حق مخاطبة السلطات العامة، حق أصيل سابق للديمقراطية

عبدالعزيز أبل

الحوار المتمدن-العدد: 838 - 2004 / 5 / 18 - 04:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يعود حق مخاطبة السلطات العامة للتظلم من حيف أو تجاوز على العدالة إلى عام 246 قبل الميلاد، حيث وجدت عريضة تعود إلى عهد الملك بطلمي الثالث مقدمة آلية من مواطن يدعى أطالوس، يتظلم فيها من قاضي القضاة، إذا صحت المقارنة، وأسمه بطلموس، حيث لم يقم القاضي بمساعدة المتظلم على استرداد نقوده من مواطنهة أسمها ابلونيا.

لكن العرائض بمفهومها الراهن ذي المعنى السياسي قد أرسى بعد صدور العهد الأعظم عامة 1215 في انجلترا.

معنى العريضة:

يقصد بالعريضة، الرسالة المفتوحة إلى جهة عامة أو سلطة معروفة للعامة، يقصد بها التصريح، كما هو سائد في القرون الوسطى، أو التظلم من إجراء اتخذته سلطة عامة واضرت به افراد من عموم الناس، ويراد لهذا الظلم أن يرقع عنهم بواسطة سلطة عامة أخرى.

ويعود أول تاريخ للعرائض الموجهة إلى الحكام بوصفهم سلطات عامة يناط بهم إخفاق الحق ورد التجاوز. وقد تضمن العهد الأعظم الصادر في عام 1215 في انجلترا ذات الحكم الملكي المطلق آنذاك، تضميناً على تعهد الملك جون الذي حكم بين عام 1199 ميلادية حتى 1216 ميلادية بالنظر في العرائض التي تقدم آلية للتظلم من قبل الرعية وواجب مجلس البارونات في النظر في التظلمات حتى في حال غيابه خارج المملكة.

تتمة حق مطالبة السلطات

وقد تم إقرار هذا الحق علانية في عهد الملك هنري الرابع في عام 1407 والذي اقر بحق الأفراد في مخاطبة الملك للتظلم من الجهات الرسمية. وجاء لإعلان الانجليزي للحقوق الصادر في عام 1689 لينص صراحة على حق مخاطبة الملك للتعبير عن الشعور بالظلم، وحظر معاقبة من يقدم لعرائض إلى الملك بهدف التظلم، لأن معاقبة من يقدم لعرائض إلى الملك بهدف التظلم، لأن معاقبة المتظلم تعتبر إضافة ظلم آخر على ظلم واقع.

وفي عام 1774 ميلادية (صدر أول كونفرس في المستعمرات الانجليزية في أمريكا الشمالية نصاً يشرع فيه حق مخاطبة الملك الانجليزي الذي لم يستجب للعديد من المطالبات السابقة حول الضرائب المفروضة على أهالي المستعمرات الانجليزية في أمريكا الشمالية.

وعندما صدر الدستور الاتحادي الأمريكي لم يتضمن نصاً يحمي حق مخاطبة السلطات العامة للتظلم من إجراء أو سياسة، حيث صدر ذلك الدستور عام 1776 ميلادية. وفي عام 1791، أي بعد صدق الدستور الاتحادي الأمريكي بحوالي خمسة عشر عاماً، تم إقرار التعديل الأول على الدستور الاتحادي الأمريكي والذي نص على "عدم جواز إصدار قانون يحد من حرية التجمع والتعبير وحرية الصحافة وحق توقيع العرائض".

أهمية العرائض:

حيث يقوم أي حكم على العدل، وذلك أن العدل أساس الملك، كما هو سائد في الثقافة الإسلامية العريقة، فإن ملوك الغرب قبل نشوء الملكيات الدستورية اعتقدوا بأن من مصلحة الملك أن يتلمس مواضع تظلم رعيته ومعالجتها قبل استفحال الأمور وفوات الأوان على المعالجة. لذلك فقد رحبوا باستلام العرائض وإن لم يلتزموا بالاستجابة إليها، فقبول حق المواطن في التظلم هو جزء من رفع الحيف وإن لم يتحقق رفع الظلم كلياً.

وقد ميز الحكام في العصور الوسطى الأوروبية بين حق مخاطبة الملك لرفع الظلم وحق ممارسة اختيار الوكلاء السياسيين.

فقد منح حق الاختيار للنبلاء والملاك العقاريين وأبقى حق مخاطبة الملك لغير أولئك جميعاً. كذلك فقد تطور حق الاختيار ومنح حق الانتخاب المحدود بفئات معينة من السكان واستبعدت النساء من قبل حق الانتخاب، لكن لم يبخس حق توقيع العرائض ومخاطبة الملك.

وفي عام 1642 صدرت عريضة نسائية للتظلم ضد ما عرف آنذاك بالإجراءات المضادة للمذهب الكاثوليكي، حيث كانت انجلترا تدين بالمذهب البرتوتستاني.

تطور أغراض العرائض:

بدأت العرائض أساساً للمطالبة برفع الظلم الواقع على فرد أو أفراد وللتضرع طلبات للرحمة والأنصاف. لكن هذا الوضع تطور لتصبح العرائض مصدراً لبدء عملية تشريعية أو إيقاف العمل بتشريع غير منصف.

وقد استخدمت العرائض كوسيلة لإصدار التشريعات في انجلترا وألمانيا وروسيا واليابان. وقد ساد ذلك قبل نشوء الديمقراطية ووجود البرلمانات، حيث كانت السلطات الملكية المطلقة تصدر التشريعات دون العودة إلى الشعوب أو ممثليها.

أثر العرائض في إقرار حقوق عامة:

أدى إقرار توقيع وإرسال العرائض إلى نشوء حقوق سياسية عامة أخرى، مثل حق التجمع وحق التعبير وحق التظاهر سلمياً. فمن أجل مناقشة موضوع العريضة وصياغتها والتوقيع عليها، في ظل عدم وجود قاعات عامة وغياب الأحزاب والمنظمات السياسية، فقد كانت المجموعات الراغبة في التظلم تجتمع في الساحات العامة للمناقشة وصياغة مضمون العريضة وبذلك نشأ معها حق التجمع.

من جانب آخر فإن صياغة العريضة كان يتطلب تقديمها إلى ممثلي الملك مما يتطلب أن تقدم من قبل جهة ما فنشأ مع العريضة حق تقديمها بأسم المجموع.

كذلك فقد ترافق مع ذلك حق التظاهر السلمي إذ تطلب تسليم العرائض السير إلى مكان تسليمها للملك وترافق مع تحرك ممثلي الموقعين من يودون معرفة ما سيحدث أو للتعبير عن التضامن. فتقرر ضمناً حق التظاهر السلمي.

من جانب آخر أدى إقرار حق لتظلم بتقديم عريضة للملك إلى تطور مفهوم حق التعبير والرأي العام، ذلك أن انتشار مضمون العريضة حيث أنها نصائح وتناقش علانية، إلى تجدد الأراء بين مؤيد ومعارض فنشأ حق التعبير وترافق مع ذلك وبالأخص بتطور مفهوم طباعة العرائض وتوزيعها إلى نشوء وعي عام بالحقوق المطالب بها والمظالم لوقع على العريضة ضدها، فنشأ رأي عام حول مضمون العريضة وبدء عدالة المطالب وما يتوجب على الملك فعله لتحقيق العدالة من سواها.

ويلاحظ إن كل هذه الحقوق قد نشأت خلال حقب سيادة الملكيات المطلقة وبدايات تشكل لنزعة نحو الديمقراطية وليست خلال الحقب التي تطورت فيها الملكيات الدستورية حيث يملك الملك ولا يحكم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل