أول رد فعل على قانون الجمعيات الأهلية الجديد: منظمات حقوقية مصرية توجه انتقادات للشرطة المصرية

ضحى خالد

الحوار المتمدن-العدد: 171 - 2002 / 6 / 25 - 07:12
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

الاثنين 24 يونيو 2002 18:03   ايلاف

القاهرة- ضحى خالد: في ما وصف بأنه أول انعكاس لقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً، أعرب عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية في بيان لها تلقت (إيلاف) نسخة منه عن قلقها البالغ من استمرار سلوك الحكومة المصرية إزاء مركز الأرض لحقوق الإنسان والمتمثل فى محاولة استخدام النيابة العامة لإيقاف إصدار مطبوعاته وعلى الأخص نشرة الأرض الغير دورية استنادا تارة إلى قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 36 والذى وصف بأنه يعد من مخلفات الاحتلال الإنكليزي، وقانون الصحافة رقم 96/96.

وبدأت قصة سلسلة هذه التحرشات الحكومية نهاية العام الماضى حيث حضر إلى مركز الأرض عدد من ضباط شرطة قسم الأزبكية لإجراء التحريات حول نشاط المركز وأعضاؤه، وكذا حول تفاصيل خاصة بإصدار العدد الأول من نشرة "الأرض" الصادر فى حزيران (يونيو) 2001 وفى الوقت ذاته حضر ضباط شرطة المصنفات الفنية لإجراء التحريات حول المركز ونشرة الأرض الصادرة عن المركز.

ومنذ الثلث الأول من هذا العام وحتى الآن شرعت نيابة الإزبكية بإجراء عديد من التحقيقات في القضايا أرقام 6022/ 2001 إداري الإزبكية، رقم 59 ح ملحق 6022/ 2001 إداري الإزبكية، 1984/ 2002 جنح الإزبكية والمتهم فيها مستشارى تحرير وسكرتارية نشرة "الأرض" والممثل القانونى للمركز - نشرة الأرض كتاب غير دورى يصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان صدر منها حتى الآن عددين - وذلك بدعوى تقديم بلاغ من أحد ضباط شرطة المصنفات الفنية أدعى فيه "بأنه وأثناء مروره أمام أحد باعة الكتب والمجلات فوجئ بجريدة لأرض (على حد تعبير بالمحضر) معروضة للبيع وقد طلب منه البائع مبلغ ثلاثة جنيهات ثمنا لها وحينما راجع المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للصحافة فوجئ بعدم وجود ترخيص يسمح بعمل الجريدة أو بيعها مما يعد ذلك مخالفة لقانون الصحافة رقم 96/ 96، كما أن هناك مخالفة لقرار المحافظ القاهرة وذلك لعدم الحصول على أذن منه قبل الإصدار.

ومضى البيان قائلاً إنه "إلى هنا تنتهى الواقعة التى يسردها ضابط شرطة المصنفات الفنية بالمحضر المذكور، وعلى الرغم من أن نشرة "الأرض" ليست مجلة دورية يطبق عليها قانون الصحافة بل هى نشرة غير دورية ينطبق عليها القوانين الخاصة بإصدار الكتب بالتالى فهى تعد بمثابة كتاب.

وعلى الرغم من أن المركز قام بالحصول على رقم إيداع من دار الكتب المصرية تحت رقم 9108 وكذلك ترقيم دولى تحت رقم 9-10-5830-977 وهذه المعلومات مذكورة في العدد الأول حيث حصل المركز على هذه الأرقام من دار الكتب بصفتها الجهة المسئولة عن إصدار الكتب والنشرات غير الدورية الأمر الذى يعد معه الاتهام الموجه لمستشارى وسكرتارية تحرير النشرة اتهام منعدم.

ورغم ذلك قام المركز ومع صدور العدد الثانى بوضع كلمة كتاب بدلاً من نشرة وأوضح في هذا العدد أنه غير مخصص للبيع وذلك لإزالة أى لبس لدى أية جهات بأن "الأرض" ليست جريدة أو مجلة دورية، إلا أن تحقيقات النيابة مازالت مستمرة رغم عدم وجود مخالفة من الأصل".

وتخشى منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان أن تكون هذه التحرشات قد بدأت لتمهيد الأجواء المصرية لتضيق الخناق على هذه المنظمات تمهيدا لإصدار قانون الجمعيات الجديد والذى صدر بالفعل بصورة تجعله أسوأ من سابقه القانون 153/1999 المحكوم بعدم دستوريته، حيث آتى متعارضا فى ستة عشر نقطة مع العديد من مواد الدستور المصرى، واستحدث نصوصا أسوأ من سابقه لعل أبرزها سلطة الإدارة فى حل الجمعية.

كما تخشى أن يكون الاستمرار في هذا النمط من التحرشات ما هو إلا تدشين للطريق الذى قررت الحكومة السير فيه لإجبار منظمات حقوق الإنسان على الخضوع للهيمنة الحكومية، مما يجعلنا نتوقع تزايد كثافة هذه التحرشات الحكومية وتنوعها خلال الشهور القليلة القادمة وقبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع المقررة فى قانون الجمعيات الأخير (سنة تبدأ من 6 يونيو 2002).

واختتم البيان قائلاً إن "المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تضع أمام الرأى العام المحلى والعربى عدة اعتبارات:

أولاها: أن بلدنا والمنطقة العربية تمر بظروف بالغة الحساسية قد تؤدى فرض هيمنة المحتل الصهيونى الاستيطاني العنصرى على المنطقة، وهو الأمر الذى لا يتحقق بدون تحقيق أمرين متلازمين: القضاء على مقاومة الشعب الفلسطينى ضد هذا الاحتلال، وإضعاف مكانة مصر فى المنطقة لترثها إسرائيل.

وثانيها: تزايد الدور الذى لعبته منظمات حقوق الإنسان العربية وفى قلبها المنظمات المصرية من فضح عنصرية الاحتلال الصهيونى فى مؤتمر دربن، أو فى مساندة واستضافة أشكال الدعم الشعبى للانتفاضة الفلسطينية.

ثالثها: أن مواجهة هذه الأوضاع تستوجب أول ما تستوجب مقرطة المجتمعات العربية وفى مقدمتها المجتمع المصرى حتى يستعيد عافيته ليواجه النكبة الجديدة التى تلوح فى الأفق والتى ستتحمل هذه المجتمعات بأعباء هذه النكبة.

ولذلك فإننا إذ ندين التحرشات الحكومية التى يتعرض لها مركز الأرض، فأننا نطالب بـ:

1- إيقاف التحرشات الموجهة ضد مركز الأرض لحقوق الإنسان ونشاطه.
2- إطلاق حرية إصدار وتملك الصحف والاكتفاء فى ذلك باتباع منهج الإخطار.
3- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية وتأسيس مؤسسات المجتمع المدنى بمجرد الإخطار، ورفع القيود على أنشطتها.
4- إلغاء حالة الطوارئ.
أننا إذ نناشد المؤسسات والقوى الديمقراطية ونشطاء العمل الأهلى بالتضامن مع مركز الأرض لحقوق الإنسان لوقف التعدى على حرية الرأى وأنشطة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فأننا ندعوهم إلى الالتقاء سويا فى إطار لجنة للدفاع عن الديمقراطية وحق المواطنين فى المشاركة فى تقرير سياسات الوطن.
المنظمات الموقعة
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
مركز حابى للحقوق البيئية.
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
مركز قضايا المرأة المصرية.
مركز مساعدة السجناء لحقوق الإنسان.
المركز المصرى لحقوق السكن.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
مركز هشام مبارك للقانون.
المنطمة المصرية لحقوق الإنسان.

ضحى خالد

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل