نعم للإضراب، نعم للمسيرة... لكن من اجل أية أهداف؟ وخلف أية قيادة؟

التضامن من بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 05:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في شهر مارس الماضي أعلنت أربعة اتحادات نقابية عن تنظيم مسيرة عمالية وطنية بالرباط وعملت هذه الاتحادات على توفير دعاية إعلامية بخطاب نقابي اعتقد معه البعض، ومن بينهم عدد غير قليل من النقابيين المنتمين إلى صف الكادحين، بان مسيرة 22 مارس تكتسي أهمية بالغة في تاريخ النضال النقابي بالمغرب، بعد عقود من الاستسلام التام للمخططات الرأسمالية (التقويم الهيكلي-الإصلاحات الليبرالية....).
وفي جو مشحون بالضبابية وعلى مقربة من حمى الانتخابات المهنية والجماعية، تجلببت القيادات النقابية من جديد بجلباب الوحدة والتضامن النقابيين مغذية أوهام إمكانية بناء الوحدة النضالية والنقابية للشغيلة بقيادة البيروقراطية النقابية.
هكذا وتحت ضغط الحاجة الموضوعية لمواجهة هجوم الحكومة والباطرونا وأمام ضعف الحركة النقابية وقواها المناضلة انكمشت التيارات النقابية النقدية وتخلت عن مهمة توعية العمال والنقابيين بخطر البيروقراطية مساعدة بذلك على توفير كل شروط الاستخدام البيروقراطي والانتهازي لنضالات ومطالب الشغيلة ومبادلتها بالمصالح المادية والسياسية للبيروقراطية النقابية.
أمام وضع كهذا كانت مصلحة الشغيلة تقتضي من النقابيين والمناضلين المرتبطين بمصالح الكادحين السير عكس التيار العام الذي تشكل تحت تأثير الدعاية الإعلامية وضغط الحاجة إلى مواجه العدو ولو بقيادة غير حازمة. نحن في التضامن النقابي اخترنا السير في هذا الاتجاه، على عكس من تحولوا أمام انحراف بيروقراطي بسيط نحو اليسار إلى دعاة لاستنفار قوى العمال وتعبئتها خلف راية البيروقراطية، في معركة لا يتحكمون في ابسط تفاصيلها.
والآن وبعد خفوت الدعاية الإعلامية وسقوط وهم إعطاء نفس جديد للنضال النقابي خلف راية قيادات كانت ولا زالت، وفاء لطبيعتها ومصالحها، تخنق.....
يفترض القيام بتقييم هادئ لسلوكنا النقابي وبالخصوص العلاقة مع البيروقراطيات النقابية من اجل إزالة الغموض حول مهام بناء الوحدة النضالية للشغيلة.
ضمن هذا الاتجاه نعيد نشر منشور التضامن النقابي بمناسبة مسيرة 22 مارس.

مع الشغيلة لكن ضد البيروقراطية
نحن مع نضالات الشغيلة يغض النظر عن انتمائها النقابي من عدمه، لكن في نفس الوقت نحن ضد البيروقراطية باستقلال عن موقف المنتسبين للنقابة من هذه القيادة البيروقراطية أو تلك.
وقد ترجمنا هذه الرؤية المنحازة للشغيلة والمناهضة للبيروقراطية عبر مخلف المحطات النقابية، وآخرها محطات الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 13 فبراير الذي دعت إليه كل من فدش ومدش والاتحاد النقابي للموظفين امش والإضراب العام ليوم 21 فبراير الذي دعت إليه كدش ونفس الرؤية عبرنا عنها حين الإعلان عن مسيرة وطنية عمالية للعاصمة. وهي الرؤية نفسها التي يعبر عنها التضامن النقابي بقطاع البريد على خلفية الإضراب السابق والحالي في قطاع البريد.
لكن هل يعني واجب مشاركتنا ودعمنا لنضالات الشغيلة مبررا لخلط رايتنا مع رايات باقي التيارات النقابية أو مبررا لإسقاط رايتنا ورفع راية البيروقراطية بمبرر الوحدة والتنسيق المزعومين من قبل البيروقراطيات النقابية؟
إن دواعي طرح هذه الأسئلة هو الاستسلام والتبعية المخجلة للبيروقراطية النقابية خلال هذه المحطات الثلاث من قبل تيارات تنتسب إلى صف اليسار النقابي.
1-إن مشاركة أعضاء التضامن النقابي في كل المعارك والإضرابات والاحتجاجات العمالية والشعبية، ليس على قاعدة الولاء والتبعية للبيروقراطية النقابية، بل على قاعدة أرضية نقابية تدمج بين الدفاع عن المطالب الحقيقية للشغيلة والجماهير الكادحة والدفاع عن إستراتيجية نضالية وافق سياسي مختلفين عن استراتيجة وافق البيروقراطية النقابية وأحزابها الانتخابية.
2- نحن نعتبر أن نقد البيروقراطية وتوضيح خلفياتها السياسية وإبراز دورها كعائق أمام بناء ميزان قوى لصالح الشغيلة، يدخل ضمن مهام توعية العمال المضربين وتربية الشغيلة تربية سياسية تمكنها من تسيير منظماتها والتحكم في قراراتها وتسمح لها باكتشاف مكامن قوتها وضعفها لكي تستعيد الثقة في إمكانية إرغام العدو على تقديم تنازلات حقيقية تسمح بتحسين شروط حياتها المهنية والاجتماعية وتعزز قدراتها النضالية.
خلفيات الصحوة المتأخرة للبيروقراطية النقابية
تبرر القيادات البيروقراطية "اضطرارها" (مضطرة فقط) إلى "الإضراب" بسب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات. كما إن الحكومة بدورها تتهم القيادات النقابية وتعتبر انسحابها من جلسات "الحوار الاجتماعي" له خلفيات سياسية أخرى غير خلفية تحقيق مطالب الشغيلة.
في هذه الحالة هل يتمثل دور التيارات النقابية الجذرية في الترويج لمواقف البيروقراطية والحكومة أم يتمثل في توضيح الخلفيات السياسية لمواقف الاثنين معا والدفاع عن موقف مستقل يأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت الدفاع عن مطالب الشغيلة وهدف تطوير وعيها وتجربتها النضالية؟
إن تبريرات كلا الطرفين، البيروقراطية والحكومة، يصدق عليهما القول "حق أريد به باطل". فأطراف "الحوار الاجتماعي" مرتبطة بميثاق اجتماعي يقضي بالتدبير المشترك للنزاعات الاجتماعية الناتجة عن مخططات الهجوم الطبقي. أي بمعنى صريح الاتفاق على سقف لا يهدد الاستقرار المالي والسياسي للدولة.
ما حدث هو تنصل الحكومة وأرباب العمل، تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، من التزاماتهما إزاء حليفهما "الاجتماعي" وسعيهما إلى تمرير سياسة أكثر هجومية ودون مراعاة لمصالح القيادات النقابية في فترة تتميز بالمنافسة الانتخابية فيما بينها.
لهذا اضطرت البيروقراطيات النقابية إلى الانسحاب بشكل مؤقت من جلسات "الحوار الاجتماعي" لتفادي تحمل نتائج الهجوم لوحدها.
وإذا ما أردنا فهم "الصحوة النقابية" للقيادات البيروقراطية (سلسلة الإضرابات القطاعية والعامة وأخيرا التهديد بمسيرة عمالية "يوم احد") فيجب الرجوع إلى أزمة "المسلسل السياسي والاجتماعي" الذي اندمجت فيه البيروقراطية النقابية وأحزابها السياسية والذي مثلت نتائج انتخابات شتنبر 2007 آخر محطاتها.
إن فشل "التناوب السياسي" و"الحوار الاجتماعي" هما عنوانان لنفس الهزيمة السياسية والنقابية التي حصدتها أحزاب ونقابات "المسلسل الديمقراطي": الفشل في إحراز إصلاحات سياسية ديمقراطية والفشل في انتزاع مكتسبات اجتماعية.
ولان هذه الأحزاب والنقابات لا يمكنها، بسبب طبيعتها الطبقية ومصالحها، الارتكاز على تعبئة الجماهير العمالية والشعبية، لتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية، فإنها تسعى إلى الارتكاز على مطالب ونضالات الشغيلة والجماهير الكادحة والتحكم فيها للمتاجرة بها ومقايضتها بمقاعد في مؤسسات الوفاق والتعاون الطبقيين.
بهذا المعنى يشكل فشل "الحوار الاجتماعي" كآلية للتعاون بين الحكومة وأرباب العمل والبيروقراطية النقابية، عاملا ايجابيا بالنسبة لنضال الشغيلة الاجتماعي.
لذا فان مهمة العمال والنقابيين الكفاحيين، ليس هو إعطاء نفس جديد لمسلسل "الحوار الاجتماعي" وإعادة اللحمة للتحالف الثلاثي، بل إن المهمة الراهنة تتمثل في العمل على تعميق أزمة هذا التحالف من خلال عزل وإضعاف كل أطرافه.
صحيح أن الحركة النقابية والاجتماعية المغربية ليست في وضع يسمح لها، ولو بشكل تدريجي وجزئي، بمواجهة مرحلة ما بعد فشل التحالف الثلاثي، لكن اخطر ما تواجهه هذه الحركة هو استعادة البيروقراطية لتماسكها ومصداقيتها.
ففي هذه الحالة لن تتقدم الحركة النضالية إلى الأمام بل ستتقهقر إلى الوراء لإعادة إنتاج، وبشكل ممسوخ، تجربة عقدي 80 و90 من القرن الماضي. ونفس القدر من الخطورة والتقهقر سيترتب عن استعادة الأحزاب البرلمانية لدورها على رأس الحركة الشعبية الواسعة الرافضة للمسلسل الديمقراطي المزيف.
إن مهمة الطلائع النقابية والاجتماعية ليس هو مساعدة البيروقراطية النقابية على استعادة مصداقيتها التي فقدتها بسبب توافقها وتحالفها مع الحكومة وأرباب العمل ضد الشغيلة.
إن فشل "الحوار الاجتماعي"، وهو الوجه الآخر لفشل "المسلسل الديمقراطي"، لا يجد تفسيره في تشبث القيادات النقابية بمصالح الشغيلة بل في انقلاب عام في الوضع السياسي والاجتماعي. فإذا كانت الأحزاب البرلمانية لم تعد قادرة على الاستمرار في "الإجماع " و"التوافق" مع النظام على قاعدة نفس "اللعبة السياسية" بسبب الضربة التي سددتها الأغلبية الشعبية في شتنبر2007 لهذه اللعبة ورفضها العفوي المشاركة في تزكيتها، فان القيادات النقابية هي الأخرى لم تعد قادرة على الاستمرار في مسلسل "الحوار الاجتماعي" مع الحكومة وأرباب العمل، بعد الضربة التي سددتها الجماهير الشعبية لسياسة السلم الاجتماعي.
إن فشل الحوار الاجتماعي (وان بشكل جزئي وظرفي) هو ثمرة المسيرات الشعبية لسكان القرى واحتجاجاتهم وهو ثمرة استمرار النضالات العمالية في المعامل والضيعات رغم استسلام القيادات النقابية.
فشل الحوار الاجتماعي لكن بأي معنى؟
قبل الحديث عن فشل الحوار الاجتماعي علينا توضيح المقصود بالية "الحوار الاجتماعي". فهناك خلط مقصود بين التفاوض النقابي و"الحوار الاجتماعي" لدرجة أن العديد من النقابيين المحسوبين على صف النضال الطبقي لا يجدون حرجا في المطالبة بماسسة "الحوار الاجتماعي"، بل هناك من يتولى مهمة تمثيل قيادة مركزيته النقابية في دواليب هذه الآلية (انظر تصريح الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي امش بالرباط حول مفهومها الملتبس للحوار الاجتماعي).
لقد تميزت مرحلة "الحوار الاجتماعي" بتكثيف الحكومة وأرباب العمل لهجومهما على الشغيلة، وذلك لاستفادتهما من الغطاء النقابي والسياسي الذي وفره لهما شريكهما الاجتماعي (البيروقراطية النقابية).
وهي المرحلة التي عرفت تمرير اكبر المخططات الطبقية وبأقل تكلفة:
1- تقليص تكلفة قوة العمل من خلال تفكيك التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل (المرونة)، وإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية والقوانين الأساسية للموظفين وإعادة النظر في نظام الترقية بضرب الاقدمية والكفاءة كمعايير ثابتة واستبدالها بمعايير غير ثابتة (شبكة التنقيط) و فرض مزيد من القيود على الحريات وتعقيد شروط ممارستها، عبر إعادة النظر في الحريات النقابية وإفراغ التمثيلية النقابية من محتواها ومنع الحق في الإضراب (تعميم اقتطاع أجرة أيام الإضراب) وقمع النضالات وتجريم الحركات الاجتماعية.
2- تقليص الميزانيات الاجتماعية والاستثمارات العمومية خاصة المرتبطة منها بالبنيات والمرافق المنتجة للخدمات العمومية، والبنيات التحتية، من خلال التقليص التدريجي للموارد المالية الموجهة نحو الاستثمار والميزانيات الاجتماعية وخوصصة الخدمات العمومية ورسملة الحماية الاجتماعية وتفكيك صندوق الموازنة والمقاصة وتحرير أسعار المواد والخدمات ذات الاستهلاك الشعبي الواسع والإصلاح الرجعي للنظام الضريبي...
3- تقليص هامش الحريات الديمقراطية من خلال تسييج الحياة السياسية ومنع تشكل مساحات محررة تسمح بتطور قوى سياسية واجتماعية مستقلة عن النظام السياسي بنهج سياسة تدمج بين آلية الاحتواء والإرشاء والانتقاء من فوق، وبين آلية القمع المباشر من تحت. ويجد هذا الهجوم السياسي ترجمته القانونية في إعادة صياغة القوانين المنظمة للحريات العامة في اتجاه مزيد من القيود على ممارستها وتسييج الحياة العامة والحياة السياسية من خلال سن تشريعات قمعية جديدة (قانون الأحزاب، قانون النقابات، قانون الإضراب، قانون مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والسكن العشوائي والتهريب والمخدرات والباعة المتجولين....) وتقليص هامش الحريات الفردية من خلال توسيع مجال "المقدسات" واستخدام مبرر خطر الإرهاب لإرهاب المجتمع وفرض حالة استثناء غير معلنة.
لقد شنت الدولة والطبقات السائدة، تحت مظلة "الحوار الاجتماعي"، حربا طبقية منسقة على ثلاث جبهات: شروط العمل والحياة الاجتماعية والحريات الديمقراطية، وهي الحرب التي مكنتها من:
1-إرساء قواعد علاقات شغل ترتكز على الهشاشة والمرونة.
2-إرساء قواعد نظام التوزيع اللامتساوي للثروات.
3-إرساء قواعد نظام سياسي مغلق ومسيج من فوق.
لم تكن هذه الأهداف خفية على البيروقراطية وأحزابها، فبعضها قد شارك في صياغتها وتطبيق السياسات المؤدية إليها. لكن ما لم تدركه البيروقراطية، أو لا تريد أن تدركه بسبب مصالحها الضيقة، هو كون التضحية بمصالح ومطامح الأغلبية الشعبية ليس له من مقابل غير تركز الثروة والسلطة في يد النظام وأرباب العمل، وان تحكم الطبقة المالكة في مصادر الثروة والسلطة يجعلها في غنى عن وساطة وخدمات الطاقم البيروقراطي لأحزاب ونقابات التعاون الطبقي.
إن الاستخفاف بقوانين الصراع الطبقي قاد قيادات هذه النقابات والأحزاب إلى فشل مزدوج: فشل في تحقيق إصلاحات سياسية تحد من تمركز السلطة وفشل في تحقيق إصلاحات اجتماعية تحد من تركز الثروة.
وإذا كانت هذه هي حصيلة القيادات النقابية والحزبية التي نصبت نفسها قيادة تاريخية للحركة العمالية والشعبية، فان واجب النقابيين المعارضين للخط النقابي البيروقراطي، ليس هو تبييض صفحة البيروقراطية بزرع الأوهام حول إمكانية بناء "تنسيق نقابي" و"وحدة نضالية" تحت قيادة بيروقراطية نقابية عملت دوما على تكسير الوحدة النقابية والنضالية للشغيلة (بالأمس القريب دعت قيادات ا.م.ش وف.د.ش إلى عدم المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه قيادة ك.د.ش وقبله دعت قيادة ك.د.ش إلى عدم المشاركة في الإضرابات القطاعية التي دعا إليها كل من ف.د.ش وا.م.ش)، بل إن واجبهم يجب أن يكون هو "عدم الإفلات من المحاسبة"، ليس المحاسبة التنظيمية بل المحاسبة السياسية: إفلاس قيادة سياسية ونقابية والحاجة إلى قيادة سياسية ونقابية بديلة.
من اجل بديل نقابي ديمقراطي و كفاحي
هناك من يعتقد إن شعار "من اجل بديل نقابي" هو مجرد كلام للاستهلاك يستعمله أنصار التضامن النقابي للتميز في الساحة النقابية. أو مجرد شعار للتدبيج وغير صالح كشعار للتجسيد العملي في النضالات اليومية...
نحن على عكس ذلك، نراه شعارا عمليا ويجيب بالملموس عن سؤال ما العمل لتحقيق مطالب الشغيلة وصد الهجوم الطبقي وإحباط الاستخدام البيروقراطي لنضالات الشغيلة لتحقيق أغراض هي غير مطالب ومصالح الشغيلة.
لنأخذ مثال الإضراب العام والمسيرة العمالية الجماهيرية كأحد أشكال النضال التي أبدعتها الحركة العمالية التاريخية....أليست البيروقراطية النقابية مستعدة لتكبيل وتقييد الإضراب وإفراغه من مضمونه مقابل تحسين وضعها وامتيازاتها؟ الم تكشف التجربة الملموسة أن الأحزاب الموالية للبيروقراطية النقابية على أتم الاستعداد لتطبيق اشد التشريعات رجعية ضد الشغيلة....
وأخيرا أليست الدعوة الأخيرة إلى مسيرة عمالية يوم "عطلة" وإلغائها في آخر المطاف هو رفض صريح للإضراب العام واستعداد مسبق للقبول بتجريم الحق في الإضراب باسم حرية العمل المتضمن في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
إن الوحدة النضالية للشغيلة لا يمكن تحقيقها خلف هذه القيادة البيروقراطية أو تلك، كما أن الوحدة النقابية للشغيلة غير ممكنة إلا باستقلال عن البيروقراطية النقابية وفي النضال ضدها. كما لا تعني هذه الوحدة توحيد الأجهزة البيروقراطية بل تعني تجاوزها من خلال بنيات وخط نضالي يسمحان للنقابيين والعمال، بغض النظر عن انتمائهم النقابي، بالنضال الوحدوي والدفاع الجماعي عن مطالب الشغيلة ومصالح الشعب الكادح.

#التضامن_من_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات