الشهداء وسجناء الرأي العراقي..... المسؤولية الأخلاقية في استمرار سياسة الإقصاء والتهميش

حامد زامل عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقال انه( لا تسمو الأمم إلا باستذكار رجالاتها) كذلك ( إن الأمة التي تنسى ما قدمه الشهداء وسجناء الرأي من تضحيات جسام لا يمكن لها أن تنهض أو أن تكون حية)
لنعمل معاً من أجل رد الاعتبار لرجالات العراق الحقيقيين واستذكارهم من الشهداء وسجناء الرأي العراقي لان قضيتهم جرى تهميشها مع سبق الإصرار والدفع بها من دائرة الواقع إلى زوايا النسيان ، والسؤال هو من المسؤول عن تهميش وإقصاء سجناء الرأي العراقي ؟ ومن الذي يُمعن في تسويق سياسة العزل القصدي لهذه الشريحة التي سُحقت تماماً بعدما قدمت الكثير مما لم يقدمه غيرها إلى درجة لم يبق لديهم ما يستحق أن يعطى أو يقدم ، ومن يتعمد إستمرار غبنهم الذي طالهم بالأمس واليوم دون مسوّغ أو وجه حق أو دون أي إحساس بالمسؤولية إزائهم ، بتقديرنا إنّ هذا السلوك غير المسؤول في تجاهلهم يؤشر لظاهرة خطيرة في إشكالات الوضع السياسي الملتبس وإلا بماذا نفسر رد الإعتبار للجلاد قبل إنصاف ضحيته والدعوات المريبة للمصالحة وهي في حقيقتها تنازل مذّل ومهين قدمته الحكومة إلى القتلة من البعثيين والصداميين بإملاء وشروط أملتها نذير الشؤم (الأرملة السوداء) ودون موافقة صاحب الشأن ولا ندري المصالحة مع من ، فضلاً عن ذلك إنّ القائمين على تسويق التجاهل والإهمال نحو الشهيد و سجين الرأي العراقي غير مدركين لما عانوه بالأمس واليوم من محنة خطيرة تهدد حتى كيانه الأسري ووعيه تجاه بلده وتكريس سياسة الإحباط واليأس عنده ، لهذا نكرر إنّ استمرار سياسة العزل والإقصاء وتغذيتها بين الفينة والأخرى (بجرعات مورفينية) منتهية الصلاحية وعلى استحياء أدى إلى ازدياد حالات التذمر والشعور بالاستياء في أوساط السجناء السياسيين من الأحزاب والكتل السياسية كونها جاملت سياسياً لمصالحها الخاصة على حساب ضحايا نظام الإجرام البعثي من الشهداء والسجناء السياسيين لبناء مجدٍ زائف على منجز لتحقيق الأغراض آنفة الذكر بحجة أن هناك قانون خاص للسجناء السياسيين والشهداء صدر مع أن هذا القانون مجّمد وغير مفعّل بدليل أن الوزارات ومؤسسات الدولة لم تكن جادة في التعامل مع القانون المذكور دون الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاههم بسبب قلة الإحترام والتقدير لهذه الشريحة الواسعة المظلومة والإستخفاف والإستهانة بهم من قبل العاملين في تلك الوزارات لأن هؤلاء لم يكتووا بنار البعثيين أو هم بعثيون أصلاً ، لهذا نقول إزاء ما تقدم ينبغي على سجناء الرأي وذوي الشهداء والمعتقلين والمتضررين من نظام الجور والإستبداد أن يلملموا شتاتهم وأن يعلنوا تكتلهم وتجمعهم والنزول إلى الساحة السياسية فلا فائدة ترجى بعد من القيمين عليها الآن فالساحة ملئت بالمزايدين والطارئين عليها فهي ساحتهم وهم أولى بها من غيرهم وهم الرقم الصعب الذي يحسب حسابه لا يمكن تجاهله بعد الآن ، فالتجاهل ينم عن هشاشة فهم وسذاجة وسوء إدارة وقصور إتجاه رجالات البلد الحقيقيين وتضحياتهم الجسام بعد أن كنا نعتقد واهمين أن هؤلاء الساسة القيمين الآن سيكونون على تماس مباشر مع أحزاننا وجروحنا التي تأبى أن تندمل وأتضح عكس ذلك حيث تبين أن كل ذلك وبصريح العبارة هي عملية تسويق البعثيين مجدداً وتسويف قضية ضحاياهم وصولاً لتمييعها نهائياً.
ولنا وقفةُ أخرى لنفس الموضوع..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل