلى نظام برلماني وتحديد اختصاصات أجهزة الدولة وإخضاعها لرقابة مؤسسات تمثيلية منتخبة، هو بالتأكيد، مكسب تقدمي، وتعديل مهم لموازين القوى بين الشعب المضطهد والطبقة الحاكمة المتغطرسة.
ولكن ذلك لا يعدو، بالنسبة للأغلبية الشعبية، كونه "إصلاح سياسي" يسمح بخلق شروط أفضل لنضال الكادحين والمضطهدين من أجل هدف تفكيك سلطة الطبقة الحاكمة واستبدالها بسلطة شعبية ديمقراطية. فانتزاع "الإصلاحات السياسية" الأكثر جذرية، يدخل ضمن الوسائل التكتيكية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تغيير الطبيعة الطبقية للدولة وقيام "سيادة الشعب" المتمثلة في مؤسساته التمثيلية ورقابته المباشرة.
إن جوهر الخلاف، مع "تجمع اليسار الديمقراطي"، هو في اعتبار الوسائل أهدافا، وتأجيل الأهداف إلى أمد غير منظور. فالنضال من أجل انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية وتوفير الحماية القانونية لها (دولة الحق والقانون)، والنضال من أجل تمثيلية ديمقراطية للأغلبية الشعبية في المؤسسات التمثيلية وتوسيع اختصاصاتها وسلطاتها، لا يعني، من زاوية مصالح وتطلعات الأغلبية الشعبية (وليس من زاوية مصالح وتطلعات "نخبة ديمقراطية") تحقيق "الانتقال الديمقراطي" المتمثل في قيام السلطة الديمقراطية للأغلبية الشعبية.

2- مأزق "الإصلاح الديمقراطي "في البرنامج المرحلي لتجمع اليسار الديمقراطي.

1) الأفق الاستراتيجي
يندرج مشروع "الانتقال الديمقراطي" في البرنامج المرحلي "لتجمع اليسار الديمقراطي، ضمن أفق استراتيجي محدود بسقف "الدولة البرجوازية" والنظام السياسي النيابي. فدولة الحق والقانون و "النظام الديمقراطي النيابي"، يشكلان، في البرنامج السياسي لتحالف اليسار الديمقراطي، الهدف الاستراتيجي لمرحلة بكاملها. ويتجاهل تحالف اليسار الديمقراطي الحقائق التاريخية والتجارب السياسية الملموسة كما يتجاهل تحديات العولمة الرأسمالية التي أفرغت "دولة الحق والقانون" و "النظام النيابي" للبرجوازيين من كل مضمون ديمقراطي، حتى في البلدان الرأسمالية "الأكثر تقدمية". فالدولة البرجوازية لم تعد أكثر من أداة خاضعة لهيمنة / لديكتاتورية مؤسسات وتجمعات دولية متحررة من كل رقابة شعبية. و "النظام النيابي" البرجوازي لا يتعدى كونه نظام لإقصاء الأغلبية الشعبية من المشاركة السياسية المباشرة في تحديد الاختبارات وتسييرها، والمؤسسات النيابية أصبحت مجرد آليات وتقنيات لإضفاء "شرعية سياسية" على اختيارات الأقلية الرأسمالية ونظام التدبير البيروقراطي.
إن تحقيق "الانتقال الديمقراطي" الفعلي، أي التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون والنظام الديمقراطي أصبح مشروطا بتجاوز الدولة البرجوازية ومؤسسات العولمة الرأسمالية، وبتجاوز "النظام النيابي" البرجوازي. فالسيادة الوطنية (التي بدونها لا يمكن الحديث عن أي انتقال ديمقراطي")، تعني في الشروط الراهنة (الشروط المرحلية) القطيعة مع "سيادة" العولمة الرأسمالية ومؤسساتها، والسيادة الشعبية أصبحت تعني تحرر الأغلبية الشعبية من اضطهاد الدولة ورقابة مؤسساتها النيابية.

2-1- الدولة الديمقراطية:
يندرج مشروع "الانتقال الديمقراطي" لدى تجمع اليسار الديمقراطي ضمن أفق استراتيجي محدود بسقف الدولة البرجوازية: الانتقال من الدولة البرجوازية الاستبدادية (المخزنية حسب تعبير تيارات اليسار الديمقراطي) إلى دولة برجوازية "ديمقراطية (دولة الحق والقانون) أي تغيير الطبيعة السياسية والمؤسساتية للسلطة دون تغيير طبيعتها الطبقية: استبدال سلطة برجوازية قائمة على "الحكم الفردي المطلق" بسلطة برجوازية قائمة على "المؤسسات" (مأسسة السلطة).
صحيح أن تجديد وتقنين سلطات الدولة (فصل السلط) وإخضاعها (ولو بشكل غير مباشر) لرقابة مؤسسات تمثيلية منتخبة، يشكل تقدما، مقارنة مع السلطة الاستبدادية للطبقة الحاكمة، ويخلق شروطا سياسية أفضل للنضال من أجل قيام سلطة ديمقراطية شعبية. لكن هذا "المكسب التقدمي" لا يشكل الهدف الاستراتيجي في برنامج "انتقال ديمقراطي" حقيقي.
إن برنامج "الانتقال الديمقراطي" لدى تجمع اليسار الديمقراطي لا يتعدى "إصلاح الدولة" البرجوازية وتوفير الشروط السياسية لاندماج "تحالف اليسار الديمقراطي" في مؤسساتها والمشاركة في تدبير "الشؤون العامة" للطبقات السائدة.
فبإنكاره الطبيعة الطبقية للدولة، وتجاهله الحصيلة التاريخية للدولة البرجوازية في مختلف تمظهراتها السياسية وعدم إدراكه لتحديات العولمة الرأسمالية التي حولت الدولة البرجوازية إلى مجرد "جهاز بيروقراطي" خاضع لسيطرة المؤسسات الإمبريالية ودكتاتورية السوق الرأسمالية العالمية، يخفي تجمع اليسار الديمقراطي تناقض الدولة البرجوازية مع "السيادة الشعبية" وتناقض السوق الرأسمالية مع "السيادة الوطنية". وهو ما يفرغ برنامجه السياسي "المرحلي" من كل محتوى ديمقراطي.

2-2- النظام الديمقراطي:
ينشد تجمع اليسار الديمقراطي، من خلال برنامجه السياسي المرحلي، إقامة "نظام ديمقراطي برلماني"، لكنه يماثل بشكل سطحي "النظام البرلماني" مع "الديمقراطية النيابية". فهو لا يتصور "النظام البرلماني" إلا في ظل الدولة البرجوازية، مستبعدا إمكانية قيام برلمانية تتجاوز سقف الدولة البرجوازية وديمقراطيتها النيابية.
وبنفس قدر إنكاره للطبيعة الطبقية لدولة الحق والقانون، وتجاهله لتعارض الدولة البرجوازية مع الديمقراطية والسيادة الوطنية في ظل العولمة الرأسمالية، بنفس قدر إنكاره المضمون الطبقي للديمقراطية النيابية " وتعارضها مع "السيادة الشعبية".
لقد أفرغت العولمة الرأسمالية "الديمقراطية النيابية" من مضمونها الديمقراطي، ولو في حدوده الشكلية، وحولتها إلى مجرد "لعبة" لإقصاء الأغلبية الشعبية من المشاركة السياسية المباشرة. ليس هذا فحسب، بل لقد أثبتت حصيلة قرن من قيام "الديمقراطية النيابية" في البلدان الإمبريالية، الذي يسترشد اليسار الديمقراطي بنموذجها "الديمقراطي"، عن تعارضها مع التمثيلية الديمقراطية للأغلبية الشعبية وتناقضها مع "السيادة الشعبية".
إن قيام "سيادة شعبية" فعلية، تعني في الشروط الراهنة تحرر الأغلبية الشعبية من رقابة الدولة وهيمنة "السوق الرأسمالية العالمية". كما أن تمثيلية ديمقراطية للأغلبية الشعبية، تعني تجاوز "الديمقراطية النيابية" وقيام "ديمقراطية اشتراكية" مباشرة ترتكز على التنظيم الذاتي الديمقراطي، وتضمن المشاركة الشعبية المباشرة في تحديد الاختيارات وتسييرها، وتستبدل رقابة الدولة على الشعب بالرقابة الشعبية على الدولة.

2-3- النظام الاقتصادي:
بعد إخفاء الطبيعة البرجوازية لدولة الحق والقانون ومماثلة "النظام الديمقراطي" بالديمقراطية النيابية، عمل تجمع اليسار الديمقراطي، من خلال برنامجه السياسي المرحلي على إخفاء الطابع الرأسمالي للمشروع الاقتصادي الذي يرمي من خلاله تحقيق "العدالة الاجتماعية" وحل معضلات الأزمة الاجتماعية والتخلف الذي أنتجتهما الرأسمالية على مر عقود، وعمقتهما العولمة الرأسمالية.
إذا كانت أحزاب اليسار الليبرالي (الكتلة الديمقراطية) تقدم "اقتصاد السوق" كحل لأزمة الرأسمالية، فإن تجمع اليسار الديمقراطي، وهو يضع نفسه في موقع المعارض للمشروع الليبرالي (ولو على المستوى الادعاء على الأقل) لا يقدم أي بديل اقتصادي منسجم. فمشروع "الاقتصاد التضامني" الذي ينشده تجمع اليسار الديمقراطي ليس أكثر من "توأمة" محتملة بين "القطاع العام" و "القطاع الخاص" تحت إشراف الدولة.
وبغض النظر عن إمكانية قيام هذه التوأمة في مرحلة العولمة الرأسمالية، ومدى قدرة "الاقتصاد المختلط" على تلبية الحاجيات الاجتماعية للشعب وقدرته على حل مسألة التخلف والتبعية، والعلاقة مع السوق الرأسمالية العالمية، التي لا تجد أي جواب أو مجرد نقاشها وطرح تحدياتها، في برنامج تجمع اليسار الديمقراطي، سنكتفي بتوضيح التناقض بين "الاقتصاد المختلط" والديمقراطية:
1. يطرح "تجمع اليسار الديمقراطي"، من أجل تحقيق "العدالة الاجتماعية" وتلبية الحاجيات الاجتماعية، الحاجة إلى "تدبير اقتصادي واجتماعي" يتجاوز "أنماط التدبير السائدة منذ عقود"، يرتكز هذا "التدبير البديل" على الدور الاستراتيجي للدولة على مستوى "التخطيط والاستثمار والتوجيه والمراقبة". لكن هل يشكل "تدبير الدولة" للاقتصاد نمطا جديدا، يتجاوز "أنماط التدبير السائدة منذ عقود"؟
فقد عرفت الإنسانية، خلال القرن الماضي، تطبيق نمط "تدبير الدولة" عبر ثلاثة تجارب مختلفة، لم تقدم أي منها أي حل لمسألة المشاركة الشعبية في "التخطيط" و "التوجيه" و "المراقبة". ففي الدول البيروقراطية التي عرفت تطبيق نمط "تدبير الدولة" في أقصى أشكاله، انهارت اقتصاداتها بفعل فشل "التدبير البيروقراطي للدولة". وفي الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة انتهت "دولة الرعاية" إلى الإفلاس بعد إخفاق الدولة في التوفيق بين المردودية الاقتصادية وتلبية الحاجيات الاجتماعية، وفي البلدان الرأسمالية التابعة، التي عرفت تدخل الدولة في الاقتصاد إلى حد التماثل، لم تستطع كسر طوق التبعية والتخلف ناهيك عن تلبية الحاجيات الاجتماعية، وانتهت إلى الاستسلام أمام السوق والرأسمال العالميين، متخلية عن كل أشكال "التخطيط والاستثمار والتوجيه والمراقبة".

2) لقد أثبتت التجربة الملموسة فشل "الاقتصاد المختلط" سواء في ظل الرأسمالية أو في مرحلة الانتقال للاشتراكية، كما أثبت "التسيير البيروقراطي" تناقضه مع الديمقراطية والمشاركة الشعبية، سواء مع التجربة الستالينية في الدول البيروقراطية أو مع الاشتراكية – الديمقراطية في الدول "الديمقراطية" أو مع الشعبوية الوطنية في البلدان التابعة.
وبنفس قدر تناقض "التسيير البيروقراطي"مع المشاركة الشعبية في الحياة الاقتصادية، بنفس قدر عداء "التدبير الليبرالي" للديمقراطية والمشاركة الشعبية في تقرير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
ليس البديل الديمقراطي هو الاختيار بين "اقتصاد السوق" و "التدبير الليبرالي" من جهة أو "الاقتصاد المختلط" و "التدبير البيروقراطي" من جهة أخرى، فكلا النموذجين أثبت التاريخ عدم فاعليتهما من حيث المردودية الاقتصادية والاجتماعية وكلاهما معادي للديمقراطية وللمشاركة الشعبية.
إن بديلا اقتصاديا، يلبي الحاجيات الاجتماعية للأغلبية الشعبية، لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة توجيه الاقتصاد وفق أولوية الحاجيات الاجتماعية كهدف استراتيجي. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بفرض رقابة اجتماعية على الدولة والسوق معا. وهو ما يعني الحد التدريجي من التسيير البيروقراطي للدولة، عبر إخضاع المنشآت والمؤسسات الاقتصادية لرقابة تنظيمات شعبية ديمقراطية ومستقلة عن الدولة ومؤسساتها، والحد التدريجي من "اقتصاد السوق" (دون إلغاء فوري للسوق طبعا) عبر فرض رقابة عمومية على الاقتصاد ونقل كل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية إلى القطاع العام، خاصة تلك المرتبطة بالحياة الاجتماعية للمواطنين. وهو ما يعني قطعا الحد من نفوذ القطاع الخاص، و تحفيز كل أشكال التنظيم الذاتي الاقتصادي للمنتجين وتشجيع المنشآت الاقتصادية التي لا تهدف إلى مراكمة الربح.

3- المنظور المراحلي و "التدريجي"
تقوم "الاستراتيجية السياسية" لتجمع اليسار الديمقراطي على محاولة التوفيق بين استراتيجيتين متناقضتين، على الأقل من زاوية نظرية:
1. الاستراتيجية "الإصلاحية التقليدية" القائمة على فكرة "مراكمة تدريجية لإصلاحات سياسية" تسمح بالانتقال السلمي والتدريجي من الدولة الاستبدادية إلى "الدولة الديمقراطية". وبتفادي كل مواجهة مباشرة مع الطبقة الحاكمة من شأنها خلق شروط سياسية تتجاوز سقف الاستراتيجية الإصلاحية وتفتح الباب أمام استراتيجية التغيير الجذري لطبيعة الدولة ونظامها السياسي.
2. الاستراتيجية المراحلية القائمة على الفصل الميكانيكي بين مرحلتين سياسيتين وإقامة "جدار فاصل" بينهما:
- "برنامج حد أدنى" (أو برنامج سياسي مرحلي) للانتقال من الدولة البرجوازية الاستبدادية (المخزن كتعبير ملتبس) إلى الدولة البرجوازية الديمقراطية (دولة الحق والقانون كتعبير يخفي الطبيعة الطبقية للدولة التي ينشدها البرنامج السياسي المرحلي)
- برنامج حد أقصى (البرنامج الاستراتيجي) للانتقال الاشتراكي، لكن في أمد غير منظور أو على الأدق مؤجل إلى حين استكمال مهام "الانتقال الديمقراطي".
وإذا كانت الاستراتيجية "الإصلاحية التقليدية" قد وجدت تعبيرها وإخفاقها مع تجربة "الكتلة الديمقراطية"، والتي انتهت إلى حصيلة مأساوية لربع قرن من النضال الديمقراطي "خلف راية الإصلاح". فإن هذه الحصيلة تشكل نقدا وتقييما مأساويين للاستراتيجية الإصلاحية "التقليدية".
و إذا كانت الاستراتيجية المراحلية، ، التي لا تقل حصيلتها العملية مأساوية حتى في البلدان التي تمكنت فيها من السير على راس ثورات شعبية قادتها إلى الإخفاق في إنجاز حد أدنى من مهام التحرر الديمقراطي، فإن العولمة الرأسمالية وما تطرحه من تحديات ومهام قد أخرجت وبشكل نهائي، هذه الاستراتيجية، حتى من حقل النقاش السياسي والنظري. إذ لا أحد يمكنه اليوم أن يجادل في كون إنجاز أي من مهام التحرر الوطني والديمقراطي، يصطدم بجدار فاصل يتمثل في الدولة البرجوازية والسوق الرأسمالية العالمية. وأن استراتيجية حقيقية وواقعية لإنجاز مهام "الانتقال الديمقراطي" الفعلي تتوقف على تفكيك "الجدار الفاصل" بين "برنامج الحد الأدنى" و "برنامج الحد الأقصى" و العمل على تمفصلهما في برنامج ديمقراطي انتقالي.
6 يونيو 2004
* تجمع سياسي يتشكل من خمسة تنظيمات منها من ينحدر من أزمة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و جمعية الوفاء للديمقراطية) ومنها من ينحدر من أزمة الحركة الماركسية اللينينية (حزب اليسار الاشتراكي الموحد و حركة النهج الديمقراطي).

#أنصار_الأممية_الرابعة_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات