الدولة القوية رهن المجتمع المدني القوي كيف نفعل دورها الدستوري بالمادة -20-

محمد علي بدران

الحوار المتمدن-العدد: 2703 - 2009 / 7 / 10 - 08:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة القوية هي دولة المواطن والدستور ؛ التي تكفل حقوق رأيه بالتعبير الحر الواعي والمساهمة الفعالة بأخذ دوره كما جاء بالدستور وتفعيل ما جاء بالمادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وما جاء بالمادة -53- اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
وتفعيل مضامين الدستور بديباجته ومواده واعتماد الشفافية وانتهاج الديمقراطية وعدم قفز السياسي بعد أن إختاره المواطن لخدمته وإداء دور الوكيل لتحقيق تشريعات المجتمع والحفاظ على سيادة الوطن وتنمية ثروته بما يحقق افضل السبل لتنميتها وتوزيع الثروة توزيعا عادلا وإنتهاج الحق والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

دور المجتمع الرقابي متمثلا بمنظماته الواعية لمراقبة السلطة التي انتخبها ؛ أمر لابد منه كي لاتقفز السلطة وتتجاوز على حقوق المجتمع ، وتنصب نفسها وتقويه خلال المحاصصة وتلغي دور المجتمع وتعطل منظماته بالحجج الواهية ، لتثبيت مصالح للمتحاصصين وضياع ثروة المجتمع لمصالحها الحزبية ؛ عن طريق تعتيم الميزانية وعدم نشرها بالوضوح باكملها مع الجداول كما يتطلب الدستور ، ومعرفة مالكيها كيفية التصرف بها ومن اجل عدم ابتلاعها وضياعها وعدم تحقيق مضامين الدستور ومطلبه للمواطن كما اوضحها الدستور له .

والامثلة على ذلك كما جاء ومطلب الدستور بالمادة – 30- اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. أضافة للمادتين 29و31 ؛ والفصلين الاول والثاني للحريات والحقوق .
والمثال الثاني : المماطلة بتشريع قانون منظمات المجتمع المدني والالتفاف عليه لتسير المنظمات تحت لواء السلطة ، من اجل تفتيت دورها الرقابي ودورها بالمساهمة بالقرار كما جاء بالمادة -20- لابتلاع المحاصصة وبقاؤها بالسلطة بطرق فنية وبتشريعات لاتخدم مصلحة المواطن والوطن ؛ وتعمد ببقاء القائمة المغلقة خلافا الرأي المنتخب المواطن ؛ والمساس بارادته بالقائمة المفتوحة ؛ ولوصول المنتخب المناسب المعبر عن إرادته .

والمثال الاخر هو كيفية التصرف بحقوق الرواتب وتجييرها لمصلحة المتحاصصين وضياعها بطرق شتى ؛ والتجاوز على القوانين والحقوق الدستورية التي كفلها ، دون الاهتمام لصوت المواطن وحقوقه الدستورية ؛ لا بل من اجل تحقيق مصالح المتحاصصين واعتماد رواتب ضخمة خلافا لاحكام القوانين والدستور ؛ وضياع الثروة بتخصيص للمتحاصصين واوضاع مختلقة وتمكينهم لتحقيق قوتهم بالسيطرة على الثروة وصولا للسلطة .

هنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني ، ودورها الفاعل في تنمية المجتمع بتوعيته بحقوقه الدستورية وواجباته الوطنية لتحقيق مساهمته بالقرار كما جاء بالدستور ؛ والعمل بوعي بايجاد طرق ووسائل الضغط لتحقيقها .

إن دور المنظمات الواعية وما افرزت السنوات الست الماضية وما نتج عنها ، وما هو حاصل لطمس دورها .

فماذا يجب ان تفعله المنظمات في الوقت القادم
لقد بدأت مبادرات لخلق تجمعات للمنظمات للوقوف امام السلطة ودورها لتفتيت المنظمات وخلق بديلا مرتبط بعجلتها ؛ وتحاول تشريع مسخ يرتبط بها ويعطل دورها بالاتهامات الموجهه تارة ، وبالتهديد بالحبس وما الى ذلك من الوسائل ؛ كي تهمش دورها الفاعل لمراقبة الفساد الاداري والمالي وضياع الثروة وعدم تحقيق ما جاء بالدستور للمواطن ، وتمييز المقربين للوظائف ومنعها التوزيع العادل ؛ والاخطر من ذلك التصرف بالسيادة وضياعها ضد رغبة المواطن بالانصياع لشروط البنك الدولي من اجل سيطرته الابدية على السيادة والثروة .

إن البنك الدولي لايحقق شيئ دون الانصياع لشروطه واهمها الخصخصة من اجل العودة لما بعد تموز 958
وضياع مصالحه بالقانون80 ؛ والمواطن العراقي صعب وواعي والعراق البلد الوحيد الذي لم يركع لهم وبذلك خلقوا اوضاعا على مدى العقود الست الماضية في الحرب والحصار ودخول الكويت لاهدافهم وما يجري حاليا بايعاز وتخطيط دولي لدور دول الجوار ومانتج عن خيمة صفوان وتوابعها وحرب المياه والقاعدة وغيرها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل