حكومة أقليم كردستان وجها لوجه مع الحكومة الاتحادية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2696 - 2009 / 7 / 3 - 09:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وأخيرا انقضى الثلاثين من حزيران موعد انسحاب القوات الأمريكية من مدن وشوارع العراق بموجب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الأمريكية .
وبموجب هذه الاتفاقية الأمنية الموقعة نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق وسلمت الملف الأمني كاملا للحكومة العراقية وانسحبت من كل المواقع العسكرية داخل المدن .
وأنا لا أريد أن أتحدث عن مشاعر العراقيين بهذا اليوم وفرحتهم الغامرة بانسحاب الجنود الأمريكان من المدن والشوارع وما كان يمثل لهم هذا التواجد من مضايقات واستفزازات كبيرة ذهبت بحياة الكثير منهم , بل إن أهمية هذا اليوم العظيم بالنسبة للعراق شعبا وحكومة يتمثل بانتقال سلطة القرار الأمني من أيدي القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية بالكامل .
حيث يعلم الجميع إن الحكومة العراقية كانت مقيدة الصلاحيات والحركة ولا تمتلك صلاحية تحريك وحدة عسكرية صغيرة من مكان إلى مكان دون موافقة القوات الأمريكية .
أما اليوم فقد اختلف الأمر كثيرا والحكومة العراقية امتلكت ناصية القرار وأصبحت القوات الأمريكية هي التي لا تستطيع أن تتحرك دون موافقة الحكومة العراقية .
وامتلاك الحكومة العراقية لسلطة القرار وضعها أمام تحديات كبيرة هذه التحديات تتمثل بالتصدي الحازم للقوى الإرهابية والتي لا زالت لحد الآن تهدد الأمن والاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على حياة الناس , والموجة الأخيرة من التفجيرات الإجرامية والإرهابية والتي أودت بحياة المئات من أبناء الشعب العراقي الأبرياء في كركوك وبغداد والناصرية وباقي مدن العراق توضح بشكل جلي خطورة هذه القوى الإرهابية .
إلا إن هنالك خطرا آخرا محدقا يلوح بالأفق لا يقل عن خطر الإرهاب وربما يكون اكبر وأكثر أهمية منه هذا الخطر يتمثل بالنزاع القائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية .
هذا النزاع الذي استفحل بشكل كبير بين السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبين حكومة إقليم كردستان حول جملة من القضايا الشائكة والمعقدة والمتمثلة بالمناطق المتنازع عليها والثروة والسيادة والأمن والصلاحيات والدستور ومفهوم النظام الفيدرالي ورسم السياسات الخارجية والاقتصادية , إلا انه يبقى الخلاف حول المناطق المتنازع عليها هو الأخطر على وحدة البلد ومستقبل النظام الديمقراطي برمته .
فدستور إقليم كردستان الذي تمت الموافقة الأولية عليه قبل أيام من الانسحاب الأمريكي لم يكن مصادفة بل هو أمر مدروس بعناية من قبل حكومة إقليم كردستان , هذا الدستور الذي أثار حفيظة كل القوى السياسية العراقية والذي اعتبرته هذه القوى استفزازا واستباقا للأحداث من اجل تحقيق أمرا واقعا على الأرض .
فالتقارير الواردة تشير إلى إن حكومة إقليم كردستان قد حركت قطاعات كبيرة من قوات البشمركة إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لملئ الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية منها .
وفي تقديرنا إن هذه الإجراءات الأحادية ستعقد المسألة بشكل كبير وربما ستطيح بكل الجهود الرامية إلى احتواء الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية .
فالمناطق المتنازع عليها هي أراض عراقية ومسؤولية الأمن فيها هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية الحصرية وهذه قضية سيادية لا يمكن لحكومة المالكي أو أي حكومة أخرى أن تتهاون بها , وكلام السيد رئيس الوزراء نوري المالكي واضحا ولا يحتاج إلى تفسير في خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة (( إن موضوع السيادة خط أحمر لا يمكن التجاوز عليه )) .
ونحن نعتقد إن حكومة السيد مسعود البارزاني تتفهم خطورة هذه القضية , فأي تواجد لقوات البشمركة خارج الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والذي وافق عليه الأكراد أنفسهم سيضع هذه القوات موضع المليشيات الخارجة عن القانون وستكون الحكومة العراقية مضطرة للتعامل معها على هذا الأساس .
ونحن نقول للإخوة الكورد إن حقوق الشعب الكوردي محفوظة ومصانة والنظام الديمقراطي هو الكفيل بتحقيق هذه الحقوق .
وقد آن الأوان لنبذ كل السياسات والنزعات الانفصالية والمحاولات الرامية إلى تقويض السيادة الوطنية ومحاولات إضعاف حكومة المركز والتجاوز على صلاحياتها الدستورية , والعمل يدا بيد مع كل مكونات الشعب العراقي من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات والسير قدما في بناء وتعزيز النظام الديمقراطي والتخلي نهائيا عن حلم الدولة الكوردية غير الممكن والمستحيل , وتبني المشروع الوطني العراقي والبعيد عن الأصطفافات القومية والطائفية والتيقن تماما بان النظام الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة لنيل الحقوق وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب الواحد .

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل