المحافظون في ايران؛ هل يتفجر الصراع بينهم؟

يوسف عزيزي

الحوار المتمدن-العدد: 813 - 2004 / 4 / 23 - 08:22
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

لقد عرفت الفترة التي اعقبت نهاية الحرب العراقية – الايرانية (1980-1988) بفترة اعادة البناء في ايران حيث بدأت بتولي هاشمي رفسنجاني منصب رئاسة الجمهورية عام 1989 . اذ شهد المجتمع الايراني و السلطة الاسلامية الثورية، تطورات هامة قلما شاهدها في تاريخه المعاصر.
وفي عام 1991 قدمت منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية التي كانت تضم في صفوفها عددا من الثوريين المخضرمين ك بهزاد نبوي
و هاشم آغاجري و سعيد حجاريان، قدمت تحليلا حول ماهية السلطة الاسلامية و تركيبة طبقاتها و شرائحها مؤكدة على وجود فئة يمينية دينية محافظة و اخرى تحديثية وذلك الى جانب فئات اليسار التقليدي واليسار التحديثي.
وقد اصبحت هذه المصطلحات متداولة في الاوساط السياسية
الايرانية، بل و الخارجية وهي لاتزال سائدة بالرغم من مرور اكثر من حقبة على هذا التصنيف.
والكل يعرف الشرخ الكبير الذي احدثه انتخاب خاتمي كرئيس للجمهورية في عام 1997 في تركيبة السلطة الاسلامية حيث عانت ومنذ ذلك التاريخ من الازدواجية والصراع الحاد بين التيارين الاصلاحي و المحافظ.
فبالرغم من المد الشعبي العارم الذي اسفر عن احتلال الاصلاحيين للسطتين التنفيذية و التشريعية في الاعوام الاولى لرئاسة خاتمي، غير انهم لم يستطيعوا ان يحسموا الموقف لصالح قوى الاصلاح و التغيير نهائيا لاسباب لامجال هنا لشرحها. وقد منح التذبذب السياسي في سلوك القوى الاصلاحية و قياداتها و عدم استخدام الطاقات الشعبية المؤيدة للاصلاح في صراعهم السياسي ضد المحافظين منح هؤلاء الفرصة كي يستعيدوا انفاسهم ويوحدوا صفوف قواهم المفتتة الفاشلة في عدة انتخابات. ولاننسى بان المحافظين لم يخسروا السلطة كاملا في عهد خاتمي بل احتفظوا وعلاوة على السلطة القضائية بادوات امنية و عسكرية و سياسية اخرى يمكن القول بانها تشكل 80 في المئة من السلطة والقدرة في ايران.
وقد استغل المحافظون، استياء الشارع الايراني من الاصلاحيين خير استغلال حيث تمكنوا في فبراير 2003 من الفوز في الانتخابات البلدية وذلك بالرغم من اعتمادهم على اصوات 15 في المئة من المصوتين في كل ايران وهي فئة مؤيدة لهم لم تقاطع الانتخابات، خلافا لغالبية الجماهير المقاطعة التي كانت تحسب قبل ذلك على الاصلاحيين.
وقد تكرر المشهد في الانتخابات النيابية في فبراير 2004 حيث تمكن اليمين المحافظ ان ينزع كسوته السابقة وان يدخل الحملة الانتخابية بكسوة محافظة جديدة وان يكتسح اغلبية مقاعد البرلمان. وطبعا لم يتم ذلك بشكل طبيعي بل اثر استخدام اليمين، المنشطات السياسية اي بعد ان قام مجلس صيانة الدستور باقصاء اكثر من ثلث المرشحين الاصلاحيين و المستقلين و حرمانهم من المشاركة في الانتخابات النيابية؛ حيث وصفها الاصلاحيون بانها غير حرة و غير نزيهة.
على كل حال فان المحافظين الجدد يستعدون للهيمنة على السلطة التشريعية بافتتاح الدورة السابعة للبرلمان الايراني في اواخر الشهر المقبل.
ويتوقع المحللون ان تطفو الخلافات بين المحافظين الى السطح فور حضورهم في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) يوم 27 مايو القادم. و يقول هؤلاء المحللون ان تحالف المجموعات و الاحزاب اليمينية المحافظة قد تم على اساس مواجهة الاصلاحيين واقصاءهم من السلطة و لم يجمعهم اي قاسم مشترك اخر وذلك خلافا للاصلاحيين الذين - و برغم خلافاتهم- يشتركون في هدف استراتيجي هو ضرورة اصلاح السلطة.
وقد ظهرت اولى بوادر الخلاف بين المحافظين على موضوع انتخاب رئيس البرلمان القادم قبل افتتاحه. اذ اعلنت رابطة مدرسي الحوزة الدينية في مدينة قم وهي فصيل محافظ و متنفذ، اعلنت عن ضرورة استمرار التقليد السابق في رئاسة البرلمان اي ان يكون الرئيس، معمما ومن فئة رجال الدين. جاء ذلك في رسالة وجهها احد زعماء الرابطة اية الله محمد مؤمن الى غلام علي حداد عادل رئيس كتلة الاقلية المحافظة في البرلمان الحالي و المرشح لرئاسة البرلمان القادم. وايدت رابطة علماء الدين المجاهدين / روحانيت/ وعلى راسها اية الله مهدوي كني، طلب مدرسي الحوزة الدينية فيما عارضه رئيس دائرة التفتيش في مكتب مرشد الثورة، علي اكبر ناطق نوري و فصائل محافظة اخرى كحزب المؤتلفة الاسلامي و الرابطة الاسلامية للمهندسين و جبهة تابعي نهج الامام و المرشد. فهؤلاء جميعا يؤيدون رئاسة محمدرضا باهونر وهو غير معمم، حيث كان نائبا لناطق نوري عند رئاسته للبرلمان في دورته الخامسة.
ويعتبر حداد عادل النائب المنتخب لمدينة طهران و رئيس مجمع اللغة الفارسية، يعتبر المرشح الاقوى لرئاسة البرلمان في دورته السابعة.
وقد عقد النواب المنتخبون للبرلمان القادم عدة اجتماعات بعد فوزهم في العشرين من فبراير الماضي غير انهم لم يتمكنوا حتى الان من حسم موضوع رئاسة البرلمان بسبب الخلافات بين اجنحتهم المختلفة.
ولم يعرف هل سيحسم راي مرشد الثورة الايرانية اية الله علي الخامنئي هذا الخلاف بين المحافظين ام لا؟ اذ اكد في لقاء جمعه مؤخرا مع شخصيات بارزة في مجموعة "آبادكران" - كوادر الاعمار- التي تهيمن على غالبية مقاعد البرلمان السابع اكد على ضرورة انتخاب رئيس البرلمان وفقا لاكثرية اصوات النواب المنتخبين. ويبدو انه يرجح غلام علي حداد عادل لهذا المنصب.
كما يتوقع المراقبون ان تظهر خلافات اخرى في صفوف المحافظين، تنشأ عن آراء متباينة حول الشؤون الخارجية و الداخلية. ويعتقد المحللون بوجود جناحين رئيسين بين المحافظين: المتشددون
و المصلحيون اي البرجماتيون. وفيما يؤكد الراديكاليون على التشدد في مواجهة الغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في قضيتي الملف النووي الايراني والعراق، ينتهج البرجماتيون نهجا تسوويا في هذا المجال. كما وان الجناح الاول يطمح الى عودة الاوضاع الداخلية الى ماقبل مايو 1997 اي الى ما قبل انتخاب خاتمي و انطلاقة الحركة الاصلاحية فيما يؤكد الجناح الثاني على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار لكل التطورات التي شهدها المجتمع الايراني بفعل العملية الاصلاحية. فهذه الامور كلها مرشحة كي تكون مادة لصراع يمكن ان يتفجر بين المحافظين الذين تمكنوا من اعادة هيمنتهم على السلطة التشريعية وهم يسعون لتكميل المشوار لفتح آخر خندق للاصلاحيين وهو السلطة التنفيذية. لكن الخلافات المتوقعة بين صفوف المحافظين و وجود معارضة تضم الاصلاحيين في خارج السلطة والاصلاحيين المطرودين من السلطة ستكون عثرة امام اهداف اليمين المحافظ للهيمنة على السلطة السياسية باكملها. ويبدو في الحقيقة انها مهمة غير سهلة خاصة في مجتمع استشم نسيم الحرية و الاصلاح في عهد خاتمي و يعيش في منطقة ملتهبة كلها تنادي بضرورة الاصلاح والتغيير؟ انتهت

#يوسف_عزيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل