اليسار في العالم والمسألة البلدية

أفراييم دافيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2676 - 2009 / 6 / 13 - 08:29
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مواد العمل البلدي الجبهوي (12 – 12)
منذ حوالي المئة وخمسين عاما، يعنى اليسار بـ "المسألة البلدية"، أي: مكانة المواطن في الحلبة البلدية. كتاب فريدريك أنجلز، المنشور في ألمانيا عام 1845، تحت عنوان "حول مكانة العامل في بريطانيا" هو الأول الذي يعالج القضية البلدية وانعكاساتها على السكان من وجهة النظر الدامجة ما بين المجتمع والاقتصاد، ومن رؤية طبقية. منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، لم تكن هذه المسألة بالنسبة لليسار، مسألة نظرية فحسب. إنما هي أيضا مسألة عملية- من ثورة أكتوبر والاضطرار إلى إدارة مدن كبيرة، متوسطة وصغيرة في الاتحاد السوفييتي الفتي وحتى البلديات الأولى التي أديرت من قبل أحزاب اليسار كضواحي باريس الحمراء تحت القيادة الشيوعية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية أو "فيينا الحمراء" الاشتراكية في سنوات الـ 20 والـ 30 من القرن المنصرم والتجربة التي انتهت مع ضم النمسا إلى ألمانيا النازية عام 1938.
ولكن في السنوات الأخيرة أيضا، طرأ تقدم على عمل اليسار البلدي وليس في أوروبا بالذات، فمثلا بورتو أليغري (مدينة تقع جنوبي البرازيل وفيها 1,5 مليون مواطن) كانت في سنوات الـ 90 من القرن المنصرم، المدينة الأولى التي نجح بها حزب العمال بإدارة شؤون البلدية.
الحزب، وهو الحزب الحاكم اليوم في البرازيل، بادر إلى طرق إدارية جديدة – خاصة في كل ما يتعلق بتخصيص الموارد البلدية- وعمل على الحفاظ على البيئة. وكذلك "الميزانية التشاركية" التي أديرت من قبل البلدية وبحسبها قررت لجان الأحياء سلم الأولويات المحلية وعلى المستوى البلدي العام.

في أواخر سنوات الـ 90 ووفْق مبادرة من بلدية سان دني (قرب باريس) تم توقيع معاهدة أوروبية حول حقوق الإنسان في المدن والبلديات.

في مدينة سان دني، يسيطر الحزب الشيوعي دون زعزعة منذ سنوات الثلاثين (ما عدا سنوات الاحتلال النازي) وحتى اليوم. ومقر صحيفة الحزب اليومية "هومينتا" يقع على بعد عشرات الأمتار عن البلدية.

المعاهدة الأوروبية الموجهة إلى كل "النساء والرجال، سكان المدن" تشكل مستندا أساسيا أعد من قبل رؤساء بلديات من أرجاء أوروبا وغالبتهم من اليسار. المعاهدة تضم 28 بندا وفيما يلي أهمها:

- الحق في المدينة: "المدينة هي متسع جماعي، يكون سكانها بضمنه ملتزمين بقيم التضامن."

- مبدأ المساواة: "لكل ساكن نفس الحقوق بلا فرق بلون الجلد، العمر، الجنس، الميول الجنسية، اللغة، الدين، الموقف السياسي، الأصل القومي أو الطائفي، الطبقة الاجتماعية أو قيمة الدخل."

- حق الحرية الثقافية، الدينية واستخدام اللغة: "مبدأ العملانية مقبول على الجميع لكن يجب الحفاظ على التفاهم المتبادل بين المؤمنين وبين من لا يعتقنقون أي دياينة وبين أبناء الديانات المختلفة."

- الدفاع عن المجموعات والأفراد المستضعفين: "تلتزم السلطات المحلية بالعمل من أجل الدفاع عن المستضعفين، مجموعات وأفرادا، وعلى المدينة ضمان المساواة التامة بالحقوق لكل السكان وبخاصة للشرائح المستضعفة."

- واجب التضامن: "المجموعة المحلية تبنى على أساس الكفالة المتبادلة. بهدف توفير قاعدة صحيحة للكفالة المتبادلة، على السلطات المحلية تطوير خدمات جماهيرية بجودة عالية. على السلطات البلدية العمل من أجل تطوير شبكات التضامن ومنظمات بمشاركة السكان والساكنات الذين سيقومون أيضا بمراقبة عمل السلطات بشكل ديمقراطي."

- التعاون العالمي "من أجل تطوير التفاهم المتبادل، الاعتراف بالثقافات الأخرى والأخوة بين الشعوب."

- تقسيم المهام بين الدولة والمدينة: "يجب انتاج جهاز من العلاقات الواضحة بين المدينة والدولة. هذا من أجل منع وضع تتخلى به الدولة من صلاحياتها –خاصة في المجال الاجتماعي والتربوي- وتنقلها إلى الأطر البلدية."

- حق المشاركة السياسية الفعالة لكل سكان المدن.

- حق التنظم، تنظيم الاجتماعات العلنية والتظاهر.

- الدفاع عن خصوصية العائلات والأفراد.

- الشفافية: الحق بالمعلومات الكاملة حول ما يجري في السلطات المحلية.

- حق الوصول بسهولة للخدمات الاجتماعية والرفاهية في المدينة.

- الحق بالتعلم وواجب المناهضة الفعالة للعنصرية، لكراهية الغرباء، ملاحقة مثليي الجنس والتمييز.

- الحق بالعمل: "لسكان المدن الحق بالدخل الكريم وبالعمل الكريم القادر على أن يوفر لهم جودة حياة مقبولة. السلطات المحلية مضطرة للعمل، وفق الإمكانيات المتاحة أمامها، من أجل ضمان تشغيل كامل لكل سكان المدن."

- الحق بالثقافة: خاصة من خلال فتح مراكز ثقافية، مكتبات وبرامج ثقافية دون جباية رسوم دخول.

- الحق بالسكن: "لكل سكان المدن الحق بالسكن الملائم. على سلطات المدينة واجب الاهتمام بالسكن الملائم والخدمات الملائمة لكل السكان في كل الحارات وبلا فرق بمستوى الدخل."

- الحق بالصحة: "على السلطات البلدية أن تعمل من أجل ضمان أن يكون الجهاز الصحي بمتناول جميع سكان المدينة، وبمساواة."

- الحق ببيئة نظيفة: "لسكان المدن، الحق ببيئة نظيفة وبجودة البيئة الأفضل. كل نشاط التطوير الاقتصادي يجب أن يتأسس على مبدأ التطوير بعيد الأمد."

- الحق بمواصلات عامة، بملكية بلدية وبأسعار ملائمة للجميع.

- الحق بملء اوقات الفراغ: "تعمل المدينة على استغلال أوقات الفراغ بشكل ملائم."

- الحفاظ على حقوق المستهلك.

- مبدأ الشفافية بالعمل البلدي.

- المساواة أمام القانون- في المستوى البلدي أيضا.

- الرقابة والشرطة البلدية- "العمل أكثر في مجال الوقاية وتثقيف المواطن، وليس بالذات كقوة قمع."

- الحق بميزانية تشاركية "حيث يكون وزن لمواقف شرائح المواطنين، الأحياء، المنظمات والحركات الاجتماعية، ساعة إقرار تخصيص الموارد".

إلى هنا صيغة مختصرة جدا للمعاهدة التي وقعت من قبل عشرات رؤساء المدن من أوروبا في المؤتمر الذي عقد في سان دني، قبل سبع سنوات.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل