عبد العاالي الحراك
الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:37
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هما رفيقان في حزب واحد(حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم العراق) ولا يعرف كم تنظيم لهذا الحزب, تجزأ بسبب الموقف من ايران وضغوطها وتدخلاتها..اقترن اسم الوزير عبد الفلاح السوداني بالبطاقة التموينية وشكاوى الناس من نقص موادها ونشارة الحديد في شايها وفساد حليبها وكثرة عدسها في رمضان وتأخيراستلامها..وزارة التجارة في بلد لا ينتج شيئا,اي انه لا يصدرالا نفطا عن طريق وزارة النفط, وفي وزارة النفط فساد ايضا والوزير مشمول بالاستدعاء في مجلس النواب..وزارة تجارة فيها استيراد وليس فيها تصدير,اي انها وزارة غير متوازنة, متهمة بالفساد ويبدو ان وزيرها قوي يمانع في الحضورالى مجلس النواب, للاجابة عن بعض الاسئلة والاستفسارات. اي وزير لأية وزارة ,هو المسؤؤل الاول عن كل شيء يحصل في وزارته, فكيف اذا كانت تهمة بالفساد..؟ واخيرا حضر الوزير,لان ممانعته وقوته اصبحت تشكل خطورة سياسية ونقطة ضعف كبيرة على حزبه وحكومته ورئيس وزرائه, اي ان حضوره الاخير امام لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب, كان حضورا سياسيا ولأسباب انتخابية قادمة.
انتهت لجنة النزاهة الى القناعة بوجود خيوط التهمة التي تحاتج الى اثبات قضائي, وضرورة جمع تواقيع العدد المطلوب من اعضاء البرلمان لرفع الثقة والحصانة عن الوزير, ثم تقديمه الى العدالة المخولة قانونا باثبات تلك التهمة او رفعها.لابد ان يقررالحزب التضحية بالوزير لغرض الاحتفاظ برئيسه في قمة السلطة وتأهيله للفوز في الانتخابات القادمة..لقد تأخر المالكي كثيرا ولم يف بوعده عندما قال ان عام 2009 هو عام القضاء على الفساد, ويفترض به ان يقدم عبد الفلاح السوداني نذرا للنجاح السابق في الانتخابات المحلية وضمانة لنجاح قادم في الانتخابات البرلمانية القادمة.
لقد انشغل المالكي في مسألة المصالحة الوطنية مع البعثيين الذي انكر اخيرا حقيقتها ونتائجها, رغم كثرة الحديث الاعلامي عنها وتكرارالوفود والزيارات والمؤتمرات حولها .لقد اثرت عليه هذه (المصالحة البعثية) سلبيا ولابد من التغطية عليها بالقضاء على عبد الفلاح السوداني, فقد يضمن له نجاحا في الانتخابات القادمة, ولو ان الموضوع جاء متأخرا جدا وسيجر بعده مواضيع اخرى ورؤؤس في الائتلاف مشابهة لرأس السوداني, وعندها لن يبقى سوى رأس المالكي وحيدا دون سند.. لا يفيد الكلام فقط في موضوع القضاء على الفساد..يفيد القضاء والعدالة بعيدا عن السياسة, لانها متهمة بالفساد بعرضها وطولها, فهو فساد سياسي قبل ان يكون اداري او مالي او اقتصادي.. في الاحزاب الحاكمة فساد وبدون استثناء حسب درجة الاقتراب من قمة السلطة ووزارتها,ابتداءا بالوزارات التي يسمونها سيادية ويفترض ان لا تكون التجارة سيادية,لولا تحكمها بجوع الناس الفقراء في العراق وبطاقتهم التموينية..لا تنتهي قضية السوداني دون مضاعفات خطيرة على حاضر ومستقبل المالكي الحزبي والسياسي.. فالخسارة متوقعة وقد جاءت من الخاصرة..فكما الجميع في العملية السياسية يتربصون الاخطاء.. وكما الجميع في الائتلاف وفي الحزب ما زالوا طائفيين.. ما على المالكي الا احداث التغيير الجذري في سياسة الحزب والحكومة نحو التوجه الوطني بالافعال وليس الاقوال.. فالضربة تبدأ بوزارة التجارة ثم يتبعها تغييرالحزب فكرا واسما وشعارات, وكما اقترحنا في فترة سابقة ان يتحول الحزب الى حزب الدعوة الوطنية عوضا عن الدعوة الاسلامية التي هي ابعد ما يكون عن احتمالية وامكانية تطبيقها,فلا يخشى احد في ذلك, لان الجميع بعيدون عن تطبيق الاسلام في السياسة بعد ان اغرتهم السلطة وابهة الحكم في ممارساتهم وتصريحاتهم, وقد جلب الخلط بين الاسلام والسياسة وجع الرأس للجميع وخاصة السيد المالكي.. الدعوة للوطنية لا تحتاج الى ترميم تحالفات طائفية سابقة وانما بناء وطني متين ورصين وتأييد شعبي عارم وقبول عربي ودولي واسع وكبير.اما الكلام عن الوطنية في اطارالتقوقع في الطائفية وايرانية البعض فهو لا يجدي نفعا.والناظر يرى ومن اي جهة ينظرسيجدها طائفية اذا لم يتغير المسؤؤل ويتغير حزبه جذريا ..ولا عيب ان يغير الانسان اختياراته وقناعاته التي كانت في يوم ما والتي سببت الان دمارا للشعب والوطن. حري بكم ان تحذوا حذو رفيقكم في الحزب الاستاذ ضياء الشكرجي الذي ابرأ ذمته وتحول الى ليبرالي علماني ديمقراطي يدعو الى فصل الدين عن السياسة وهو في ذلك صادق مع نفسه لان اختار التحول وهو عضو في البرلمان اي في السلطة ولكن تغليب ايثاره على انانيته حسم امره نحو الصدق والاخلاص في توجهاته. فلماذا لا
تتحولون ولا تحسمون امركم وانتم في قمة السلطة وتحولون معكم العملية السياسية التي تأنون منها جميعا وهي متوقفة في اول الطريق..الفرصة في التضحية بالسوداني فرصتكم ايضا بالتضحية باسلامية الدعوة وطائفيتها والانتصار للوطنية التي اصبحت شعاركم الذي جربتموه في انتخابات مجالس المحافظات الماضية. ان المرحلة الحالية والتي تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة صعبة ودقيقة بالنسبة للعراق وبالنسبة لكم ولمستقبلكم وتحتاج منكم الى اجراءات عملية قوية وفي مقدمتها البدء بتطهير الفاسدين وفي اقرب الحلقات لكم, ثم ثورة وطنية في الحزب الذي تقودون
الخسارة في الانتخابات القادمة متوقعة اذا لم تتخذوا اجراءات على الارض.. فالجميع يتربصون زلاتكم واخطائكم خاصة في الائتلاف الحاكم, ليوقعوا بكم وبدعوتكم الوطنية..لن يفيد سوى التغيير الجذري في كل شيء في الافكار والشعارات والتحالفات وفي الخطاب..سيتفكك المتفكك في الائتلاف بعد استجواب ومحاكمة السوداني, فأعيدوا تركيبه من جديد على اسس وطنية كاملة. استجواب وزيرالنفط ثم وزيرالتربية بعد وزيرالتجارة سوف لن يبقي للائتلاف وجودا سياسيا مقبولا, خاصة اذا تمت الاستجوابات قبل بدء الانتخابات في اواخر العام الحالي .فالملفات جاهزة كما تقول لجنة النزاهة في البرلمان التي يضغط رئيسها واعضائها انيابهم لفتحها. وعلى رئيس الوزراء والائتلاف الذي يقود ان يثبت نزاهة وزرائه امام البرلمان, دون لف ودوران وليس العكس. فالديمقراطية تبنى على اساس النزاهة, والا ستكون ديمقراطية فاسدة وهي كذلك الان في العراق. لا مبرر للائتلاف ان يدافع عن وزرائه وفي ووزاراتهم فساد حتى وان كانت تهمة عليهم ازالتها او اقناع الشعب انهم ليسوا فاسدين.
ما المصلحة الوطنية في منع الاستجواب او تأخيره؟ وهل ان المالكي يريد ان يضحي بمستقبله وكيانه السياسي, لأسباب تتعلق بالسوداني, ظانا بان استمرارالتغطية عليه ستحميه من المسؤؤلية الوطنية؟
لافرق بين الاحزاب في الائتلاف اذا ثبت الفساد في وزاراتهم ,لان الدفاع عن كل مسألة وطنية تقوي موقف المالكي
التهمة تكفي في السياسة اذا احسن استخدامها ضد الخصم فكيف اذا تم الاثبات؟
اذا كان الاستجواب سياسيا, فالذكاء السياسي المقابل الذي يغير الخلل جذريا في الاتجاه الصحيح, سيضمن الخروج من الاحراج,مع تقديم التضحيات وليكن السوداني التضحية الكبيرة التي يقدمها المالكي في سبيل البقاء في السلطة.
استمرار الكلام والفعل بالطائفية من قبل احزاب الاسلام السياسي,هو الذي يتحكم بمصيرالشعب والبلاد,وما ظاهرة الفساد والمفسدين الا نتيجة له ,فهي تستخدم خيرات الوطن لصالحها,مستغلة نقص الوعي الثقافي لعموم الشعب الذي تشغله بالطائفيات وعدم استيعاب الحياة المشتركة بين ابناء الشعب الواحد.
عدم الفهم بان الاغلبية في السياسة تعني الوعي والتعبير السياسي عنها والقدرة على خدمة الناس وليس اغلبية عددية تكون عالة على نفسها وعالة على المجتمع كالحالة في العراق بعد الاحتلال وما زالت.لا تستطيع احزاب الاسلام السياسي في العراق ان تشكل اغلبية سياسية منسجمة,الا بتحالفها على اساس طائفي كما حصل في الانتخابات الاولى التي انتجت الازمة والمأساة , لانها احزاب سياسية مبنية على الفكرة الدينية بجذورها وهيكلها واطرها الطائفية.. اي بدون الطائفية لا مبرر سياسي او اخلاقي لوجودها او لا تشعر هي بوجودها الا اذا عبرت وتصرفت بالطائفية . لذا مهما تشبثت بالامساك بشباك الوطنية لأغراض انتخابية الا انها تعود في نفس اللحظة من الباب الواسع للطائفية.. وما الدعوات الجديدة الحالية لقادة احزابها لأنعاش التحالف الطائفي(الائتلاف العراقي الموحد) استعدادا للانتخابات العامة القادمة,عبرمغازلات الحلال والحرام وابتسامات الاحبة المتخاصمين سياسيا والمتآلفين مذهبيا وطائفيا,الا تعبير على عدم قدرة اي منها على العيش والبقاء خارج المياه الطائفية مهما اسنت وانبعثت روائحها الكريهة خلال السنوات الثقيلة الماضية..ان الشرط الوحيد لحكم الاغلبية السياسية يكمن في ان تنزع احزاب الاسلام السياسي الحاكمة وغير الحاكمة ثقافتها ووعيها القديم وتستبدله بثقافة ووعي وطني لا يتعارض مع الدين والمذهب والطائفية ويحكم البلاد بسياسة وطنية بعيدة عن الدين,اما ان تحكم بأغلبيتها العددية المبنية على استغفال الشعب وتخويف البسطاء بالثواب والعقاب فهذا هو عين وقلب الطائفية, لانها تريد ان تحكم فقط لذاتها وتريد فرض مبادئها وثقافتها على الاخرين من عموم الشعب. السياسة هي التي تجمع الشعب تحت مظلتها الوطنية وليس الدين مهما شمل او الطائفية ما اتسعت.التعبيرعن الوطنية والمواطنة سياسيا وليس دينيا طائفيا يتم بانجازالاعمال عبرالخطوات على الارض وليس فقط عبر الكلام والتصريحات.
كلام بعض الساسة الحاكمين في العراق ما زال خليطا بين الطائفية وهي الاعمق في النفوس والوطنية التي ما زالت على أطراف الألسن فقط.
الحاجة شديدة الى نضال وطني ديمقراطي لا هوادة فيه, يضع حدا للتلاعب في العبارات والتصريحات التي هي مضيعة للوقت واستمرار للمعاناة.
الكلام بالوطنية وحولها يحتاج الى الانتشار بين الناس والتطبيق امامهم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المرأة وان يكون مرافقا او مسبوقا بانجازات على الارض من خلال المصالحة الوطنية الحقيقية وبناء تحالفات وطنية واضحة الاهداف والبرامج,لا طائفية معادة بتسميات مستهلكة والقضاء على الفساد الاداري والمالي من خلال محاكمة الفاسدين الكباراولا ثم الصغار,دون ممانعة رئيس او اعتراض وزير..فالسلطة للشعب عبر مجلس نوابه,هكذا يقول الدستورالذي يطبل له الجميع ويهزأ منه الجميع ايضا عند التطبيق.. وتشغيل العاطلين عن العمل ..ونشر الثقافة الوطنية عبر مؤسساتها واعمدتها الاساسية في الفن والمسرح على وجه الخصوص.. وسن قانون مدني للاحوال الشخصية الذي يؤكد وطنية المرأة العراقية لا تمزيقها بتشريعات طائفية لا حد لها ولا سد .
نجاح رئيس الوزراء نوري المالكي في صولة الفرسان الماضية قد لا يتبعه نجاح اخر في الانتخابات القادمة ,اذا لم تتبعها وتتواصل معها صولات وجولات عمل اوسع واشمل ابتداءا بالقضاء على الفساد والرؤؤس الفاسدة..من حق الشعب ان يطالب بحقوقه وان يمتنع عن التصويت لمن لا يعمل جادا في سبيل القضاء على الفساد المستشري في البلاد واوله الفساد في وزارة التجارة الذي قد يكون استمراره السبب الاول في قصم ظهر المالكي السياسي وتحول نجاحه السابق الى فشل حقيقي يخرجه من عالم السياسة وحب السلطة واغراآتها ان تأخر في القضاء عليه في اسرع وقت,او يدفعه خطوات الى الامام ان اخلص في واجباته واصدق في وعده.
مجالات العمل المخلص واسعة في السياسة كما في الامن وفي الصحة كما في الخدمات وحقوق المراء مهمة جدا وهي حقوق انسانية ووطنية فلا تحجبوها في حجاب آخر.
#عبد_العاالي_الحراك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
