بيان الجمعيات السياسية الاربع حول اللقاء مع جلالة الملك

الجمعيات السياسية الاربع - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 842 - 2004 / 5 / 23 - 06:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بسم الله الرحمن الرحيم

تشرف رؤساء الجمعيات السياسية الاربع ومعهم الاخوة رؤساء الجمعيات السياسية الخمس (الاصالة، المنبر الوطني الاسلامي، المنبر التقدمي، الوسط العربي، الميثاق) بلقاء جلالة الملك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وبحضور وزير الديوان الملكي ووزير العمل، وقد رحب جلالته برؤساء الجمعيات السياسية وثمن موقفهم في قيادة المجتمع المدني ودور الجمعيات السياسية في العملية السياسية، وبالحوار الذي جرى بين هذه الجمعيات مؤكداً ضرورة استمراره في المرحلة القادمة، واهمية تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وقد ثمن الاخوة رؤساء الجمعيات السياسية الاربع هذا اللقاء مع جلالته، وأهمية الحوار بين الحكم والقوى السياسية في كافة القضايا التي تهم البلاد والمواطنين، مثمنين موقف جلالته من التدخل لاطلاق سراح بقية الموقوفين.

وخلال اللقاء تطرق الاخوة الى القضايا الاساسية التي تتمتع بأولوية كبيرة في المرحلة الحالية ، وهي التالي:

1 ـ مع الاشادة المتكررة للخطوات السياسية التي اقدم عليها الحكم عام 2001 وما تمخض عنها من انفراج سياسي ملموس، وأهمية استمرار هذه الاجواء السياسية الايجابية ، فان الاشكالية قد برزت بين القوى السياسية والحكم بعد صدور دستور 2002 الذي ترى الجمعيات السياسية الاربع انه صدر من جانب واحد، بعيداً عن الآلية التي تضمنها دستور 1973، اضافة الى التعديلات الكثيرة التي جرت عليه والتي لم يتضمنها ميثاق العمل الوطني ، بالاضافة الى صلاحيات كل من المجلسين، النيابي والشورى. والتي لم تكن موضع توافق بين الحكم والقوى السياسية التي تعبر عن قطاعات شعبية عريضة.. مما يتطلب التفتيش عن مخارج عبر الحوار البناء والجاد للوصول الى صيغة توافقية تسمح لكل القوى السياسية بالمشاركة في المؤسسة النيابية القادمة…

وحيث ان عدم التوافق قد ساد المرحلة السابقة فان الجمعيات السياسية الاربع قد عقدت المؤتمر الدستوري وتوجهت للتوقيع على العريضة الدستورية لبلورة الموقف الذي تراه في هذه القضية الاساسية.. وأكدت على تمسكها بالنظام وبالقانون في التعبير عن رأيها ورأي اعضائها عبر اقتصار دعوتها للتوقيع على العريضة على اعضائها .. وتحملها المسؤولية القانونية في ذلك.

2 ـ ان الانفراج السياسي الذي دشنه جلالة الملك بإلغاء قانون امن الدولة قد شكل مدخلاً لمراجعة كافة القوانين غير الديمقراطية التي شهدتها البلاد منذ العام 1973، وبالرغم من توصيات لجنة تفعيل الميثاق والتعديلات التي ادخلتها على الكثير من تلك القوانين، فان الحكومة لم تعمل بها.. وبالتالي فان الجمعيات السياسية ترى اهمية بالغة في تعديل تلك القوانين بما ينسجم والتوجه الديمقراطي في البلاد، وبما ينسجم والمعايير الدولية الديمقراطية والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان.. وبالتالي فانها لا ترى مسوغاً لأية اعتقالات سابقة او لاحقة تمس العاملين في الشأن السياسي .. وتتمنى من جلالة الملك ومن الحكومة توجيه كافة الاجهزة المعنية بذلك بالكف عن استخدام تلك القوانين لتكميم الافواه او الحد من حرية التعبير بمختلف الوسائل السلمية.

3 ـ ان الحركة السياسية في البحرين، ذات التاريخ النضالي الطويل والتي عبرت عنها الجمعيات السياسية تعاني من مزاجية التعاطي معها من قبل عدد من المسؤولين الذين لا يريدون تطوير الممارسة السياسية وتقنين عمل الحركة السياسية عبر قانون للاحزاب السياسية على غرار البلدان الديمقراطية العريقة، بالرغم من التأكيدات المستمرة من قبل جلالة الملك بمكانة هذه القوى السياسية والدور المتميز الذي تلعبه في البلاد.. والتي تميزت به الحركة السياسية في البحرين من بين دول المنطقة ..

وفي الوقت الذي نثمن عالياً هذا اللقاء والحوارات الغنية التي دارت خلاله والتي نرى بأنها مدخلاً للحوار الجاد حول المسالة الدستورية وكافة القضايا التي تهم المواطنين .. فاننا نؤكد على التالي:

1 ـ ان كافة القوى السياسية تؤكد تمسكها بالنظام السياسي القائم، وحرصها على امن واستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما يعود بالفائدة الاكيدة على تطوير الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وشكل حراكها السياسي علامة بارزة وحضارية في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية والتعبير عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية التي تراها ضرورية لاستمرار العملية الديمقراطية في البلاد

2 ـ اهمية اللقاء والحوار المستمر بين كافة الجمعيات السياسية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين .. واستمرار الحوار حول القضايا المختلف عليها سواء المسالة الدستورية او الموقف من المجلس الوطني الراهن بغرفتيه.

3 ـ ان الحوار بين هذه الجمعيات السياسية ليس بديلاً عن الحوار مع الحكم، وخاصة في المسالة الدستورية حيث لا بد من التوافق بين المعارضة والحكم على هذه القضية التي بالوصول الى مخارج للازمة الراهنة سيتقرر مستقبل مشاركة هذه القوى السياسية في الانتخابات النيابية القادمة، حيث لا بد ان يكون هناك دستور عقدي ولا بد ان يكون المجلس المنتخب هو السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، وان يكون مجلس الشورى لابداء الرأي والمشورة.

4 ـ نثمن الجمعيات السياسية الاربع عالياً الحوار الذي دار مع جلالة الملك، وترى ضرورة ترجمة الاجواء الايجابية التي سادت اللقاء في تنظيم الحوار بين الجمعيات السياسية والوزارات المختصة .. وان تكون هناك آلية للحوار بين الحكم والقوى السياسية وان تبتعد السلطة التنفيذية عن الحلول الامنية التعسفية .. فتطوير العمل الديمقراطي بالطرق السلمية والعلنية هو ما تسعى اليه الجمعيات السياسية لخلق حقائق وممارسات يومية تعزز وتطور العملية السياسية في بلادنا بما يخدم تقدمها وسيرها باتجاه المزيد من المكاسب الديمقراطية.



19 مايو 2004



جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الاسلامي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل