الأكاديميون المُبعدون، مازالوا مبعدين

لامعة الطالباني

الحوار المتمدن-العدد: 2654 - 2009 / 5 / 22 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يواجه اساتذة الجامعات ممن كانوا من المفصولين السياسيين عقبتين امام حقهم العام، عقبة تشريعية وسياسية والأخرى بيروقراطية وإدارية. فالعقبة الأولى تتمثل بتعطيل التعديلات المقترحة في مجلس النواب على قانون الخدمة الجامعية (رقم 23 لعام 2008 والمعمول بموجبه منذ 1/1/2008) والعقبة الثانية تأتي من التفسير الإعتباطي والتسيب الإداري لمديرية التقاعد في التعامل مع قانون إعادة المفصولين السياسيين (رقم 27 لعام 2005 والمعمول به منذ 26/12/2005)، فأصبح حالهم كما هو حال الذي يقع بين كماشتين، فمن يريد العودة إلى الوظيفة يُعطَّلْ ومن يريد التقاعد يُماطَل، فتمضي السنين، وتتلاشى الفرص، ويضيع الحق.

ستتحدد المعالم الحضارية والأخلاقية للعراق الجديد، هذا العراق الذي طال إنتظارنا له، في انصافه لمن ظلموا في الحقبات السود الماضية. وما اكثـر المظلومين من الشهداء والمساجين والمعذبين والمؤنفلين، وما لحقهم من ثكالى وارامل ويتامى، وما ضاع من هؤلاء من العمر، لمجرد انهم قالوا كلمة "كلا" لمن تولى مقاليد الحكم من المستبدين. ولعل شريحة الجامعيين هم من اكثـر الذين تدمى لهم القلوب، فمن سمات البلدان المتحضرة التباهي بعلمائهم واساتذتهم ومربيهم، ولطالما سمعنا العراق يتباهى بنفسه كونه بلد الـ"20000 شهادة دكتوراه" وهي من اعلى النسب في محيطنا الشرق اوسطي، ولكن الكثير منهم كانوا من ضمن اوائل من تصدى لقوى الظلام ومن اوائل من تم اعدامهم وسجنهم واقصاؤهم وتشريدهم.

لا اخفي بأن الموضوع يتخذ طابعاً شخصيا بالنسبة لي، فكنت انا وزوجي المرحوم الدكتور حكمت رؤوف الكاظمي ضمن اول لائحة جماعية صدرت بعد انقلاب 1963 لطرد اساتذة الجامعات والتي وقعها في حينها رئيس جامعة بغداد عبد العزيز الدوري. وشملت هذه اللائحة 120 من خيرة الباحثين والاساتذة والإداريين في سلك التعليم العالي، والمفارقة ان الحكومة السعودية سعت إلى استيعاب هؤلاء وتوقيع العقود التدريسية معهم، وفي حينها احتج الجانب العراقي وقال للسعوديين "الا تدركون بأن هؤلاء يساريون؟" فكان جواب الوزير السعودي "نعم، ندرك ذلك، فهل لكم من المزيد ممن تريدون التخلص منهم؟ نحن مستعدون لأخذهم."

وجاء بعدنا الكثير من الاساتذة والطلبة والذي اقل ما عانوه هو فقدانهم لفرص البحث والإستمرار في الدراسة ومتابعة مسيرتهم المهنية خدمة لجامعاتهم وبلدهم. فمرت السنين واعدم من اعدم وسجن من سجن، ومن استطاع الهروب من الجحيم وجد نفسه مشتتا وعليه البدء في اكثر الاحيان من نقطة الصفر، ولكن سرعان ما نجح في اثبات الجدارة في جامعات وكليات الخارج، لأن الكثيرين من ذلك الجيل الأول كان من خريجي الجامعات العالمية المرموقة الذين اتموا دراستهم على نفقة الدولة العراقية وكانوا مرغوبين عالميا كما يتضح من المثل المذكور حول الوزير السعودي، فلم يستفد منهم العراق وغابت عنه مواهبهم.

وبعد عقود من الزمن جاء قانون الخدمة الجامعية بعد ان زال الطغيان، ولكن ارثه بقي متشبثا بالحاضر، ولإعتبارات غير مدروسة تم تحديد عمر التقاعد الإجباري بدون الأخذ بالمواصفات العالمية، ففي الجامعات المرموقة لا يحدد عطاء الاستاذ الجامعي بعمر معين، فهو وإن تجاوز السبعين قد يتعب جسدياً ولكن العقل والذاكرة والخبرة تبقى متنورة، والعطاء يأخذ قالب الدراسات والأبحاث والنشر والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. وكان القانون الآنف الذكر، والذي تندر الجامعيون به واطلقوا عليه مصطلح قانون "النقمة الجامعة"، قد حدد عمر السبعين للأستاذ والأستاذ المساعد، وعمر الثلاث وستين للمدرس والمدرس المساعد للمحالين إجباريا على التقاعد. فكيف الحال مع من تم اقصاؤه قبل اربعين سنة ويجد نفسه الآن في عمر لا يسمح له بالعودة إلى الحياة الجامعية، ويواجه قانون يحكمه بالإعدام الذهني لـ"جريمة" تجاوزه السن القانوني؟

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة الآن بمحاولة تعديل القانون لما تسبب به من ضياع للخبرات والمواهب، وأدى إلى ما ادى إليه إلى ممانعة الخبرات والكفاءات العراقية المهاجرة من العودة إلى الوطن لما يتضمنه هذا القانون من اجحاف بحاضرهم ومستقبلهم. وقامت الوزارة بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لطرح تعديل اولي على قانون الخدمة الجامعية لرفع السن القانوني إلى الخامسة والثمانين وإجراء بعض التعديلات على البنود المتعلقة بالتقاعد، وجاء ذلك في1/3/2009. ولكن سرعان ما واجه هذا التعديل عقبات تشريعية وسياسية. فعندما قام رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور علاء مكي بطرح القراءة الأولية في جلسة البرلمان المنعقد في يوم 21/4/2009، واجه اعتراض من السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ووزير العدل وكالة) ومن النواب بهاء الأعرجي (رئيس اللجنة القانونية، من التيار الصدري) وجابر حبيب جابر (الإئتلاف الموحد) متذرعين بتنافي مشروع التعديل مع النظام الداخلي لمجلس النواب وخصوصا المادتين 122 الخاصة بعرضه على اللجنة القانونية، والمادة 130 المتعلقة بما يترتبه المشروع من التزامات كبيرة على الدولة والميزانية، في حين ان الأمر موجه من قبل الوزير عبد ذياب العجيلي (حزب تجمع المستقبل الوطني) بالتنسيق مع وزارة المالية، بما معناه ان الحكومة قد تدارست في الأمر واعطته الضوء الاخضر، على اقرب تقدير. فبأي حجة يقف البرلمان عائقا امام هذا المشروع ويبرر التعطيل من باب عدم تحميل الميزانية لمصاريف جديدة؟ فهل من المعقول ان يأتي الترشيد في الصرف الحكومي وشد الاحزمة على حساب الجامعيين، بعد ان باعوا كتبهم على ارصفة المتنبي في زمن الحصار؟

ولعل الأزمة السياسية المحيطة بـ المشروع لها جذور في التشنج الشخصي بين رئيس اللجنة السيد مكي وسيادة الوزيرلشؤون مجلس النواب، فكانت عملية سن القانون في شهر يناير 2008 قد شهدت تنابزا شديدا بينهما تسرب الكثير منه إلى الأثير الإعلامي، وهذا الأمر الشخصي قد يكون إحد الأسباب التي ادت إلى تعطيل قراءة القانون.

وعلى اية حال، فإن الوزارة تدعي ان المشكلة كامنة في البرلمان، ويبدو بأن اللجنة البرلمانية متماشية مع توجهات الوزارة، وأمام هذا الوضع على الأساتذة والجامعيين، وحتى صغار السن منهم، لأنهم هم ايضا معنيون بما يحتويه القرار لمستقبلهم، التكاتف وتشكيل اداة ضغط على البرلمان لتفعيل التعديل المنشود، ونحن مقبلون على انتخابات جديدة، ولعل السادة والسيدات النواب سيدركون بأن اصوات الجامعيين قد تعادل عشرات الآلاف، عدا اصوات طلبتهم وعوائلهم، ومن هذا الباب علينا ان نتعرف على الإنتماءات السياسية لأعضاء لجنة التربية والتعليم والشد على اياديهم كي يدفعوا الأمر إلى الأمام وتحريك كتلهم السياسية لدعم التشريع. والاعضاء هم: علاء مكي (الحزب الإسلامي)، مخلص الساعدي (حزب الفضيلة)، اسماء صالح (جبهة التوافق)، رجاء حمدون (الحزب الإسلامي)، زيان انور (الحزب الديموقراطي الكردستاني)، ليلى قهرمان (الإتحاد الوطني الكردستاني)، ليلى كرم (الحزب الديموقراطي الكردستاني)، مجيد راهي (المجلس الأعلى)، بلقيس كولي (الكتلة الصدرية)، د. عابدة الطائي (الإئتلاف الموحد)، شهيد مطر (حزب الدعوة)، منى فرمان (حزب الدعوة-تنظيم العراق)، خليل جدوع (مجلس الحوار الوطني)، هاشم الخطيب (الإئتلاف الموحد).

هذا فيما يخص الاساتذة الذين يريدون العودة إلى العمل، أما من يريد سلك درب التقاعد ممن هم مشمولون بقانون إعادة المفصولين السياسيين (والذي تم تعديله لاحقاً في 4/6/2008) فيواجه الجدار البيروقراطي الصلب لهيئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية. البيروقراطية لدينا هي حال البيروقراطية في كل مكان لما يعرف عنها بالتلكؤ وكسب الوقت والتخاذل ودورها بحرق اعصاب من يطرق بابها.

القانون واضح في صون الحقوق التقاعدية للمفصولين السياسيين، ففي مادته الثانية، ينص البندان الأول والثاني بأن مدة الفصل أو مدة الإعتقال تحتسب كخدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد. كما ان قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد (رقم 27 لعام 2007 والمعمول به منذ 17/1/2006) في مادته الرابعة البند الأول فقرة ب ان الخدمة لغرض التقاعد ستحتسب بموجب احكام قانون المفصولين السياسيين. لا غبار على اي من هذا من الناحية القانونية، ولكن البيروقراطيين في هيئة التقاعد قد خرجوا بتفسيراتهم القانونية الخاصة بهم، فمثلا يقولون ان مدة الفصل السياسي المحتسبة كمدة فعلية لغرض التقاعد لا تسري على الجامعيين لأن نص "الخدمة الفعلية" لا يتطابق مع نص "الخدمة الجامعية" المذكور في المادة إثنا عشر البند الأول من قانون الخدمة الجامعية، ومن وجهة نظر الهيئة فإن عدم تطابق النص القانوني يعني عدم تناسبه ايضا، متذرعين بذلك لسلب الاستاذ الجامعي كرامته وحقوقه. وعندما يقوم الأستاذ الجامعي بتوضيح روحية القانون والخيوط المترابطة بين قوانين التقاعد الموحدة والمفصولين السياسيين والخدمة الجامعية وما يمليه المنطق بأن الخدمة الفعلية تعني الخدمة الجامعية، يتذرع البيروقراطي بأقوى عبارة في ترسانته التعجيزية وهي "لدينا تعليمات من فوق".

فمن هو "الفوق" هنا؟ الحق العام؟ القانون؟ مجلس النواب؟ أم ان المعني بـ"الفوق" هو السيد علي عويد عباس، رئيس هيئة التقاعد بدرجة وكيل وزير؟ ام انه سيادة وزير المالية؟ من سيحاسب البيروقراطي على هذا التسيب الإداري والتفسير الإعتباطي للقوانين؟

لعل الجهة المعنية بـ"الفوق" هي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي خولها قانون المفصولين السياسيين تشكيل لجنة للنظر في طعون من تم رفضه من قبل اللجان المشكلة في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لدراسة طلبات إعادة الخدمة. ولكن الأمانة العامة قفزت فوق التشريعات ايضا وقامت بتفسير بعض المواد لإعطائها الشرعية بالتحقق من إجراءات لجان الوزارات، وإلغاء قرارات الإعادة حسب ما تراه مناسبا من دون وضع آلية للتظلم وإعادة الكرّة لمن تم رفضه من قبلها، ما معناه انها هي ايضا قد إضطلعت بتسيب إداري وتفسير إعتباطي للقانون. من هو الرقيب إذن؟

هل نتجه إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، والتي يرأسها محمد احمد (الإتحاد الإسلامي الكردستاني) ونائبته ناجحة عبد الأمير (حزب الدعوة)؟ أم نوجه مظالمنا إلى المحكمة الإتحادية العليا؟ من هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون في العراق كي لا يتسلط البيروقراطيون على مصير المواطن بدون رادع او محاسبة؟

قلناها "كلا" للطغيان سابقاً، ومن صمد امام التعسف والظلم فليس له مخافة من سلطة يفترض أنها موجودة لخدمته ولتيسير اموره، وعليه، نطالب مجلس النواب بالتحرك لإقرار التعديلات المنشودة على قانون الخدمة الجامعية كي نعود إلى لما نستحقه من تقدير وفرصة للإستمرار بالعطاء، كما نطالب الهيئة الوطنية العامة للتقاعد على الإلتزام بالقانون وتطبيقه بدون التعجيزات من الجهاز البيروقراطي، فهذا هو الزمن الديموقراطي الذي طالما إنتظرناه، وإذا لا نأخذ حقنا الآن، فمتى؟

نشرت في جريدة المدى البغدادية في 10 ايار2009
لامعة الطالباني رئيسة منظمة صوت المرأة العراقية ومنظمة اصدقاء كبار السن

#لامعة_الطالباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات